| إعداد: إيهاب حشيش |
مدير مجموعة الشؤون القانونية أكد لـ«الراي» ضرورة الالتزام بالحقوق المكتسبة للعمال
الشمري: «نفط الكويت» لا تملك التراجع عن الترقيات
أكد مدير مجموعة الشؤون القانونية في شركة نفط الكويت سعود فرج الشمري أن «الشركة لا تملك التراجع عن الترقيات منفردة، لأنها محكومة بعقود عمل مع موظفيها، ولابد لها من الالتزام بالحقوق المكتسبة».
وأوضح الشمري لـ«الراي» أن شركة نفط الكويت من الناحية القانونية «شركة تجارية خاضعة لقانون الشركات التجارية ولها شخصية اعتبارية خاصة مثلها مثل الشركات الخاصة والتعاقدات بينها وبين موظفيها من خلال عقود عمل ولو قامت الشركة بترقية موظف من وظيفة الى أخرى مع العلم انه من أول درجة حتى نائب عضو منتدب يعتبر بالعقود عاملا نفطيا ينطبق عليه قانون العمل».
ولفت الشمري إلى أنه «لو أرادت شركة النفط ترقية عامل عادي الى عامل اشرافي سواء رئيس فريق أو مدير لا يملك أحد في الدولة تغيير عقد العمل على اعتبار انها حقوق عمالية مكتسبة ولو أرادت الشركة إلغاء القرار الصادر منها عليها أن تعطي العامل جميع المزايا المنصوص عليها في اللائحة الادارية والمالية والتي تساوي الوظيفة التي رقي عليها الموظف، كما لا تملك ادارة الشركة منفردة تغيير العقد فهي ليست ملزمة بترقية أحد لكن طالما قامت بالترقية فلا تملك التراجع عنه ولو بالوكالة».
وكشف الشمري أنه لا يوجد في القانون ما يسمى «بالوكالة»، موضحاً أن «قانون العمل ينص على أن هناك 90 يوما في بداية التعيين للتجربة بعدها لا يوجد شيء اسمه وكالة، بل هناك فترة التجربة فقط»، قائلاً «هناك خلط بين القانون المدني والقطاع النفطي. فهناك عقود عمل وقوانين والعودة بالقرار ليس قرار الشركة منفردة فالحقوق العمالية حق مكتسب وهذا مبدأ اقرته محكمة التمييز ان الحقوق العمالية حق مكتسب والحقوق المعمول بها في اللوائح الادارية تعتبر الحد الادنى ورب العمل غير ملزم بترقية عماله، ولكن متى ما تمت الترقيه فلا يملك التراجع عنها ولابد من موافقة العامل الذي يعد الطرف الآخر وأي تعديل على العقد فكما وقعت عقدي مع شركة نفط الكويت اي ترقية يتبعها تغيير عقد العمل وهي محصنة بالقانون».
وأوضح الشمري ان اللجنة الوزارية المشكلة لبحث التظلمات أشارت إلى ان اجراءات الترقيات لم يكن بها تعسف ولا غبار عليها مؤكداً أن الاجراءات المنصوص عليها بلائحة المؤسسة في الاساس غير ملزمة لشركة نفط الكويت طبقاً لوجهة نظري القانونية بل تعتبر استرشادية على اعتبار ان نفط الكويت لها شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس ادارة هو المقنن للوائح والتشريعات الخاصة بها، خصوصاً عندما نجد ان لائحة مؤسسة البترول غير معتمدة من مجلس إدارة المؤسسة أو نفط الكويت فما الزاميتها القانونية؟
وقال الشمري شركة نفط الكويت موجودة كشخص تجاري خاص من 1934 ومؤسسة البترول تعتبر جمعية عامة لها وليست المهيمنة عليها لا يمكن النيل من المكتسبات العمالية للمترقين، كما لا يمكن لأحد إلغاء التعيين إلا من خلال المحاكم المختصة في حالة إثبات وجود تعسف من رب العمل، خصوصاً أن الجهة الوحيدة في الدولة التي تملك تعديل قرارات شركة نفط الكويت هي المحاكم المختصة في حالة وجود اثبات تعسف بتعيين أحد أو عدم تعيين آخر فالقضاء هو الجهة.
ولفت الشمري إلى أن هناك قضايا عمالية مشابهة وهناك أمثله في شركة زميلة بعد ترقية اثنين والتراجع عنها أخذوا الدرجة نفسها ورغم أنهم لم يحصلوا على المنصب لكنهم حصلوا على الدرجة المالية للوظيفة التي رقوا إليها قبل التراجع والامتيازات المالية.
