| كتب أحمد لازم وناصر الفرحان |
قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وأمين السر سامي العنزي بحبس المغردة سارة الدريس سنة و8 أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية العيب في الذات الأميرية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت النيابة العامة أسندت الى الدريس أنها طعنت علنا عن طريق الكتابة والقول في حقوق الامير وسلطاته، وعابت بذاته، وتطاولت على مسند الامارة، بأن نشرت ورددت الوقائع والعبارات بواسطة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي وفق ندوة عامة، واساءت عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية بأن نشرت العبارات موضوع التهمة الاولى من هاتف نقال وجهاز حاسب آلي.
ويذكر أن محكمة أول درجة أوضحت في حيثيات حكمها أنها لم تُدِن المتهمة على 44 تغريدة قدمت ضدها، لكن الإدانة كانت بسبب 4 تغريدات، إضافة إلى أن المحكمة لم تُدخل ضمن الاتهام (التغريدات) التي قدمها ضابط الواقعة خلال انعقاد جلسات المحاكمة. وأكدت المحكمة في بداية حيثياتها أن بالنسبة الى ما قدمه ضابط الواقعة من 14 تغريدة منسوبة إلى المتهمة أثناء استجوابه لها، فإن المحكمة تشيح بوجهها عنها من دون إيرادها، نظرا الى كونها، وعلى نحو ما قرره الضابط أنها لمجرد تأكيد التحريات، التي قام بها وزميله من كون المتهمة تقصد صاحب السمو أمير البلاد، ومن ثم فلا علاقة لها بالواقعة الماثلة وتلتفت عنها المحكمة، ويضحى مقدمها وشأنه في تقديمها لجهة الاختصاص إن كان لذلك مقتضى.
من جانبها، قالت والدة المغردة سارة السيدة عائشة العلي ان «سارة بنت الكويت وما قالته في تغريداتها ليس عيبا في الذات الأميرية بقدر ما هو خوفها على الكويت ومستقبلها»، داعية كل من وقفوا معها في الفترة السابقة الى «ألا ينسوها خلال الفترة المقبلة وان ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه في ان ينصفها في التمييز ويوقف الحكم لعدة اعتبارات سيتم ذكرها في صحيفة الدعوى التي سيرفعها المحامي».
قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وأمين السر سامي العنزي بحبس المغردة سارة الدريس سنة و8 أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية العيب في الذات الأميرية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت النيابة العامة أسندت الى الدريس أنها طعنت علنا عن طريق الكتابة والقول في حقوق الامير وسلطاته، وعابت بذاته، وتطاولت على مسند الامارة، بأن نشرت ورددت الوقائع والعبارات بواسطة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي وفق ندوة عامة، واساءت عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية بأن نشرت العبارات موضوع التهمة الاولى من هاتف نقال وجهاز حاسب آلي.
ويذكر أن محكمة أول درجة أوضحت في حيثيات حكمها أنها لم تُدِن المتهمة على 44 تغريدة قدمت ضدها، لكن الإدانة كانت بسبب 4 تغريدات، إضافة إلى أن المحكمة لم تُدخل ضمن الاتهام (التغريدات) التي قدمها ضابط الواقعة خلال انعقاد جلسات المحاكمة. وأكدت المحكمة في بداية حيثياتها أن بالنسبة الى ما قدمه ضابط الواقعة من 14 تغريدة منسوبة إلى المتهمة أثناء استجوابه لها، فإن المحكمة تشيح بوجهها عنها من دون إيرادها، نظرا الى كونها، وعلى نحو ما قرره الضابط أنها لمجرد تأكيد التحريات، التي قام بها وزميله من كون المتهمة تقصد صاحب السمو أمير البلاد، ومن ثم فلا علاقة لها بالواقعة الماثلة وتلتفت عنها المحكمة، ويضحى مقدمها وشأنه في تقديمها لجهة الاختصاص إن كان لذلك مقتضى.
من جانبها، قالت والدة المغردة سارة السيدة عائشة العلي ان «سارة بنت الكويت وما قالته في تغريداتها ليس عيبا في الذات الأميرية بقدر ما هو خوفها على الكويت ومستقبلها»، داعية كل من وقفوا معها في الفترة السابقة الى «ألا ينسوها خلال الفترة المقبلة وان ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه في ان ينصفها في التمييز ويوقف الحكم لعدة اعتبارات سيتم ذكرها في صحيفة الدعوى التي سيرفعها المحامي».