أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه قد قام بتكليف الأمانة العامة وإدارة البحوث في مجلس الأمة بإجراء (أكبر استبيان شعبي) للوقوف على أولويات المواطنين الفعلية.
لا شك أن هذا الاستبيان المطلوب إجراؤه مهم ومفيد، ولكني أذكر رئيس المجلس بقضايا أساسية عدة:
الأولى: أن الكويت هي أكثر دولة تجري استبيانات لشعبها لمعرفة أولوياته، وهنالك العديد من الاستبيانات المنشورة حول تلك الأولويات وأهمها الدراسة التي قام بها مجلس الأمة في مايو 2009 وهي منشورة على موقع مجلس الأمة، وأذكر ببعض نتائجها:
1 - النهوض بالتعليم (35.8 في المئة من حيث الأولوية).
2 - تطور الرعاية الصحية (34.9 في المئة).
3 - إسقاط القروض (27.2 في المئة).
4 - القضية الإسكانية (24.5 في المئة).
5 - زيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار (17.8 في المئة).
6 - حل مشكلة البطالة (16.3 في المئة).
7 - حل مشكلة غير محددي الجنسية (15.8 في المئة).
8 - الاهتمام بقضايا المرأة الاجتماعية (14.3 في المئة).
9 - التنمية الاقتصادية (10.9 في المئة).
10 - حل المشكلات المرورية (10.6 في المئة).
وتندرج تحت هذه الأولويات تفصيلات كثيرة وإحصائيات متعددة تم إدراجها ضمن تلك الدراسات.
الثانية: من الواضح أن تلك الأولويات المذكورة لم تتبدل خلال تلك السنوات لأنها ببساطة لم يتم حل أي منها بل ازداد تراكمها إلى درجة الانفجار، ومع أن مجلس الأمة لا يملك القرارات التنفيذية إلا من خلال بعض التشريعات الأساسية، لكن الواجب هو التركيز على أن تتضمن خطة الحكومة حلولاً عملية لكل مشكلة من تلك المشاكل وجدولاً زمنياً للحلول يتعهد بها الوزراء المختصون، وتتم محاسبتهم عليها.
الثالثة: الأهم من بيان أولويات المواطنين وترتيبها بحسب الأهمية هو أن يسعى مجلس الأمة لجعل تلك الأولويات على رأس أولوياته في جلسات المجلس وأن يخصص لها الوقت الكافي وأن يتابع الحكومة في تنفيذها ويحاسبها إذا قصرت في أدائها.
رابعاً: المسألة لا تتعلق بإيجاد تشريعات مناسبة أو بالانفاق على المجالات المختلفة فقط، وإنما لابد من سياسات وخطط واضحة لضمان تطور تلك الأمور ومنها القضية التعليمية على سبيل المثال، فتتحدث دراسة مجلس الأمة عن أن من أهم أسباب تدهور التعليم في الكويت هو غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية - مما انعكس عملياً على الإدارة التعليمية والمدرسية وما أصابها من تضارب وضعف، وربطت الدراسة بين غياب الاستراتيجية وبين ضعف الربط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل.
نتمنى من مجلس الأمة أن يسعى «لتركيد» أعضائه عن التسابق في الاستجوابات والتهديدات لوزراء الحكومة وأن يجعل نفسه شريكاً لهم في حل مشاكل البلد وتحقيق أولويات المواطنين، فقد سئم الشعب الكويتي من سياسة فرد العضلات والتهديد والوعيد ولم يعد يثق إلا بالإنجازات التي تتم بالتعاون مع الحكومة.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
لا شك أن هذا الاستبيان المطلوب إجراؤه مهم ومفيد، ولكني أذكر رئيس المجلس بقضايا أساسية عدة:
الأولى: أن الكويت هي أكثر دولة تجري استبيانات لشعبها لمعرفة أولوياته، وهنالك العديد من الاستبيانات المنشورة حول تلك الأولويات وأهمها الدراسة التي قام بها مجلس الأمة في مايو 2009 وهي منشورة على موقع مجلس الأمة، وأذكر ببعض نتائجها:
1 - النهوض بالتعليم (35.8 في المئة من حيث الأولوية).
2 - تطور الرعاية الصحية (34.9 في المئة).
3 - إسقاط القروض (27.2 في المئة).
4 - القضية الإسكانية (24.5 في المئة).
5 - زيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار (17.8 في المئة).
6 - حل مشكلة البطالة (16.3 في المئة).
7 - حل مشكلة غير محددي الجنسية (15.8 في المئة).
8 - الاهتمام بقضايا المرأة الاجتماعية (14.3 في المئة).
9 - التنمية الاقتصادية (10.9 في المئة).
10 - حل المشكلات المرورية (10.6 في المئة).
وتندرج تحت هذه الأولويات تفصيلات كثيرة وإحصائيات متعددة تم إدراجها ضمن تلك الدراسات.
الثانية: من الواضح أن تلك الأولويات المذكورة لم تتبدل خلال تلك السنوات لأنها ببساطة لم يتم حل أي منها بل ازداد تراكمها إلى درجة الانفجار، ومع أن مجلس الأمة لا يملك القرارات التنفيذية إلا من خلال بعض التشريعات الأساسية، لكن الواجب هو التركيز على أن تتضمن خطة الحكومة حلولاً عملية لكل مشكلة من تلك المشاكل وجدولاً زمنياً للحلول يتعهد بها الوزراء المختصون، وتتم محاسبتهم عليها.
الثالثة: الأهم من بيان أولويات المواطنين وترتيبها بحسب الأهمية هو أن يسعى مجلس الأمة لجعل تلك الأولويات على رأس أولوياته في جلسات المجلس وأن يخصص لها الوقت الكافي وأن يتابع الحكومة في تنفيذها ويحاسبها إذا قصرت في أدائها.
رابعاً: المسألة لا تتعلق بإيجاد تشريعات مناسبة أو بالانفاق على المجالات المختلفة فقط، وإنما لابد من سياسات وخطط واضحة لضمان تطور تلك الأمور ومنها القضية التعليمية على سبيل المثال، فتتحدث دراسة مجلس الأمة عن أن من أهم أسباب تدهور التعليم في الكويت هو غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية - مما انعكس عملياً على الإدارة التعليمية والمدرسية وما أصابها من تضارب وضعف، وربطت الدراسة بين غياب الاستراتيجية وبين ضعف الربط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل.
نتمنى من مجلس الأمة أن يسعى «لتركيد» أعضائه عن التسابق في الاستجوابات والتهديدات لوزراء الحكومة وأن يجعل نفسه شريكاً لهم في حل مشاكل البلد وتحقيق أولويات المواطنين، فقد سئم الشعب الكويتي من سياسة فرد العضلات والتهديد والوعيد ولم يعد يثق إلا بالإنجازات التي تتم بالتعاون مع الحكومة.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com