شدد مرشح الدائرة الثانية مبارك المطوع، على ضرورة إدارة الثروة التي تملكها الكويت بشكل صحيح، من قبل رجالات دولة يدركون خطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد في ظل حكومة ليس لديها حل لقضايا المواطنين سوى صرف المال العام بطريقة غير صحيحة وفتح الصناديق لاحتواء المشاكل الناجمة عن سوء إدارتها الاقتصادية بشكل موقت.
وقال المطوع في حوار صحافي ان الحل الصحيح للخروج من التأزيم لا يكون بكلمة أو جرة قلم أو برنامج انتخابي بل على جميع التكاتف والتآزر، كما ينبغي على من يتولون قيادة البلاد في الحكومة إعادة النظر في الأخطاء الماضية، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، بحيث يشعر المواطن أنه إنسان منتج يأخذ حقه الطبيعي.
وأضاف المطوع أن الوصول إلى المجلس الجديد ليس طريقاً إلى الجنة كما يظنه البعض، وعلى الجميع أن يدرك أن التدافع على كرسي البرلمان لا قيمة له ما لم يقترن برغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين.
وحول المخاطر التي تحيط بالكويت قال المطوع إنها نابعة من داخلنا ومن تركيبتنا ومن نوعية الناس الذين يقومون على مراكز القرار في الحكومة، أو يكون بيدهم وسائل التشريع في المجلس، موضحاً أن الفوضى التي سادت المرحلة السابقة ناجمة عن عدم تطبيق القوانين أو القواعد الدستورية ولو طبقت لما وصلنا لمثل هذه النتائج.
ورأى المطوع أن الدستور لا يحتاج إلى تغيير أو تعديل، وكل ما نحتاجه هو تفعيل نصوصه وتطبيقها بالشكل الصحيح، وللأسف هناك أشخاص يعملون بالدستور سواء في الحكومة أو من النواب لكنهم لا يفقهون الدستور.
مزيد من تفاصيل الحوار مع المطوع في السطور التالية:
• كمراقب للساحة السياسية قبل أن تكون مرشحاً، كيف تقرأ مشهد الترشح الحالي؟
- بداية أبارك لأهل الكويت جميعاً في شهر رمضان المبارك في أوله وآخره، وأقول لأهل دائرتي الثانية، أنا مقصر لأنني لم أستطع زيارة الجميع لأوجه لهم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، وبالعودة لسؤالك أعتقد أن الوصول إلى المجلس الجديد ليس طريقاً إلى الجنة كما يظنه البعض، وعلى الجميع أن يدرك أن التدافع على كرسي البرلمان لا قيمة له ما لم يقترن برغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين، فالمجلس وسيلة وليس غاية، وعلى من لا يرون في أنفسهم القدرة والكفاءة على تحمل الأمانة والمسؤولية حال وصلوا للمجلس الانسحاب، فلا يكفي أن يحقق البعض شروط الترشيح حتى يستحق أن يصبح نائباً ومشرعاً لاسيما أن شروط الترشح كما ينص عليها الدستور ومنذ خمسين سنة تتيح المجال لكل من يقرأ ويكتب وعمره 30 سنة ليترشح لعضوية المجلس، وبالمناسبة هذه الشروط السهلة هي التي سببت التزاحم على الوصول إلى المجلس، وأصبح الكفؤ والقادر والمتعلم والمثقف والقانوني يتساوى مع الآخرين مع بعض الاعتبارات المعروفة والتي تسمح للبعض ببلوغ مكان لا يستحقه ولا يدرك أهميته.
• كيف تقيم المرحلة الراهنة، وما دور المجلس المقبل في التصدي لمخاطرها؟
- المرحلة الراهنة تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال تدرك خطورتها لأنها بمثابة مرحلة انتقالية نحو التغيير الإيجابي على شتى الأصعدة، والوضع في الكويت حقيقة يحتاج الى «نفضة شاملة»، والجميع يعلمون ذلك بمن فيهم الحكومة، أما عن دور المجلس فيجب أن يعلم من يصل إليه أنه سلطة من سلطات البلاد تتيح للنائب أدوات تشريعية ودستورية ورقابية محددة يستخدمها تحت قبة عبد الله السالم كما يستطيع بموجبها توجيه أسئلة واستجوابات وتحقيقات تصحح الخلل في عمل الأجهزة الحكومية، أما المخاطر التي تحيط فينا فهي من داخلنا ومن تركيبتنا ومن نوعية الناس الذين يقومون على مراكز القرار في الحكومة، أو يكون بيدهم وسائل التشريع في المجلس، ورأينا المجالس السابقة ماذا فعلت، ولا أقصد هنا مجلس معين بل أقصد التجارب كلها حيث ساد التناحر والفرق والتجمعات والحركات والأحزاب من دون ترخيص أو قانون وتنظيم، أي كنا في فوضى بمعنى الكلمة.
