أكد المـــنسق الـــعام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويــــتــيــيــن الدكتـــور سلطان الشريدة ان الجامعة تدار «بمــــزاجية» خاصة فيما يتعلق بتعيين اعضاء هيئة التدريس ووصــف الجامعة بأنها اصبحت «شركة خاصة» وقال ان الجامـــعة اصبحت «شركة خاصة» علـــى حد وصفه حيث يـــعين فيها وفق مزاجية الادارة ووفــــق مصالحها الخاصة!واشتكى من انه لا تتم العناية بـــمــصلحة الطلبة وســـير العملية التعليمية معتبرا ان اول ضـــحايا هذا الاسلــــوب الذي تنتهجه ادارة الجامعة في التعنت والمزاجية باتخاذ القرارات هم الطلبة وكشــف الشريدة عن أن اعـــــداد الطلبة في بعض الشعـــب وصـــل إلى «120» طالبا نتيجة النقص في اعضاء هيئة الـــتدريــــس الذي ادى بالجامعة والتطبيقي إلى «تكديس الطـــلبة» مـــن خلال دمج الشعب فضلا عن اغلاق بعضها بالاضــافة إلى رفع نسب القبول لتجاوز هذا النقص فـــي حيــــن ان هناك الكثير من الاكاديميين الكويتيين القادرين عـــلى سد وملء الفراغ الذي يعاني منه اعضاء هـــيئة التدريــــس.واشار الشريدة إلى اكثر الـــجامــعات رقيا وعـــــراقة لها افرع في دول ومناطق كــــثـــيرة كالـــجامعات الخاصة الموجودة في الكويت الامر الـــــذي يـــجعلنا مستغـــــربـــين ومندهشين من كلام الدكتور الفهيد الـــــذي له باع اكاديمي طويل حين يصف الجــامعات التي لها افـــرع «بالجمعيات التعاونية» وفيما يلـــي نص المقابلة:• ما فكرة انشاء تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتية؟- رأى مجموعة من الدكاترة وجود تعنت كبير في قبول حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن هذا المنطلق تولدت فكرة انشاء تجمع خاص لحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين لتكون الاداة والوسيلة التي يستطيعون من خلالها ايصال صوتهم للمسؤولين ولوضع الحلول والاقتراحات المناسبة للمشاكل التي يعاني منها هؤلاء الدكاترة والناتجة من تعنت ادارة الجامعة والهيئة في قبولهم اعضاء هيئة التدريس ولأخذ حقوقهم ومساواتهم بزملائهم في هيئة التدريس.• ما طريقة الانتساب؟ هل هناك شروط معينة للانتساب لهذا التجمع؟- بسيطة جدا ولا تحتاج الا ان يتقدم من يريد الانتساب للتجمع إلى المنسق العام للتجمع بجميع البيانات والمعلومات وهي بيانات شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراه بشرط ان تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي ومصدقة من ادارة المعادلات.• ما الاهداف او المطالب التي يسعى التجمع للوصول اليها؟- تتلخص مطالب التجمع والتي نعتبرها حقا من حقوقنا التي لن نتنازل عنها او نتهاون في العمل للوصول اليها بثلاث نقاط اساسية وهي تعيين اعضاء التجمع اعضاء في هيئة التدريس في المؤسسات الاكاديمية وكذلك اقرار لائحة تعيين اعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الاكاديمية من قبل التجمع بالاضافة إلى كادر الخبراء الخاص بحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين المقدم من التجمع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الجامعة الأخرىولهذه المناسبة نعلن تأييدنا لمقترح النائب حسن جوهر والمتمثل في انشاء جامعة حكومية اخرى كوننا في امس الحاجة لجامعة جديدة خصوصا ان جامعة الكويت مضى على انشائها «41» سنة اضافة إلى وجود «27» جامعة خاصة في الكويت مقابل جامعة حكومية واحدة فقط ما يجعل مبدأ التكافؤ فيما بين الجامعات الحكومية والخاصة معدوما. كما انها ستساهم في استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة وتكون بمثابة رديف للجامعة الحالية.• ما المخالفات التي قامت بها ادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من وجهة نظر التجمع؟- المخالفات التي قامت بها الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي كثيرة وكبيرة جدا حيث تتعامل الجامعة بمزاجية في تعيين اعضاء هيئة التدريس حيث تقوم باستثناء من ترغب باستثنائه فيما تعامل الاخرين بشكل متعنت ومعقد اضافة إلى الاستثناءات الكثيرة التي قامت بها ادارة الجامعة لشرطي المعدل والانتظام وهي مخالفات مستمرة إلى الان، فضلا عن قيام مدير الجامعة بالضغط على بعض الاقسام لتعيين اعضاء في هيئة التدريس غير مستوفين للشروط من حيث المعدل. ومن هذه التجاوزات الخطيرة تعيين خريج لكلية معيدا في كلية اخرى ليست من اختصاصه في شيء الامر الذي يؤكد على ان ما يجري في الجامعة لا يمكن الا ان نسميه «مهازل».
