قالت الدكتورة رولا دشتي يوم الأربعاء الماضي عبر تصريح تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي... «نتكلم عن واقع حقيقي بأن الكويت ستستدين من 2021 إلى 2031 وستكون هناك عجوزات حقيقية بالميزانية» انتهى تصريحها.
تعتقد الوزيرة بأن تصريحها حصري وناري ولا يعلم به الكويتيون، أيتها الوزيرة الفاضلة إن استمر الفساد القيمي والأخلاقي في البلاد، فستكون الاستدانة والعجز بالميزانية نتيجة حتمية، من دون دراسة وتحليل سواء من الاختصاصيين أو التجار والمعنيين، الغريب والقريب اشتم رائحة الفساد، فكيف بالفرد الكويتي المهتم والمتابع لشؤون بلده صغيرها وكبيرها، دقيقها وجلّها، الحل بسيط أبسط من تصريحكِ المستبطن.
أولا... أحسنوا الاختيار في من يرغب بحمل الأمانة والمسؤولية التي تبرأت منها السماوات والأرض، ثانيا... طبّقوا القانون على الكبير قبل الصغير، وعلى التاجر قبل الفقير، أما ثالثا... اتركوا القضاء وشأنه ولا تفسدوا شفافيته ونزاهته، وأعلنوا استقلاليته اليوم قبل الغد، فأملنا بالقضاء من بعد الله سبحانه وتعالى كبير وعميق.
***
اليوم تسدل المحكمة الدستورية الستار على أحكام الطعون الانتخابية البالغ عددها 56 طعنا والتي تنقسم إلى أربعة أنواع، هي الطعون المقامة على مرسوم الضرورة بتعديل مادة من قانون الدوائر الانتخابية بقصر الأصوات الانتخابية على صوت واحد بدلا من أربعة، وطعون إجرائية أقيمت على بطلان مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي، وطعون ببطلان عضوية بعض نواب المجلس الحالي لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي وضعته المحكمة الدستورية في 2008، وأخيرا الطعون على نتائج الانتخابات لبعض الدوائر الانتخابية.
لسنا بصدد تحليل أو استشراف سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية، أحيانا الإنسان يُكون قناعة ويتبناها ويؤمن بها بل ويدعو لها إلى أن يقتنع بها الآخرون وتصبح أيضا قناعة لديهم لا يمكن التنازل عنها، كنا من المقاطعين واتخذنا مواقف بيّناها من خلال مقالات عدة كتبت آنذاك، ولكن هذا لم يمنعنا من احترام رغبة المشاركين من مرشحين وناخبين والقيام بواجبنا تجاههم، بإسداء بعض الملاحظات للناخبين التي ترشدهم لمنهجية الاختيار، وبيّنا للمرشحين منهجية الرؤى التي تُشكل خلفياتهم الفكرية وأصولهم المنهجية ومصادرهم النظرية من خلال نظرتهم للواقع الكويتي والذي بدوره يرتكز على تنمية الفرد من خلال عملية التغيير الاجتماعي المتعدد الجوانب (التنمية) القائم على مبدأ الشفافية ما بين الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، القائد والمقودين، وبترسيخ مبادئ الصدق والأمانة والقوة في المجتمع.
ولكن بعد ازدياد معدل الجريمة في المجتمع الكويتي، وتراجع الكويت في المؤشرات العالمية من حيث حرية التعبير والرأي، والوضوح والشفافية، وغيرها من تجاوزات على المال العام، والممارسات اللاأخلاقية التي تفشت بالبلاد، وعشنا في استبهام مخيف، نعلنها جهارا عن تنازلنا عن بعض القناعات، وما يهمنا في الفترة الحالية هو عودة الاستقرار والأمان للبلاد، من خلال تجانس مكونات المجتمع وامتزاج بعضها ببعض، وتوحيد الأرضية الثقافية المشتركة، واستعادة قوة وصلابة أبنائه بالوقوف عند الحق، كما أننا بحاجة إلى إمكانات حياتية جديدة تحقق لنا الاستقرار العقلي والتوازن النفســــــــي وتخلصنا من الاستكسال العقلي إلى الاستنهاض الروحي لنستطيع مواجهة الفساد والمفــــــــــــسدين وإنقاذ البلد من جورهم وطغيانهم، لذا إن كان حكم المحكمة الدستورية قائما على العدل والمساواة، وأساسه عدم التفرقة بين أبنائه، فيا مرحبا به وإن خالف قناعاتنا وتوقعاتنا.