• ذكرتم أن البلد يعيش حالة فوضى، ما الذي تعنيه بكلمة الفوضى، وأين مواقع الخلل التي تسببت بذلك؟
- أولا إعلان الفوضى لم يكن حديث اليوم ولا الأمس، بل منذ سنوات، وقد تحدثت أكثر من مرة بهذا الأمر، ولو تراجع الأحداث تجد ما أعنيه، حيث حل المجلس تلو الآخر أو إبطال هذا المجلس أو ذاك، كما أن الفوضى هذه ناجمة عن عدم تطبيق القوانين أو القواعد الدستورية ولو طبقت لما وصلنا لمثل هذه النتائج، فكل مجلس كان في ظل منظومة لا تطبق تطبيقا صحيحا وأعني بداية الدستور نفسه، أكبر نظام وهو أبو القوانين كما أنه نظام البلد الأساسي لا نراه مطبقاً بشكل صحيح أو مفعلاً بشكل كامل.
• هل تؤيد تعديل أو تغيير الدستور ليتناسب مع المرحلة الراهنة، وهل تتفق مع أصوات قالت بهذا الأمر؟
- أبداً، الدستور لا يحتاج إلى تغيير أو تعديل، وهو من أرقى الدساتير الموجودة في العالم، وأنا من خلال اختصاصي ودراستي وعملي لمدة 35 سنة في المحاماة وأيضاً خلال وجودي في الخارج لم أجد أفضل من دستورنا، كل ما نحتاجه هو تفعيل نصوصه وتطبيقها بالشكل الصحيح، وللأسف هناك أشخاص يعملون بالدستور سواء في الحكومة أو من النواب لكنهم لا يفقهون الدستور ولا يعرفون شيئاً عن المذكرة التفسيرية، ولا حتى عن المادة 48 الخاصة باحترام النظام العام من قبل الجميع، كما أن لدينا مفاهيم كثيرة في الدستور تحتاج للتأمل والتدقيق مثل حقوق الإنسان، حرية الاعتقاد، الإسلام دين دولة، من رجالات في البلد يفهمون القانون ويستطيعون تصحيح أي التباس في أي مادة دستورية.
• يقال ان السياسة فن الممكن، ما رأيك بهذه المقولة وكيف تسقطها على الوضع في البلاد؟
- للأسف السياسة عند الناس قائمة على التلون والقول بأنها فن الممكن، من أجل تمرير المصالح، وهنا يأتي دور رجالات البلد ليقدموا لهم درساً صحيحاً عنها حيث ان السياسة توافق على مصلحة البلد وإحداث آليات لتحقيق المصلحة العليا للدولة، ليس كما كانت في وقت سابق حيث السياسة مبنية على الأموال والغش والتدخل في حريات الآخرين وتشكيل إرادة الناس في الانتخابات، كما أنها ليس مجرد رفع شعارات ودغدغة مشاعر الناس، والهجوم على الحكومة فقط، بل بالعمل الجاد والصادق، وان تكون واقعياً مع الناس، والكويت اليوم بحاجة لرجال دولة أوفياء صادقين غير منقسمين، يعيدوا البلد إلى الطريق الصحيح، ويعملوا على استقرارها، والاستقرار لا يكون بسياسية «البلاليط والمعكرونة» التي أتحفونا فيها، عندما اشتكى البعض من زيادة الأسعار فارتأوا صرف التموين مجاناً، هذه للأسف سياسة قطيع كمن يطعم ويشرب بطون فقط متناسياً أن للناس كرامة، ونحن نحتاج لسياسة بلد ثابتة بتوافق الأطراف جميعاً لخلاص البلد من التأزيم، وقد صار الوقت ضرورياً لنضع أرجلنا على الطريق الصحيح بناء على سياسة صحيحة.
• كيف ترى مقاطعة البعض لانتخابات الصوت الواحد؟
- صراحة، غلب التنازع على السمات العامة للبلد سابقاً، لكن حكم المحكمة الدستورية حسم الموقف وأصبحنا جميعاً أمام حكم قضائي حجة على الكافة، وعلينا أن نبدأ من جديد لأن لدينا تحدياً كبيراً لمستقبل بلدنا وأجيالنا، وما دمنا نقول اننا رجال المرحلة فلنقدم أنفسنا وندعو إلى التآزر والتلاحم ونعيد الأجواء الجميلة التي تميزت فيها الكويت عبر تاريخها بعيداً عن الانقسام فهو مكروه وغير محبب وحتى شرعا لا يجوز، ولنتذكر قول الله حين نهانا عن ذلك: «فلا تنازعوا فتفشل ريحكم»، وأما من يصر على المقاطعة فعلينا احترام موقفه واستيعاب اعتراضه ليبقى ضمن نطاق البلد، ومازلنا نسمع اعتراضاً من الآخرين حول القانون، لماذا تستخدم المادة الدستورية 71، ولماذا يصدر بمرسوم أميري، ولماذا لم يؤخذ الرأي الشعبي، هنا أقول يجب الوصول إلى نظام مبتكر وحل وسط، ومن الوسائل التي تضمن التغيير هي المشاركة للوصول إلى المجلس.
