| د. تركي العازمي |
الانتخابات كانت في 25 يوليو 2013 وتوقفت الحكومة تحوطا لحين صدور تفسير المحكمة وسحب عبدالحميد دشتي طلبه وتأخرت الانتخابات يومين!
حسبتها الحكومة «صح» إجرائيا ( هذا هو تصوري الشخصي ) وفتح باب الترشح يوم الخميس 27 يونيو 2013 وعجلة الديموقراطية تدور وكما قيل «لكل زمان دولة ورجال» ولا يمكن أن نتنبأ بما سيحصل في الغد لكن الشواهد تشير إلى أن المشاركة ستكون أكبر نسبيا من الانتخابات المقبلة وستكون نسبة التغيير كبيرة!
يقول «المشاركون» إنهم لن يتركوها هذه المرة والنية تتجه لإيجاد ميكانيكية اختيار أفضل وقد تتغير في الأيام المقبلة وقد ركز البعض من مؤيدي المشاركة على أهمية المشاركة لدرء المفاسد والمساهمة في إيصال كوكبة فاعلة من نواب المجلس القادم في حين ظلت المعارضة تشتكي من التفرد بالسلطة ومعارضة الانتخابات!
وبعد فتح باب الترشح يستطيع الناخب/الناخبة من مراجعة نفسه فإن وجد مرشحا يحمل فكرا مستنيرا يسهم في إصلاح الحال فلا بأس من دعمه كي لا نكون سلبيين... فالمعارضة وجودها أمر طبيعي ومهم في الممارسة الديموقراطية ونعني هنا المعارضة الصالحة!
ومن يخشى من «بعبع» الطعون عليه أن يفهم إنها أمر قائم ولكل معني متضرر من نتائج الانتخابات يحق له الطعن ومن يخشى من «حل» المجلس ينبغي عليه ترك الظن فإن بعض الظن إثم!
إن الخطر الحقيقي الذي يواكب العملية الانتخابية معلوم وهو «شراء الذمم» و «التعصب»، وعلى الحكومة أن تكون جدية في مراقبة العملية الانتخابية وأن يتركوها تمضي في طريقها الصحيح من دون أي تدخل وأن تكون متابعة ظاهرة شراء الأصوات أكثر دقة وفاعلة!
وسواء كنت مقاطعا أو مشاركا، عليك أن تترك وسيلة «الفرعي والمشاورات» وليكن كل فرد حرا في اختياره وإن كان لا بد فلتكن وهنا أقصد القبائل وبعض التيارات، من خلال تصفية حسب الكفاءة والقدرة والمعرفة الجيدة، وهو وإن كان مثاليا فأنا لا أرى ان ثقافتنا في الإختيار مهيأة لهذا النمط من الحلول المثلى!
أنتم جميعا أمام خيار صعب... والأكثر صعوبة ترك الساحة و «بعدين تحسف» على حد قول رجل مخضرم!
إن المعترك السياسي يحمل أطيافا مختلفة، فيها معارض على طول الخط بمعنى «يا تكون وفق رؤيتي أو لن أشارك» وهذا النوع بحاجة إلى مراجعة للذات حتى وإن كانت بعض أفكارها محقة تبقى غير قابلة للتطبيق وكما قيل «اليد اللي ما تقدر عليها صافحها» ونموذج آخر معارض معتدل يتبع قول «وداوها بالتي هي الداء» وآخر يبي يشارك أو يقاطع و«بس»!
على أي حال يجب أن نحترم بعضنا البعض وألا نشكك في نوايا اخوتنا وإن اختلفنا معهم فكل فرد له فكر محدد من الطبيعي أن يكون مختلفا عن الآخرين وقد حان الوقت للتقارب لإيجاد معارضة معتدلة لتكتمل من خلالها الممارسة الديموقراطية... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
الانتخابات كانت في 25 يوليو 2013 وتوقفت الحكومة تحوطا لحين صدور تفسير المحكمة وسحب عبدالحميد دشتي طلبه وتأخرت الانتخابات يومين!
حسبتها الحكومة «صح» إجرائيا ( هذا هو تصوري الشخصي ) وفتح باب الترشح يوم الخميس 27 يونيو 2013 وعجلة الديموقراطية تدور وكما قيل «لكل زمان دولة ورجال» ولا يمكن أن نتنبأ بما سيحصل في الغد لكن الشواهد تشير إلى أن المشاركة ستكون أكبر نسبيا من الانتخابات المقبلة وستكون نسبة التغيير كبيرة!
يقول «المشاركون» إنهم لن يتركوها هذه المرة والنية تتجه لإيجاد ميكانيكية اختيار أفضل وقد تتغير في الأيام المقبلة وقد ركز البعض من مؤيدي المشاركة على أهمية المشاركة لدرء المفاسد والمساهمة في إيصال كوكبة فاعلة من نواب المجلس القادم في حين ظلت المعارضة تشتكي من التفرد بالسلطة ومعارضة الانتخابات!
وبعد فتح باب الترشح يستطيع الناخب/الناخبة من مراجعة نفسه فإن وجد مرشحا يحمل فكرا مستنيرا يسهم في إصلاح الحال فلا بأس من دعمه كي لا نكون سلبيين... فالمعارضة وجودها أمر طبيعي ومهم في الممارسة الديموقراطية ونعني هنا المعارضة الصالحة!
ومن يخشى من «بعبع» الطعون عليه أن يفهم إنها أمر قائم ولكل معني متضرر من نتائج الانتخابات يحق له الطعن ومن يخشى من «حل» المجلس ينبغي عليه ترك الظن فإن بعض الظن إثم!
إن الخطر الحقيقي الذي يواكب العملية الانتخابية معلوم وهو «شراء الذمم» و «التعصب»، وعلى الحكومة أن تكون جدية في مراقبة العملية الانتخابية وأن يتركوها تمضي في طريقها الصحيح من دون أي تدخل وأن تكون متابعة ظاهرة شراء الأصوات أكثر دقة وفاعلة!
وسواء كنت مقاطعا أو مشاركا، عليك أن تترك وسيلة «الفرعي والمشاورات» وليكن كل فرد حرا في اختياره وإن كان لا بد فلتكن وهنا أقصد القبائل وبعض التيارات، من خلال تصفية حسب الكفاءة والقدرة والمعرفة الجيدة، وهو وإن كان مثاليا فأنا لا أرى ان ثقافتنا في الإختيار مهيأة لهذا النمط من الحلول المثلى!
أنتم جميعا أمام خيار صعب... والأكثر صعوبة ترك الساحة و «بعدين تحسف» على حد قول رجل مخضرم!
إن المعترك السياسي يحمل أطيافا مختلفة، فيها معارض على طول الخط بمعنى «يا تكون وفق رؤيتي أو لن أشارك» وهذا النوع بحاجة إلى مراجعة للذات حتى وإن كانت بعض أفكارها محقة تبقى غير قابلة للتطبيق وكما قيل «اليد اللي ما تقدر عليها صافحها» ونموذج آخر معارض معتدل يتبع قول «وداوها بالتي هي الداء» وآخر يبي يشارك أو يقاطع و«بس»!
على أي حال يجب أن نحترم بعضنا البعض وألا نشكك في نوايا اخوتنا وإن اختلفنا معهم فكل فرد له فكر محدد من الطبيعي أن يكون مختلفا عن الآخرين وقد حان الوقت للتقارب لإيجاد معارضة معتدلة لتكتمل من خلالها الممارسة الديموقراطية... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi