| كتب فرحان الفحيمان |
عاد مجلس الأمة مجدداً إلى مسابقة «الوقت» املاً بتحقيق المزيد من التشريعات «الشعبية» قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل لينجز امس جملة قوانين كان ابرزها زيادة علاوة الاولاد الى 75 ديناراً لسبعة ابناء.
واستهل المجلس الجلسة باصدار توصيات تقضي بمنح 24 راتباً للمتقاعدين ممن امضوا 30 عاماً في الخدمة فضلاً عن اعطائهم مهلة عامين قبل صدور قرارات الاحالة بحقهم مع اعداد مذكرة قانونية للفتوى والتشريع لدرس مدى دستورية وقانونية قرار احالة من امضى 30 عاماً للتقاعد.
وقرر المجلس ايضاً احالة تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن التحقيق في ترقيات وزارة النفط الاخيرة الى الحكومة في حين اقر ايضاً 82 حساباً ختامياً للجهات والهيئات الحكومية واقر المجلس ايضاً في مداولة ثانية، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن اقرار قانون اصدار المعاملات الالكترونية.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• الرئيس: الجلسة اليوم امتداد لجلسة الأمس ونشكر اللجنة التشريعية واخص النائب يعقوب الصانع لما حققوه من نجاح بشأن التشريعات الالكترونية ونشكر سمو الأمير على رعاية المؤتمر.
• أحمد المليفي: كوني رئيس لجنة الصداقة الكويتية الرومانية اشيد بعلاقتنا برومانيا وهي من اولى الدول التي وقفت مع الكويت ايام الاحتلال.
• الوزيرة رولا دشتي: اطلب مناقشة التشريعات الالكترونية وتكون بعد التقاعد ونتمنى تأجيل مناقشة تعيينات النفط لعدم وجود الوزير.
الأمين العام يتلو طلب تخصيص ساعة لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة القياديين الى التقاعد من امضوا 30 عاما، وتلا ايضا تخصيص ساعة لمناقشة المناصب الاشرافية ومبررات ذلك.
• صالح عاشور: في الجلسة الماضية قدمنا طلب تقديم بدل الإيجار والقرض الاسكاني وعلاوة الأولاد ونتمنى مناقشته.
• الرئيس: الأمين العام تلا في جلسة الثلاثاء الطلب ولم نصوت عليه لأنه لا يوجد نصاب، والآن ندخل في المناقشة ساعة للموضوع المحدد حتى يكتمل النصاب.
• خالد العدوة: ما تفضل به النائب عاشور صحيح لا بد ان يطرح الموضوع الاكثر إلحاحا وأهمية، الناس كلها تنتظر مقترح القرض الإسكاني، ونأمل ان يطرح بعد البند.
• يعقوب الصانع: أنا ضد القوانين اللي فيها تكلفة وضد من يدخل في الطريق ويكلف ميزانية الدولة، ولكن ان كان هناك فئة تستحق وادارة الفتوى والتشريع قررت انها تستحق... الفئة التي لم تأخذ حقها هم الاطفاء اذ اعتبروا عسكريين منذ 2002 والمكرمة الأميرية صرفت في 2011 وبأي حال هم يستحقون المكرمة اللواء جاسم المنصوري وجه كتابا الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة كي يتعامل رجال المطافئ كعسكريين لأنه صدر قانون، وسأقدم توصية بمساواة المطافئ بالعسكريين، اما من امضوا 30 عاما فيحالون الى التقاعد ففيها شبهة دستورية، ولا يجب ان يصدر قرار من مجلس الوزراء، وانا قابلت سمو رئيس الوزراء وقدمت له دراسة تتعلق بالفصل القسري، نحن مع التجديد ولكن لا تفريط ولا افراط، لو نعطي ميزة مالية من يريد احالته الى التقاعد ولكن لا نفصلهم فصلا قسريا وللخبير الدستوري محمد المقاطع رأي في ذلك.
• خالد الشليمي: المتقاعدون هم اكبر شريحة متضررة، الكوادر لما وزعت على المهندسين وغيرهم من أهل النفط انعكس ذلك على المتقاعدين الذين لم تزد رواتبهم، والمتقاعد يهبط معاشه عند تقاعده من 1500 الى 800 دينار، وخلق فرص العمل ليس بالتقاعد فقط وانما من خلال ايجاد فرص بسبب المشاريع.
الحكومة قالت ان مطار مبارك سيخلق 30 ألف فرصة عمل... فهل الحكومة اهلت الكوادر.
• عادل الخرافي: اين الحكومة لماذا لم تقدم خطة عمل واستراتيجيتها؟
• عبدالحميد دشتي: منذ 2002 وهناك قرار بمعاملة رجال المطافئ كعسكريين ورجال الجيش يهيأون لمواجهة لا قدر الله اي خطر خارجي والمطافئ يوميا في حريق مثل الشدادية وغيرها.
لا بد ان يقدر عطاؤهم، فوجئنا بحرمانهم من مكرمة أميرية، ولا بد ان نصدر توصية يعاملون بذات المزايا.
وفي البطالة اوصي بإحالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، عطوهم امتيازات ومغريات تعينهم لا بد من اصدار توصيات بمنح من تجاوزوا 30 عاما في الخدمة امتيازات.
• صالح عاشور: مشكلة البلد... المستشارون في مجلس الوزراء او الديوان الاميري مجلسنا كذلك نحن موجودون في المحكمة الدستورية بسبب المستشارين اول من يجب ان يحال الى التقاعد المستشارون في الديوان الاميري الذين يدخلون البلد من مشكلة الى مشكلة، هؤلاء عليهم بالتقاعد المبكر لأنهم لا يفقهون، المطافئ قرارهم واضح والفتوى والتشريع قررت تعديل وضع العاملين في المطافئ واعتبارهم عسكريين، ويجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ان كنتم تريدون احالة من امضى 30 عاما في الخدمة الذي يجيز العمل حتى 65 عاما والاولى احالة غير الكويتيين الذي بلغت خدمة بعضهم 40 عاما. اي وزير يحيل الكويتيين ويبقى على غير الكويتيين راح نحمله المسؤولية السياسية، ومو صحيح ان هناك كويتيا يتقاعد ولا يأخذ دينارا.
• أحمد لاري: هناك تناقض... مجلس الوزراء يقول راح نحيل من امضى في الخدمة 30 عاما الى التقاعد، وزير التربية يقول ان الأمر لم يحسم، هناك تناقض تسبب في قلق واحباط المواطنين، اعطوهم مهلة سنتين وسنقدم اقتراحا بذلك، والاداء ينعكس بوضوح في وزارة التربية، اما الاطفاء فمجلس الوزراء فرق بين العسكريين والاطفائيين رغم مكرمة الامير... مجلس الوزراء يقول من حولوا من مدنيين الى عسكريين لا يمنحون المزايا من أين اتوا بهذا؟
• العدوة: القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتناقض مع قانون التأمينات وهو مقبلون على زلزال كبير في المناصب الاشرافية، الدول المتقدمة تمازج بين الخبرة والدماء الشابة نحن نذهب بالخبرة الى المقصلة.
والحكومة ليس لها قدرة على التمييز والمستشارون يعملون لمصالحهم وبعضهم طبقة فاسدة تعمل لمصالحها وتورط السلطتين، ماذا تفعل الحكومة التي راحت بالخبرات العملية في اتون نكران الجميل.
وما حدث مع الاطفائيين قرار متخبط، وهم يجب ان ينصفوا.
• سعدون حماد: ومن تقاعد من الاطفائيين قبل 2002 لم تشملهم الرواتب الاستثنائية ومن تقاعدوا بعد ذلك شملتهم ويجب انصافهم مجلس الوزراء عين في النفط 4 اشخاص امضوا في الخدمة اكثر من 35 عاما وفي التربية هناك 1830 سيحالون الى التقاعد كيف يعوضون؟
هل باستقدام عمالة من الخارج؟ ونطلب من المجلس ان يناقش مباشرة القرض الاسكاني.
• يوسف الزلزلة: القرارات التي تخرج دون دراسة ستكون نتائجها غير صحيحة، رجالات الكويت الذين امضوا سنوات عمرهم لخدمة الكويت، الامر الطبيعي ان نكرمهم ونسخر امكاناتنا ليشعروا بالحياة الكريمة.
وامر طبيعي ان تقدم اقتراحات بزيادة رواتبهم الى 30 في المئة... لماذا تزعل الحكومة؟! نحن لدينا في وزارة التربية خبرات رائدة والتربية مهنة وليست وظيفة، اكبر خطأ ان ندفعهم الى التقاعد، اذا كانت هناك قرارات سابقة لا يجب ان نعالجها بخطأ، وعلى الحكومة ان توقف قرار احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد.
• صلاح العتيقي: من الظلم ان نفقد الخبرات بحجة احالة من امضى 30 عاما في الخدمة للتقاعد، ونطلب تأجيل القرار ودراسته دراسة كافية، وتوحيد نهاية الخدمة... مشكلة «عويصة» هناك من يأخذ 24 شهرا والبعض يحصل على 18 شهرا وفي النفط يحصلون على مكافآت عالية، وفي الاطفاء هناك من تقاعدوا ولم يشملهم منح 18 شهرا.
• معصومة المبارك: املنا ان تكون الحكومة موجودة ومعذور من هم خارج البلد، خصوصا اننا نناقش المناصب الاشرافية واحالتهم الى التقاعد، وكنا نأمل ان يكون هناك بيان مكون حول التقاعد الاجباري الذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يتيح العمل حتى 65 عاما...
• طاهر الفيلكاوي: من امضى 30 عاما في الخدمة يحال الى التقاعد هل يصح ذلك معنى ان الكويتي يتقاعد عند 52 عاما وهم في قمة العطاء؟
• عبدالله المعيوف: قرار مجحف ومتخبط احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، ولا أعرف ما الذي دفع الحكومة الى ذلك؟ ومن يسد النقص في المناصب، من يعمل في مثل هذه الاجواء، هل هناك دراسة ام انه قرار عشوائي، ليس لدينا مشكلة ان كان القرار اختياريا ولكن ليس اجبارا، والحري ان نوحد مكافأة الموظفين حتى يكون هناك عدل، ونحن محاور الحكومة ما نعطيهم من «كيسنا» واستغرب عدم مساواة المطافئ بالعسكريين حتى انهم لا يرسلون الى العلاج بالخارج.
• فيصل الدويسان: قررت الحكومة ان تقيم مذبحة مماليك جديدة وبعدها تنهض بمصر، فإذا الحكومة تقصد ان تتخلص من الترهل فمرحبا بذلك.
وعلينا ان نعوض هؤلاء، وعلى الحكومة ان تطبق القرار على مستشاريها وتبدأ بالمقربين اليها وغير الكويتيين مع احترامنا لهم.
• هاني شمس: الحكومة ليس لديها دراسة واضحة حول موضوع تقاعد من امضى 30 عاما في الخدمة، وكان الحري بها ان تأتي ببيان اليوم لأنها تعرف ان المجلس سيناقش الموضوع، وكأن الحكومة تريد الانتقام من القياديين بعد جلسة البطالة، وعلى الحكومة ان تبدأ بالوكلاء والوكلاء المساعدين يجب ان يحال هؤلاء الى التقاعد قبل المناصب الاشرافية.
• نواف الفزيع: رجال المطافئ لماذا لم يتم مساواتهم مع العسكريين؟ وكنت اتمنى وجود وزير الدولة ليسأل عن سبب تأخر مجلس الوزراء في مساواة رجال المطافئ رغم ان القرار منذ 2011 هناك 60 حالة واحدهم اقدم اطفائي بلغ من العمر 100 عام وتبون نصدقكم، و30 عاما يحالون الى التقاعد، لماذا تفرغ المؤسسات من ذوي الخبرة، وزارة التربية ستعاني وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لأن كل المديرين والموجهين سيحالون الى التقاعد.
