| محمد جوهر حيات |
في ظل انشغال المراقبين والبلد بأكمله بما ستصدرهُ المحكمة الدستورية من أحكام حول دستورية مرسوم الضرورة للنظام الانتخابي وفق الصوت الواحد، واندهاش وحسرة المواطنين لما يحدث في سورية من مجازر وجرائم، وتفشي حالة عدم الرضى في المجتمع من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والبنية التحتية والاختناقات المرورية وتراجع النتائج الرياضية وندرة الفعاليات الثقافية والأدبية والمسرحية، وازدياد حالة الانقسام المجتمعي عبر الطائفية والعرقية والقبلية، واختفاء دور جمعيات النفع وعدم اهتمام السلطات في إبداعات الشباب وبرعاية العمل التطوعي من قبل شباب هذا الوطن المخلص والمثمر، وتحلطم المواطنين من كثرة الإجراءات الحكومية وتعاسة بيروقراطيتها الكريهة المعطلة لأبسط أمور الحياة اليومية، واستنكار الأفراد ملاحقات أصحاب الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخوين كل مواطن يختلف مع الحكومة بالرأي حول القضايا السياسية والدستورية، وانتشار ثقافة عدم تقبل الرأي الآخر مابين الأطراف السياسية، وتهاون وتراخي السلطة التنفيذية في تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وتفشي الواسطة والمزاجية والمحسوبية والمحاباة والمشيخة في تعيينات المناصب القيادة وضرب كفاءات هذا الوطن بعرض الحائط، وتطور مؤشر الفساد وعدم وضوح الشفافية في مؤسسات الدولة من قبل أعرق المنظمات الدولية لإحصاء الفساد والتراجع، وإهدار مستقبل 120 ألف إنسان من دون هوية وتطبيب وتعليم ومسكن ووظيفة عجزت الدولية مع مرتبة الشرف عن حل قضيتهم! وبعد كل ما سبق يأتي معالي الوزير الشيخ محمد العبدالله ويتحفنا بتصريح رنان في مؤتمر التشريعات الإلكترونية: بأن الكويت في الطريق الصحيح وعلى مسار الدول المتقدمة بفضل تعاون السلطتين منذ بداية هذا العام! (الله أكبر)!
> يبدو أن كل ما سردناه في البداية لا يعني معالي الوزير وربما لا دراية عنده لما هو حاصل في البلد، وربما معاليه يرى كل ما سبق ويعصف في البلاد والعباد أمراً وارد وجوده في الدول المتقدمة والمتحضرة، وربما معاليه يُـسلم بأن كل ما هو موجود من تشريعات في مجلس (بوصوت) الذي لم يشارك في اختياره 60 في المئة من المواطنين هي تشريعات ذو صبغة منجزة مثل قانون إسقاط فوائد القروض الذي نسف قيمة المساواة المدونة في صدر الدستور، وربما لا يعلم معاليه بأن أدراج السلطة التنفيذية مليئة بالتشريعات السابقة والحالية والحكومات تعجز عن تطبيق وتنفيذ تلك التشريعات بالشكل القانوني السليم، وربما معاليه لا يعلم بأن التشريعات ماهي إلا ربع الإنجاز فقط ولا فائدة منها دون تنفيذ حكومي (مضبوط) يخلو من المزاجية والتجاوزات، وإن كُنا جادين في المسير عبر مسار الدول المتقدمة فلابد من حسن تنفيذ تلك التشريعات كي نُتمم الإنجاز ونصبح دولة مؤسسات متقدمة بكل ما تحملهُ الكلمة من معنى، وربما معاليه يفسر التعاون بين السلطتين بوجود سلطة تشريعية أمامه لا حول ولا قوة رقابية عندها على زملائه الوزراء وتسعى لوأد الاستجوابات، وربما وربما وربما معاليه وزير في بلد آخر!
السؤال لك عزيزي القارئ! والحافظ الله يا كويت... نلتقي السبت المقبل.
