للكويت طابع خاص تجاه التعاطي مع القضايا المحلية ، فكل قضية تتم إثارتها على صدر صفحات الصحف أو عبر أي مصدر إعلامي آخر تجد لها صدى بين عموم الشعب في الديوانيات وغيرها من أشكال التجمعات تجدها حاضرة وفي مختلف المناسبات أيضاً.وكان تساؤل رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن دستورية اجتماعات التكتلات السياسية خارج قبة البرلمان بمثابة حديث الساعة.لقد أوردنا في بداية المقال طبيعة المجتمع الكويتي المبني على التجمعات في مختلف أشكالها، فهي دستورية وقد نص عليها الدستور الكويتي، وهي جزء من الديموقراطية الكويتية التي ميزت مجتمعنا عن غيره من المجتمعات. ولو راجعنا معظم القرارات الصادرة نجدها صدرت كحصيلة من اجتماعات كانت خارج مجلس الأمة، بدءاً من التشكيل الوزاري إلى عقد النية لتقديم الاستجوابات، مروراً ببحث مجمل القضايا العالقة التي تثار على صدر صفحات الصحف، وكان آخرها الصورة المنشورة في «الراي» عن طلبة يفترشون الأرض!لكل أمر تداعياته ومسبباته، وهي التي تدفع المجتمع الصغير بفئاته الفعالة إلى وجوب التجمع لبحث الأمر، وهكذا نجد أنفسنا في دائرة التجمعات منصهرين، فهي الملاذ بعد الله عز شأنه بغية البحث عن الحلول المفقودة!إننا وفي هذا المقام نسجل الموقف المشجع للتجمعات الهادفة إلى إصلاح الشأن العام. إننا نبحث عن تجمعات تقرب ولا تنفر، تجمعات تدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام على مختلف الأصعدة وتحديداً المحلية بعدما استشرى الفساد الإداري في قطاعات الدولة إلى أن بلغ الفساد الأخلاقي الذي عرضت «الراي» حيثياته في وزارة الداخلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.ولا شك أنه في وجود رجال مخلصين من مختلف أطياف المجتمع فإننا سنبقى متمسكين بالأمل الذي يبشرنا في توافر مساحة من الحرية من خلال التجمعات التي تثمر عن حلول تجد طريقها إلى التنفيذ من قبل المعنيين بالأمر.التجمعات وقد حدثت والميثاق يتوقع توقيعه قريباً بعد حديث عن حل غير دستوري، والقصد من وراء الميثاق وقف تلك المحاولات المعادية للديموقراطية، حتى وإن كان مصدرها وكالة «يقولون»!لقد كشفت لنا الأيام حقيقة الإدارة في مجتمعنا فهي مبنية على ردود أفعال لكل ما يثار في الساحة، وقد تكون التجمعات هي المتنفس لإخراجها نحو السطح فتتلقاها السلطة التنفيذية بقرارات تصلح حالة الاعوجاج. إننا نريد معالجة للأمر قبل أن يطفح الكيل، ومادمنا في انتظار التشكيلة الوزارية فيا حبذا لو تم رسمها وفق ما ترتضيه التكتلات التي ترسم صوراً مختلفة عن تطلعات الشارع الكويتي. إننا نبحث عن وزراء يعملون وفق خطة محددة الأهداف وبتوافق تام مع نواب البرلمان وفي إطار زمني محدد لبلوغ تلك الأهداف مع مراجعة دورية لإنجازاتهم مع السادة النواب! ولا نرى بداً من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الوزراء المستهدفين من قبل النواب في استجوابات مقبلة...هل سنراهم في صفوف الوزراء أم لا؟ الله أعلم!لنبحث في المشاكل المثارة وليكن النواب أكثر فاعلية مع القضايا المثارة وليتم بحثها مع المعنيين في حينها وضمان عدم حدوثها مستقبلاً...فمن ينشر مشكلته على صدر صفحات الصحف يكون فقد الأمل في توافر الحل بالطرق المعهودة، ما يوحي بوجود خلل في الجهاز التنفيذي، وهو أمر تستدعي الضرورة إلى متابعة مصادر الخلل وليأخذ المقصر جزاءه ليكون عبرة لغيره من المقصرين، وهم أسباب الفساد الإداري. والوزراء من جهتهم يجب أن ينزلوا إلى الشارع لمعرفة مكامن الخلل على طبيعتها خصوصاً وزراء القطاعات الخدماتية.لقد جبل مجتمعنا على عرف التجمعات الدستوري والتجمعات شبه دورية داخل المكاتب، في الديوانيات، الجمعيات، الأندية، وهي بالطبع خارج قاعة البرلمان وحرص المشرع الكويتي على حمايتها ومنحها مزيداً من الحرية في التعبير...والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com