| د. تركي العازمي | موقفنا من المشاركة واضح... وهناك إيجابية واحدة تعقدت خيوطها حول انتخابات الصوت الواحد و«الفرعي» الذي صاح المطالبون به حفاظا على كرسي القبيلة... وتدور الخيوط بين الرغبة في إجراء التشاوريات أو الفرعيات أو اي مسمى يحلو لأحبتنا إطلاقه عليها!
الكفاءة تبقى كفاءة على المستوى الشخصي لممتلك القدرات المطلوب توافرها في المرشح الكفاءة وتحديدا جانب النزاهة وحسن الخلق والسلوك!
يحيطك بعض المرشحين بخدماتهم وهي في الأعراف تعد واجبا يقدمه الأخ لأخيه وليس بالضروري أن مرشح الخدمات مؤهل لتمثيل الأمة ولا أعني هنا القبيلة أقصد الأمة بكل مكوناتها إن كنا نحترم حق الدولة علينا!
اجتمعت قبل ايام مجموعة للتشاور حول وضع الانتخابات والكيفية التي ستدار بها «الفرعيات» المخالفة للقانون... بعضهم يريدها بصوت والبعض الآخر يريدها بأربعة أصوات لزوم البدل و«الحذف» وتشتيت الأصوات!
ولو أمعن البعض النظر في انتخابات مجلس 2012 المبطل والانتخابات التي سبقتها لعلم علم اليقين بسبب التمسك بالأصوات الأربعة و«أترك عنك سالفة الصوت الواحد وغياب التمثيل لبعض القبائل»...!
لغة الأرقام ثابتة... والمتغير الوحيد هو طريقة حسبتها وتوزيعها، فإن كان الدافع نجاح قريب أو صاحب خدمات ( وهو الأصل في ممارسة السواد الأعظم )، فهذا يعني اننا بطريقة أو اخرى أكدنا تمسكنا بقبائلنا أو فئاتنا ونسينا التوجه الوطني المراد اتباعه!
بإمكان القبائل عمل التصفيات «لا الفرعيات» بطريقة احترافية من خلال فرز للمواقف بالنسبة للنواب السابقين ومؤهلات وقدرات بقية المرشحين من خلال لجنة محايدة ويتم اختيار الأكثر نزاهة والأفضل أداء ويضاف له معيار المعرفة ومستوى الثقافة، وهذا سينعكس إيجابا على الناخبين والناخبات من خارج القبيلة ما يزيد من نسبة النجاح... ولا أظن أن هذه الاستراتيجية في الاختيار مقبولة لدى ممسكي خيوط اللعبة الانتخابية!
نحتاج جرعة من الجرأة بين الشباب المتحمس كي تعينهم في البحث عن الكفاءات ويطالبونهم بالترشح كي لا يلتزموا بالأسماء التقليدية التي ما أن تسمع عن فتح باب الترشح إلا وتجدها أمام المكاتب مبتسمة وهي تسجل اسمها!
إنه عبث فكري... خربطة في الخريطة الانتخابية ولا عزاء للكفاءات المنسية والغريب أن هذا الأمر حاولنا اتباعه قبل سنوات مع مجموعة من الشباب لكن التوجه «تفركش» فبل أن يرى النور!
وعندما عقبت على كلام زميل يقول فيه « فلان ما لي مصد عنه... خدمني» وجدت ردا مخالفا لأبجديات منطق حرية الاختيار السليمة وأعتقد بأن كثيرا من أحبتنا قد تأثرت مسامعهم بهذه العبارة!
إننا نتحدث عن «مشرع» ومراقب لأداء الجهاز التنفيذي، ومواصفات المشرع تختلف عن مؤهلات الكثير من المرشحين، ولو أن الحكومة «سكرت الحنفية» عن البعض وطبقت مبدأ «أعط كل ذي حق حقه» لما عمل بمواصفات غير أخلاقية يخرج من خلالها نواب «الجهاز مغلق»... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
الكفاءة تبقى كفاءة على المستوى الشخصي لممتلك القدرات المطلوب توافرها في المرشح الكفاءة وتحديدا جانب النزاهة وحسن الخلق والسلوك!
يحيطك بعض المرشحين بخدماتهم وهي في الأعراف تعد واجبا يقدمه الأخ لأخيه وليس بالضروري أن مرشح الخدمات مؤهل لتمثيل الأمة ولا أعني هنا القبيلة أقصد الأمة بكل مكوناتها إن كنا نحترم حق الدولة علينا!
اجتمعت قبل ايام مجموعة للتشاور حول وضع الانتخابات والكيفية التي ستدار بها «الفرعيات» المخالفة للقانون... بعضهم يريدها بصوت والبعض الآخر يريدها بأربعة أصوات لزوم البدل و«الحذف» وتشتيت الأصوات!
ولو أمعن البعض النظر في انتخابات مجلس 2012 المبطل والانتخابات التي سبقتها لعلم علم اليقين بسبب التمسك بالأصوات الأربعة و«أترك عنك سالفة الصوت الواحد وغياب التمثيل لبعض القبائل»...!
لغة الأرقام ثابتة... والمتغير الوحيد هو طريقة حسبتها وتوزيعها، فإن كان الدافع نجاح قريب أو صاحب خدمات ( وهو الأصل في ممارسة السواد الأعظم )، فهذا يعني اننا بطريقة أو اخرى أكدنا تمسكنا بقبائلنا أو فئاتنا ونسينا التوجه الوطني المراد اتباعه!
بإمكان القبائل عمل التصفيات «لا الفرعيات» بطريقة احترافية من خلال فرز للمواقف بالنسبة للنواب السابقين ومؤهلات وقدرات بقية المرشحين من خلال لجنة محايدة ويتم اختيار الأكثر نزاهة والأفضل أداء ويضاف له معيار المعرفة ومستوى الثقافة، وهذا سينعكس إيجابا على الناخبين والناخبات من خارج القبيلة ما يزيد من نسبة النجاح... ولا أظن أن هذه الاستراتيجية في الاختيار مقبولة لدى ممسكي خيوط اللعبة الانتخابية!
نحتاج جرعة من الجرأة بين الشباب المتحمس كي تعينهم في البحث عن الكفاءات ويطالبونهم بالترشح كي لا يلتزموا بالأسماء التقليدية التي ما أن تسمع عن فتح باب الترشح إلا وتجدها أمام المكاتب مبتسمة وهي تسجل اسمها!
إنه عبث فكري... خربطة في الخريطة الانتخابية ولا عزاء للكفاءات المنسية والغريب أن هذا الأمر حاولنا اتباعه قبل سنوات مع مجموعة من الشباب لكن التوجه «تفركش» فبل أن يرى النور!
وعندما عقبت على كلام زميل يقول فيه « فلان ما لي مصد عنه... خدمني» وجدت ردا مخالفا لأبجديات منطق حرية الاختيار السليمة وأعتقد بأن كثيرا من أحبتنا قد تأثرت مسامعهم بهذه العبارة!
إننا نتحدث عن «مشرع» ومراقب لأداء الجهاز التنفيذي، ومواصفات المشرع تختلف عن مؤهلات الكثير من المرشحين، ولو أن الحكومة «سكرت الحنفية» عن البعض وطبقت مبدأ «أعط كل ذي حق حقه» لما عمل بمواصفات غير أخلاقية يخرج من خلالها نواب «الجهاز مغلق»... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi