أوضح بنك الكويت الوطني أنه خلال المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، قال برنانكي إن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية بدأت تتضاءل، وإن سوق العمل يستمر بالتحسن أكثر وأكثر.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عم أسواق النقد، أن التوقعات الخاصة بالبنك الاحتياطي الفدرالي تظهر أن النمو يتحقق بالتماشي مع توقعات مستويات البطالة، مشيراً إلى اعتبار تصريحات برنانكي كإشارة إلى احتمال لإيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي على ضوء هذه التحسنات والذي لم يشهد له مثيل في العالم من قبل، في حين بدأت الضغوطات على حركة البيع بالتفاقم خصوصاً في ما يتعلق بأسواق السندات، والتي تعاني دوماً تحت الضغوطات المستمرة.
وقال التقرير إن الدولار الأميركي بدأ قوياً هذا الأسبوع، في ظل معاناة الأسواق الناشئة من العديد من الضغوطات، في ما يتعلق بسوق الاسهم والسندات والعملات، منوهاً إلى أن الرسالة الأساسية التي تقف وراء التصريح الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي، تتمثل بالموقف القوي الذي سيعتمده البنك المركزي في ما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي، مع احتمال إيقاف العمل به، وتحديد الوقت المناسب لهذه الخطوة.
وذكر التقرير أن التصريح الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يستمر في إلقاء الضوء على إمكانية تعديل البرنامج صعوداً أو نزولاً، إلا أن المؤتمر الصحافي الأخير لبرنانكي يفيد باحتمال خفض حجم البرنامج.
وأوضح التقرير أنه في ما يتعلق باسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفل الأسبوع مع ارتفاع في سعر الدولار الأميركي، في حين كانت العملات الخاصة بالدول الناشئة الخاسر الأكبر في السوق.
وبين التقرير ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بعد التراجع الذي شهده لغاية ليل الأربعاء، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى عند 82.5 تبعاً للاجتماع الأخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى، ارتفع اليورو مع بداية الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.34، ثم تراجع بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ليقفل الأسبوع عند 1.31 بسبب ارتفاع الدولار الأميركي مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرى.
وتابع التقرير أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع جيداً، وارتفع إلى أعلى مستوى عند 1.57، وليقفل الأسبوع عند 1.54، مشيراً إلى أنه في المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة فاقت 4 في المئة مع الارتفاع الحاصل في الدولار الأميركي وتبعاً للتصريحات الصادرة عن البنك المركزي الياباني، إذ عبر المحافظ كورودا عن شكوكه الكبيرة حيال الاقتصاد الياباني، بالرغم من الارتفاع الحاصل في الصادرات بسبب تقلب الين الياباني خلال الفترة الاخيرة، ليقفل الأسبوع عند 97.9.
وقال التقرير إنه في ما يتعلق باسواق السلع، تراجعت اسعار الذهب من جديد نتيجة لتصريحات البنك الاحتياطي الفدرالي، خصوصاً وأن المستثمرين في انتظار قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بإيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي، في حين تراجع سعر سبيكة الذهب لتصل إلى دون مستوى 1300 دولار.
وتابع التقرير أن أسعار النفط تأثرت بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، لتقفل الأسبوع عند 95.6 دولار للبرميل.
وأظهر التقرير حرص محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي بين برنانكي من خلال خطابه الأخير على منح بعض الطمأنينة لسوق السندات، إلا أن الآمال بتحقيق ذلك قد تبددت بسبب التغيير الحاصل في إيرادات السندات لأجل 10 سنوات والتي انتقلت من 2.18 في المئة إلى ما يفوق 2.42 في المئة مع حلول نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تراجعت، فضلاً عن أن سوق العمل قد أظهر المزيد من التحسن.
من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون أن البنك الفدرالي يتحضر لتعديل برنامج التيسير الكمي خلال الفترة اللاحقة من السنة، إلا أن برنانكي حرص على التخفيف من تأثيرات الإيرادات الأخيرة، من خلال تصريحه بأن تعديل السياسة النقدية لن يكون قبل منتصف عام 2014.