• هل تتوقع أن يكون المجلس المقبل أفضل من سابقيه، وكيف ترى أداء المجلس المبطل؟
- نعم، أتوقع ذلك بعد أن تزول العقبات شرط توفر النية الطيبة للعمل الجاد، وسبق لي قدمت رأيي ومذكرات وتقارير للنهوض بالعمل التشريعي، لكنها لم تفعل لأنني لم أكن في صلب العمل ولم يكن لدي أدوات لترجمتها، وأنا متفائل باستقرار البلد قريباً بأذن الله، أما عن أداء المجلس المبطل، فالظروف التي ولد فيها المجلس صعبة، وفي ظل المقاطعة التي حدثت لم يكن ممثلاً لكافة القطاعات، ولا نقلل من اجتهاد من كانوا فيه سواء اتفقت معهم أم لا، هناك من يقولون حققنا إنجازات ومن يقولون هناك تبصيم، في النهاية كل قانون صدر عن المجلس نافذ وملزم.
• برأيك، هل كثرة الاستجوابات هي السبب في توتر العلاقة بين السلطتين؟
- الاستجواب أداة طبيعية، وسؤال طبيعي يوجهه النائب للوزير، وما دام عمل الوزير صحيحاً وقانونياً فلماذا يخاف، أم هو يخاف أساساً على الكرسي، على كل وزير أن يدرك أن لديه رسالة عليه تأديتها وفي حال لم يكن كفؤاً لها يتركها لغيره، ويكفي أسبوعين لتأجيل أي استجواب يقدم ليستعد الوزير له وليس ستة أشهر أو مدة طويلة لا يحتاجها أصلاً، ويجب أن يكون طلبه للمهلة مقبولاً أيضاً، والتعاون بين المجلس والحكومة مطلوب بموجب المادة 50 من الدستور، فصل السلطات مع التعاون بينه، وينبغي أن يترجم هذا لفعل حقيقي.
• ما أهمية الخصخصة لبعض المؤسسات والشركات الحكومية، وما دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية؟
- دون شك القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية وحتى في العملية السياسية وفي تقديم الخدمات، والخصخصة بدأت من مرافق بسيطة فهناك قطاع خاص وقطاع عام والتنافس بينهما موجود منذ مدة طويلة مثلا التعليم والمستشفيات، ونجد الآن الدور وصل إلى العيادات، والإشكالية ليس في تقديم الخدمة نفسها بل في وضعها تحت الضبط الحكومي بحيث لا تستغل ولا يكون المواطن ضحية، ولا يجوز للحكومة الهيمنة الكاملة على مرافق الدولة وما عندها القدرة حتى الآن على الرقابة والمتابعة، كما لا يجوز أن تلجأ لخصخصة بعض مؤسساتها دون دراسة وخطط تحمي المواطن أو دون وجود توافق كامل حول أي مشروع بهذا الشأن.
• كيف تقيم سياسة الحكومة الاقتصادية وإدارتها للمال العام؟
- للأسف الحكومة من سنين لا يوجد لديها حل لقضايانا سوى صرف المال وفتح الصناديق، وهذه السياسة الوحيدة التي تراها مناسبة لحل المشكلات، فمثلا في قضية المعسرين فتحت صندوق ولم يستفد منه كل الناس، وأيضاً في صندوق الأسرة القائم على سداد الديون والقروض، ومن سرح من القطاع الخاص عملوا لهم صندوقاً خاصاً لتعويضهم، ثم من اشتكى من ارتفاع الإيجارات وجدوا لهم صندوقاً يصرف لهم إعانات، والأمثلة كثيرة، في النهاية نجد هناك استخداما للمال العام بطريقة غير صحيحة من أجل سداد التزامات المواطنين بعدما وصل الحال لعدم القدرة على حل مشكلة شريحة معينة من أبناء البلد.
