أكد الدكتور بدر الناشي الامين العام للحركة الدستورية الإسلامية ان ما يتعرض له وزير النفط والكهرباء محمد العليم والعاملون في وزارتي النفط والكهرباء في موضوع المصفاة الرابعة ومشاريع الكهرباء هو في معظمه حملة تشويه ظالمة ومتعمدة وموجهة تحركها أطراف من اصحاب النفوذ والمصالح وذلك في اطار اجندات سياسية ومصلحية يسعى البعض من خلالها لتقويض الحياة الديموقراطية أو لتعزيز موقعه ولتصفية حسابات في اطار صراع سياسي بين بعض اصحاب النفوذ والمصالح المالية ويستغل هذا الصراع عدد من اصحاب الطرح التأزيم والعويل الإعلامي المستمر.
/>واضاف الناشي في بيان صحافي أمس ان الحركة الدستورية الإسلامية «تجدد ثقتها بالوزير العليم وبنزاهته وتعتبره وزيرا اصلاحيا يمتاز بالأمانة والكفاءة حيث استطاع خلال توليه مسؤولياته الوزارية وبالتعاون مع المخلصين في قطاعي الكهرباء والنفط تحقيق انجازات كبيرة ومتميزة سواء على مستوى مواجهة (تركة) أزمة الطاقة الكهربائية أو قيادة خطوات مهمة وجادة نحو بدء أكبر مشروع تنموي لتكرير النفط بالمصفاة الرابعة دون تردد أو خوف من مواجهة نفوذ اصحاب المصالح المتربصين بالمشاريع الكبرى وميزانياتها الضخمة والعمل على تحريكها أو تعطيلها حسب فرصتهم بالفوز أو الخسارة لنصيب من العقود المالية في الكهرباء أو النفط».
/>وأشاد بالاجراءات التي اتبعها الوزير العليم في «ادارة مسؤولياته في مشروع المصفاة الرابعة والذي اتسم بالالتزام بالقانون واحترام الرأي الفني المتخصص والشفافية المطلقة وعدم التردد في فتح المجال امام المزيد من الرقابة والمتابعة، وهو ما أكده طلبه إحالة مشروع المصفاة إلى ديوان المحاسبة الذراع الرقابية المتخصص لمجلس الأمة والحكومة للتأكد من سلامة اجراءات المشروع كافة».
/>وأكد ان الحركة الدستورية الإسلامية «تثق كذلك بقدرة الوزير العليم الكاملة بالرد فنيا وقانونيا على أي تساؤلات تثار حول المشروع. ولكننا لاحظنا أخيرا بروز اطراف تريد بتعمد تحويل الخلاف الفني والقانوني حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة إلى معركة سياسية مفتعلة مع الوزير وتياره السياسي أو معركة تصفيات سياسية مع خصومهم دون مراعاة لحساسية القطاع النفطي وأهمية النأي به عن الصراعات السياسية، ودون تقدير لمصلحة الوطن ومسيرته التنموية التي تعثرت بسبب الاستمرار في التأزيم والتعطيل والمزايدات الفارغة، لذلك اصبح لزاما على الحركة الدستورية الإسلامية توضيح موقفها الصريح والمبدئي بشأن الحملة الشخصية على الوزير العليم بأنها ستقف سياسيا وبكل قوة مع الوزير العليم مادام كما عرفناه دائما متمسكا بالدستور والقانون وصارما في تطبيقه على الجميع دون استثناء وملتزما كما يشهد أداؤه تاريخيا وواقعيا بالأمانة والعدالة والشفافية والكفاءة في تأدية مسؤولياته».
/>وقال د. الناشي بأننا «ندرك سر الهجمة الشرسة على الوزير العليم التي كانت متوقعة منذ قبوله المنصب الوزاري لأنه لن يتوانى عن تطبيق القانون وتنفيذ الاجراءات السليمة على الجميع ومستمر في قفل الباب امام التجاوزات والاستثناءات، والتنفيع للحد من سيطرة اصحاب المصالح على بعض القطاعات الحيوية والمالية الضخمة وهو ما جعله عرضة لحملات الترهيب والتشويه الإعلامي والسياسي واللعب على تناقضات الواقع السياسي الممزق بسبب الصراعات والخلافات».
/>واضاف «ولكن ليطمئن جميع المخلصين لهذا الوطن بأنه لا الوزير العليم ولا الحركة الدستورية الإسلامية التي ينتمي لها ستخضع لضغوط اصحاب المصالح أو صناع المعارك التأزيمية الوهمية أو هواة التكسب الانتخابي، وانها ستواصل التمسك بمواقفها المبدئية في الدفاع عن كل من يعمل بصدق لتطبيق القانون وحماية المال العام والمشاريع التنموية من عبث اصحاب المصالح المشبوهة أو تصعيد صناع التأزيم والمزايدات».
/>ودعا الامين العام للحركة الدستورية الإسلامية جميع نواب الأمة والاطراف المعنية المختلفة حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة والذين لا يشكك احد بحقهم بالمساءلة والرقابة والاختلاف في الرأي إلى «الاحتكام في النهاية للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة أو القضاء النزيه الذي قبلنا بها حكما في كل قضايا الخلاف على مر السنين دون ان نساهم في تشويه مكانة تلك المؤسسات بسبب اجندات شخصية أو تضارب مصالح».