وذكر التقرير أن الأسواق لم تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار، خصوصاً وأن برنانكي قد أضاف بأن التدخل سيكون أكثر حدة في حال كان الأداء الاقتصادي أقوى من المتوقع، وقد أفاد بعض المحللين الاقتصاديين أن وثيرة عمليات الشراء قد تتغير بحسب منظور البنك الاحتياطي الفدرالي من 85 مليار دولار أميركي إلى الصفر مع حلول منتصف عام 2014.
وقال التقرير: «ارتفع مؤشر أمبير ستايت الصناعي الأميركي بشكل فاق التوقعات فضلاً عن أن التقارير الصادرة عن الجمعية الوطنية لبناة المنازل قد أثارت اعجاب السوق، ويظهر وكأن الشراة غير عابئين باحتمال ارتفاع نسبة الفائدة، فقد ارتفع مؤشر امبير ستايت لمدينة نيويورك ليصل إلى+7.8 مقابل -1.4 سابقاً»، مبيناً أنه بالرغم من ان التفاصيل الواردة في التقارير تشير إلى تراجع واسع النطاق في القطاع، فإن كافة المؤشرات في تراجع على غرار المؤشرات المتعلقة بطلبات الشراء الجديدة، والشحن البحري، وطلبات الشراء غير التامة، ومواعيد التوصيل، والمخزونات، والعمالة، ومعدل أسبوع العمل.
وتابع التقرير أن الأسبوع الجاري شهد صدور التقارير المتعلقة بإحصاءات المساكن الجديدة، إذ انه وبالرغم من الارتفاع الحاصل في عدد المساكن الجديدة إلا أنه لم يتجاوز 6.8 في المئة شهرياً ليصل العدد الإجمالي إلى 914 ألف مسكن جديد، بعد التراجع الذي شهده الشهر السابق بنسبة 14.8 في المئة، والذي يعود إلى الظروف الجوية السيئة على الأرجح خلال ذلك الشهر.
ونوه التقرير إلى أن النسبة ارتفعت 29 في المئة خلال شهر مايو عن العام السابق، في حين تراجع عدد تراخيص البناء الممنوحة بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر مايو (ليصل العدد إلى 974 الف مسكن)، بعد أن تراجع خلال أبريل بنسبة 12.9 في المئة.
أوروبا والمملكة المتحدة
ولاحظ التقرير أن الانظار قد تركزت على الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهو ما شجع الأسواق في عدم الأخذ بعين الاعتبار بالعناوين الرئيسية الأوروبية هذا الاسبوع، مثل احتجاج قبرص على حزمة الاعانة المقدمة لها، وتأخر اليونان في الالتزام بالشروط التي وضعتها الترويكا، وبحيث استمر اليورو قوياً مقارنة مع غيره من العملات.
«الشعبي الصيني» يضخ 50 مليار يوان
وقال تقرير «الوطني» إنه تبعاً للضغوطات الكبيرة الناجمة عن التصريحات الصادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، قام البنك الشعبي الصيني بضخ العديد من التمويلات، من أجل تخفيف مخاطر حصول أزمة نقدية لدى بعض البنوك المحلية، واعتمد اتفاقيات إعادة شراء معكوسة لضخ التمويلات لبعض البنوك المختارة فقط، وأفاد بعض المحللين الاقتصاديين أنه في حال تم تطبيق ذلك، فإن السيولة النقدية سيتم تقديمها فقط للبنوك التي تعاني من مشاكل في توفر السيولة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني الضعيف، والذي ترافق مع احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي، لم يقدم أي عامل إيجابي في الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.
