| كتب أحمد لازم |
/>أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة زوج من سرقة هاتف زوجته بعدما عثر عليه داخل سيارتها ووجد فيه صوراً مخلة بالآداب مع أشخاص لا يعرفهم. وتتلخص وقائع القضية فيما جاء في أقوال شقيقة الزوجة بأن زوج شقيقتها كان سرق هاتف شقيقتها واطلع على محتواه إلا أن الشاكية فوجئت بالمشكو في حقه قد سجل قضية في مخفر الجابرية اتهم فيها زوجته بإساءة استعمال الهاتف.
/>وباستدعاء المتهم واستجوابه، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه بعد الاطلاع على تحريات ضابط المباحث تبين ان المتهم قد عثر على الهاتف في مركبة زوجته ووجد به صوراً مخلة بالآداب تجمعها مع مجموعة من الأشخاص.
/>وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل القطان أمام المحكمة وترافع شفاهة وقدم لهيئة المحكمة الجهاز المسروق وهو يحتوي على مجموعة الصور التي تم ضبطها، مؤكداً ان «الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا صحة لها وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام ويتعين القضاء ببراءة موكلي مما نسب إليه عملاً بنص المادة 2/ 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية»، مضيفاً «وحيث انه لما تقدم وبانزال القواعد آنفة البيان على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبين بجلاء ان التهمة غير ثابتة بحق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل، بالاضافة لإنكار المتهم الاتهام جملة وتفصيلاً بالتحقيقات».
/>
/>أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة زوج من سرقة هاتف زوجته بعدما عثر عليه داخل سيارتها ووجد فيه صوراً مخلة بالآداب مع أشخاص لا يعرفهم. وتتلخص وقائع القضية فيما جاء في أقوال شقيقة الزوجة بأن زوج شقيقتها كان سرق هاتف شقيقتها واطلع على محتواه إلا أن الشاكية فوجئت بالمشكو في حقه قد سجل قضية في مخفر الجابرية اتهم فيها زوجته بإساءة استعمال الهاتف.
/>وباستدعاء المتهم واستجوابه، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه بعد الاطلاع على تحريات ضابط المباحث تبين ان المتهم قد عثر على الهاتف في مركبة زوجته ووجد به صوراً مخلة بالآداب تجمعها مع مجموعة من الأشخاص.
/>وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل القطان أمام المحكمة وترافع شفاهة وقدم لهيئة المحكمة الجهاز المسروق وهو يحتوي على مجموعة الصور التي تم ضبطها، مؤكداً ان «الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا صحة لها وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام ويتعين القضاء ببراءة موكلي مما نسب إليه عملاً بنص المادة 2/ 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية»، مضيفاً «وحيث انه لما تقدم وبانزال القواعد آنفة البيان على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبين بجلاء ان التهمة غير ثابتة بحق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل، بالاضافة لإنكار المتهم الاتهام جملة وتفصيلاً بالتحقيقات».
/>