بلد البعثةاما فيما يتعلق بالانتظام في بلد البعثة فإن الجامعة لا تلزم معيديها في الانتظام في البعثة وخصوصا التخصصات الادبية فلا يتجاوز مكوث احدهم في بلد البعثة في السنة التمهيدي اكثر من شهر اذاً لا يمكن تصور ان الجامعة تلزم الكويتيين الذين يرغبون في التعيين بالانتظام ولا تلزم معيديها بذلك. وفيما يتعلق بمخالفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهي لا تختلف كثيرا عن المخالفات في الجامعة كتعيين بعض اعضاء هيئة التدريس في اقسام مغايرة لتخصصاتهم ودون موافقة القسم العلمي بل فرضوا من قبل ادارة الهيئة وكأنها شركة خاصة يتم التعيين بها وفق مزاجية الادارة ووفق مصالحهم الخاصة اضافة إلى سعي الادارة لاقرار لائحة معينة لاعضاء فيها مبالغة بالتشدد في قبول اعضاء الهيئة عدا قبول اعداد كبيرة من الطلبة سنويا تفوق قدرة الطاقم التدريسي ومن هنا تتبين اهمية فتح باب القبول امام الدكاترة الكويتيين لسد النقص الواضح والكبير في اعضاء هيئة التدريس والتي تتعنت ادارة الجامعة والتطبيقي في السماح للدكاترة الكويتيين في سد العجز الذي تعاني منه الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون النظر الى المصلحة العامة للطلبة.• نفهم من كلامكم بان ادارة الجامعة تحارب الطاقات الوطنية؟- من دون ادنى شك ولا يمكن ان نسمي ما يحصل الان في الجامعة والتطبيقي الا انه «حسد من يملك لمن لا يملك» فالجميع يعرف بما فيهم ادارة الجامعة والتطبيقي ان هناك نقصاً في الطاقم التدريسي والجامعة والتطبيقي بحاجة إلى اعضاء هيئة تدريس وبما ان هناك دكاترة كويتيين مؤهلين وقادرين على سد هذا النقص اذا ما المانع من فتح باب القبول امامهم حتى يستطيعوا ان يجدوا وطنهم ويساهمون في خدمة العملية التعليمية.• لكن الجامعة ترى انها تقوم بتطبيق القانون من خلال وضع اولوية التعيين لمن قامت هي بارسالهم في بعثات دراسية؟- نحن لا نطالب باولوية التعيين ولا نعارض بان تكون الاولوية لمعيدي البعثات ولكن كل ما نطالب به ونسعى اليه هو قبول الدكاترة اعضاء التجمع اعضاء في هيئة التدريس كون معيدو البعثات لا يسدون النقص الحاصل في الطاقم التدريسي.
شروط القبول• هل شروط القبول التي تضعها الجامعة والهيئة متوافرة في اعضاء التجمع؟- نعم شروط القبول متوافرة في بعض اعضاء التجمع لكن هناك البعض منهم يعاني من عدم وجود شرط المعدل الجامعي، الا ان هذه النقطة او هذا الشرط لا يعتبر معضلة او عقبة تقف في طريقهم وتكون سببا في عدم تعيينهم في هيئة التدريس خاصة في ظل النقص في اعضاء هيئة التدريس وان الجامعة قامت في السابق باستثناء هذا الشرط الامر الذي يؤكد على انه لا يوجد اي مانع حقيقي لاستثناء الدكاترة الكويتيين في شرط المعدل حيث انه اجراء سبق العمل به وبعض من تم استثناؤهم تقلدوا مناصب عليا في الجامعة والتطبيقي.• ما الخطوات التي قام بها التجمع لعرض مطالبه؟- في البداية قمنا بطلب المقابلات مع المسؤولين لشرح القضية التي نود ايصالها لهم معتمدين بعد الله على الحس الوطني لهم في حل هذه المشكلة التي نرى انها بسيطة جدا فلو نظرنا اليها من الناحية الاكاديمية نجد ان اعضاء التجمع حصلوا على انتداب جزئي في الجامعة والتطبيقي الامر الذي يؤكد على انهم اكفاء ومؤهلون لتدريس المواد واذا كانت الجامعة ترى غير ذلك تكون قامت بمخالفة جسيمة وكارثية بسماحها لاناس غير مؤهلين اكاديميا.
فرق هائل!ولو أخذنا الموضوع من الناحية المادية نجد ان فرق الراتب بين اعضاء التجمع وبين اعضاء هيئة التدريس يصل إلى «1500» دينار وان من يرغب في التعيين في هيئة التدريس من اعضاء التجمع لا يتجاوزون «المئة» ولو قمنا بحساب تكاليف تعيينهم سنجد لا تتجاوز «المليونين» دينار سنويا في دولة لديها فائض يتجاوز «20» مليار دينار اذا ينصح من الناحية الاكاديمية والمادية لا توجد اي مشكلة لذلك قمنا بطلب مقابلة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد أكثر من مرة لشرح القضية بصورة واضحة الا انه يرفض مقابلتنا دون ان يذكر سبب رفضه بعد ذلك طلبنا مقابلة مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذي ابدى تجاوبا في البداية الذي اعطانا دافعا لطلب مقابلة اخر ي بهدف التنسيق ووضع الحلول المقترحة لانها المشكلة ولكن إلى الآن لم نستطع مقابلته وبعد ان اغلقت كل الابواب امامنا عملنا على مقابلة وزيرة التربية نورية الصبيح وفعلا تمت المقابلة قمنا بعرض المطالب والمقترحات التي نرى انها الحل الامثل لحل المشكلة ثم طلبنا مقابلة الوزيرة لمعرفة إلى اين وصلت الاجراءات التي تقوم بها الوزيرة وتم تحديد موعد لذلك الا انه الغي دون اعتذار ودون ابداء الاسباب التي ادت إلى الغاء المقابلة وتكرر الالغاء اكثر من ثلاث مرات.
حديدية ولكن...!• برأيك ما الاسباب التي دعت الوزيرة إلى الغاء المقابلة هي تعرضت إلى ضغوط مثلا؟- الكل يعلم ان وزيرة التربية «امرأة حديدية» وصاحبة قرار ولكن اعتقد ان الوزيرة ليس لديها رغبة حقيقية في حل المشكلة اكثر من مسألة ضغوط تتعرض لها الوزيرة.• وما الاسباب التي تجعل الوزيرة غير راغبة في حل المشكلة؟- هذه الاسباب تسأل عنها الوزيرة.• إلى أي مدى ستؤثر المشكلة القائمة فيما بينكم وادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم على سير العملية التعليمية؟- بلا شك سيكون هناك تأثير على سير العملية التعليمية من خلال ما تقوم به الجامعة من تعنت ومزاجية في اتخاذ القرارات واعتقد ان اول ضحايا هذا التعنت في قبول اعضاء التجمع اعضاء في هيئة التدريس هم الطلبة خاصة اذا علمنا ان الجامعة تقوم «بتكديس» الطلبة من خلال دمج الشعب حيث وصل اعداد الطلبة في بعض الشعب إلى «120» طالبا الامر الذي يجعل من عملية وصول المعلومة إلى الطالب امر في غاية الصعوبة في ظل العدد الكبير للطلبة.