• المليفي: لدينا مشكلة في التعامل مع الوظائف، ولا توجد مسطرة لتقييم الاداء، ممكن ان موظفا خدم 30 عاما ولكنه افضل من موظف خدم 10 سنوات... المشكلة في الحكومة انها تتخذ القرارات وفقا للمحسوبية والمجاملة، نحن مع الدماء الجديدة ولكن ليس بهذه الطريقة، لا بد من تهيئة الموظفين من خلال دورات... هذه قرارات ستدمر البلد.
• الوزيرة رولا دشتي: مجلس الوزراء لم يأخذ قرارا وانما اعطى توجيها للمناصب الاشرافية وعموما هو حق اصيل للوزير المعني وهو من يقدر وليس مجلس الوزراء من اتخذ القرار من اجل اعطاء فرصة للدماء الشابة.
بحكم قانون التأمينات يخرج الموظف الى التقاعد وهو في سن 65 عاما ويحق للوزير ان يحيل الى التقاعد كل من له التقاعد، وهو حق اصيل للوزير يستخدمه كلما رآه لمصلحة العمل، وكل وزير يتخذ القرار المناسب، اما الاطفائيون فإن الحكومة تلتزم بما يأتي في المكرمة الاميرية حرفيا، ما جاء بشأن العسكريين وليس الاطفائيين ونحترم توجيهات صاحب السمو ونطبقها بحذافيرها.
• خليل عبدالله: اكتشفنا انه لم يكن هناك قرار وانما توجيه، اما قول ان الوزير يمتلك الحق فهذا مو صحيح، انا خدمت 30 سنة وليس هناك قانون يلزم بذلك، ما هي النتيجة من نقاشنا.
• علي العمير: كلام الوزيرة يثبت التناقش وان كل من يحال الى التقاعد يلجأ الى القضاء، ونحن نحترم صاحب السمو، وان الامير اقتصرت مكرمته على العسكريين.
• عبدالله التميمي: اخطاء جسيمة اذا احالت الحكومة المناصب الاشرافية الى التقاعد وحدثت فجوة في الداخلية والدفاع عندما احالوا الخبرة الوسطية الى التقاعد.
• نواف الفزيع: الفتوى والتشريع... الصرعاوي يقول انهم يستحقون المكرمة الأميرية واقصد الاطفائيين يا رولا هذا كلام غير صحيح والا كلام الفتوى غير صحيح.
• الوزيرة رولا: مجلس الوزراء لا يحق له ان يأخذ قرارا بإحالة الافراد الى التقاعد، المادة 71 من قانون الخدمة المدنية منح الوزير المختص الصلاحية باتخاذ قرار التقاعد، هناك طلب من رجال الاطفاء المتقاعدين في 21/ 2/ 91 حتى 2002 ان يطبق عليهم ما طبق على العسكريين.
ليس لهم حق في المكرمة الاميرية والفتوى والتشريع اعطت رأيا في ذلك رجاء لا تخلط الموضوع.
• خليل الصالح: لا بد من وضع مسطرة واحدة في كل المؤسسات عند التقاعد ويطبق القانون على الجميع.
• عادل الخرافي: كنت أتمنى ان تكون الجلسة افضل من ذلك، لدى الحكومة جهاز كبير ولا بد ان تعد الحكومة بيانا حتى لا تخلط الأوراق.
• عبدالله المعيوف: يا رولا انتم لا تطبقون تعليمات سمو الامير، سموه اعطى تعليماته بشأن الضباط المتقاعدين وانتم استثنيتم العمداء، وهناك وزراء يعينون اقرباءهم.
• يعقوب الصانع: الغاية من المكرمة اعطاء العسكريين فهل الفتوى لها كلام ومجلس الوزراء له كلام.
الأمين العام يتلو توصيات بعد المناقشة، منح نهاية الخدمة للموظف تقدر بـ 24 راتبا او منحه مهلة سنتين قبل احالته الى التقاعد اعداد تقرير عن اجراءات الحكومة.
اعداد الحكومة مذكرة قانونية للفتوى والتشريع حول قرار الحكومة بالإحالة القسرية الى التقاعد.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة تمتنع عن بعض التوصيات.
الأمين العام يتلو توصية مساواة الاطفائيين بالعسكريين.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة احالت الموضوع الى اللجنة القانونية وسنحيل الموضوع هذا ايضا.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات النفطية الاخيرة.
• رولا دشتي: ارجو تأجيل مناقشة التقرير حتى حضور وزير النفط حتى يرد على النواب.
• حسين القلاف: التقرير فيه رد انه... اين الوزير ما موقف مجلس الوزراء، يا دكتورة رولا لجنة التحقيقي دانت الترقيات الاخيرة في النفط، وايضا تعيينات تمت بعد استقالة وزير النفط.
• خالد الشطي: التعيينات والقرارات لا تحصن اداريا انا اخشى ان الحكومة تراهن على عنصر الوقت، ان اعطونا وعدم بعدم التحصن فنحن مع التأجيل الى الجلسة المقبلة.
• خليل عبدالله: هناك تقرير خرج من لجنة التحقيق في شركة النفط، الحكومة والمجلس ما يدرون عنه.
• سعدون حماد: اذا عطينا الحكومة مجالا حتى الخميس المقبل فستحصن الترقيات اداريا.
• الرئيس الخرينج: هناك طلب حكومي بالتأجيل فلنصوت.
• الوزيرة دشتي: وزير النفط خارج البلاد في مهمة مع رئيس الوزراء، وحتى يحضر الوزير الشمالي سينفذ طلباتكم، وحتى لا نلعب على عنصر الوقت ولا نحصن القرارات اداريا، والتقرير الذي خرج مثمرا وهناك تقرير من اللجنة التي شكلها الوزير السابق هاني حسين والقرار قراركم.
• الرئيس: انت قمت بإعادة الكلام من يوافق على طلب الحكومة يرفع يده.
9 من 34 عدم موافقة على طلب الحكومة في التأجيل وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشكاوى.
• المقرر عصام الدبوس: التوصيات التي خرجت بها اللجنة اوصت بإلغاء نظام الترقيات وتكون القرارات وفقا لعدد سنوات خبرة الموظف الاجمالية.
التقييم السنوي، ومنح التميز لأصحاب الشهادات العليا، عدم المفاضلة بين الذين يحملون الشهادات نفسها.
وإلغاء التعميم 20/ 2012 الخاص بشركة نفظ الكويت وتشكيل لجنة جديدة لا يدخل
ضمن اعضائها من سبق في لجان اخرى.
سعدون حماد: تقرير لجنة الشكاوى جيد وهناك حالات كثيرة جدا من الترقيات غير صحيحة، ولابد ان يكون للمجلس قرار واضح في التقرير.
حسين القلاف: البعض يقول ماذا نستفيد اذا نناقش والوزير غير موجود؟ التحقيقات في «الترقيات» و«التعيينات» ترعب المسؤول اذا طرح في مجلس الامة.
لم يتم تحصين الترقيات راح تتحول التهمة من الشركة الى مجلس الوزراء لانه تلاعب وستتحول التهمة الى مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مجلس الامة سند المواطن، لا تتصورون ان المجلس في جيب الحكومة وهناك من يقف مع الحكومة في الحق والباطل.
الشليمي: لاشك ان التعيينات حق اصيل للحكومة ولكنها خاضعة لمجلس الامة، ان كانت هناك مخالفة دستورية قوموا بدوركم كأعضاء لمجلس الامة وبدلا من التوصيات، نحن لا نشكك في من تم تعيينهم.
اذا هناك خلل مارسوا صلاحياتكم ليش «البربرة» الوزير الذي اخل في التعيينات يستجوب بدلا من الكلام، نحن نحترم تقارير اللجان ولكن يجب ان تفعل.
اذا كانت هناك مخالفات حقيقية يوضع الوزير على المنصة او ان يلجأ المتضرر الى القضاء.
القلاف: ما ذكره الشليمي ان النائب يمارس دوره في الاستجواب، نحن كلفنا بالتحقيق في لجنة العرائض ومحاسبة وزير النفط شغل المجلس، واذا مضى اسبوعان وتحصنت القرارات، انا اقسمت ان القضية ستتحول من شركة النفط الى مجلس الوزراء والمطلوب ايقاف القرارات.
عبدالحميد دشتي: مستحقة احالة الترقيات الى لجنة العرائض، وعند تقديم الاستجواب الى وزير النفط السابق اختلط الحابل بالنابل نتيجة العبث، ويجب ان يكون من تسبب في ذلك بالزنزانة، وطلبنا تشكيل لجنتي تحقيق حول ذلك وتبين ان نظام الترقيات والمفاضلة سيئ جدا ويجب الالتزام بالدستور والقانون، وزارة النفط صندوق بيت اسود يجب حل رموزه.
الشطي: الثروة الوحيدة هي النفط ونحن نناقش لايوجد سوى ثمانية نواب ووزيرة، وتقرير الشكاوى اعد بنزاهة، كنت اتمنى من يعترض على التقرير ان يقارع الحجة بالحجة، ولكن من يؤيد يؤيد والانسحابات تتوالى واصبح منظر المجلس والحكومة غير حضاري.
أحمد لاري: نسجل شكرنا للجنة العرائض للتقرير المعد بشكل راق، والافادات كلها موجودة، والتوصيات تصب في صالح المظلومين، فهناك من هو مستحق، ونريد ان نسمع رد الحكومة حول هذه التوصيات والترقيات.
عصام الدبوس: ما يختص بتقرير اللجنة المكلفة من الوزير السابق والتي يترأسها عبدالوهاب الوزان حصلنا على وعد بتسلم التقرير، ولم يصلنا الى الان ونؤكد انه ليس جميع من تولى المناصب لا يستحقها.
الشطي: صدر قرار بترقية 60 موظفا حتى المحكمة اذا وجدت مثالب في المفاضلة يتم الغاء القرار بالكامل، يجب الغاء التعميم بالكامل.
القلاف: وضعنا اسباب الالغاء ومن لم يرد اسمه بالقرار معناه انه لا يشمله الالغاء، وان العدد الموجود في القاعة ليس هذا العدد الذي جاء يراقب، الوزير يقول قرأت من الصحف وهذه مصيبة.
لاري: النائب الدبوس ذكر ان تقرير الوزان لم يسلم، وتوضيح القلاف واضح بخصوص تمييز المستحقين وان حقهم محفوظ وننتظر من الحكومة ردا واضحا.
المعيوف: اللعب في الترقيات شمل كل وزارات الدولة الى متى هذا الظلم في الترقيات• وفي القطاع النفطي الظلم واضح في الترقيات ووزير النفط قبل ما يمشي «خارها» في التعيينات.
الرئيس الراشد: لا يوجد نصاب.
الصانع: اسجل شكري للجنة العرائض والشكاوى وتقرير جيد يكاد ان ينطق بمدى التجاوزات في الترقية.
رولا دشتي: ابلغ الزملاء النواب ان اللجنة التي شكلها وزير النفط السابق شركة النفط باشرت اعمالها وهناك 18 شخصا يخضعون حاليا للضوابط الجديدة.
حسين القلاف: الضوابط الجديدة تأتي وفقا للمساواة واننا يجب ان اقول ان صاحب الجهد الاكبر في التقرير الزميل خالد الشطي.
علي العمير: اشارك الاشادة بالتقرير، التوصيات لا تعكس ما كتب بالتقرير، لا تحتوي على محاسبة من أوقع التظلمات على الموظفين.