وبين التقرير تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 7.7 في المئة خلال الربع الأول من السنة، مع التوقعات بأن يسجل المزيد من التراجع خلال الربع الثاني، لافتاً إلى أن المشرعين الصينيين قد واجهوا وضعاً مماثلاً خلال العام الماضي، وقاموا فيه بخفض معدلات الفائدة مع تسريع العمل في مشاريع البنية التحتية، إلا أن الوضع لن يكون مماثلاً هذا العام بل سيكون أكثر صعوبة.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عم أسواق النقد، أن التوقعات الخاصة بالبنك الاحتياطي الفدرالي تظهر أن النمو يتحقق بالتماشي مع توقعات مستويات البطالة، مشيراً إلى اعتبار تصريحات برنانكي كإشارة إلى احتمال لإيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي على ضوء هذه التحسنات والذي لم يشهد له مثيل في العالم من قبل، في حين بدأت الضغوطات على حركة البيع بالتفاقم خصوصاً في ما يتعلق بأسواق السندات، والتي تعاني دوماً تحت الضغوطات المستمرة.
وقال التقرير إن الدولار الأميركي بدأ قوياً هذا الأسبوع، في ظل معاناة الأسواق الناشئة من العديد من الضغوطات، في ما يتعلق بسوق الاسهم والسندات والعملات، منوهاً إلى أن الرسالة الأساسية التي تقف وراء التصريح الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي، تتمثل بالموقف القوي الذي سيعتمده البنك المركزي في ما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي، مع احتمال إيقاف العمل به، وتحديد الوقت المناسب لهذه الخطوة.
وذكر التقرير أن التصريح الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يستمر في إلقاء الضوء على إمكانية تعديل البرنامج صعوداً أو نزولاً، إلا أن المؤتمر الصحافي الأخير لبرنانكي يفيد باحتمال خفض حجم البرنامج.
وأوضح التقرير أنه في ما يتعلق باسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفل الأسبوع مع ارتفاع في سعر الدولار الأميركي، في حين كانت العملات الخاصة بالدول الناشئة الخاسر الأكبر في السوق.
وبين التقرير ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بعد التراجع الذي شهده لغاية ليل الأربعاء، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى عند 82.5 تبعاً للاجتماع الأخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى، ارتفع اليورو مع بداية الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.34، ثم تراجع بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ليقفل الأسبوع عند 1.31 بسبب ارتفاع الدولار الأميركي مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرى.
وتابع التقرير أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع جيداً، وارتفع إلى أعلى مستوى عند 1.57، وليقفل الأسبوع عند 1.54، مشيراً إلى أنه في المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة فاقت 4 في المئة مع الارتفاع الحاصل في الدولار الأميركي وتبعاً للتصريحات الصادرة عن البنك المركزي الياباني، إذ عبر المحافظ كورودا عن شكوكه الكبيرة حيال الاقتصاد الياباني، بالرغم من الارتفاع الحاصل في الصادرات بسبب تقلب الين الياباني خلال الفترة الاخيرة، ليقفل الأسبوع عند 97.9.
وقال التقرير إنه في ما يتعلق باسواق السلع، تراجعت اسعار الذهب من جديد نتيجة لتصريحات البنك الاحتياطي الفدرالي، خصوصاً وأن المستثمرين في انتظار قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بإيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي، في حين تراجع سعر سبيكة الذهب لتصل إلى دون مستوى 1300 دولار.
وتابع التقرير أن أسعار النفط تأثرت بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، لتقفل الأسبوع عند 95.6 دولار للبرميل.
وأظهر التقرير حرص محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي بين برنانكي من خلال خطابه الأخير على منح بعض الطمأنينة لسوق السندات، إلا أن الآمال بتحقيق ذلك قد تبددت بسبب التغيير الحاصل في إيرادات السندات لأجل 10 سنوات والتي انتقلت من 2.18 في المئة إلى ما يفوق 2.42 في المئة مع حلول نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تراجعت، فضلاً عن أن سوق العمل قد أظهر المزيد من التحسن.
من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون أن البنك الفدرالي يتحضر لتعديل برنامج التيسير الكمي خلال الفترة اللاحقة من السنة، إلا أن برنانكي حرص على التخفيف من تأثيرات الإيرادات الأخيرة، من خلال تصريحه بأن تعديل السياسة النقدية لن يكون قبل منتصف عام 2014.
