سيتم تشكيل الحكومة وكل سيؤدي القسم وتبقى الإنتاجية معتمدة على التشكيل الحكومي وكيفية التعامل مع القضايا العالقة، والتي كانت على جدول الأعمال قبل حل مجلس الأمة، خصوصاً تلك المتعلقة بلجان التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية!لن نتحدث عن الخاسر ولن نقيّم الرابح في الانتخابات، فكل على قدر عطائه حصد النتيجة، ولا يمكن الحكم على التشكيلة الوزارية قبل عرض خطة عملها، ولهذا نبسط النصيحة للنواب والحكومة المقبلة من وجهة نظر استراتيجية صرفة.على الحكومة أن تعزز مفهوم التخطيط الاستراتيجي عند بدء الإعداد لخطة العمل التي يفترض تقديمها خلال المدة المحددة دستورياً... فالتخطيط الاستراتيجي يتطلب الأتي:1 - تحديد الأهداف (الأولويات/القضايا) التي تنوي الحكومة إنجازها برؤية واضحة ومحددة في وقت زمني.2 -ـ يتم توزيع الأهداف على الوزارات، كل حسب اختصاصه لتنفيذ الجزئية الخاصة بكل وزارة، وهذا الأمر يتطلب تشكيل مكتب خاص بالاستراتيجية وخطة العمل الحكومية يتبع الوزير ومن مهامه متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الوكيل والقطاعات التابعة له... وتتم مراجعة الإنجازات كل ثلاثة أشهر ويرفع عنها تقرير خاص يقوم الوزير بتحويله إلى مجلس الوزراء.3 - يقوم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل جهاز خاص بالاستراتيجية وخطة العمل الحكومية ويستعان بأحد الشركات العالمية المرموقة مثل ماكينزي وغيرها، وتقوم الشركة الاستشارية بتوزيع مستشارين من ذوي الخبرة في حقول الكهرباء، الماء، الصحة، الإسكان... في مختلف الوزارات للاستفادة من خبراتهم.4 - يقوم الجهاز الخاص بالاستراتيجية وخطة العمل برصد الإنجازات المقدمة من قبل الوزارات وتصحيح الأخطاء في حينها وإعداد تقرير خاص عنها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وتتم متابعة المصروفات والإيرادات من قبل ديوان المحاسبة وإضافة ملاحظاته عليها بكل شفافية وتعديل ما يمكن تعديله قبل رفع التقرير النهائي إلى مجلس الأمة.5 - يراجع مجلس الأمة من خلال اللجان المختصة التقرير الدوري الوارد من الحكومة وإبداء الملاحظات عليه ومناقشته في مجلس الأمة والرد على الحكومة، كي تتابع عملها في الأشهر الثلاثة المقبلة التي تنوي الحكومة خلالها استكمال تنفيذ خطة العمل المتفق عليها.6 - ما يستجد من أعمال ومشاريع يتم رفعه إلى الحكومة ليقوم الجهاز الخاص بالاستراتيجيات وخطة العمل التابع لرئيس مجلس الوزراء بإضافة تلك الأعمال والمشاريع كأهداف لتقوم الوزارات المعنية بالتنفيذ وإدراجها ضمن خطة العمل محددة بتاريخ زمني للتنفيذ.ومن خلال هذا السلوك الاستراتيجي يستطيع النواب بسط الرقابة البرلمانية على كل وزير حسب فعالية وإنجازات القطاعات التابعة له، وإن تكررت الأخطاء وظهر القصور من قبل أي وزير يكون بالإمكان توجيه المساءلة السياسية من خلال الأسئلة ليتم الرد عليها، وإن لم تكن مقنعة يكون الاستجواب هو الملاذ الأخير للنواب، ولا يجب على الوزراء الجزع من الاستجواب، ويجب ألا نغفل جانباً في غاية الأهمية، وهو أن العمل الاستراتيجي بحاجة إلى قادة متميزين ونظام إداري سليم يسهل الإجراءات في القطاعات الحكومية كاستخراج التراخيص وخلافه.على الحكومة تفعيل منهجية العمل الالكتروني بعيداً عن الشعارات التي لا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع.إن ما تم بسطة إنما هو حصاد دراسة علمية عن التخطيط الاستراتيجي نرفعه إلى النواب والحكومة بهدف المساهمة في تحسين العلاقة بين الجهتين، كي تكون على بينة وتستبعد على إثره أي دوافع شخصانية قد يرى البعض أنها وراء كل مساءلة تظهر للعلن. هذا... والله المستعان.
تركي العازميكاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com