• ما الطريقة المناسبة والصحيحة برأيك لحل مشاكل المواطنين في هذا الجانب؟
- يجب إدارة الثروة التي تتمتع بها الكويت بشكل صحيح، من قبل رجالات دولة، آن الأوان أن نعود لخدمة بلدنا، والحل ليس بكلمة أو جرة قلم أو برنامج انتخابي بل على الجميع التكاتف وتذكر قسمه أمام الله والأمير والناس، كما ينبغي على من يتولون قيادة البلاد في الحكومة إعادة النظر في الأخطاء الماضية، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، بحيث يشعر المواطن أنه منتج يأخذ حقه الطبيعي. وهنا أتساءل: هل أوجدنا من خلال وزارة التربية هذا الإنسان ليبدع في المجالات العملية، هل وفرنا له الفرصة ليعمل من خلال تعاون القطاعين الخاص والحكومي، علينا وضع نظم مستقرة، فكما لك حق أيضاً عليك واجب تؤديه تجاه الدولة ولا نلجأ لعمل صندوق أيا كان نوعه كنوع من الحلول الترقيعية، فإذا نجحنا في خلق إنسان عامل منتج لن نحتاج لتلك الصناديق.
• إذاً، أنت ترى أن سياسة الحكومة المالية خاطئة تجاه المواطنين؟
- نعم، فليس معقولاً أن يكون لدينا أموال بالمليارات والحكومة تنفقها على المواطنين بالقطارة، وكل ما في الأمر أن المواطن ينتظر أن يأخذ حقه الطبيعي مقابل التزام لكن بكرامة، فطريقة صرف الأموال من الحكومة للمواطنين مهينة، وعليها أن تعرف أن هذه الأموال للشعب وتعرف أيضاً كيفية صرفها ليس على أساس أنها هبة ومنة وصدقة، فالمواطن هو صاحب الحق واليد العليا، ولابد أن يشعر أن لا احد يمن ويتفضل عليه عندما يصرف من الدولة سواء من علاج أو تعليم أو مرافق أو خدمات فهذا حقه المشروع.
• ماذا ينقص المرأة الكويتية من حقوق؟
- البعض استخدم المرأة الكويتية كشماعة لتحقيق مصالحهم، والمرأة الكويتية أتمنى لها عزة أكبر كتقدير لدورها الإنساني الأساسي فهي أم وأخت ومربية، وكل ما ارتقينا فيها أنجبت لنا أجيالاً رائعة تفتخر فيها بلدنا، وحقيقة المرأة لا تزال مظلومة من حيث القوانين في الوظائف التي تشغلها وأيضا في عملية المساواة مع الرجل، وحدث أن تصديت لمشكلة من هذا النوع سابقاً ولم أقبل بحدوث خطأ، بكل أسف لدينا أمور داخل إدارات الدولة تسير بمزاج فمن يصدر القانون لا يملك قانوناً أو لديه مستشار من خارج البلاد لا يعرف خصوصياتها بشكل صحيح.
• كيف سيكون مستقبلك مع مناصب كثيرة تتقلدها في حال وصلت للمجلس؟
- لو لم أشعر بالأخطار المحدقة بالبلد لما تقدمت بالترشح، وأنا أترك كل ما لدي من مناصب خارجية جانبا لأخدم بلدي، ونحن في مرحلة انتقالية تحتاج لرجال قانون وسياسة يهدئون الوضع ويعرفون كيف يلمون الصف ولا يزيدوا الشقاق بين الناس، الحكمة مطلوبة والأمانة مطلوبة أيضاً، والحكومة لا تستطيع حل المشكلات لوحدها وتحتاج لمساعدة المجلس، وعلينا التعامل مع الواقع بصدق، لأن الوضع في انقسام وترد وليس هناك أي أحد راض عنه.
• ما الرسالة التي توجهها لأهل الكويت بشكل عام وأبناء الدائرة الثانية بشكل خاص؟
- الانتخابات جاءت بعد مرحلة من الإرهاق السابق، وبعض الناس الذين قابلتهم مصابون باليأس خصوصاً الشباب، وبعضهم مقاطع لغاية المقاطعة فقط لا من أجل تيار أو شيء آخر، بل لأنه يائس من الوضع، وهؤلاء يحتاجون أن يروا منتجاً قانونياً من قبل القائمين على التشريع، وأنا أحثهم جميعاً على المشاركة وأرى أن لدى الجميع استعداداً كبيراً لذلك لننتج مجلساً أفضل في تشكيلته وإنجازاته، مجلس يمارس دوره الفاعل والصحيح، وبلا شك الواجب الوطني يقتضي المشاركة وهو واجب ديني في نفس الوقت، وكل فرد مطالب من عند الله بهذه الشهادة التي هي صوته في هذا الشهر الفضيل، فليوصل من يثق فيه وبأمانته للمجلس، وحقيقة لا فرق بين أبناء الدائرة الثانية وأبناء الكويت ككل، لكن اليوم لهم خصوصية كونهم أصحاب صوت، وأتمنى من الجميع أن يقول الحق وقناعته وألا يلجأ إلى حسابات مثل القبيلة والطائفة أو هذا محسوب علينا أو غير ذلك، ولا يستمعوا إلى من يفسدون ويضخون مالاً سياسياً للفوز بطريقة غير شرعية، فالكويت بخطر من داخلها، وعلى كل ناخب أن يسأل ويستفسر ليعرف لمن سيعطي صوته، وكيف سيرد الأخطار عن وطنه.
