لا تمييز بالإسلام الذي ارتضيناه ديناً لنا، ولا أحد فوق أحد، فكلنا سواء حسب نصوص القاعدة الإسلامية في الحقوق والواجبات، وقد نصت المواد الدستورية على ذلك أيضاً، ولكننا في هذا الشهر الفضيل نركز على القاعدة الإسلامية بهدف تبيان خطر التمييز والعنصرية والطبقية، لأنه في نهاية الأمر سيعود البشر إلى خالق البشر وكل وما حصدت يداه.نبدأ هذا المقال، لعل النفس البشرية تتعظ وتتفهم مخاطر الوقوع في المحظور عند التعاطي مع المشاكل التي تواجهها الدولة...ولا نقصد أحد بشخصه، بل إنها رسالة للجميع نقصد من ورائها وجوب رص الصفوف والأخذ بمبدأ العدالة التي أوجبتها الشريعة الإسلامية ونص عليها دستور الكويت.لقد كثرت الأسئلة وتزايدت في الآونة لتتجه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ودخل على الخط النائب المفوه مسلم البراك بانتقاداته الحادة للوزيرة الصبيح وبقي السؤال: وزيرة التربية... إلى أين؟ من الظاهر أن أي وزير تحاصره «الكتلة الإسلامية»، و«نيو إسلامية»، وبعض المستقلين، و«حشد» سيكون مصيره الاستجواب، وهذا ما نلاحظه قائماً مع الوزيرة الصبيح.لقد تحملت الوزيرة الصبيح المسؤولية السياسية في تدني مستوى الاستعدادات للعام الدراسي وبعض القرارات التي اتخذتها، ناهيك عن منصب مدير معهد الأبحاث العلمية الذي مازال شاغراً وتداعيات أخرى. قد تكون الوزيرة نورية الصبيح محقة في بعض الجزئيات وعلى خطأ بين في البعض الآخر، ولكن هل يجوز شن هجمة عليها بهذا الشكل؟إذا كان السادة النواب يمتلكون الأدلة التي تدين الوزيرة، فلماذا لم يستخدموها بالطريقة التي تم اتباعها في قضية اكتتاب «أمانة»، وعرضها على سمو رئيس مجلس الوزراء للتحقق منها، والبت فيها قبل أن تصل إلى حد الاستجواب. لماذا نصوّر الأمر، وكأن الوزيرة لديها أجندة خاصة، وإن كان كذلك فلربما تكون أجندتها المزعومة على صواب، والعكس صحيح، ولكن كيف يتحقق لنا ولها العمل في ظل هذه الأجواء.لم يبق لنا سوى الوزيرة الصبيح بعد أن خرجت معصومة...فهل ستتبعها أم يستدرك الحكماء خطورة الوضع ومعالجته قبل أن تصعد منصة الاستجواب؟إنني لست في موقع المدافع عن الوزيرة الصبيح، ولكن الطريقة المتبعة هي التي لم ترق لي. إننا بحاجة لمعالجة المشاكل قبل ظهورها وفي حينها، خصوصاً في ما يتعلق بالتمييز والفوقية التي يراها البعض في بعض الممارسات، وهي السبب في دمار بعض منشآتنا.إننا سواسية كأسنان المشط، ولا يوجد أحد فوق القانون، كما ذكر ولي الأمر، وكذلك لا يجب التمييز بين أفراد المجتمع، فهم متساوون في الحقوق والواجبات والمجتهد يجب مساندته والمخطئ يتحمل المسؤولية بما فيها المسؤولية السياسية. لقد قصرت الوزيرة في الاستعداد للعام الدراسي ونهجت طريقاً خاطئاً في المعالجة حسب تصور النواب، فكيف ستكون المعالجة؟باختصار شديد، إننا نبحث عن تطوير للنظام التعليمي ومناخ صحي للعمل في مدارس الكويت ومناطقها التعليمية، وبحاجة ماسة إلى المساواة وإعادة معايير التقييم إلى وضعها الصحيح وإعطاء البدون حق التعليم فهم بشر مثلنا!إننا بحاجة إلى هدنة بين السلطتين لنلتقط الأنفاس ونجنب البلد حالة التأزيم بين مؤيد ومعارض لمنهجية الوزيرة الصبيح...والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com