الشعب المغلقةمن جهة أخرى، تفاقم مشكلة الشعب المغلقة نتيجة النقص في اعضاء هيئة التدريس وتذمر العديد من الطلبة بهذا الخصوص الامر الذي يبين حاجة الجامعة والهيئة لاعضاء جدد في هيئة التدريس والذي يمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال تعيين الدكاترة الكويتيين حيث انها كوادر قادرة على سد وملأ الفراغ الموجود، بالاضافة إلى ذلك تبقي الكوادر الوطنية اكثر امانا للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كونها كوادر مستقرة في حين ان اعضاء هيئة التدريس الوافدين غير مستقرين وقد ينتقلون إلى جامعات اخرى في حال قدمت لهم عروض افضل مما تقدمت به الجامعة والهيئة وقد يلغي الوافد عقده في اي لحظة ويساهم في تفاقم مشكلة النقص لدى أعضاء هيئة التدريس وهي امور حصلت وتكررت في اكثر من مرة واول المتضررين من هذا العمل هم الطلبة.• في مقابلة سابقة للدكتور الفهيد ذكر ان جامعة الكويت ليست جمعية تعاونية ليكون لها افرع ما رأيك بهذا الكلام؟- في الحقيقة انا مستغرب جدا من كلام الدكتور عبدالله الفهيد الذي له باع ودور اكاديمي طويل ويرأس جامعة ترتيبها «2422» من «3000» جامعة حسب آخر احصائية ويتكلم بهذا الاسلوب وهذا الطرح فاكثر الجامعات رقيا وعراقة لها عدة افرع فضلا عن الجامعات العربية والخليجية التي لها افرع في دول اخرى، اضافة إلى الجامعات الخاصة الموجودة في الكويت هي عبارة عن افرع لجامعات اجنبية وكأن الفهيد لا يعرف ذلك.• كيف ينظر التجمع لوضع الجامعة في الوقت الحالي؟- الوضع الحالي شيء مؤسف جدا ويتضح ذلك من خلال رفع نسبة قبول الطلبة تتجه قلة اعضاء هيئة التدريس واغلاق بعض الشعب، فالعجز واضح واول الخطوات التصحيحية اذا كانت ادارة الجامعة ترغب في ذلك هو الاعتراف بالعجز الذي تأتي من بعده الحلول.• ما الخطوات المقبلة للتجمع؟- بما اننا لم نستطع الوصول إلى حل المشكلة بالاجراءات الادارية الطبيعية وعلى الحس الوطني للمسؤولين الذين كنا نعتقد انهم اول من يقف معنا وينصفنا وحيث ان المشكلة تمس كافة اطياف المجتمع الكويتي وان ضررها لا ينحصر في اعضاء التجمع بل سيتعداهم ليصل إلى الطلبة. وحيث ان كل الابواب التي طرقناها كانت موصدة امامنا ولم نستطع مقابلة اي مسؤول رأى التجمع ان يتخذ عدة خطوات تصعيدية لايجاد حل للمشكلة.اولها اخراج ميثاق شرف لانهاء مشاكل حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين في اسرع وقت ممكن يوقع عليها نواب مجلس الامة ثم الاجتماع مع اعضاء مجلس الامة في كل دائرة على حدة والاجتماع مع اعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الامة وكذلك عمل مهرجان خطابي.