وقال المطوع في حوار صحافي ان الحل الصحيح للخروج من التأزيم لا يكون بكلمة أو جرة قلم أو برنامج انتخابي بل على جميع التكاتف والتآزر، كما ينبغي على من يتولون قيادة البلاد في الحكومة إعادة النظر في الأخطاء الماضية، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، بحيث يشعر المواطن أنه إنسان منتج يأخذ حقه الطبيعي.
وأضاف المطوع أن الوصول إلى المجلس الجديد ليس طريقاً إلى الجنة كما يظنه البعض، وعلى الجميع أن يدرك أن التدافع على كرسي البرلمان لا قيمة له ما لم يقترن برغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين.
وحول المخاطر التي تحيط بالكويت قال المطوع إنها نابعة من داخلنا ومن تركيبتنا ومن نوعية الناس الذين يقومون على مراكز القرار في الحكومة، أو يكون بيدهم وسائل التشريع في المجلس، موضحاً أن الفوضى التي سادت المرحلة السابقة ناجمة عن عدم تطبيق القوانين أو القواعد الدستورية ولو طبقت لما وصلنا لمثل هذه النتائج.
ورأى المطوع أن الدستور لا يحتاج إلى تغيير أو تعديل، وكل ما نحتاجه هو تفعيل نصوصه وتطبيقها بالشكل الصحيح، وللأسف هناك أشخاص يعملون بالدستور سواء في الحكومة أو من النواب لكنهم لا يفقهون الدستور.
مزيد من تفاصيل الحوار مع المطوع في السطور التالية:
• كمراقب للساحة السياسية قبل أن تكون مرشحاً، كيف تقرأ مشهد الترشح الحالي؟
- بداية أبارك لأهل الكويت جميعاً في شهر رمضان المبارك في أوله وآخره، وأقول لأهل دائرتي الثانية، أنا مقصر لأنني لم أستطع زيارة الجميع لأوجه لهم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، وبالعودة لسؤالك أعتقد أن الوصول إلى المجلس الجديد ليس طريقاً إلى الجنة كما يظنه البعض، وعلى الجميع أن يدرك أن التدافع على كرسي البرلمان لا قيمة له ما لم يقترن برغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين، فالمجلس وسيلة وليس غاية، وعلى من لا يرون في أنفسهم القدرة والكفاءة على تحمل الأمانة والمسؤولية حال وصلوا للمجلس الانسحاب، فلا يكفي أن يحقق البعض شروط الترشيح حتى يستحق أن يصبح نائباً ومشرعاً لاسيما أن شروط الترشح كما ينص عليها الدستور ومنذ خمسين سنة تتيح المجال لكل من يقرأ ويكتب وعمره 30 سنة ليترشح لعضوية المجلس، وبالمناسبة هذه الشروط السهلة هي التي سببت التزاحم على الوصول إلى المجلس، وأصبح الكفؤ والقادر والمتعلم والمثقف والقانوني يتساوى مع الآخرين مع بعض الاعتبارات المعروفة والتي تسمح للبعض ببلوغ مكان لا يستحقه ولا يدرك أهميته.
• كيف تقيم المرحلة الراهنة، وما دور المجلس المقبل في التصدي لمخاطرها؟
- المرحلة الراهنة تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال تدرك خطورتها لأنها بمثابة مرحلة انتقالية نحو التغيير الإيجابي على شتى الأصعدة، والوضع في الكويت حقيقة يحتاج الى «نفضة شاملة»، والجميع يعلمون ذلك بمن فيهم الحكومة، أما عن دور المجلس فيجب أن يعلم من يصل إليه أنه سلطة من سلطات البلاد تتيح للنائب أدوات تشريعية ودستورية ورقابية محددة يستخدمها تحت قبة عبد الله السالم كما يستطيع بموجبها توجيه أسئلة واستجوابات وتحقيقات تصحح الخلل في عمل الأجهزة الحكومية، أما المخاطر التي تحيط فينا فهي من داخلنا ومن تركيبتنا ومن نوعية الناس الذين يقومون على مراكز القرار في الحكومة، أو يكون بيدهم وسائل التشريع في المجلس، ورأينا المجالس السابقة ماذا فعلت، ولا أقصد هنا مجلس معين بل أقصد التجارب كلها حيث ساد التناحر والفرق والتجمعات والحركات والأحزاب من دون ترخيص أو قانون وتنظيم، أي كنا في فوضى بمعنى الكلمة.