التميمي: الوزير السابق هاني حسين وسامي الرشيد فجرا ازمة ترقية 54 رئيس فريق ونرجو التصويت على قرار اللجنة بايقاف الترقيات. يجب ايقاف القرار الذي سيصدر غدا.
صالح عاشور: التقرير يبين مدى التعدي على اللوائح والضوابط ومثال على المحسوبية ومبدأ تكافؤ الفرص غير موجود، ويبين ان المسؤولين في النفط زودوا اللجنة بمعلومات غير صحيحة.
الرئيس: لا يوجد نصاب من اجل التصويت على التقرير.
القلاف: يا دكتورة رولا ماكو غيرك انتبهوا ان التقرير يفتح عينيكم على المحسوبية مثل البعض اللي ترك القاعة وقعدوا في الاستراحة حتى يبين لجماعته انه لم يشارك.
العمير: من اخذ الترقيات بوجه حق نحو 30 شخصا ولكن التقرير لم يذكر اللجنة التي شكلت ولم يحاسب.
الزلزة: اللجان المعنية التي كانت سببا في الظلم، اعضاء اللجان ترقوا وهم سبب الفساد وانتم في تقريركم كيف تعاملتم معهم كيف يترقون وهم سبب في الظلم؟
الرئيس: احالة التقرير الى الحكومة (موافقة)
صالح عاشور: الجلسة الماضية تمت الموافقة على مناقشة ثلاثة قوانين وهي بدل الايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: اجل التصويت.
صالح عاشور: اقرأ الطلب، لازم نناقش القوانين الثلاثة.
نبيل الفضل: أوجه كلمة للحكومة وللاخت رولا ان هناك جمعيات قررت مقاطعة البضائع الايرانية هذه قرارات سياسية اذا جمعية بنيد القار قاطعت البضائع (...) راح نسكت لها.
الرئيس: اولا نصوت على التعليم التطبيقي ثم الحسابات الختامية ثم الاتصالات ثم التشريعات الالكترونية.
يوسف الزلزلة: بناء على الطلب الذي قدم باتيان اللجنة المالية ببدل ايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: لم نصوت عليه.
سعدون حماد: لم نصوت على التشريعات الالكترونية.
التقرير وزع علينا اليوم تبون نسلقه احنا ما وافقنا عليه ولم نصوت إلا اذا رولا وافقت بروحها.
هاني شمس: القرض الاسكاني... يجب ان نعرضه اولا.
عبدالله معيوف: نجلس الى الساعة الرابعة وننجز كل القوانين التي على الجدول.
الامين العام يتلو تكليف اللجنة التعليمية حول شكاوى في المعهد التطبيقي (موافقة)
وانتقل المجلس الى مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة.
علي العمير: الحسابات الختامية منذ 99 اين كانت كل هذه السنوات؟
عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانيات عقدت عشرات الاجتماعات منذ العام 2000، عقدت اللجنة اجتماعا موسعا مع الوزراء المعنيين وحضره ايضا رئيس المجلس السابق، واجتمعت مع الدكتور محمد العفاسي رحمه الله وشارك في الاجتماعات ديوان المحاسبة، وترأس لجنة الحسابات الختامية في مجلس الوزراء.
الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة.
• واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند 12:48 ظهرا وبادر الامين العام بالتصويت نداء بالاسم على الحسابات الختامية.
• الحضور: 39.
• موافقة: 38.
• عدم موافقة: 0
• امتناع: 1
• الرئيس: موافقة على الحساب الختامي ويحال إلى الحكومة فهو لا يحتاج إلى المداولة الثانية.
• عدنان عبدالصمد: 82 مشروع قانون تمت الموافقة عليها إنه انجاز، ولا ننسى دور اعضاء المجالس السابقة، وارجو من الحكومة ... هناك اجراءات حكومية مالية يجب أن تحدث الآن، بعض الارباح في المؤسسات المستقلة ستذهب إلى خزانة الدولة والتوصيات الواردة في التقرير مهمة جدا، والبعض يتساءل اشلون، 82 تقريرا في جلسة واحدة، في مجلس 81 تم اعتماد الحسابات من 76 إلى 81 وبعد الغزو اعتمدت الحسابات من 86 إلى 92، ونحن لم نأت بالحساب الختامي الاخير وان شاء الله ان عطانا الله عمرا وعطى المجلس عمرا راح نقدمه في دور الانعقاد المقبل.
• الوزيرة دشتي: جهد كبير قامت به لجنة الميزانيات والحكومة ستأخذ بالتوصيات الموجودة في التقرير.
• الصانع: صوتنا بالاجماع لاننا نثق برئيس واعضاء لجنة الميزانيات وهي لديها القدرة الفنية والقانونية.
• عبدالله المعيوف: جهد كبير بذله النائب عدنان عبدالصمد بشأن الحسابات الختامية ونحن في لجنة الميزانيات استفدنا منه كثيرا.
• نواف الفزيع: قدمنا طلبا بتقديم بند التعديلات على صندوق المعسرين الآن ويناقش بعد الحسابات الختامية.
وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية لقانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
• المقرر علي العمير: من التعديلات أن تكون ميزانية الهيئة ملحقة (موافقة). وهناك أيضاً تعديل في المادة الثالثة وايضا هناك تعديل بتحديد سقف الاسعار (موافقة). والمادة الثامنة وضع الخطط والبرامج المتعلقة بترتيب السياسة العامة للدولة، والتوقيع على التصاريح وتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بناء على الاعلان عن التراخيص وشروطها. (موافقة).
• عادل الخرافي: اتوجه بالشكر لنبيل الفضل صاحب الاقتراح وأشكر رئيس اللجنة.
• علي العمير: الوزير يتولى الاشراف على مجلس الادارة وهم 7 اعضاء والوزير لا يترأس مجلس الادارة.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الثانية.
• ووافق المجلس باجماع الحضور 38 عضوا على المداولة واحيل إلى الحكومة.
• علي العمير: نشكر الجهد الذي قدم ونشكر النواب على الموافقة.
• نبيل الفضل: نشكر الفزيع والعمير اللذين شاركاني في تقديم القانون، ونتمنى أن يساهم هذا القانون في اصلاح الاتصالات.
• محمد الجبري: نشكر ما بذل من جهد ونشكر رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ونأمل استعجال قانون (B.O.T) ويا حبذا لو اجتمعت اللجنة «المالية» على هامش الجلسة لمناقشة القانون ويعرض على جلسة الغد كي يصوت عليه مداولة اولى.
• سعدون حماد: نرجو من الرئاسة أن ندخل مباشرة في القوانين المدرجة.
• يعقوب الصانع: قانون الاتصالات يدفع بقانون التشريعات الالكترونية.
• الوزيرة رولا: قانون مهم يتعلق بقطاع الاتصالات ونثمن الجهود التي بذلت في لجنة المرافق، شكرا على تعاون المجلس.
• عادل الخرافي: نشكر وزير المواصلات سالم الاذينة.
• خليل عبدالله: إذا لم نحاسب على عدم تنفيذ القانون فنحن ساهمنا في الفوضى وهيمنة التجار على قطاع الاتصالات.
• انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحين بقانونين باصدار المعاملات الالكترونية.
• «المقرر» الصانع: الحكومة الالكترونية تستوجب اصدار مثل هذا القانون واستدعت «التشريعية» جهات حكومية واطلعت على التوصيات النهائية ووافقت اللجنة على المشروع.
• خالد الشليمي: هذا القانون يساهم في فض النزاعات ونتمنى ان يأخذ القانون حقه اعلاميا، الكثير من المحامين لن ينتبهوا للقانون.
• أحمد المليفي: القانون يزيل عقبة امام الحكومة الالكترونية منذ تعاقدنا مع سنغافورة كان العائق امام البيروقراطية التي سيقضى عليها من خلال هذا القانون، وهي منبت الفساد والمحسوبية.
• سعود الحريجي: القانون يحتاج الى التغلب على الفساد الاداري وإلزام الحكومة بالتدريب المسبق والتعامل مع القانون.
• عادل الخرافي: أشكر يعقوب الصانع لكيفية اصدار القانون الذي استخدم النظرة العملية والآلية الجديدة... تنظيم مؤتمر، وشرفنا أمير البلاد ورعى المؤتمر ودعمه رئيس المجلس، فنيات القانون ستؤكد ان الكويت لا يوجد فيها اضطهاد ولا تكميم للافواه، أهنئ المجلس ان يكون هو المبادر في مثل هذا القانون.
• علي العمير: قانون فيه نوع من التطوير على مستوى مجلس الامة وعلى المستوى العام، واليوم ابلغت ان التقارير ستكون موجودة على الشاشة الالكترونية بدلا من الورق، ونتمنى ان نشهد ولادة القانون ولو كمداولة أولى.
• أحمد لاري: يجب على الدولة تحصين التشريعات الالكترونية والمعاملات من القراصنة والاختراقات والهاكرز.
• سعدون حماد: قانون جيد ولكن امنحوني فرصة قراءته، يكون على جدول الاعمال نحن نريد انجازا وليس مجلس سلق، اذا أقر حاليا يصير سلقا لأنه ما فيه واحد قرأه.
• معصومة المبارك: مع تقديرنا لقول حماد انه سلق، هذا القانون تمت دراسته وهو قانون مهم والكويت ليس لديها مثل هذا القانون رغم وجوده في كل الدول.
• سعدون حماد: مو زين على الرئاسة سلق القانون، والمشروع موجود منذ العام 99.
• الصانع: هذا القانون تقول موجودا منذ العام 99 انت تناقض نفسك، قانون يقضي على الواسطات، وتقول 96 مادة وهو 46 مادة، وهذه مداولة أولى.
• خليل عبد الله: شكرا لمن قدم الاقتراح المتأخر من 15 عاما، هذا القانون يعطل مشاريع الحكومة الالكترونية، نحن نعيش في عالم الانظمة الذكية ولابد ان نواكب التطور.
• الزلزلة: وحتى عام 99 طلب منا المشاركة في الحكومة الالكترونية في كلية العلوم الادارية ولكن منذ ذلك العام لم نستطع ان ننجز شيئا وهذا القانون نقطة الانطلاقة، نحن في مجلس سرعته ماكينة فيراري والحكومة ماكينتها فليكس 66.
• الوزيرة دشتي: نطلب شطب بعض الكلمات التي ذكرت بحق الحكومة.
• الرئيس: لا إساءة فيها والفليكس ضمن شركة البورش، الآن التصويت على المداولة الاولى.
الحضور: 44، موافقة 49، عدم موافقة: 1، امتناع: 4.
موافقة على المداولة الأولى.
• الأمين العام يتلو تقديم قوانين علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد 100 والقرض الاسكاني وتلا طلب تقديم القرض الاسكاني على ما سواه، وتلا طلب تقديم قانون B.O.T ليناقش الثلاثاء المقبل.
• المقرر يوسف الزلزلة: القانون الاول متعلق بعلاوة الاولاد وتكون 70 دينارا شهريا ولا يزيد عدد الاولاد على سبعة ارجو تثبيت القانون بالمضبطة.
• الرئيس: هناك اكثر من مقترح تدمج في قانون واحد.
موافقة.
• الوزيرة دشتي: الحكومة معترضة على موضوع بخصوص زيادة علاوة الاولاد واذا ظللنا على هذا النهج راح يأتي عجز في الميزانية في عامي 2021 و2030، أتمنى من المجلس ان يعيد النظر في الموضوع، نحن مع الاسرة الكويتية، ميزانية الدولة 21 مليار وغالبيتها تذهب الى الرواتب، هناك الكثير من الميزانيات بدل ايجار والقرض الاسكاني، أتمنى النظر من اجل الجيل الحالي والقادم، هناك هدر في اماكن اخرى، نعالج الهدر وفقا للاطر الصحيحة.