منى فهد عبدالرزاق الوهيب
m.alwohaib@gmail.com
twitter: @mona_alwohaib
تعتقد الوزيرة بأن تصريحها حصري وناري ولا يعلم به الكويتيون، أيتها الوزيرة الفاضلة إن استمر الفساد القيمي والأخلاقي في البلاد، فستكون الاستدانة والعجز بالميزانية نتيجة حتمية، من دون دراسة وتحليل سواء من الاختصاصيين أو التجار والمعنيين، الغريب والقريب اشتم رائحة الفساد، فكيف بالفرد الكويتي المهتم والمتابع لشؤون بلده صغيرها وكبيرها، دقيقها وجلّها، الحل بسيط أبسط من تصريحكِ المستبطن.
أولا... أحسنوا الاختيار في من يرغب بحمل الأمانة والمسؤولية التي تبرأت منها السماوات والأرض، ثانيا... طبّقوا القانون على الكبير قبل الصغير، وعلى التاجر قبل الفقير، أما ثالثا... اتركوا القضاء وشأنه ولا تفسدوا شفافيته ونزاهته، وأعلنوا استقلاليته اليوم قبل الغد، فأملنا بالقضاء من بعد الله سبحانه وتعالى كبير وعميق.
***
اليوم تسدل المحكمة الدستورية الستار على أحكام الطعون الانتخابية البالغ عددها 56 طعنا والتي تنقسم إلى أربعة أنواع، هي الطعون المقامة على مرسوم الضرورة بتعديل مادة من قانون الدوائر الانتخابية بقصر الأصوات الانتخابية على صوت واحد بدلا من أربعة، وطعون إجرائية أقيمت على بطلان مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي، وطعون ببطلان عضوية بعض نواب المجلس الحالي لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي وضعته المحكمة الدستورية في 2008، وأخيرا الطعون على نتائج الانتخابات لبعض الدوائر الانتخابية.
لسنا بصدد تحليل أو استشراف سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية، أحيانا الإنسان يُكون قناعة ويتبناها ويؤمن بها بل ويدعو لها إلى أن يقتنع بها الآخرون وتصبح أيضا قناعة لديهم لا يمكن التنازل عنها، كنا من المقاطعين واتخذنا مواقف بيّناها من خلال مقالات عدة كتبت آنذاك، ولكن هذا لم يمنعنا من احترام رغبة المشاركين من مرشحين وناخبين والقيام بواجبنا تجاههم، بإسداء بعض الملاحظات للناخبين التي ترشدهم لمنهجية الاختيار، وبيّنا للمرشحين منهجية الرؤى التي تُشكل خلفياتهم الفكرية وأصولهم المنهجية ومصادرهم النظرية من خلال نظرتهم للواقع الكويتي والذي بدوره يرتكز على تنمية الفرد من خلال عملية التغيير الاجتماعي المتعدد الجوانب (التنمية) القائم على مبدأ الشفافية ما بين الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، القائد والمقودين، وبترسيخ مبادئ الصدق والأمانة والقوة في المجتمع.
ولكن بعد ازدياد معدل الجريمة في المجتمع الكويتي، وتراجع الكويت في المؤشرات العالمية من حيث حرية التعبير والرأي، والوضوح والشفافية، وغيرها من تجاوزات على المال العام، والممارسات اللاأخلاقية التي تفشت بالبلاد، وعشنا في استبهام مخيف، نعلنها جهارا عن تنازلنا عن بعض القناعات، وما يهمنا في الفترة الحالية هو عودة الاستقرار والأمان للبلاد، من خلال تجانس مكونات المجتمع وامتزاج بعضها ببعض، وتوحيد الأرضية الثقافية المشتركة، واستعادة قوة وصلابة أبنائه بالوقوف عند الحق، كما أننا بحاجة إلى إمكانات حياتية جديدة تحقق لنا الاستقرار العقلي والتوازن النفســــــــي وتخلصنا من الاستكسال العقلي إلى الاستنهاض الروحي لنستطيع مواجهة الفساد والمفــــــــــــسدين وإنقاذ البلد من جورهم وطغيانهم، لذا إن كان حكم المحكمة الدستورية قائما على العدل والمساواة، وأساسه عدم التفرقة بين أبنائه، فيا مرحبا به وإن خالف قناعاتنا وتوقعاتنا.
منى فهد عبدالرزاق الوهيب
m.alwohaib@gmail.com
twitter: @mona_alwohaib