• ذكرتم أن البلد يعيش حالة فوضى، ما الذي تعنيه بكلمة الفوضى، وأين مواقع الخلل التي تسببت بذلك؟
- أولا إعلان الفوضى لم يكن حديث اليوم ولا الأمس، بل منذ سنوات، وقد تحدثت أكثر من مرة بهذا الأمر، ولو تراجع الأحداث تجد ما أعنيه، حيث حل المجلس تلو الآخر أو إبطال هذا المجلس أو ذاك، كما أن الفوضى هذه ناجمة عن عدم تطبيق القوانين أو القواعد الدستورية ولو طبقت لما وصلنا لمثل هذه النتائج، فكل مجلس كان في ظل منظومة لا تطبق تطبيقا صحيحا وأعني بداية الدستور نفسه، أكبر نظام وهو أبو القوانين كما أنه نظام البلد الأساسي لا نراه مطبقاً بشكل صحيح أو مفعلاً بشكل كامل.
• هل تؤيد تعديل أو تغيير الدستور ليتناسب مع المرحلة الراهنة، وهل تتفق مع أصوات قالت بهذا الأمر؟
- أبداً، الدستور لا يحتاج إلى تغيير أو تعديل، وهو من أرقى الدساتير الموجودة في العالم، وأنا من خلال اختصاصي ودراستي وعملي لمدة 35 سنة في المحاماة وأيضاً خلال وجودي في الخارج لم أجد أفضل من دستورنا، كل ما نحتاجه هو تفعيل نصوصه وتطبيقها بالشكل الصحيح، وللأسف هناك أشخاص يعملون بالدستور سواء في الحكومة أو من النواب لكنهم لا يفقهون الدستور ولا يعرفون شيئاً عن المذكرة التفسيرية، ولا حتى عن المادة 48 الخاصة باحترام النظام العام من قبل الجميع، كما أن لدينا مفاهيم كثيرة في الدستور تحتاج للتأمل والتدقيق مثل حقوق الإنسان، حرية الاعتقاد، الإسلام دين دولة، من رجالات في البلد يفهمون القانون ويستطيعون تصحيح أي التباس في أي مادة دستورية.
• يقال ان السياسة فن الممكن، ما رأيك بهذه المقولة وكيف تسقطها على الوضع في البلاد؟
- للأسف السياسة عند الناس قائمة على التلون والقول بأنها فن الممكن، من أجل تمرير المصالح، وهنا يأتي دور رجالات البلد ليقدموا لهم درساً صحيحاً عنها حيث ان السياسة توافق على مصلحة البلد وإحداث آليات لتحقيق المصلحة العليا للدولة، ليس كما كانت في وقت سابق حيث السياسة مبنية على الأموال والغش والتدخل في حريات الآخرين وتشكيل إرادة الناس في الانتخابات، كما أنها ليس مجرد رفع شعارات ودغدغة مشاعر الناس، والهجوم على الحكومة فقط، بل بالعمل الجاد والصادق، وان تكون واقعياً مع الناس، والكويت اليوم بحاجة لرجال دولة أوفياء صادقين غير منقسمين، يعيدوا البلد إلى الطريق الصحيح، ويعملوا على استقرارها، والاستقرار لا يكون بسياسية «البلاليط والمعكرونة» التي أتحفونا فيها، عندما اشتكى البعض من زيادة الأسعار فارتأوا صرف التموين مجاناً، هذه للأسف سياسة قطيع كمن يطعم ويشرب بطون فقط متناسياً أن للناس كرامة، ونحن نحتاج لسياسة بلد ثابتة بتوافق الأطراف جميعاً لخلاص البلد من التأزيم، وقد صار الوقت ضرورياً لنضع أرجلنا على الطريق الصحيح بناء على سياسة صحيحة.
• كيف ترى مقاطعة البعض لانتخابات الصوت الواحد؟
- صراحة، غلب التنازع على السمات العامة للبلد سابقاً، لكن حكم المحكمة الدستورية حسم الموقف وأصبحنا جميعاً أمام حكم قضائي حجة على الكافة، وعلينا أن نبدأ من جديد لأن لدينا تحدياً كبيراً لمستقبل بلدنا وأجيالنا، وما دمنا نقول اننا رجال المرحلة فلنقدم أنفسنا وندعو إلى التآزر والتلاحم ونعيد الأجواء الجميلة التي تميزت فيها الكويت عبر تاريخها بعيداً عن الانقسام فهو مكروه وغير محبب وحتى شرعا لا يجوز، ولنتذكر قول الله حين نهانا عن ذلك: «فلا تنازعوا فتفشل ريحكم»، وأما من يصر على المقاطعة فعلينا احترام موقفه واستيعاب اعتراضه ليبقى ضمن نطاق البلد، ومازلنا نسمع اعتراضاً من الآخرين حول القانون، لماذا تستخدم المادة الدستورية 71، ولماذا يصدر بمرسوم أميري، ولماذا لم يؤخذ الرأي الشعبي، هنا أقول يجب الوصول إلى نظام مبتكر وحل وسط، ومن الوسائل التي تضمن التغيير هي المشاركة للوصول إلى المجلس.