• الزلزلة: الكلام ناقشناه مع الحكومة ساعات وهي المتسببة لأنها لم تراقب الاسعار، الآن يبون يورطونا بالنقاش خلونا نصوت وننجز القانون ولا ينطلي عليكم كلام الحكومة.
• رولا دشتي: هناك مسؤولية وطنية على الجميع، هناك فوائد مالية في الميزانية ولكنها لا تستثمر ولكن هناك عجز حقيقي يبدأ من 2021 الى 2030 بعض السيناريوات تقول ان الكويت ستستدين، الزيادة في علاوة الاولاد ستؤثر على الميزانية العامة وستتأثر الاسر مستقبلا.
• الزلزلة: خل تسولف كثر ما تبي وراح نصوت.
• رولا دشتي: انت تصوت على ثروة الاجيال القادمة، و50 في المئة من المواطنين اعمارهم اقل من 21 عاما ليس لهم صوت.
• يوسف الزلزلة: لا تقص عليكم الحكومة صوتوا لا تفتح الباب يا المعيوف.
• عبد الله المعيوف: أتعجب من كلام رولا الانشائي انتم مو مراقبين الايجار تناقضين نفسك، وزير الصحة وقع مناقصتين بالملايين اليوم تقولون ما عندنا ميزانية، دفعتم للداو مليارين.
• عبد الله التميمي: كلام رولا مئة في المئة ولكنه لا يلامس الواقع واذا كان علاوة الاولاد تسوي هدرا اخذوا من التاجر واعطوا المواطنين راقبوا الهدر العام في المناقصات.
• عدنان المطوع: متقاعدون يأخذون نصف مليون ما فيه احد قال لهم لا، مستشارون يأخذون بالملايين، الحريق في الشدادية ماحد حاسبهم، وين الرؤية الحكومية المستقبلية، تبون ما نقف مع المواطن المسكين.
• بدر البذالي: منح علاوة الاولاد بموجب الدستور الكويتي.
• خالد العدوة: ما ذكرته الوزيرة نعم نشوف الهدر في كل مكان، نحن من خسارة الى خسارة، الزيادة مستحقة ولنصوت.
• سعدون حماد: أخي الرئيس نصوت.
• خليل : الوزيرة لا تتجرأ على المواطن الكويتي البسيط فلتتجرأ على التجار.
• مشاري الحسيني: الهدر ما يطلع إلا على المواطن البسيط ويتكتم على الصفقات، كيف يتم تحصين المجتمع أمنيا، هناك دعوة للماسونية.
• عسكر العنزي: كل شيء زاد الا علاوة الاولاد حليب طفل وبامبرز ما تكفي، أتصور رولا يجب ان تتكلم عن التجاوزات المليارية.
• الفيلكاوي: أؤيد كلام الوزيرة رولا، الهدر يجب ان يتوقف، اعطاء المواطن 300 دينار هدر في الميزانية، 6300 دينار حتى يبلغ 21 عاما هدر في الميزانية اعطاء الداو مليارين ليس هدرا في الميزانية؟!
• عسكر العنزي: بالاجماع موافقون على الزيادة 25 دينارا ما راح تضر، والدول المجاورة تأخذ اعانات ورولا آخر واحدة تتكلم عن ذلك.
• محمد الجبري: هناك 3 اقتراحات الزيادة تكلف 825 مليونا يدفع لمرة واحدة عن طريق التأمينات الاجتماعية والكويتيون يستحقون.
• هشام البغلي: استغرب من الصحوة الحكومية المفاجئة على الهدر العام، والصحوة تأتي على المواطن البسيط، مليارات ضاعت، طبقوا قوانينكم.
• فيصل الدويسان: باسم الشعب الكويتي أهدي هذا البيت للحكومة:
أحرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنس
30 من 34 موافقة من حيث المبدأ.
• الوزيرة رولا: نحن لا نختلف على ان تعيش الاسرة الكويتية عيشة كريمة ولكنها تكون دوما وليس يوما، الحكومة تدفع للاسرة الكويتية 17 ألف دينار سنويا ولا تشمل الصحة والتعليم والاسكان، الموضوع خطر وهناك هدر في الميزانية وهل يعقل ان تزيد الطين بلة، ونشب البنزين على النار، يجب ان نكون واضحين مع الشعب، السيناريو التفائل مع صحيح، راح يكون هناك عجز 51 مليارا بين العامين 2030 و2035، انتاج الكويت من النفط وفقا لسيناريو يحتاج ان يصل انتاج النفط الكويتي الى 4.5 مليون برميل والانفاق الحكومي سيتقلص الى 6.8 بعدما كان 8.8 والله يستر، لابد ان نعي مسؤولياتنا انظروا الى اليونان واسبانيا، حذرنا من هذا الموضوع ولابد من اعادة النظر في القوانين وندرس بموضوعية لدعم الاسرة الكويتية.
• خلف دميثير: «بلي» «بلي».
• عدنان عبد الصمد: ما تفضلت به رولا هو من باب اشهدوا لي عند الرئيس.
رولا دشتي: اخاطب زملائي النواب من مبدأ الامانة وليس من باب الشهادة امام رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع ليس مجاملة انما حقائق يجب ان نعيها.
الرئيس: التصويت النداء بالاسم الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
موافقة على المداولة الاولى
الامين يتلو طلب استثناء من المادة 104.
الرئيس: سيتم التصويت على الاستثناء وعلى المداولة الثانية (موافقة)
الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
موافقة ويحال على الحكومة.
وانتقل المجلس الي تقرير الشؤون المالية بشأن الرعاية السكنية في ما يتعلق ببدل الايجار.
المقرر يوسف الزلزلة: تعديل بخصوص قانون الرعاية السكنية ويصبح بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا.
عبدالله المعيوف: التوصية للحكومة لن تأتي بنتيجة بخصوص ضبط اسعار الايجارات.
أحمد المليفي: انا لا اتفق مع زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني ونحن لا نستطيع تقيد السوق الحر وليس قانونيا الزام الاسعار بقانون، وهذا القانون مضرته اكثر من نفعه ولن يكون في صالح المواطن، المفترض ان نوفر الرعاية السكنية والتأخير غير مبرر، لان هناك مافيا تريد السيطرة على العقار، لو يتم الافراج عن 5 في المئة من الاراضي لكانت هناك كويت اخرى.
عدنان عبدالصمد: نتفق علي توفير الدخل للمواطنين، ولكن ما هي الآلية التي تحدد لضبط الاسعار، مجرد الحديث عن زيادة القرض او بدل الايجار ارتفعت اسعار الاراضي، الاراضي ارتفعت 400 متر وصلت الى ربع مليون في المناطق الجديدة مثل ابو حليفة والامر سينسحب على الشقق المملوكة، مع زيادة بدل الايجار، سمو الامير طالب باعطاء الناس اراضي وهم تصلهم الخدمات، وجربت في الجابرية وغيرها.
نواف الفزيع: 150 بدل ايجار هل تعادل شقة في الكويت؟، وزير الاسكان يتكلم عن توفير وحدات سكنية، المشكلة ليست في الاراضي، والاسعار مرتفعة بسبب عدم رقابة الدولة، على العقار وعدم تطبيق قانون الاراضي الفضاء اذا استطاعت ان تقلص انتظار الرعاية السكنية الى خمس سنوات راح ننتظر في القوانين، ايجار شقة وصل الى 500 دينار.
خالد العدوة: نحن بين الواقع والتنظير، نحن في دولة نظامها الاقتصادي رأسمالي التجار يستغلون نقطة الاقتصاد الحر بمعنى انك لا تستطيع الزامه والحكومة واقفة مكتوفة الايدي.
• رولا دشتي: اخاطب زملائي النواب من مبدأ الامانة وليس من باب الشهادة امام رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع ليس مجاملة وانما حقائق يجب أن نعيها.
• الرئيس: التصويت النداء بالاسم.
• الحضور: 40، موافقة: 38، عدم موافقة: 1، امتناع: 1.
• موافقة على المداولة الأولى.
• الامين يتلو طلب استثناء من المادة 104.
• الرئيس: سيتم التصويت على الاستثناء وعلى المداولة الثانية (موافقة).
• الحضور: 40
• موافقة: 38
• عدم موافقة: 1
• امتناع: 1
• موافقة ويحال إلى الحكومة.
• وانتقل المجلس إلى تقرير الشؤون المالية بشأن الرعاية السكنية في ما يتعلق ببدل الايجار.
• المقرر يوسف الزلزلة: تعديل بخصوص قانون الرعاية السكنية ويصبح بدل الايجار من 150 ديناراً إلى 250 ديناراً.
• عبدالله المعيوف: التوصية للحكومة لن تأتي بنتيجة بخصوص ضبط اسعار الايجارات.
• احمد المليفي: انا لا اتفق مع زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني ونحن لا نستطيع تقييد السوق الحر وليس قانونيا الزام الاسعار بقانون.
وهذا القانون مضرته اكثر من نفعه ولن يكون في صالح المواطن، المفترض أن نوفر الرعاية السكنية والتأخير غير مبرر، لان هناك مافيا تريد السيطرة على العقار، لو يتم الافراج عن 5 في المئة من الارض لكانت هناك كويت أخرى.
• عدنان عبدالصمد: نتفق على توفير الدخل للمواطنين، ولكن ما هي الآلية التي تحدد لضبط الاسعار، مجرد الحديث عن زيادة القرض أو بدل الايجار ارتفعت اسعار الاراضي، والاراضي ارتفعت 400 متر وصلت إلى ربع المليون في المناطق الجديدة مثل ابو حليفة والامر سينسحب على الشقق المملوكة، مع زيادة بدل الايجار.
• عسكر العنزي: امانة أن هذه القوانين قدمتها منذ الجلسة الاولى والاسرة الكويتية بحاجة إلى الدعم سواء من خلال علاوة الاولاد أو بدل الايجار.
• مبارك العرف: بدل الايجار لن يكون ذا فائدة ان لم تراقب الحكومة ارتفاع الاسعار.
• صلاح العتيقي: لست مقتنعا بهذه الزيادات، لانني انظر لمستقبل افضل للاجيال المقبلة، و10 آلاف دينار لن تأتي ببيت.
• صالح عاشور: كل تبرير أن الزيادة ترفع الاراضي والايجار لان الواقع يؤكد كل الاسعار مرتفعة، لا يوجد جدية ورؤية حقيقية لحل المشكلة، فلتقدم الحكومة رؤيتها وسنقف معها.
• خالد الشليمي: 250 ديناراً بدل ايجار يخفف بعض الاعباء، الرعاية السكنية يحصل عليها المواطن بعد 17 أو 18 عاما اين يذهب خلال هذه السنوات، يتزوج وينجب اطفالا ماذا تقدم 250 دينارا لانه يريد شقة لاولاده.
• خليل عبدالله: الاسعار ارتفعت ولن يكون بدل الايجار هو السبب، ومجلس الامة ليس هو من لا يتوافق مع الحكومة، لكن التجار هم وراء الزيادة.
• عادل الخرافي: المشكلة بطيئة في بنيتها التحتية مواد خام ترتفع قيمتها، ليش ما تفتح المصانع علشان تهبط الاسعار، نحن كانت بيوتنا طين، الحين صرنا مترفين والحكومة مترفة.
المشكلة أن بناء الكويت ضعيف، لدينا تضخم ولا تلومون المواطن إذا طلب الدعم.
• الرئيس: لا يوجد نصاب إذا ترفع الجلسة إلى الغد (اليوم) 11 صباحا.
