| د. تركي العازمي |
يقسم الوزير والنائب وفقاً للمادة 64 من الدستور قسماً جاء فيه «... وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله»، وجرت العادة أن تقدم المساعدات وفق الأطر التي حددها الدستور الكويتي!
تصريح وزير المالية حول منحة الـ 4 مليارات «لا صوت يعلو على صوت الحكومة» هو تصريح غير موفق وفيه استفزاز وفتح الباب لصوت الشعب عبر نواب المعارضة وغيرهم من المتابعين للشأن السياسي المحلي!
كان بإمكان الوزير الشمالي اختيار عبارات أقل إستفزازاية من تلك التي أطلقها وهو يعلم بأن الانتخابات بعد أيام، وكان بالإمكان أن تنتظر الحكومة قليلا حتى يأتي المجلس القادم وتطرح عليه الأمر مع إبداء المبررات الاستثنائية!
قلت لصديق... يا أخي لا تغضب، فالمسألة أكبر مما تتصور وهناك أمور تضامنية وتداعيات خارج المعطيات المحلية، وقد تضطر الحكومة في بعض الأحيان لأخذ قرارات مثل قرار المنحة لمصر، ونحن هنا يجب أن يكون اعتراضنا على الكيفية التي منحت عبرها الـ 4 مليارات وكيف وصل الخبر لنا!
الدروس المستفادة من تصريح الشمالي هي:
أولا: دعم حكومة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي أول رئيس أتى عبر صناديق الاقتراع في هذا الوقت تحديدا وفي غياب مجلس الأمة أثار حفيظة النواب السابقين والمرشحين، وكان الأحوط أن تنتظر لحين عرض الأمر على مجلس الأمة إن كنا نؤمن بالديموقراطية ونسير وفق المسطرة الدستورية المستقيمة.
ثانيا: اختيار العبارات لم تكن موفقة... وهنا يجب على الحكومة إعادة حساباتها إعلاميا بحيث تنتقي التصريحات التي لا تتضمن أي استفزاز لأطياف المجتمع الكويتي.
ثالثا: ماذا لو عاد الرئيس مرسي وأجريت الانتخابات وعاد الاخوان مرة أخرى... أظن أن عملية القياس لم تكن مدروسة بعناية، وهو ما قد يضعنا في حرج أمام الأخوة المصريين... وإن كانت مدروسة كان يجب أن نعلم بها من الكويت لا من خارجها، وعليه يفترض أن ندرك حاجة توافر الشفافية في ضخ الأموال احتراما للدستور الكويتي ومواده.
رابعا: نحن شعب يتفنن في ردود الأفعال ومنح الفرصة لصائدي التصريحات المشابهة لتصريح الشمالي في المرصاد وفهم طبيعة المجتمع الكويتي أمر حتمي في المقبل من الأيام.
... أظن أن الحكومة لم يكن أمامها خيار لأسباب قد يجهلها البعض والقرارات أحيانا تكون قاسية وخارج نطاق الحبكة الديموقراطية الكويتية السليمة لكن أنا شخصيا أعتقد بأن الحكومة لو كانت كريمة مع قطاعات الدولة الخدماتية لكان الأمر نوعا مقبولا، والدليل على قصور الكرم الحكومي في الصرف على منشأتنا هو وجود مراكز صحية بنيت بأيادٍ متبرعين من أهل الخير جزاهم الله خيرا وعساها في ميزان حسناتهم ووجود إدارات في مبنى الكيربي وغيرها في بنايات مؤجرة!
الحاصل... إنها معادلة صعبة تتشعب أطرافها وغابت قراراتها الإصلاحية إلا ما ندر وكان الله في العون. والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
يقسم الوزير والنائب وفقاً للمادة 64 من الدستور قسماً جاء فيه «... وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله»، وجرت العادة أن تقدم المساعدات وفق الأطر التي حددها الدستور الكويتي!
تصريح وزير المالية حول منحة الـ 4 مليارات «لا صوت يعلو على صوت الحكومة» هو تصريح غير موفق وفيه استفزاز وفتح الباب لصوت الشعب عبر نواب المعارضة وغيرهم من المتابعين للشأن السياسي المحلي!
كان بإمكان الوزير الشمالي اختيار عبارات أقل إستفزازاية من تلك التي أطلقها وهو يعلم بأن الانتخابات بعد أيام، وكان بالإمكان أن تنتظر الحكومة قليلا حتى يأتي المجلس القادم وتطرح عليه الأمر مع إبداء المبررات الاستثنائية!
قلت لصديق... يا أخي لا تغضب، فالمسألة أكبر مما تتصور وهناك أمور تضامنية وتداعيات خارج المعطيات المحلية، وقد تضطر الحكومة في بعض الأحيان لأخذ قرارات مثل قرار المنحة لمصر، ونحن هنا يجب أن يكون اعتراضنا على الكيفية التي منحت عبرها الـ 4 مليارات وكيف وصل الخبر لنا!
الدروس المستفادة من تصريح الشمالي هي:
أولا: دعم حكومة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي أول رئيس أتى عبر صناديق الاقتراع في هذا الوقت تحديدا وفي غياب مجلس الأمة أثار حفيظة النواب السابقين والمرشحين، وكان الأحوط أن تنتظر لحين عرض الأمر على مجلس الأمة إن كنا نؤمن بالديموقراطية ونسير وفق المسطرة الدستورية المستقيمة.
ثانيا: اختيار العبارات لم تكن موفقة... وهنا يجب على الحكومة إعادة حساباتها إعلاميا بحيث تنتقي التصريحات التي لا تتضمن أي استفزاز لأطياف المجتمع الكويتي.
ثالثا: ماذا لو عاد الرئيس مرسي وأجريت الانتخابات وعاد الاخوان مرة أخرى... أظن أن عملية القياس لم تكن مدروسة بعناية، وهو ما قد يضعنا في حرج أمام الأخوة المصريين... وإن كانت مدروسة كان يجب أن نعلم بها من الكويت لا من خارجها، وعليه يفترض أن ندرك حاجة توافر الشفافية في ضخ الأموال احتراما للدستور الكويتي ومواده.
رابعا: نحن شعب يتفنن في ردود الأفعال ومنح الفرصة لصائدي التصريحات المشابهة لتصريح الشمالي في المرصاد وفهم طبيعة المجتمع الكويتي أمر حتمي في المقبل من الأيام.
... أظن أن الحكومة لم يكن أمامها خيار لأسباب قد يجهلها البعض والقرارات أحيانا تكون قاسية وخارج نطاق الحبكة الديموقراطية الكويتية السليمة لكن أنا شخصيا أعتقد بأن الحكومة لو كانت كريمة مع قطاعات الدولة الخدماتية لكان الأمر نوعا مقبولا، والدليل على قصور الكرم الحكومي في الصرف على منشأتنا هو وجود مراكز صحية بنيت بأيادٍ متبرعين من أهل الخير جزاهم الله خيرا وعساها في ميزان حسناتهم ووجود إدارات في مبنى الكيربي وغيرها في بنايات مؤجرة!
الحاصل... إنها معادلة صعبة تتشعب أطرافها وغابت قراراتها الإصلاحية إلا ما ندر وكان الله في العون. والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com