وأضاف الشمري شرط التراجع عن القرار ألا يمس المكتسبات العمالية ولسنا تابعين لديوان الخدمة المدنية، وهنا الخلط بيننا كشركة وبين المؤسسة فهي مؤسسة عامة تابعة لقانون الخدمة المدنية وبالتالي يخضعون للخدمة المدنية وبالتالي للمحكمة الإدارية، وشركة نفط الكويت شركة خاصة خاضعة لقانون الشركات والمشاكل العمالية تابعة للمحكمة العمالية.
وقال الشمري شركة نفط الكويت لديها آلية بالترقيات من أصعب الجهات واتبعت الأنظمة المتبعة في الترقيات وليس سهلاً ان تصبح رئيس فريق أو مديرا بالشركة والدليل رأي اللجنة الوزارية، لافتاً إلى أنه لو حدث وتوجه العاملون للقضاء فسيحصلون على أحكام ضد الشركة بيد أنه قال «لا أعرف أحدا تقدم حتى الآن».
وأوضح الشمري لا يوجد عامل VIP وعامل غير ذلك. فالجميع تحكمهم عقود عمل، حتى وظيفة نائب العضو المنتدب فهذا عامل قيادي وهذا عامل اشرافي وهذا عامل مؤدي للعمل وظيفة اشرافية، وظيفة قيادية، وظيفة عادية والمحكمة تنظر لها من هذا الجانب بشكل قانوني بحت في نهاية الأمر هو عامل أمام المحكمة، وفي القانون الشخص الوحيد في القانون الذي يعتبر موظفا عاما هو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حتى العضو المنتدب للشركة يعتبر عاملا قياديا فهو ليس عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول.
وحول نشاط الإدارة القانونية قال الشمري إن أهم الأعمال المنوطة بالإدارة القانونية تتركز في تجنيب إدارة الشركة المخاطر القانونية بحيث لا يصدر أي قرار من الشركة إلا متوافقاً مع القوانين كذلك الدخول في العقود وكل ما يمس نشاط الشركة.
وقال الشمري «شركة نفط الكويت كبيرة ولديها عقود كبيرة ومتنوعة وعلينا ضمان حقوقها وهذا هو الدور الأساسي وعلينا ضمان التغطية القانونية في حال لا قدر الله حدثت مشكلة هنا نعمل على تغطية الشركة قانونياً من ناحية العقود أو القرارات الإدارية أو التعاملات مع الموظفين سواء أمام القضاء الكويتي أو أمام القضاء الدولي «التحكيمات الدولية» وخلافه، فمجمل عملنا المساهمة في صنع القرار».
ولفت الشمري إلى أنه من التحديات التي تواجه الإدارة القانونية في نفط الكويت العقود الكبيرة والمتشعبة لافتاً إلى أن هناك نوعين من المقاولين يتم التعامل معهم وهما: المقاولين المحليون والمقاولون العالميون والاشكالية الأكبر غالباً تأتي مع المقاولين العالميين فلا يتعاقدو أو يقبلو الخضوع للمحاكم المحلية بل يرغبون بمحاكم محايدة «التحكيم الدولي» سواء في لندن أو نيويورك.
وأشار الشمري إلى أن ما نسعى إليه أن تكون الشروط التجارية مرضية للطرفين وبها مرونة، فمن جانبنا لدينا أعمال كثيرة وليس مصلحتنا تطفيش المقاولين العالميين ممن نحتاج لهم بل نحتاج لاستقطابهم شرط أن تكون المخاطر القانونية أقل كلفة أو معقولة للجميع.
وأضاف الشمري قوانينا الكويتية هي نفسها المعمول بها في العالم لانها طبقاً لمعايير عالمية ومبادئ قانونية عالمية ونسعى جاهدين لايصال هذه الفكرة للمقاولين العالميين لكنهم يصرون على محاكم محايدة.
وأوضح الشمري ضخامة العمل تنبع من حجم العقود كما ان كل عقد يشمل على العديد من الملفات سواء التعاقدية أو الشروط القانونية أو التجارية ونسعى لتسهيلها قدر المستطاع مع حفظ حقوقنا ونسعى دائماً لحلول مقبولة.
وقال الشمري بالنسبة للنشاط القانوني علينا توفير الحماية للأنشطة التجارية وتسهيل العمل للفنيين بأداء مهامهم بشكل قانوني وفي الوقت نفسه مرض لجميع الأطراف حتى لا يتعطل عمل الشركة بسبب المسالب القانونية، فنحن نمثل الدليل لهم في ما يخص المسائل القانونية وطرح الحلول المثلى.
وأضاف الشمري عملنا قانوني ونتدخل في حال حدوث مشاكل، فالشركة لديها استراتيجية واضحة وزيادة الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل 2020 والمحافظة عليها حتى 2030 تستتبعها زيادة طاقة الشركة وحجم العقود فيها وكذلك قيمتها.