عاد مجلس الأمة مجدداً إلى مسابقة «الوقت» املاً بتحقيق المزيد من التشريعات «الشعبية» قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل لينجز امس جملة قوانين كان ابرزها زيادة علاوة الاولاد الى 75 ديناراً لسبعة ابناء.
واستهل المجلس الجلسة باصدار توصيات تقضي بمنح 24 راتباً للمتقاعدين ممن امضوا 30 عاماً في الخدمة فضلاً عن اعطائهم مهلة عامين قبل صدور قرارات الاحالة بحقهم مع اعداد مذكرة قانونية للفتوى والتشريع لدرس مدى دستورية وقانونية قرار احالة من امضى 30 عاماً للتقاعد.
وقرر المجلس ايضاً احالة تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن التحقيق في ترقيات وزارة النفط الاخيرة الى الحكومة في حين اقر ايضاً 82 حساباً ختامياً للجهات والهيئات الحكومية واقر المجلس ايضاً في مداولة ثانية، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن اقرار قانون اصدار المعاملات الالكترونية.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• الرئيس: الجلسة اليوم امتداد لجلسة الأمس ونشكر اللجنة التشريعية واخص النائب يعقوب الصانع لما حققوه من نجاح بشأن التشريعات الالكترونية ونشكر سمو الأمير على رعاية المؤتمر.
• أحمد المليفي: كوني رئيس لجنة الصداقة الكويتية الرومانية اشيد بعلاقتنا برومانيا وهي من اولى الدول التي وقفت مع الكويت ايام الاحتلال.
• الوزيرة رولا دشتي: اطلب مناقشة التشريعات الالكترونية وتكون بعد التقاعد ونتمنى تأجيل مناقشة تعيينات النفط لعدم وجود الوزير.
الأمين العام يتلو طلب تخصيص ساعة لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة القياديين الى التقاعد من امضوا 30 عاما، وتلا ايضا تخصيص ساعة لمناقشة المناصب الاشرافية ومبررات ذلك.
• صالح عاشور: في الجلسة الماضية قدمنا طلب تقديم بدل الإيجار والقرض الاسكاني وعلاوة الأولاد ونتمنى مناقشته.
• الرئيس: الأمين العام تلا في جلسة الثلاثاء الطلب ولم نصوت عليه لأنه لا يوجد نصاب، والآن ندخل في المناقشة ساعة للموضوع المحدد حتى يكتمل النصاب.
• خالد العدوة: ما تفضل به النائب عاشور صحيح لا بد ان يطرح الموضوع الاكثر إلحاحا وأهمية، الناس كلها تنتظر مقترح القرض الإسكاني، ونأمل ان يطرح بعد البند.
• يعقوب الصانع: أنا ضد القوانين اللي فيها تكلفة وضد من يدخل في الطريق ويكلف ميزانية الدولة، ولكن ان كان هناك فئة تستحق وادارة الفتوى والتشريع قررت انها تستحق... الفئة التي لم تأخذ حقها هم الاطفاء اذ اعتبروا عسكريين منذ 2002 والمكرمة الأميرية صرفت في 2011 وبأي حال هم يستحقون المكرمة اللواء جاسم المنصوري وجه كتابا الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة كي يتعامل رجال المطافئ كعسكريين لأنه صدر قانون، وسأقدم توصية بمساواة المطافئ بالعسكريين، اما من امضوا 30 عاما فيحالون الى التقاعد ففيها شبهة دستورية، ولا يجب ان يصدر قرار من مجلس الوزراء، وانا قابلت سمو رئيس الوزراء وقدمت له دراسة تتعلق بالفصل القسري، نحن مع التجديد ولكن لا تفريط ولا افراط، لو نعطي ميزة مالية من يريد احالته الى التقاعد ولكن لا نفصلهم فصلا قسريا وللخبير الدستوري محمد المقاطع رأي في ذلك.
• خالد الشليمي: المتقاعدون هم اكبر شريحة متضررة، الكوادر لما وزعت على المهندسين وغيرهم من أهل النفط انعكس ذلك على المتقاعدين الذين لم تزد رواتبهم، والمتقاعد يهبط معاشه عند تقاعده من 1500 الى 800 دينار، وخلق فرص العمل ليس بالتقاعد فقط وانما من خلال ايجاد فرص بسبب المشاريع.
الحكومة قالت ان مطار مبارك سيخلق 30 ألف فرصة عمل... فهل الحكومة اهلت الكوادر.
• عادل الخرافي: اين الحكومة لماذا لم تقدم خطة عمل واستراتيجيتها؟
• عبدالحميد دشتي: منذ 2002 وهناك قرار بمعاملة رجال المطافئ كعسكريين ورجال الجيش يهيأون لمواجهة لا قدر الله اي خطر خارجي والمطافئ يوميا في حريق مثل الشدادية وغيرها.
لا بد ان يقدر عطاؤهم، فوجئنا بحرمانهم من مكرمة أميرية، ولا بد ان نصدر توصية يعاملون بذات المزايا.
وفي البطالة اوصي بإحالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، عطوهم امتيازات ومغريات تعينهم لا بد من اصدار توصيات بمنح من تجاوزوا 30 عاما في الخدمة امتيازات.
• صالح عاشور: مشكلة البلد... المستشارون في مجلس الوزراء او الديوان الاميري مجلسنا كذلك نحن موجودون في المحكمة الدستورية بسبب المستشارين اول من يجب ان يحال الى التقاعد المستشارون في الديوان الاميري الذين يدخلون البلد من مشكلة الى مشكلة، هؤلاء عليهم بالتقاعد المبكر لأنهم لا يفقهون، المطافئ قرارهم واضح والفتوى والتشريع قررت تعديل وضع العاملين في المطافئ واعتبارهم عسكريين، ويجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ان كنتم تريدون احالة من امضى 30 عاما في الخدمة الذي يجيز العمل حتى 65 عاما والاولى احالة غير الكويتيين الذي بلغت خدمة بعضهم 40 عاما. اي وزير يحيل الكويتيين ويبقى على غير الكويتيين راح نحمله المسؤولية السياسية، ومو صحيح ان هناك كويتيا يتقاعد ولا يأخذ دينارا.
• أحمد لاري: هناك تناقض... مجلس الوزراء يقول راح نحيل من امضى في الخدمة 30 عاما الى التقاعد، وزير التربية يقول ان الأمر لم يحسم، هناك تناقض تسبب في قلق واحباط المواطنين، اعطوهم مهلة سنتين وسنقدم اقتراحا بذلك، والاداء ينعكس بوضوح في وزارة التربية، اما الاطفاء فمجلس الوزراء فرق بين العسكريين والاطفائيين رغم مكرمة الامير... مجلس الوزراء يقول من حولوا من مدنيين الى عسكريين لا يمنحون المزايا من أين اتوا بهذا؟
• العدوة: القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتناقض مع قانون التأمينات وهو مقبلون على زلزال كبير في المناصب الاشرافية، الدول المتقدمة تمازج بين الخبرة والدماء الشابة نحن نذهب بالخبرة الى المقصلة.
والحكومة ليس لها قدرة على التمييز والمستشارون يعملون لمصالحهم وبعضهم طبقة فاسدة تعمل لمصالحها وتورط السلطتين، ماذا تفعل الحكومة التي راحت بالخبرات العملية في اتون نكران الجميل.
وما حدث مع الاطفائيين قرار متخبط، وهم يجب ان ينصفوا.
• سعدون حماد: ومن تقاعد من الاطفائيين قبل 2002 لم تشملهم الرواتب الاستثنائية ومن تقاعدوا بعد ذلك شملتهم ويجب انصافهم مجلس الوزراء عين في النفط 4 اشخاص امضوا في الخدمة اكثر من 35 عاما وفي التربية هناك 1830 سيحالون الى التقاعد كيف يعوضون؟
هل باستقدام عمالة من الخارج؟ ونطلب من المجلس ان يناقش مباشرة القرض الاسكاني.
• يوسف الزلزلة: القرارات التي تخرج دون دراسة ستكون نتائجها غير صحيحة، رجالات الكويت الذين امضوا سنوات عمرهم لخدمة الكويت، الامر الطبيعي ان نكرمهم ونسخر امكاناتنا ليشعروا بالحياة الكريمة.
وامر طبيعي ان تقدم اقتراحات بزيادة رواتبهم الى 30 في المئة... لماذا تزعل الحكومة؟! نحن لدينا في وزارة التربية خبرات رائدة والتربية مهنة وليست وظيفة، اكبر خطأ ان ندفعهم الى التقاعد، اذا كانت هناك قرارات سابقة لا يجب ان نعالجها بخطأ، وعلى الحكومة ان توقف قرار احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد.
• صلاح العتيقي: من الظلم ان نفقد الخبرات بحجة احالة من امضى 30 عاما في الخدمة للتقاعد، ونطلب تأجيل القرار ودراسته دراسة كافية، وتوحيد نهاية الخدمة... مشكلة «عويصة» هناك من يأخذ 24 شهرا والبعض يحصل على 18 شهرا وفي النفط يحصلون على مكافآت عالية، وفي الاطفاء هناك من تقاعدوا ولم يشملهم منح 18 شهرا.
• معصومة المبارك: املنا ان تكون الحكومة موجودة ومعذور من هم خارج البلد، خصوصا اننا نناقش المناصب الاشرافية واحالتهم الى التقاعد، وكنا نأمل ان يكون هناك بيان مكون حول التقاعد الاجباري الذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يتيح العمل حتى 65 عاما...
• طاهر الفيلكاوي: من امضى 30 عاما في الخدمة يحال الى التقاعد هل يصح ذلك معنى ان الكويتي يتقاعد عند 52 عاما وهم في قمة العطاء؟
• عبدالله المعيوف: قرار مجحف ومتخبط احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، ولا أعرف ما الذي دفع الحكومة الى ذلك؟ ومن يسد النقص في المناصب، من يعمل في مثل هذه الاجواء، هل هناك دراسة ام انه قرار عشوائي، ليس لدينا مشكلة ان كان القرار اختياريا ولكن ليس اجبارا، والحري ان نوحد مكافأة الموظفين حتى يكون هناك عدل، ونحن محاور الحكومة ما نعطيهم من «كيسنا» واستغرب عدم مساواة المطافئ بالعسكريين حتى انهم لا يرسلون الى العلاج بالخارج.
• فيصل الدويسان: قررت الحكومة ان تقيم مذبحة مماليك جديدة وبعدها تنهض بمصر، فإذا الحكومة تقصد ان تتخلص من الترهل فمرحبا بذلك.
وعلينا ان نعوض هؤلاء، وعلى الحكومة ان تطبق القرار على مستشاريها وتبدأ بالمقربين اليها وغير الكويتيين مع احترامنا لهم.
• هاني شمس: الحكومة ليس لديها دراسة واضحة حول موضوع تقاعد من امضى 30 عاما في الخدمة، وكان الحري بها ان تأتي ببيان اليوم لأنها تعرف ان المجلس سيناقش الموضوع، وكأن الحكومة تريد الانتقام من القياديين بعد جلسة البطالة، وعلى الحكومة ان تبدأ بالوكلاء والوكلاء المساعدين يجب ان يحال هؤلاء الى التقاعد قبل المناصب الاشرافية.
• نواف الفزيع: رجال المطافئ لماذا لم يتم مساواتهم مع العسكريين؟ وكنت اتمنى وجود وزير الدولة ليسأل عن سبب تأخر مجلس الوزراء في مساواة رجال المطافئ رغم ان القرار منذ 2011 هناك 60 حالة واحدهم اقدم اطفائي بلغ من العمر 100 عام وتبون نصدقكم، و30 عاما يحالون الى التقاعد، لماذا تفرغ المؤسسات من ذوي الخبرة، وزارة التربية ستعاني وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لأن كل المديرين والموجهين سيحالون الى التقاعد.