/>كما ناشد د. الناشي نواب الأمة «النأي بالمؤسسات البرلمانية عن الخضوع لصراع اصحاب النفوذ والمصالح والتأزيم بعد ان رأينا الانعكاس السلبي لذلك على الاقتصاد والاعلام والرياضة وهو بلا شك مسار خطير يهدد مسيرة عملنا البرلماني الديموقراطي المؤسسي».
/>
/>واضاف الناشي في بيان صحافي أمس ان الحركة الدستورية الإسلامية «تجدد ثقتها بالوزير العليم وبنزاهته وتعتبره وزيرا اصلاحيا يمتاز بالأمانة والكفاءة حيث استطاع خلال توليه مسؤولياته الوزارية وبالتعاون مع المخلصين في قطاعي الكهرباء والنفط تحقيق انجازات كبيرة ومتميزة سواء على مستوى مواجهة (تركة) أزمة الطاقة الكهربائية أو قيادة خطوات مهمة وجادة نحو بدء أكبر مشروع تنموي لتكرير النفط بالمصفاة الرابعة دون تردد أو خوف من مواجهة نفوذ اصحاب المصالح المتربصين بالمشاريع الكبرى وميزانياتها الضخمة والعمل على تحريكها أو تعطيلها حسب فرصتهم بالفوز أو الخسارة لنصيب من العقود المالية في الكهرباء أو النفط».
/>وأشاد بالاجراءات التي اتبعها الوزير العليم في «ادارة مسؤولياته في مشروع المصفاة الرابعة والذي اتسم بالالتزام بالقانون واحترام الرأي الفني المتخصص والشفافية المطلقة وعدم التردد في فتح المجال امام المزيد من الرقابة والمتابعة، وهو ما أكده طلبه إحالة مشروع المصفاة إلى ديوان المحاسبة الذراع الرقابية المتخصص لمجلس الأمة والحكومة للتأكد من سلامة اجراءات المشروع كافة».
/>وأكد ان الحركة الدستورية الإسلامية «تثق كذلك بقدرة الوزير العليم الكاملة بالرد فنيا وقانونيا على أي تساؤلات تثار حول المشروع. ولكننا لاحظنا أخيرا بروز اطراف تريد بتعمد تحويل الخلاف الفني والقانوني حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة إلى معركة سياسية مفتعلة مع الوزير وتياره السياسي أو معركة تصفيات سياسية مع خصومهم دون مراعاة لحساسية القطاع النفطي وأهمية النأي به عن الصراعات السياسية، ودون تقدير لمصلحة الوطن ومسيرته التنموية التي تعثرت بسبب الاستمرار في التأزيم والتعطيل والمزايدات الفارغة، لذلك اصبح لزاما على الحركة الدستورية الإسلامية توضيح موقفها الصريح والمبدئي بشأن الحملة الشخصية على الوزير العليم بأنها ستقف سياسيا وبكل قوة مع الوزير العليم مادام كما عرفناه دائما متمسكا بالدستور والقانون وصارما في تطبيقه على الجميع دون استثناء وملتزما كما يشهد أداؤه تاريخيا وواقعيا بالأمانة والعدالة والشفافية والكفاءة في تأدية مسؤولياته».
/>وقال د. الناشي بأننا «ندرك سر الهجمة الشرسة على الوزير العليم التي كانت متوقعة منذ قبوله المنصب الوزاري لأنه لن يتوانى عن تطبيق القانون وتنفيذ الاجراءات السليمة على الجميع ومستمر في قفل الباب امام التجاوزات والاستثناءات، والتنفيع للحد من سيطرة اصحاب المصالح على بعض القطاعات الحيوية والمالية الضخمة وهو ما جعله عرضة لحملات الترهيب والتشويه الإعلامي والسياسي واللعب على تناقضات الواقع السياسي الممزق بسبب الصراعات والخلافات».
/>واضاف «ولكن ليطمئن جميع المخلصين لهذا الوطن بأنه لا الوزير العليم ولا الحركة الدستورية الإسلامية التي ينتمي لها ستخضع لضغوط اصحاب المصالح أو صناع المعارك التأزيمية الوهمية أو هواة التكسب الانتخابي، وانها ستواصل التمسك بمواقفها المبدئية في الدفاع عن كل من يعمل بصدق لتطبيق القانون وحماية المال العام والمشاريع التنموية من عبث اصحاب المصالح المشبوهة أو تصعيد صناع التأزيم والمزايدات».
/>ودعا الامين العام للحركة الدستورية الإسلامية جميع نواب الأمة والاطراف المعنية المختلفة حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة والذين لا يشكك احد بحقهم بالمساءلة والرقابة والاختلاف في الرأي إلى «الاحتكام في النهاية للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة أو القضاء النزيه الذي قبلنا بها حكما في كل قضايا الخلاف على مر السنين دون ان نساهم في تشويه مكانة تلك المؤسسات بسبب اجندات شخصية أو تضارب مصالح».
/>كما ناشد د. الناشي نواب الأمة «النأي بالمؤسسات البرلمانية عن الخضوع لصراع اصحاب النفوذ والمصالح والتأزيم بعد ان رأينا الانعكاس السلبي لذلك على الاقتصاد والاعلام والرياضة وهو بلا شك مسار خطير يهدد مسيرة عملنا البرلماني الديموقراطي المؤسسي».
/>