M_joharhayat
Mjh_kuwait@hotmail.com
في ظل انشغال المراقبين والبلد بأكمله بما ستصدرهُ المحكمة الدستورية من أحكام حول دستورية مرسوم الضرورة للنظام الانتخابي وفق الصوت الواحد، واندهاش وحسرة المواطنين لما يحدث في سورية من مجازر وجرائم، وتفشي حالة عدم الرضى في المجتمع من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والبنية التحتية والاختناقات المرورية وتراجع النتائج الرياضية وندرة الفعاليات الثقافية والأدبية والمسرحية، وازدياد حالة الانقسام المجتمعي عبر الطائفية والعرقية والقبلية، واختفاء دور جمعيات النفع وعدم اهتمام السلطات في إبداعات الشباب وبرعاية العمل التطوعي من قبل شباب هذا الوطن المخلص والمثمر، وتحلطم المواطنين من كثرة الإجراءات الحكومية وتعاسة بيروقراطيتها الكريهة المعطلة لأبسط أمور الحياة اليومية، واستنكار الأفراد ملاحقات أصحاب الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخوين كل مواطن يختلف مع الحكومة بالرأي حول القضايا السياسية والدستورية، وانتشار ثقافة عدم تقبل الرأي الآخر مابين الأطراف السياسية، وتهاون وتراخي السلطة التنفيذية في تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وتفشي الواسطة والمزاجية والمحسوبية والمحاباة والمشيخة في تعيينات المناصب القيادة وضرب كفاءات هذا الوطن بعرض الحائط، وتطور مؤشر الفساد وعدم وضوح الشفافية في مؤسسات الدولة من قبل أعرق المنظمات الدولية لإحصاء الفساد والتراجع، وإهدار مستقبل 120 ألف إنسان من دون هوية وتطبيب وتعليم ومسكن ووظيفة عجزت الدولية مع مرتبة الشرف عن حل قضيتهم! وبعد كل ما سبق يأتي معالي الوزير الشيخ محمد العبدالله ويتحفنا بتصريح رنان في مؤتمر التشريعات الإلكترونية: بأن الكويت في الطريق الصحيح وعلى مسار الدول المتقدمة بفضل تعاون السلطتين منذ بداية هذا العام! (الله أكبر)!
> يبدو أن كل ما سردناه في البداية لا يعني معالي الوزير وربما لا دراية عنده لما هو حاصل في البلد، وربما معاليه يرى كل ما سبق ويعصف في البلاد والعباد أمراً وارد وجوده في الدول المتقدمة والمتحضرة، وربما معاليه يُـسلم بأن كل ما هو موجود من تشريعات في مجلس (بوصوت) الذي لم يشارك في اختياره 60 في المئة من المواطنين هي تشريعات ذو صبغة منجزة مثل قانون إسقاط فوائد القروض الذي نسف قيمة المساواة المدونة في صدر الدستور، وربما لا يعلم معاليه بأن أدراج السلطة التنفيذية مليئة بالتشريعات السابقة والحالية والحكومات تعجز عن تطبيق وتنفيذ تلك التشريعات بالشكل القانوني السليم، وربما معاليه لا يعلم بأن التشريعات ماهي إلا ربع الإنجاز فقط ولا فائدة منها دون تنفيذ حكومي (مضبوط) يخلو من المزاجية والتجاوزات، وإن كُنا جادين في المسير عبر مسار الدول المتقدمة فلابد من حسن تنفيذ تلك التشريعات كي نُتمم الإنجاز ونصبح دولة مؤسسات متقدمة بكل ما تحملهُ الكلمة من معنى، وربما معاليه يفسر التعاون بين السلطتين بوجود سلطة تشريعية أمامه لا حول ولا قوة رقابية عندها على زملائه الوزراء وتسعى لوأد الاستجوابات، وربما وربما وربما معاليه وزير في بلد آخر!
السؤال لك عزيزي القارئ! والحافظ الله يا كويت... نلتقي السبت المقبل.
M_joharhayat
Mjh_kuwait@hotmail.com