• المليفي: لدينا مشكلة في التعامل مع الوظائف، ولا توجد مسطرة لتقييم الاداء، ممكن ان موظفا خدم 30 عاما ولكنه افضل من موظف خدم 10 سنوات... المشكلة في الحكومة انها تتخذ القرارات وفقا للمحسوبية والمجاملة، نحن مع الدماء الجديدة ولكن ليس بهذه الطريقة، لا بد من تهيئة الموظفين من خلال دورات... هذه قرارات ستدمر البلد.
• الوزيرة رولا دشتي: مجلس الوزراء لم يأخذ قرارا وانما اعطى توجيها للمناصب الاشرافية وعموما هو حق اصيل للوزير المعني وهو من يقدر وليس مجلس الوزراء من اتخذ القرار من اجل اعطاء فرصة للدماء الشابة.
بحكم قانون التأمينات يخرج الموظف الى التقاعد وهو في سن 65 عاما ويحق للوزير ان يحيل الى التقاعد كل من له التقاعد، وهو حق اصيل للوزير يستخدمه كلما رآه لمصلحة العمل، وكل وزير يتخذ القرار المناسب، اما الاطفائيون فإن الحكومة تلتزم بما يأتي في المكرمة الاميرية حرفيا، ما جاء بشأن العسكريين وليس الاطفائيين ونحترم توجيهات صاحب السمو ونطبقها بحذافيرها.
• خليل عبدالله: اكتشفنا انه لم يكن هناك قرار وانما توجيه، اما قول ان الوزير يمتلك الحق فهذا مو صحيح، انا خدمت 30 سنة وليس هناك قانون يلزم بذلك، ما هي النتيجة من نقاشنا.
• علي العمير: كلام الوزيرة يثبت التناقش وان كل من يحال الى التقاعد يلجأ الى القضاء، ونحن نحترم صاحب السمو، وان الامير اقتصرت مكرمته على العسكريين.
• عبدالله التميمي: اخطاء جسيمة اذا احالت الحكومة المناصب الاشرافية الى التقاعد وحدثت فجوة في الداخلية والدفاع عندما احالوا الخبرة الوسطية الى التقاعد.
• نواف الفزيع: الفتوى والتشريع... الصرعاوي يقول انهم يستحقون المكرمة الأميرية واقصد الاطفائيين يا رولا هذا كلام غير صحيح والا كلام الفتوى غير صحيح.
• الوزيرة رولا: مجلس الوزراء لا يحق له ان يأخذ قرارا بإحالة الافراد الى التقاعد، المادة 71 من قانون الخدمة المدنية منح الوزير المختص الصلاحية باتخاذ قرار التقاعد، هناك طلب من رجال الاطفاء المتقاعدين في 21/ 2/ 91 حتى 2002 ان يطبق عليهم ما طبق على العسكريين.
ليس لهم حق في المكرمة الاميرية والفتوى والتشريع اعطت رأيا في ذلك رجاء لا تخلط الموضوع.
• خليل الصالح: لا بد من وضع مسطرة واحدة في كل المؤسسات عند التقاعد ويطبق القانون على الجميع.
• عادل الخرافي: كنت أتمنى ان تكون الجلسة افضل من ذلك، لدى الحكومة جهاز كبير ولا بد ان تعد الحكومة بيانا حتى لا تخلط الأوراق.
• عبدالله المعيوف: يا رولا انتم لا تطبقون تعليمات سمو الامير، سموه اعطى تعليماته بشأن الضباط المتقاعدين وانتم استثنيتم العمداء، وهناك وزراء يعينون اقرباءهم.
• يعقوب الصانع: الغاية من المكرمة اعطاء العسكريين فهل الفتوى لها كلام ومجلس الوزراء له كلام.
الأمين العام يتلو توصيات بعد المناقشة، منح نهاية الخدمة للموظف تقدر بـ 24 راتبا او منحه مهلة سنتين قبل احالته الى التقاعد اعداد تقرير عن اجراءات الحكومة.
اعداد الحكومة مذكرة قانونية للفتوى والتشريع حول قرار الحكومة بالإحالة القسرية الى التقاعد.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة تمتنع عن بعض التوصيات.
الأمين العام يتلو توصية مساواة الاطفائيين بالعسكريين.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة احالت الموضوع الى اللجنة القانونية وسنحيل الموضوع هذا ايضا.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات النفطية الاخيرة.
• رولا دشتي: ارجو تأجيل مناقشة التقرير حتى حضور وزير النفط حتى يرد على النواب.
• حسين القلاف: التقرير فيه رد انه... اين الوزير ما موقف مجلس الوزراء، يا دكتورة رولا لجنة التحقيقي دانت الترقيات الاخيرة في النفط، وايضا تعيينات تمت بعد استقالة وزير النفط.
• خالد الشطي: التعيينات والقرارات لا تحصن اداريا انا اخشى ان الحكومة تراهن على عنصر الوقت، ان اعطونا وعدم بعدم التحصن فنحن مع التأجيل الى الجلسة المقبلة.
• خليل عبدالله: هناك تقرير خرج من لجنة التحقيق في شركة النفط، الحكومة والمجلس ما يدرون عنه.
• سعدون حماد: اذا عطينا الحكومة مجالا حتى الخميس المقبل فستحصن الترقيات اداريا.
• الرئيس الخرينج: هناك طلب حكومي بالتأجيل فلنصوت.
• الوزيرة دشتي: وزير النفط خارج البلاد في مهمة مع رئيس الوزراء، وحتى يحضر الوزير الشمالي سينفذ طلباتكم، وحتى لا نلعب على عنصر الوقت ولا نحصن القرارات اداريا، والتقرير الذي خرج مثمرا وهناك تقرير من اللجنة التي شكلها الوزير السابق هاني حسين والقرار قراركم.
• الرئيس: انت قمت بإعادة الكلام من يوافق على طلب الحكومة يرفع يده.
9 من 34 عدم موافقة على طلب الحكومة في التأجيل وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشكاوى.
• المقرر عصام الدبوس: التوصيات التي خرجت بها اللجنة اوصت بإلغاء نظام الترقيات وتكون القرارات وفقا لعدد سنوات خبرة الموظف الاجمالية.
التقييم السنوي، ومنح التميز لأصحاب الشهادات العليا، عدم المفاضلة بين الذين يحملون الشهادات نفسها.
وإلغاء التعميم 20/ 2012 الخاص بشركة نفظ الكويت وتشكيل لجنة جديدة لا يدخل
ضمن اعضائها من سبق في لجان اخرى.
سعدون حماد: تقرير لجنة الشكاوى جيد وهناك حالات كثيرة جدا من الترقيات غير صحيحة، ولابد ان يكون للمجلس قرار واضح في التقرير.
حسين القلاف: البعض يقول ماذا نستفيد اذا نناقش والوزير غير موجود؟ التحقيقات في «الترقيات» و«التعيينات» ترعب المسؤول اذا طرح في مجلس الامة.
لم يتم تحصين الترقيات راح تتحول التهمة من الشركة الى مجلس الوزراء لانه تلاعب وستتحول التهمة الى مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مجلس الامة سند المواطن، لا تتصورون ان المجلس في جيب الحكومة وهناك من يقف مع الحكومة في الحق والباطل.
الشليمي: لاشك ان التعيينات حق اصيل للحكومة ولكنها خاضعة لمجلس الامة، ان كانت هناك مخالفة دستورية قوموا بدوركم كأعضاء لمجلس الامة وبدلا من التوصيات، نحن لا نشكك في من تم تعيينهم.
اذا هناك خلل مارسوا صلاحياتكم ليش «البربرة» الوزير الذي اخل في التعيينات يستجوب بدلا من الكلام، نحن نحترم تقارير اللجان ولكن يجب ان تفعل.
اذا كانت هناك مخالفات حقيقية يوضع الوزير على المنصة او ان يلجأ المتضرر الى القضاء.
القلاف: ما ذكره الشليمي ان النائب يمارس دوره في الاستجواب، نحن كلفنا بالتحقيق في لجنة العرائض ومحاسبة وزير النفط شغل المجلس، واذا مضى اسبوعان وتحصنت القرارات، انا اقسمت ان القضية ستتحول من شركة النفط الى مجلس الوزراء والمطلوب ايقاف القرارات.
عبدالحميد دشتي: مستحقة احالة الترقيات الى لجنة العرائض، وعند تقديم الاستجواب الى وزير النفط السابق اختلط الحابل بالنابل نتيجة العبث، ويجب ان يكون من تسبب في ذلك بالزنزانة، وطلبنا تشكيل لجنتي تحقيق حول ذلك وتبين ان نظام الترقيات والمفاضلة سيئ جدا ويجب الالتزام بالدستور والقانون، وزارة النفط صندوق بيت اسود يجب حل رموزه.
الشطي: الثروة الوحيدة هي النفط ونحن نناقش لايوجد سوى ثمانية نواب ووزيرة، وتقرير الشكاوى اعد بنزاهة، كنت اتمنى من يعترض على التقرير ان يقارع الحجة بالحجة، ولكن من يؤيد يؤيد والانسحابات تتوالى واصبح منظر المجلس والحكومة غير حضاري.
أحمد لاري: نسجل شكرنا للجنة العرائض للتقرير المعد بشكل راق، والافادات كلها موجودة، والتوصيات تصب في صالح المظلومين، فهناك من هو مستحق، ونريد ان نسمع رد الحكومة حول هذه التوصيات والترقيات.
عصام الدبوس: ما يختص بتقرير اللجنة المكلفة من الوزير السابق والتي يترأسها عبدالوهاب الوزان حصلنا على وعد بتسلم التقرير، ولم يصلنا الى الان ونؤكد انه ليس جميع من تولى المناصب لا يستحقها.
الشطي: صدر قرار بترقية 60 موظفا حتى المحكمة اذا وجدت مثالب في المفاضلة يتم الغاء القرار بالكامل، يجب الغاء التعميم بالكامل.
القلاف: وضعنا اسباب الالغاء ومن لم يرد اسمه بالقرار معناه انه لا يشمله الالغاء، وان العدد الموجود في القاعة ليس هذا العدد الذي جاء يراقب، الوزير يقول قرأت من الصحف وهذه مصيبة.
لاري: النائب الدبوس ذكر ان تقرير الوزان لم يسلم، وتوضيح القلاف واضح بخصوص تمييز المستحقين وان حقهم محفوظ وننتظر من الحكومة ردا واضحا.
المعيوف: اللعب في الترقيات شمل كل وزارات الدولة الى متى هذا الظلم في الترقيات• وفي القطاع النفطي الظلم واضح في الترقيات ووزير النفط قبل ما يمشي «خارها» في التعيينات.
الرئيس الراشد: لا يوجد نصاب.
الصانع: اسجل شكري للجنة العرائض والشكاوى وتقرير جيد يكاد ان ينطق بمدى التجاوزات في الترقية.
رولا دشتي: ابلغ الزملاء النواب ان اللجنة التي شكلها وزير النفط السابق شركة النفط باشرت اعمالها وهناك 18 شخصا يخضعون حاليا للضوابط الجديدة.
حسين القلاف: الضوابط الجديدة تأتي وفقا للمساواة واننا يجب ان اقول ان صاحب الجهد الاكبر في التقرير الزميل خالد الشطي.
علي العمير: اشارك الاشادة بالتقرير، التوصيات لا تعكس ما كتب بالتقرير، لا تحتوي على محاسبة من أوقع التظلمات على الموظفين.