• هل تتوقع أن يكون المجلس المقبل أفضل من سابقيه، وكيف ترى أداء المجلس المبطل؟
- نعم، أتوقع ذلك بعد أن تزول العقبات شرط توفر النية الطيبة للعمل الجاد، وسبق لي قدمت رأيي ومذكرات وتقارير للنهوض بالعمل التشريعي، لكنها لم تفعل لأنني لم أكن في صلب العمل ولم يكن لدي أدوات لترجمتها، وأنا متفائل باستقرار البلد قريباً بأذن الله، أما عن أداء المجلس المبطل، فالظروف التي ولد فيها المجلس صعبة، وفي ظل المقاطعة التي حدثت لم يكن ممثلاً لكافة القطاعات، ولا نقلل من اجتهاد من كانوا فيه سواء اتفقت معهم أم لا، هناك من يقولون حققنا إنجازات ومن يقولون هناك تبصيم، في النهاية كل قانون صدر عن المجلس نافذ وملزم.
• برأيك، هل كثرة الاستجوابات هي السبب في توتر العلاقة بين السلطتين؟
- الاستجواب أداة طبيعية، وسؤال طبيعي يوجهه النائب للوزير، وما دام عمل الوزير صحيحاً وقانونياً فلماذا يخاف، أم هو يخاف أساساً على الكرسي، على كل وزير أن يدرك أن لديه رسالة عليه تأديتها وفي حال لم يكن كفؤاً لها يتركها لغيره، ويكفي أسبوعين لتأجيل أي استجواب يقدم ليستعد الوزير له وليس ستة أشهر أو مدة طويلة لا يحتاجها أصلاً، ويجب أن يكون طلبه للمهلة مقبولاً أيضاً، والتعاون بين المجلس والحكومة مطلوب بموجب المادة 50 من الدستور، فصل السلطات مع التعاون بينه، وينبغي أن يترجم هذا لفعل حقيقي.
• ما أهمية الخصخصة لبعض المؤسسات والشركات الحكومية، وما دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية؟
- دون شك القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية وحتى في العملية السياسية وفي تقديم الخدمات، والخصخصة بدأت من مرافق بسيطة فهناك قطاع خاص وقطاع عام والتنافس بينهما موجود منذ مدة طويلة مثلا التعليم والمستشفيات، ونجد الآن الدور وصل إلى العيادات، والإشكالية ليس في تقديم الخدمة نفسها بل في وضعها تحت الضبط الحكومي بحيث لا تستغل ولا يكون المواطن ضحية، ولا يجوز للحكومة الهيمنة الكاملة على مرافق الدولة وما عندها القدرة حتى الآن على الرقابة والمتابعة، كما لا يجوز أن تلجأ لخصخصة بعض مؤسساتها دون دراسة وخطط تحمي المواطن أو دون وجود توافق كامل حول أي مشروع بهذا الشأن.
• كيف تقيم سياسة الحكومة الاقتصادية وإدارتها للمال العام؟
- للأسف الحكومة من سنين لا يوجد لديها حل لقضايانا سوى صرف المال وفتح الصناديق، وهذه السياسة الوحيدة التي تراها مناسبة لحل المشكلات، فمثلا في قضية المعسرين فتحت صندوق ولم يستفد منه كل الناس، وأيضاً في صندوق الأسرة القائم على سداد الديون والقروض، ومن سرح من القطاع الخاص عملوا لهم صندوقاً خاصاً لتعويضهم، ثم من اشتكى من ارتفاع الإيجارات وجدوا لهم صندوقاً يصرف لهم إعانات، والأمثلة كثيرة، في النهاية نجد هناك استخداما للمال العام بطريقة غير صحيحة من أجل سداد التزامات المواطنين بعدما وصل الحال لعدم القدرة على حل مشكلة شريحة معينة من أبناء البلد.
• ما الطريقة المناسبة والصحيحة برأيك لحل مشاكل المواطنين في هذا الجانب؟
- يجب إدارة الثروة التي تتمتع بها الكويت بشكل صحيح، من قبل رجالات دولة، آن الأوان أن نعود لخدمة بلدنا، والحل ليس بكلمة أو جرة قلم أو برنامج انتخابي بل على الجميع التكاتف وتذكر قسمه أمام الله والأمير والناس، كما ينبغي على من يتولون قيادة البلاد في الحكومة إعادة النظر في الأخطاء الماضية، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، بحيث يشعر المواطن أنه منتج يأخذ حقه الطبيعي. وهنا أتساءل: هل أوجدنا من خلال وزارة التربية هذا الإنسان ليبدع في المجالات العملية، هل وفرنا له الفرصة ليعمل من خلال تعاون القطاعين الخاص والحكومي، علينا وضع نظم مستقرة، فكما لك حق أيضاً عليك واجب تؤديه تجاه الدولة ولا نلجأ لعمل صندوق أيا كان نوعه كنوع من الحلول الترقيعية، فإذا نجحنا في خلق إنسان عامل منتج لن نحتاج لتلك الصناديق.