وذكر التقرير أن الأسواق لم تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار، خصوصاً وأن برنانكي قد أضاف بأن التدخل سيكون أكثر حدة في حال كان الأداء الاقتصادي أقوى من المتوقع، وقد أفاد بعض المحللين الاقتصاديين أن وثيرة عمليات الشراء قد تتغير بحسب منظور البنك الاحتياطي الفدرالي من 85 مليار دولار أميركي إلى الصفر مع حلول منتصف عام 2014.
وقال التقرير: «ارتفع مؤشر أمبير ستايت الصناعي الأميركي بشكل فاق التوقعات فضلاً عن أن التقارير الصادرة عن الجمعية الوطنية لبناة المنازل قد أثارت اعجاب السوق، ويظهر وكأن الشراة غير عابئين باحتمال ارتفاع نسبة الفائدة، فقد ارتفع مؤشر امبير ستايت لمدينة نيويورك ليصل إلى+7.8 مقابل -1.4 سابقاً»، مبيناً أنه بالرغم من ان التفاصيل الواردة في التقارير تشير إلى تراجع واسع النطاق في القطاع، فإن كافة المؤشرات في تراجع على غرار المؤشرات المتعلقة بطلبات الشراء الجديدة، والشحن البحري، وطلبات الشراء غير التامة، ومواعيد التوصيل، والمخزونات، والعمالة، ومعدل أسبوع العمل.
وتابع التقرير أن الأسبوع الجاري شهد صدور التقارير المتعلقة بإحصاءات المساكن الجديدة، إذ انه وبالرغم من الارتفاع الحاصل في عدد المساكن الجديدة إلا أنه لم يتجاوز 6.8 في المئة شهرياً ليصل العدد الإجمالي إلى 914 ألف مسكن جديد، بعد التراجع الذي شهده الشهر السابق بنسبة 14.8 في المئة، والذي يعود إلى الظروف الجوية السيئة على الأرجح خلال ذلك الشهر.
ونوه التقرير إلى أن النسبة ارتفعت 29 في المئة خلال شهر مايو عن العام السابق، في حين تراجع عدد تراخيص البناء الممنوحة بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر مايو (ليصل العدد إلى 974 الف مسكن)، بعد أن تراجع خلال أبريل بنسبة 12.9 في المئة.
أوروبا والمملكة المتحدة
ولاحظ التقرير أن الانظار قد تركزت على الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهو ما شجع الأسواق في عدم الأخذ بعين الاعتبار بالعناوين الرئيسية الأوروبية هذا الاسبوع، مثل احتجاج قبرص على حزمة الاعانة المقدمة لها، وتأخر اليونان في الالتزام بالشروط التي وضعتها الترويكا، وبحيث استمر اليورو قوياً مقارنة مع غيره من العملات.
«الشعبي الصيني» يضخ 50 مليار يوان
وقال تقرير «الوطني» إنه تبعاً للضغوطات الكبيرة الناجمة عن التصريحات الصادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، قام البنك الشعبي الصيني بضخ العديد من التمويلات، من أجل تخفيف مخاطر حصول أزمة نقدية لدى بعض البنوك المحلية، واعتمد اتفاقيات إعادة شراء معكوسة لضخ التمويلات لبعض البنوك المختارة فقط، وأفاد بعض المحللين الاقتصاديين أنه في حال تم تطبيق ذلك، فإن السيولة النقدية سيتم تقديمها فقط للبنوك التي تعاني من مشاكل في توفر السيولة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني الضعيف، والذي ترافق مع احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بايقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي، لم يقدم أي عامل إيجابي في الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.
وبين التقرير تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 7.7 في المئة خلال الربع الأول من السنة، مع التوقعات بأن يسجل المزيد من التراجع خلال الربع الثاني، لافتاً إلى أن المشرعين الصينيين قد واجهوا وضعاً مماثلاً خلال العام الماضي، وقاموا فيه بخفض معدلات الفائدة مع تسريع العمل في مشاريع البنية التحتية، إلا أن الوضع لن يكون مماثلاً هذا العام بل سيكون أكثر صعوبة.