التميمي: الوزير السابق هاني حسين وسامي الرشيد فجرا ازمة ترقية 54 رئيس فريق ونرجو التصويت على قرار اللجنة بايقاف الترقيات. يجب ايقاف القرار الذي سيصدر غدا.
صالح عاشور: التقرير يبين مدى التعدي على اللوائح والضوابط ومثال على المحسوبية ومبدأ تكافؤ الفرص غير موجود، ويبين ان المسؤولين في النفط زودوا اللجنة بمعلومات غير صحيحة.
الرئيس: لا يوجد نصاب من اجل التصويت على التقرير.
القلاف: يا دكتورة رولا ماكو غيرك انتبهوا ان التقرير يفتح عينيكم على المحسوبية مثل البعض اللي ترك القاعة وقعدوا في الاستراحة حتى يبين لجماعته انه لم يشارك.
العمير: من اخذ الترقيات بوجه حق نحو 30 شخصا ولكن التقرير لم يذكر اللجنة التي شكلت ولم يحاسب.
الزلزة: اللجان المعنية التي كانت سببا في الظلم، اعضاء اللجان ترقوا وهم سبب الفساد وانتم في تقريركم كيف تعاملتم معهم كيف يترقون وهم سبب في الظلم؟
الرئيس: احالة التقرير الى الحكومة (موافقة)
صالح عاشور: الجلسة الماضية تمت الموافقة على مناقشة ثلاثة قوانين وهي بدل الايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: اجل التصويت.
صالح عاشور: اقرأ الطلب، لازم نناقش القوانين الثلاثة.
نبيل الفضل: أوجه كلمة للحكومة وللاخت رولا ان هناك جمعيات قررت مقاطعة البضائع الايرانية هذه قرارات سياسية اذا جمعية بنيد القار قاطعت البضائع (...) راح نسكت لها.
الرئيس: اولا نصوت على التعليم التطبيقي ثم الحسابات الختامية ثم الاتصالات ثم التشريعات الالكترونية.
يوسف الزلزلة: بناء على الطلب الذي قدم باتيان اللجنة المالية ببدل ايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: لم نصوت عليه.
سعدون حماد: لم نصوت على التشريعات الالكترونية.
التقرير وزع علينا اليوم تبون نسلقه احنا ما وافقنا عليه ولم نصوت إلا اذا رولا وافقت بروحها.
هاني شمس: القرض الاسكاني... يجب ان نعرضه اولا.
عبدالله معيوف: نجلس الى الساعة الرابعة وننجز كل القوانين التي على الجدول.
الامين العام يتلو تكليف اللجنة التعليمية حول شكاوى في المعهد التطبيقي (موافقة)
وانتقل المجلس الى مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة.
علي العمير: الحسابات الختامية منذ 99 اين كانت كل هذه السنوات؟
عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانيات عقدت عشرات الاجتماعات منذ العام 2000، عقدت اللجنة اجتماعا موسعا مع الوزراء المعنيين وحضره ايضا رئيس المجلس السابق، واجتمعت مع الدكتور محمد العفاسي رحمه الله وشارك في الاجتماعات ديوان المحاسبة، وترأس لجنة الحسابات الختامية في مجلس الوزراء.
الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة.
• واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند 12:48 ظهرا وبادر الامين العام بالتصويت نداء بالاسم على الحسابات الختامية.
• الحضور: 39.
• موافقة: 38.
• عدم موافقة: 0
• امتناع: 1
• الرئيس: موافقة على الحساب الختامي ويحال إلى الحكومة فهو لا يحتاج إلى المداولة الثانية.
• عدنان عبدالصمد: 82 مشروع قانون تمت الموافقة عليها إنه انجاز، ولا ننسى دور اعضاء المجالس السابقة، وارجو من الحكومة ... هناك اجراءات حكومية مالية يجب أن تحدث الآن، بعض الارباح في المؤسسات المستقلة ستذهب إلى خزانة الدولة والتوصيات الواردة في التقرير مهمة جدا، والبعض يتساءل اشلون، 82 تقريرا في جلسة واحدة، في مجلس 81 تم اعتماد الحسابات من 76 إلى 81 وبعد الغزو اعتمدت الحسابات من 86 إلى 92، ونحن لم نأت بالحساب الختامي الاخير وان شاء الله ان عطانا الله عمرا وعطى المجلس عمرا راح نقدمه في دور الانعقاد المقبل.
• الوزيرة دشتي: جهد كبير قامت به لجنة الميزانيات والحكومة ستأخذ بالتوصيات الموجودة في التقرير.
• الصانع: صوتنا بالاجماع لاننا نثق برئيس واعضاء لجنة الميزانيات وهي لديها القدرة الفنية والقانونية.
• عبدالله المعيوف: جهد كبير بذله النائب عدنان عبدالصمد بشأن الحسابات الختامية ونحن في لجنة الميزانيات استفدنا منه كثيرا.
• نواف الفزيع: قدمنا طلبا بتقديم بند التعديلات على صندوق المعسرين الآن ويناقش بعد الحسابات الختامية.
وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية لقانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
• المقرر علي العمير: من التعديلات أن تكون ميزانية الهيئة ملحقة (موافقة). وهناك أيضاً تعديل في المادة الثالثة وايضا هناك تعديل بتحديد سقف الاسعار (موافقة). والمادة الثامنة وضع الخطط والبرامج المتعلقة بترتيب السياسة العامة للدولة، والتوقيع على التصاريح وتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بناء على الاعلان عن التراخيص وشروطها. (موافقة).
• عادل الخرافي: اتوجه بالشكر لنبيل الفضل صاحب الاقتراح وأشكر رئيس اللجنة.
• علي العمير: الوزير يتولى الاشراف على مجلس الادارة وهم 7 اعضاء والوزير لا يترأس مجلس الادارة.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الثانية.
• ووافق المجلس باجماع الحضور 38 عضوا على المداولة واحيل إلى الحكومة.
• علي العمير: نشكر الجهد الذي قدم ونشكر النواب على الموافقة.
• نبيل الفضل: نشكر الفزيع والعمير اللذين شاركاني في تقديم القانون، ونتمنى أن يساهم هذا القانون في اصلاح الاتصالات.
• محمد الجبري: نشكر ما بذل من جهد ونشكر رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ونأمل استعجال قانون (B.O.T) ويا حبذا لو اجتمعت اللجنة «المالية» على هامش الجلسة لمناقشة القانون ويعرض على جلسة الغد كي يصوت عليه مداولة اولى.
• سعدون حماد: نرجو من الرئاسة أن ندخل مباشرة في القوانين المدرجة.
• يعقوب الصانع: قانون الاتصالات يدفع بقانون التشريعات الالكترونية.
• الوزيرة رولا: قانون مهم يتعلق بقطاع الاتصالات ونثمن الجهود التي بذلت في لجنة المرافق، شكرا على تعاون المجلس.
• عادل الخرافي: نشكر وزير المواصلات سالم الاذينة.
• خليل عبدالله: إذا لم نحاسب على عدم تنفيذ القانون فنحن ساهمنا في الفوضى وهيمنة التجار على قطاع الاتصالات.
• انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحين بقانونين باصدار المعاملات الالكترونية.
• «المقرر» الصانع: الحكومة الالكترونية تستوجب اصدار مثل هذا القانون واستدعت «التشريعية» جهات حكومية واطلعت على التوصيات النهائية ووافقت اللجنة على المشروع.
• خالد الشليمي: هذا القانون يساهم في فض النزاعات ونتمنى ان يأخذ القانون حقه اعلاميا، الكثير من المحامين لن ينتبهوا للقانون.
• أحمد المليفي: القانون يزيل عقبة امام الحكومة الالكترونية منذ تعاقدنا مع سنغافورة كان العائق امام البيروقراطية التي سيقضى عليها من خلال هذا القانون، وهي منبت الفساد والمحسوبية.
• سعود الحريجي: القانون يحتاج الى التغلب على الفساد الاداري وإلزام الحكومة بالتدريب المسبق والتعامل مع القانون.
• عادل الخرافي: أشكر يعقوب الصانع لكيفية اصدار القانون الذي استخدم النظرة العملية والآلية الجديدة... تنظيم مؤتمر، وشرفنا أمير البلاد ورعى المؤتمر ودعمه رئيس المجلس، فنيات القانون ستؤكد ان الكويت لا يوجد فيها اضطهاد ولا تكميم للافواه، أهنئ المجلس ان يكون هو المبادر في مثل هذا القانون.
• علي العمير: قانون فيه نوع من التطوير على مستوى مجلس الامة وعلى المستوى العام، واليوم ابلغت ان التقارير ستكون موجودة على الشاشة الالكترونية بدلا من الورق، ونتمنى ان نشهد ولادة القانون ولو كمداولة أولى.
• أحمد لاري: يجب على الدولة تحصين التشريعات الالكترونية والمعاملات من القراصنة والاختراقات والهاكرز.
• سعدون حماد: قانون جيد ولكن امنحوني فرصة قراءته، يكون على جدول الاعمال نحن نريد انجازا وليس مجلس سلق، اذا أقر حاليا يصير سلقا لأنه ما فيه واحد قرأه.
• معصومة المبارك: مع تقديرنا لقول حماد انه سلق، هذا القانون تمت دراسته وهو قانون مهم والكويت ليس لديها مثل هذا القانون رغم وجوده في كل الدول.
• سعدون حماد: مو زين على الرئاسة سلق القانون، والمشروع موجود منذ العام 99.
• الصانع: هذا القانون تقول موجودا منذ العام 99 انت تناقض نفسك، قانون يقضي على الواسطات، وتقول 96 مادة وهو 46 مادة، وهذه مداولة أولى.
• خليل عبد الله: شكرا لمن قدم الاقتراح المتأخر من 15 عاما، هذا القانون يعطل مشاريع الحكومة الالكترونية، نحن نعيش في عالم الانظمة الذكية ولابد ان نواكب التطور.
• الزلزلة: وحتى عام 99 طلب منا المشاركة في الحكومة الالكترونية في كلية العلوم الادارية ولكن منذ ذلك العام لم نستطع ان ننجز شيئا وهذا القانون نقطة الانطلاقة، نحن في مجلس سرعته ماكينة فيراري والحكومة ماكينتها فليكس 66.
• الوزيرة دشتي: نطلب شطب بعض الكلمات التي ذكرت بحق الحكومة.
• الرئيس: لا إساءة فيها والفليكس ضمن شركة البورش، الآن التصويت على المداولة الاولى.
الحضور: 44، موافقة 49، عدم موافقة: 1، امتناع: 4.
موافقة على المداولة الأولى.
• الأمين العام يتلو تقديم قوانين علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد 100 والقرض الاسكاني وتلا طلب تقديم القرض الاسكاني على ما سواه، وتلا طلب تقديم قانون B.O.T ليناقش الثلاثاء المقبل.
• المقرر يوسف الزلزلة: القانون الاول متعلق بعلاوة الاولاد وتكون 70 دينارا شهريا ولا يزيد عدد الاولاد على سبعة ارجو تثبيت القانون بالمضبطة.
• الرئيس: هناك اكثر من مقترح تدمج في قانون واحد.
موافقة.
• الوزيرة دشتي: الحكومة معترضة على موضوع بخصوص زيادة علاوة الاولاد واذا ظللنا على هذا النهج راح يأتي عجز في الميزانية في عامي 2021 و2030، أتمنى من المجلس ان يعيد النظر في الموضوع، نحن مع الاسرة الكويتية، ميزانية الدولة 21 مليار وغالبيتها تذهب الى الرواتب، هناك الكثير من الميزانيات بدل ايجار والقرض الاسكاني، أتمنى النظر من اجل الجيل الحالي والقادم، هناك هدر في اماكن اخرى، نعالج الهدر وفقا للاطر الصحيحة.
