أكد مرشح الدائرة الرابعة حسين العتيبي انه مع تطبيق الشريعة الاسلامية، مبينا أن هذا الامر يتطلب تشريعا كاملا يتم تطبيقه بتدرج لا سيما أن الشريعة الاسلامية مطبقة إلى حد ما في الكويت فمنع الاختلاط مطبق في الجامعة والتطبيقي والمدارس مطبق، ما يجعل الطلبة أكثر انتاجية.
وأوضح العتيبي أن التعليم انحدر بشكل كبير خلال الـ 25 عاما الأخيرة، في الوقت الذي شهد فيها التعليم طفرة كبيرة في الدول المحيطة، مشيرا إلى أن تراجع الكويت في مؤشر جودة التعليم امر خطير لأنه يعني الانحدار في كل شيء، مشددا على ضرورة تطوير جميع المناهج وتعديلها بشكل يلائم تطور العقل البشري في العصر الحديث.
وشدد على أن هناك مشكلة في اختيار الكوادر التعليمية، فمثلا الواسطة تتدخل في اختيار المعلمين، وهذا أحد أسباب تراجع التعليم عندنا، مطالبا المسؤولين بالنظر إلى تجربة قطر في مجال التعليم والاستفادة منها في تطوير النظام التعليمي عندنا.
وبشأن المتقاعدين، بين العتيبي ضرورة النظر إلى المتقاعدين وزيادة رواتبهم خاصة في ظل الغلاء المعيشي والارتفاع في الأسعار الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى ضرورة بناء نواد ومستشفيات خاصة بهم، كما اقترح الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على العمل وتعيينهم كمستشارين في مجالات تخصصهم بدلا من الاستعانة بمستشارين من خارج البلاد، وخصوصا أن لدينا خبرات وكفاءات أهملتها الدولة، فأهل البلد أولى من العمالة الوافدة، خاصة أن هناك متقاعدين أعمارهم في الـ 45 والـ 50 وهؤلاء ما زالوا شبابا قادرين على العطاء والعمل.
وقال انه يجب وضع ضوابط لاختيار الوظائف الاشرافية والقيادية خاصة الوكلاء والوكلاء المساعدون، وعدم ترك هذه المناصب حكرا للقيادي 20 و30 عاما، ويجب أن يكون التعيين فيها 4 سنوات فقط ويجدد له مرة واحدة، وبذلك تتم الاستفادة من خبراته طوال 8 سنوات على الأكثر، ولن يكون لديه جديد يقدمه بعد ذلك، وإذا أثبت كفاءة وتميزا وقتها يمكن الاستفادة منه كمستشار.
وانتقد العتيبي الأوضاع الحالية التي تجعل من القيادي فرعونا في منصبه يمتلكه 30 و40 سنة ويضع كل أمور الجهة التي يعمل بها في يده، وهناك عشرات الشباب تحت قيادته لا يجدون الفرصة ليظهروا كفاءاتهم.
وتمنى أن يفزع المواطنون يوم 27 للتصويت للكفاءات الشابة التي لديها أفكار ورؤى متطورة تستطيع بها صناعة التغيير، مؤكدا أنه مع تعديل قانون الانتخاب في ما يخص الدوائر بحيث تتساوى الدوائر من حيث عدد الناخبين، فالدائرة الرابعة بها 115 ألف ناخب في حين دوائر أخرى تقل عن 50 ألفا وهذا ظلم كبير.
وبين أنه في حال وصوله إلى مجلس الأمة سيتقدم بعدد من القوانين التي من شأنها الارتقاء بالخدمات وتصب في الصالح العام، ومنها قانون للمصالحة الوطنية من خلال تفعيل المادة 75 التي تسمح للنائب بطلب العفو الشامل عن المحكوم عليهم من سياسيين ونواب سابقين ومغردين، وذلك حتى نسير على أرضية صلبة بعد أن مللنا الصراعات، والتقاعس الحكومي وركن المشاريع في الأدراج.
وأشار العتيبي إلى أنه مع الخصخصة لأنها تعطي انتاجية، لكن يجب أن تكون بمعايير وضوابط معبرا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، داعيا الناخبين إلى حسن اختيار الكفاءات بعيدا عن العنصرية والفئوية، وأن يتم اعطاء الأسماء الجديدة فرصة، وكفى الأسماء القديمة تواجدها السابق حيث انهم استهلكوا طوال السنوات الماضية.