انتهت العملية الانتخابية لمجلس أمة 2008 وأسفرت النتائج عن تغيير بلغت نسبته 44 في المئة بعد دخول 22 نائباً جديداً (بمن فيهم نواب سابقون وأعضاء مجلس بلدي)، وجاءت النسبة حسب التوجهات كالآتي: كتلة «المستقلين» وهي الأكثر، إذ بلغ عددها 18 نائباً، والكتلة الإسلامية 17 نائباً و«حشد» ثلاثة نواب و«التحالف الوطني» أربعة نواب والشيعة خمسة نواب. وكان الخاسر الأكبر «حدس» بعدما دخلت بثمانية مرشحين ولم يفز منهم سوى 3 وبشق الأنفس!الدوائر الأولى، الثانية والثالثة بلغ التغيير 30 في المئة، في حين نجد نسبة التغيير العظمى في الدائرة الرابعة 70 في المئة وبعدها الدائرة الخامسة 60 في المئة. والملاحظ أن العناصر التي كانت وراء سخونة الأجواء بين السلطتين عادت، وهو ما يؤكد ما توقعناه في مقال سابق!والملاحظ في الانتخابات منافسة المرشحات لإخوانهن المرشحين فقد كانت المرشحة الدكتورة أسيل العوضي من ضمن الأسماء الخمسة عشرة حسب وقائع الفرز في اللجان الأولى وخرجت المرأة ولم تحظَ بشرف تمثيل الأمة لأسباب في غالبها اجتماعي بسبب ما أفرزته الثقافة الاجتماعية لدينا، والتي مازالت غير مهيئة لمنح المرأة الثقة في تمثيل السواد الأعظم من قاعدة الناخبين.وكانت هناك حوارات عدة أجرتها القنوات الفضائية مع عدد من المرشحين والمرشحات والمحللين السياسيين، وهي خصلة حميدة تضاف الى مناخ العملية الانتخابية فهي، أي الحوارات، وتحديداً برنامج «أمة 2008» للزميل القدير الفذ المحترم محمد الوشيحي. وهنا يجب ألا نبخس دور القنوات الأخرى من حق الإشادة، فالجميع أدلى بدلوه، ولهم منا كل الشكر على النقلة الإعلامية المتميزة التي واكبت انتخابات 2008.وبعد إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجلس أمة 2008، نكون قد طوينا صفحة الحديث والشعارات، ونجد أنفسنا مقبلين على دور الانعقاد الأول بكثير من الأماني والتطلعات... ومن لم يلتزم بأطروحاته فسيلقى نفسه خارج قائمة الفائزين بمقاعد مجلس الأمة المقبل! نريد من نواب مجلس الأمة 2008 أن يبرهنوا لنا بالأفعال ما كانوا يتطلعون إليه، فمعظم المبادرات الناجحة لا يحققها سوى الرجال المخلصين، ونحن على ثقة كاملة بمصداقية الجميع من دون استثناء، ونريدهم أن يثبتوا لنا في توافق تام مع السلطة التنفيذية أن المجلس المقبل عطاء وانسجام بين السلطتين، فهناك مشاريع كثيرة بحاجة إلى دراسة مستفيضة وإقرار لما لهو مصلحة الجميع.نستطيع القول إن المجلس المقبل قوي، وهذا ما يستوجب على الحكومة المقبلة أن تكون على القوة نفسها وتأتي لنا بوزراء أصحاب قرار من دون محاصصة، وأن تعرض الحكومة خطتها خلال الفترة الزمنية التي حددها الدستور الكويتي.لقد انتهت العملية الانتخابية وغدت من الماضي وحاضرنا بحاجة الى رؤى مستقبلية تنشل البلد من سوء خدمات وانعدام للسلوك الديموقراطي القويم والتخطيط الاستراتيجي إلى خطة عمل استراتيجية محدد فيها الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع ومراجعتها دورياً مع أعضاء مجلس الأمة من خلال اللجان وتحت قبة البرلمان بعد إنجاز التقارير الخاصة بها.باختصار نريد مناخاً ديموقراطياً صحياً، ونوايا إصلاحية هادفة ونفوساً لا تحتكم إلى طابع الشخصانية في تعاطيها مع الأمور فساعة الإنجاز قد حانت... فهل هم فاعلون؟ الله المستعان.
تركي العازميكاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com