• الزلزلة: الكلام ناقشناه مع الحكومة ساعات وهي المتسببة لأنها لم تراقب الاسعار، الآن يبون يورطونا بالنقاش خلونا نصوت وننجز القانون ولا ينطلي عليكم كلام الحكومة.
• رولا دشتي: هناك مسؤولية وطنية على الجميع، هناك فوائد مالية في الميزانية ولكنها لا تستثمر ولكن هناك عجز حقيقي يبدأ من 2021 الى 2030 بعض السيناريوات تقول ان الكويت ستستدين، الزيادة في علاوة الاولاد ستؤثر على الميزانية العامة وستتأثر الاسر مستقبلا.
• الزلزلة: خل تسولف كثر ما تبي وراح نصوت.
• رولا دشتي: انت تصوت على ثروة الاجيال القادمة، و50 في المئة من المواطنين اعمارهم اقل من 21 عاما ليس لهم صوت.
• يوسف الزلزلة: لا تقص عليكم الحكومة صوتوا لا تفتح الباب يا المعيوف.
• عبد الله المعيوف: أتعجب من كلام رولا الانشائي انتم مو مراقبين الايجار تناقضين نفسك، وزير الصحة وقع مناقصتين بالملايين اليوم تقولون ما عندنا ميزانية، دفعتم للداو مليارين.
• عبد الله التميمي: كلام رولا مئة في المئة ولكنه لا يلامس الواقع واذا كان علاوة الاولاد تسوي هدرا اخذوا من التاجر واعطوا المواطنين راقبوا الهدر العام في المناقصات.
• عدنان المطوع: متقاعدون يأخذون نصف مليون ما فيه احد قال لهم لا، مستشارون يأخذون بالملايين، الحريق في الشدادية ماحد حاسبهم، وين الرؤية الحكومية المستقبلية، تبون ما نقف مع المواطن المسكين.
• بدر البذالي: منح علاوة الاولاد بموجب الدستور الكويتي.
• خالد العدوة: ما ذكرته الوزيرة نعم نشوف الهدر في كل مكان، نحن من خسارة الى خسارة، الزيادة مستحقة ولنصوت.
• سعدون حماد: أخي الرئيس نصوت.
• خليل : الوزيرة لا تتجرأ على المواطن الكويتي البسيط فلتتجرأ على التجار.
• مشاري الحسيني: الهدر ما يطلع إلا على المواطن البسيط ويتكتم على الصفقات، كيف يتم تحصين المجتمع أمنيا، هناك دعوة للماسونية.
• عسكر العنزي: كل شيء زاد الا علاوة الاولاد حليب طفل وبامبرز ما تكفي، أتصور رولا يجب ان تتكلم عن التجاوزات المليارية.
• الفيلكاوي: أؤيد كلام الوزيرة رولا، الهدر يجب ان يتوقف، اعطاء المواطن 300 دينار هدر في الميزانية، 6300 دينار حتى يبلغ 21 عاما هدر في الميزانية اعطاء الداو مليارين ليس هدرا في الميزانية؟!
• عسكر العنزي: بالاجماع موافقون على الزيادة 25 دينارا ما راح تضر، والدول المجاورة تأخذ اعانات ورولا آخر واحدة تتكلم عن ذلك.
• محمد الجبري: هناك 3 اقتراحات الزيادة تكلف 825 مليونا يدفع لمرة واحدة عن طريق التأمينات الاجتماعية والكويتيون يستحقون.
• هشام البغلي: استغرب من الصحوة الحكومية المفاجئة على الهدر العام، والصحوة تأتي على المواطن البسيط، مليارات ضاعت، طبقوا قوانينكم.
• فيصل الدويسان: باسم الشعب الكويتي أهدي هذا البيت للحكومة:
أحرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنس
30 من 34 موافقة من حيث المبدأ.
• الوزيرة رولا: نحن لا نختلف على ان تعيش الاسرة الكويتية عيشة كريمة ولكنها تكون دوما وليس يوما، الحكومة تدفع للاسرة الكويتية 17 ألف دينار سنويا ولا تشمل الصحة والتعليم والاسكان، الموضوع خطر وهناك هدر في الميزانية وهل يعقل ان تزيد الطين بلة، ونشب البنزين على النار، يجب ان نكون واضحين مع الشعب، السيناريو التفائل مع صحيح، راح يكون هناك عجز 51 مليارا بين العامين 2030 و2035، انتاج الكويت من النفط وفقا لسيناريو يحتاج ان يصل انتاج النفط الكويتي الى 4.5 مليون برميل والانفاق الحكومي سيتقلص الى 6.8 بعدما كان 8.8 والله يستر، لابد ان نعي مسؤولياتنا انظروا الى اليونان واسبانيا، حذرنا من هذا الموضوع ولابد من اعادة النظر في القوانين وندرس بموضوعية لدعم الاسرة الكويتية.
• خلف دميثير: «بلي» «بلي».
• عدنان عبد الصمد: ما تفضلت به رولا هو من باب اشهدوا لي عند الرئيس.
رولا دشتي: اخاطب زملائي النواب من مبدأ الامانة وليس من باب الشهادة امام رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع ليس مجاملة انما حقائق يجب ان نعيها.
الرئيس: التصويت النداء بالاسم الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
موافقة على المداولة الاولى
الامين يتلو طلب استثناء من المادة 104.
الرئيس: سيتم التصويت على الاستثناء وعلى المداولة الثانية (موافقة)
الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
موافقة ويحال على الحكومة.
وانتقل المجلس الي تقرير الشؤون المالية بشأن الرعاية السكنية في ما يتعلق ببدل الايجار.
المقرر يوسف الزلزلة: تعديل بخصوص قانون الرعاية السكنية ويصبح بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا.
عبدالله المعيوف: التوصية للحكومة لن تأتي بنتيجة بخصوص ضبط اسعار الايجارات.
أحمد المليفي: انا لا اتفق مع زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني ونحن لا نستطيع تقيد السوق الحر وليس قانونيا الزام الاسعار بقانون، وهذا القانون مضرته اكثر من نفعه ولن يكون في صالح المواطن، المفترض ان نوفر الرعاية السكنية والتأخير غير مبرر، لان هناك مافيا تريد السيطرة على العقار، لو يتم الافراج عن 5 في المئة من الاراضي لكانت هناك كويت اخرى.
عدنان عبدالصمد: نتفق علي توفير الدخل للمواطنين، ولكن ما هي الآلية التي تحدد لضبط الاسعار، مجرد الحديث عن زيادة القرض او بدل الايجار ارتفعت اسعار الاراضي، الاراضي ارتفعت 400 متر وصلت الى ربع مليون في المناطق الجديدة مثل ابو حليفة والامر سينسحب على الشقق المملوكة، مع زيادة بدل الايجار، سمو الامير طالب باعطاء الناس اراضي وهم تصلهم الخدمات، وجربت في الجابرية وغيرها.
نواف الفزيع: 150 بدل ايجار هل تعادل شقة في الكويت؟، وزير الاسكان يتكلم عن توفير وحدات سكنية، المشكلة ليست في الاراضي، والاسعار مرتفعة بسبب عدم رقابة الدولة، على العقار وعدم تطبيق قانون الاراضي الفضاء اذا استطاعت ان تقلص انتظار الرعاية السكنية الى خمس سنوات راح ننتظر في القوانين، ايجار شقة وصل الى 500 دينار.
خالد العدوة: نحن بين الواقع والتنظير، نحن في دولة نظامها الاقتصادي رأسمالي التجار يستغلون نقطة الاقتصاد الحر بمعنى انك لا تستطيع الزامه والحكومة واقفة مكتوفة الايدي.
• رولا دشتي: اخاطب زملائي النواب من مبدأ الامانة وليس من باب الشهادة امام رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع ليس مجاملة وانما حقائق يجب أن نعيها.
• الرئيس: التصويت النداء بالاسم.
• الحضور: 40، موافقة: 38، عدم موافقة: 1، امتناع: 1.
• موافقة على المداولة الأولى.
• الامين يتلو طلب استثناء من المادة 104.
• الرئيس: سيتم التصويت على الاستثناء وعلى المداولة الثانية (موافقة).
• الحضور: 40
• موافقة: 38
• عدم موافقة: 1
• امتناع: 1
• موافقة ويحال إلى الحكومة.
• وانتقل المجلس إلى تقرير الشؤون المالية بشأن الرعاية السكنية في ما يتعلق ببدل الايجار.
• المقرر يوسف الزلزلة: تعديل بخصوص قانون الرعاية السكنية ويصبح بدل الايجار من 150 ديناراً إلى 250 ديناراً.
• عبدالله المعيوف: التوصية للحكومة لن تأتي بنتيجة بخصوص ضبط اسعار الايجارات.
• احمد المليفي: انا لا اتفق مع زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني ونحن لا نستطيع تقييد السوق الحر وليس قانونيا الزام الاسعار بقانون.
وهذا القانون مضرته اكثر من نفعه ولن يكون في صالح المواطن، المفترض أن نوفر الرعاية السكنية والتأخير غير مبرر، لان هناك مافيا تريد السيطرة على العقار، لو يتم الافراج عن 5 في المئة من الارض لكانت هناك كويت أخرى.
• عدنان عبدالصمد: نتفق على توفير الدخل للمواطنين، ولكن ما هي الآلية التي تحدد لضبط الاسعار، مجرد الحديث عن زيادة القرض أو بدل الايجار ارتفعت اسعار الاراضي، والاراضي ارتفعت 400 متر وصلت إلى ربع المليون في المناطق الجديدة مثل ابو حليفة والامر سينسحب على الشقق المملوكة، مع زيادة بدل الايجار.
• عسكر العنزي: امانة أن هذه القوانين قدمتها منذ الجلسة الاولى والاسرة الكويتية بحاجة إلى الدعم سواء من خلال علاوة الاولاد أو بدل الايجار.
• مبارك العرف: بدل الايجار لن يكون ذا فائدة ان لم تراقب الحكومة ارتفاع الاسعار.
• صلاح العتيقي: لست مقتنعا بهذه الزيادات، لانني انظر لمستقبل افضل للاجيال المقبلة، و10 آلاف دينار لن تأتي ببيت.
• صالح عاشور: كل تبرير أن الزيادة ترفع الاراضي والايجار لان الواقع يؤكد كل الاسعار مرتفعة، لا يوجد جدية ورؤية حقيقية لحل المشكلة، فلتقدم الحكومة رؤيتها وسنقف معها.
• خالد الشليمي: 250 ديناراً بدل ايجار يخفف بعض الاعباء، الرعاية السكنية يحصل عليها المواطن بعد 17 أو 18 عاما اين يذهب خلال هذه السنوات، يتزوج وينجب اطفالا ماذا تقدم 250 دينارا لانه يريد شقة لاولاده.
• خليل عبدالله: الاسعار ارتفعت ولن يكون بدل الايجار هو السبب، ومجلس الامة ليس هو من لا يتوافق مع الحكومة، لكن التجار هم وراء الزيادة.
• عادل الخرافي: المشكلة بطيئة في بنيتها التحتية مواد خام ترتفع قيمتها، ليش ما تفتح المصانع علشان تهبط الاسعار، نحن كانت بيوتنا طين، الحين صرنا مترفين والحكومة مترفة.
المشكلة أن بناء الكويت ضعيف، لدينا تضخم ولا تلومون المواطن إذا طلب الدعم.
• الرئيس: لا يوجد نصاب إذا ترفع الجلسة إلى الغد (اليوم) 11 صباحا.