| كتب محمد أنور |
/>أكد مدير بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن الاشتراطات التي أصدرها المجلس البلدي المتعلقة بإنشاء أنشطة تجارية في القسائم على الشريط الساحلي تشترط ألا يقل مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها 2500 متر مربع، وألا تزيد نسبة البناء الإجمالية على 50 في المئة من مساحة القسيمة، كما يسمح بتخصيص سرداب أو أكثر ولا يدخل ضمن نسبة البناء، كما يسمح باستغلال السرداب الأول كخدمات عامة أو لنفس الغرض المخصصة إضافة لعدم إصدار رخص تجارية منفصلة للسرداب وما زاد عن السرداب الأول يشترط استعماله كمواقف للسيارات.
/>وبين الصبيح أن من الاشتراطات الأخرى إحضار موافقة التنظيم في ما يخص ملائمة وطبيعة المشروع والحصول على موافقة اللجنة الفنية لشؤون البناء فضلا عن توفير مواقف السيارات اللازمة للمشروع داخل حدود القسيمة وحسب متطلبات التصميم وفق النظم المتبعة لمواقف السيارات.
/>وكان عدد من سكان منطقة البدع شارع التعاون رفع شكوى إلى الأمين العام للمجلس البلدي بشأن إنشاء مشروع تجاري « مطاعم» أمام منازلهم، مايعيق حركة دخولهم مساكنهم جراء الازدحام المروري.
/>وفي رد مدير بلدية الكويت المهندس على الشكوى المرفوعة، أكد أن العقار محل الشكوى منظم وتم استقطاع النسبة التي تؤول للدولة دون ثمن منه وصدر به وثيقة.
/>وأكد أن القانون يسمح بالبناء ضمن الشريط الساحلي وحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بموجب قرارات المجلس البلدي، ومنها السماح للملاك في الشريط الساحلي فقط إقامة شاليهات أو مقاهي أو مطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية للاستثمار.
/>وكشف أن بلدية الكويت خاطبت وزارة الكهرباء والماء لإبداء الرأي والتي بدورها أفادت بأنه لا توجد إمكانية لتزويد القسيمة « ضمن الشكوى» بالتيار الكهربائي لإقامة نشاط مطاعم، موضحاً أنه تم دراسة الموضوع من ناحية مواقف السيارات والحركة المرورية الداخلية والمداخل والمخارج من قبل مراقبة الطرق بإدارة التنظيم و التي اعتمدت المداخل والمخارج والحركة المرورية الداخلية ومواقف السيارات شريطة عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع إلا بعد الكشف عليه ومطابقته ويعتبر الاعتماد لاغياً في حال أي تعديل على المخططات دون الرجوع إلى مراقبة الطرق.
/>ولفت إلى أنه تم إحالة موضوع الشكوى إلى إدارة الأنظمة الهندسية جهة الاختصاص وذلك لدراسة الموضوع وإجراء اللازم وفق ما هو متبع لديهم مع الالتزام بما جاء من الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بموجب قرار المجلس البلدي وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التي تم وضعها من قبل مراقبة الطرق الخاصة بالمشروع.
/>وأشار إلى أن إدارة الأنظمة الهندسية «لجنة المباني ذات الطابع الخاص» أصدرت رخصة البناء للمشروع وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية لشؤون البناء.
/>
/>أكد مدير بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن الاشتراطات التي أصدرها المجلس البلدي المتعلقة بإنشاء أنشطة تجارية في القسائم على الشريط الساحلي تشترط ألا يقل مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها 2500 متر مربع، وألا تزيد نسبة البناء الإجمالية على 50 في المئة من مساحة القسيمة، كما يسمح بتخصيص سرداب أو أكثر ولا يدخل ضمن نسبة البناء، كما يسمح باستغلال السرداب الأول كخدمات عامة أو لنفس الغرض المخصصة إضافة لعدم إصدار رخص تجارية منفصلة للسرداب وما زاد عن السرداب الأول يشترط استعماله كمواقف للسيارات.
/>وبين الصبيح أن من الاشتراطات الأخرى إحضار موافقة التنظيم في ما يخص ملائمة وطبيعة المشروع والحصول على موافقة اللجنة الفنية لشؤون البناء فضلا عن توفير مواقف السيارات اللازمة للمشروع داخل حدود القسيمة وحسب متطلبات التصميم وفق النظم المتبعة لمواقف السيارات.
/>وكان عدد من سكان منطقة البدع شارع التعاون رفع شكوى إلى الأمين العام للمجلس البلدي بشأن إنشاء مشروع تجاري « مطاعم» أمام منازلهم، مايعيق حركة دخولهم مساكنهم جراء الازدحام المروري.
/>وفي رد مدير بلدية الكويت المهندس على الشكوى المرفوعة، أكد أن العقار محل الشكوى منظم وتم استقطاع النسبة التي تؤول للدولة دون ثمن منه وصدر به وثيقة.
/>وأكد أن القانون يسمح بالبناء ضمن الشريط الساحلي وحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بموجب قرارات المجلس البلدي، ومنها السماح للملاك في الشريط الساحلي فقط إقامة شاليهات أو مقاهي أو مطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية للاستثمار.
/>وكشف أن بلدية الكويت خاطبت وزارة الكهرباء والماء لإبداء الرأي والتي بدورها أفادت بأنه لا توجد إمكانية لتزويد القسيمة « ضمن الشكوى» بالتيار الكهربائي لإقامة نشاط مطاعم، موضحاً أنه تم دراسة الموضوع من ناحية مواقف السيارات والحركة المرورية الداخلية والمداخل والمخارج من قبل مراقبة الطرق بإدارة التنظيم و التي اعتمدت المداخل والمخارج والحركة المرورية الداخلية ومواقف السيارات شريطة عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع إلا بعد الكشف عليه ومطابقته ويعتبر الاعتماد لاغياً في حال أي تعديل على المخططات دون الرجوع إلى مراقبة الطرق.
/>ولفت إلى أنه تم إحالة موضوع الشكوى إلى إدارة الأنظمة الهندسية جهة الاختصاص وذلك لدراسة الموضوع وإجراء اللازم وفق ما هو متبع لديهم مع الالتزام بما جاء من الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بموجب قرار المجلس البلدي وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التي تم وضعها من قبل مراقبة الطرق الخاصة بالمشروع.
/>وأشار إلى أن إدارة الأنظمة الهندسية «لجنة المباني ذات الطابع الخاص» أصدرت رخصة البناء للمشروع وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية لشؤون البناء.
/>