• إذاً، أنت ترى أن سياسة الحكومة المالية خاطئة تجاه المواطنين؟
- نعم، فليس معقولاً أن يكون لدينا أموال بالمليارات والحكومة تنفقها على المواطنين بالقطارة، وكل ما في الأمر أن المواطن ينتظر أن يأخذ حقه الطبيعي مقابل التزام لكن بكرامة، فطريقة صرف الأموال من الحكومة للمواطنين مهينة، وعليها أن تعرف أن هذه الأموال للشعب وتعرف أيضاً كيفية صرفها ليس على أساس أنها هبة ومنة وصدقة، فالمواطن هو صاحب الحق واليد العليا، ولابد أن يشعر أن لا احد يمن ويتفضل عليه عندما يصرف من الدولة سواء من علاج أو تعليم أو مرافق أو خدمات فهذا حقه المشروع.
• ماذا ينقص المرأة الكويتية من حقوق؟
- البعض استخدم المرأة الكويتية كشماعة لتحقيق مصالحهم، والمرأة الكويتية أتمنى لها عزة أكبر كتقدير لدورها الإنساني الأساسي فهي أم وأخت ومربية، وكل ما ارتقينا فيها أنجبت لنا أجيالاً رائعة تفتخر فيها بلدنا، وحقيقة المرأة لا تزال مظلومة من حيث القوانين في الوظائف التي تشغلها وأيضا في عملية المساواة مع الرجل، وحدث أن تصديت لمشكلة من هذا النوع سابقاً ولم أقبل بحدوث خطأ، بكل أسف لدينا أمور داخل إدارات الدولة تسير بمزاج فمن يصدر القانون لا يملك قانوناً أو لديه مستشار من خارج البلاد لا يعرف خصوصياتها بشكل صحيح.
• كيف سيكون مستقبلك مع مناصب كثيرة تتقلدها في حال وصلت للمجلس؟
- لو لم أشعر بالأخطار المحدقة بالبلد لما تقدمت بالترشح، وأنا أترك كل ما لدي من مناصب خارجية جانبا لأخدم بلدي، ونحن في مرحلة انتقالية تحتاج لرجال قانون وسياسة يهدئون الوضع ويعرفون كيف يلمون الصف ولا يزيدوا الشقاق بين الناس، الحكمة مطلوبة والأمانة مطلوبة أيضاً، والحكومة لا تستطيع حل المشكلات لوحدها وتحتاج لمساعدة المجلس، وعلينا التعامل مع الواقع بصدق، لأن الوضع في انقسام وترد وليس هناك أي أحد راض عنه.
• ما الرسالة التي توجهها لأهل الكويت بشكل عام وأبناء الدائرة الثانية بشكل خاص؟
- الانتخابات جاءت بعد مرحلة من الإرهاق السابق، وبعض الناس الذين قابلتهم مصابون باليأس خصوصاً الشباب، وبعضهم مقاطع لغاية المقاطعة فقط لا من أجل تيار أو شيء آخر، بل لأنه يائس من الوضع، وهؤلاء يحتاجون أن يروا منتجاً قانونياً من قبل القائمين على التشريع، وأنا أحثهم جميعاً على المشاركة وأرى أن لدى الجميع استعداداً كبيراً لذلك لننتج مجلساً أفضل في تشكيلته وإنجازاته، مجلس يمارس دوره الفاعل والصحيح، وبلا شك الواجب الوطني يقتضي المشاركة وهو واجب ديني في نفس الوقت، وكل فرد مطالب من عند الله بهذه الشهادة التي هي صوته في هذا الشهر الفضيل، فليوصل من يثق فيه وبأمانته للمجلس، وحقيقة لا فرق بين أبناء الدائرة الثانية وأبناء الكويت ككل، لكن اليوم لهم خصوصية كونهم أصحاب صوت، وأتمنى من الجميع أن يقول الحق وقناعته وألا يلجأ إلى حسابات مثل القبيلة والطائفة أو هذا محسوب علينا أو غير ذلك، ولا يستمعوا إلى من يفسدون ويضخون مالاً سياسياً للفوز بطريقة غير شرعية، فالكويت بخطر من داخلها، وعلى كل ناخب أن يسأل ويستفسر ليعرف لمن سيعطي صوته، وكيف سيرد الأخطار عن وطنه.