وقال الشمري لدينا نحو 800 عقد ساري إضافة لعقود جديدة سيتم طرحها في اطار الاستراتيجية لزيادة الطاقة الانتاجية وكل عقد يختلف عن غيره وله ظروفه الخاصة ولا يصلح وضع صيغة موحدة تنطبق على كل العقود وكل عقد يحتاج مراجعة مستقلة بذاته والتحدي هو الحاجة لطاقم قانوني يغطي هذا الكم المتزايد.
وأكد الشمري أن مجموعة الشؤون القانونية لديها خطة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة حجم الطاقم القانوني البالغ حالياً 20 إلى 21 محامياً فقط، موضحا ان هذا العدد مقسم على 3 أقسام منهم ومثلاً قسم العقود لا يتعدى 5 مستشارين تتجاوز خبراتهم 25 عاماً والباقون كلهم موزعون على الأقسام الأخرى.
وأوضح الشمري ان الخطة المستقبلية تشمل استقطاب الخبرات القانونية البترولية على مستوى العالم وليس الاقليمي فقط ونسعى للاستفادة من خبراتهم وكذلك تدريب الطاقم الحالي بالشركة خصوصا ان حجم عمل الشركة في تزايد والمشاريع لن تقف أو تتعطل بسبب عدم جهوزية الشؤون القانونية، ولابد من مواكبة هذا التسارع وهو أكبر تحد حالياً، ونسعى حالياً لسد هذا النقص، فالخبرات المطلوبة متخصصة في الصناعة النفطية وهم عملة نادرة، وهناك منافسة شديدة عليهم في المنطقة، وهناك منافسة من الشركات الخليجية لاستقطاب الخبرات في هذا المجال، فالقانونيون النفطيون عملة نادرة ومتخصصون و رغم ذلك نسعى للمحافظة على الخبرات التي تعمل لدينا، مضيفا أن المحامين والمستشارين النفطيين المتخصصين لا تجدهم بسهولة لانهم يعملون في الشركات النفطية مباشرة.
حسين: الترقيات اعتمدت الكفاءة ولم أشك يوماً بتثبيتي
علق رئيس فريق عمليات الصيانة في شرق الكويت في شركة نفط الكويت عفان حسين ابراهيم حسين على ما أثير حول الترقيات الأخيرة في الشركة بالقول «لا يجب أن يكون هناك تدخلات خارجية»، متسائلاً «ضع نفسك مكان المترقي ماذا تفعل؟ وما شعورك بعد ترقيتك (وتعليق وضعك) لمدة 5 أو 6 أشهر؟».
وقال حسين إن «الترقيات تعتمد على الكفاءة، ولا يجوز أن يصبح الكل مديرين، وما يثار عن جمود السلم الوظيفي غير صحيح لأن القطاع النفطي حرك السلم الوظيفي وتم فتح الدرجات، فبعد أن كان كبير المهندسين على الدرجة 15 اصبح على الدرجتين 16 و17 وهي كلها تمثل 3 تحركات في السلم الوظيفي».
وأضاف حسين «هناك باب آخر للترقي وهو سلم الوظائف الفنية، ويمكن لمن يرغب التقدم عليه ويصل الى الدرجة 19 لكن الكل يبحث عن الدرجة القيادية وهناك كثيرون ذهبوا لهذا الاتجاه، وأنا كنت يوماً كبير مهندسين على الدرجة 15 ثم أصبحت على الدرجة 17، وبالتالي لم يكن هناك جمود في السلم الوظيفي والراتب يزيد ونحصل على الامتيازات».
وقال حسين «عندما عينت بالوكالة كنت أثق بأني سوف أثبت بحكم خبرتي وتقاريري السنوية وخدمتي بالشركة وبحكم العمل الذي أديته طوال 18 سنة في القطاع النفطي عصب البلد».
وأضاف حسين «صميم عملنا صيانة المنشآت النفطية شرق الكويت المكونة من أربعة مراكز تجميع نفط، بالاضافة الى صيانة الكهرباء الموجودة في منطقة الأحمدي».
وأضاف حسين الذي عمل في القطاع النفطي منذ 22 في العام 1991 عقب التحرير «لقد عملنا في مشروع العودة ثم مشروع إعمار المنشآت النفطية ثم مشروع استكمال المشاريع بعد خروج شركة بكتيل وقمنا بتكبير مراكز التجميع لانتاج نفط أكثر، وتدرجت في الوظائف من مهندس قيد التجريب ثم مهندس صيانة منشآت نفطية 15 يناير 2000 ثم ترقيتي كبير مهندسين ذات الاصلاح الشامل، وانتظرت منذ ذلك التاريخ حتى الترقيات الأخيرة والتي صدر بها تعميم بالوكالة ثم التثبيت».
وقال حسين ثقتي في قدراتي كبيرة ولم أقلق يومياً والتحديات تتمثل في أمرين مهمين الأول الانتاج من النفط والغاز والثاني عدم حرق الغاز لأن القطاع النفطي، موضحاً ان «الانتاج من المنطقة المسؤول عنها تنتج نحو 400 الى 500 ألف برميل يومياً، وللوصول لهذه الكميات فلابد من عدم تلافي الأعطال بالصيانة الدورية وتجنب تخفيض انتاج النفط وخفض حرق الغاز في شرق الكويت، خصوصاً ان المنطقة تشمل منطقة مطار الكويت من الدائري السابع حتى منطقة الأحمدي». واعتبر حسين أنها «منطقة حيوية وأي حرق غاز في المنطقة سيؤثر على مطار الكويت ونسعى بالوصول لحرق الغاز الى 0.05 في المئة سنوياً، وخلال الأشهر التي توليت بها رئاسة الفريق بالوكالة خفضنا هذا الرقم بكثير حفاظاً على البيئة خصوصاً أن مراكز التجميع قريبة من المناطق السكنية».
ولفت حسين إلى أن «إنتاج مراكز التجميع الأربعة من النفط يبلغ نحو 450 الى 500 ألف برميل يومياً، وهي تعتمد على حصة انتاج الكويت وهناك نحو 200 الى 300 بئر». وأضاف «نتطلع الوصول الى تقليل حرق الغاز قدر الامكان وانتاج النفط وتلافي الاعطال من خلال برامج الصيانة المجدولة لكل المشاريع بما لا تؤثر على الانتاج».
عين على السوق
تحديات تجارة وقود الطائرات ما بين الخليج وأوروبا
بقلم محمد الشطي
تعتبر أوروبا من أكبر الأسواق التي تستورد وقود الطائرات، إذ استوردت ما يقارب من 635 ألف برميل يومياً في عام 2012، بينما تقوم بتصدير ما يقارب من 345 الف برميل يومياً، ومن أكبر المستوردين في أوروبا على التوالي بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا.
ومن المتوقع أن يستمر اعتماد أوروبا على الواردات وبصورة متزايدة من منطقة الشرق الاوسط، ولكن يقابل تسويق مبيعات الخليج العربي من وقود الطائرات تحد كبير يأخذ حيز التنفيذ مع بداية عام 2014، وهو إعفاء الصادرات من المنطقة إلى أوروبا، من التمتع بنظام الأفضليات المعمم، وهو نظام يعفي صادرات الخليج إلى الاتحاد الأوروبي من رسوم جمركية، وتخضع مبيعاته إلى السوق الأوروبية لفرض رسوم جمركية عليها مقدارها 4.7 في المئة على الواردات من منتج وقود الطائرات.
وهنا لا بد من التأكيد على أن الرسوم الجمركية هي فقط تشمل الاستهلاك المحلي، ولا تشمل الاستهلاك للرحلات الدولية والتي تشكل على الأقل 70 في المئة من إجمالي استهلاك أوروبا من منتج وقود الطائرات والذي يقدر عند 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2012.
وعليه، فإنه وبالرغم من احتياجات أوروبا المتنامية من وقود الطائرات، ولكن هذا التحدي يقيد المرونة في دخول مبيعاتنا إلى تلك السوق الاستراتيجي ويزيد من أجواء التنافس.
ويعتبر نظام الأفضليات المعمم مبادرة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويتم تشغيله بواسطة الدول الصناعية أي ما يعرف بالدول المانحة، مع أهداف أساسية من أجل زيادة الصادرات (التبادل الخارجي) من اجل تحقيق التنمية، كما يقوم بالارتقاء بالتصنيع ويزيد معدلات النمو الاقتصادية.
ويعتبر النظام المعمم للأفضليات ضرورياً، إذ يقدم المزيد من الفائدة للدول النامية، ومساعدة منتجاتها لدخول الأسواق في الدول المانحة للنسبة المخفضة أو المعفاة كلياً، والدول المانحة ليست تحت أي التزام في القانون الدولي لإعطاء الافضليات بخفض أو إلغاء تلك التعريفة الجمركية لواردات الدول النامية.
يشار إلى أنه منذ 1971 منح الاتحاد الأوروبي أفضليات تجارية إلى دول نامية، في إطار خطته لتوفير مدخلاً إلى السوق الأوروبية لـ176 بلداً، على شكل تعريفات مخفضة على سلعها عند دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
ويتم تنفيذ دورة نظام الأفضليات المعمم لدى الاتحاد الأوروبي بموجب تشريع أوروبي ينطبق لمدة 3 سنوات في كل مرة.
ويبقى السؤال هل هناك استهداف لبلدان مجلس التعاون في الخليج العربي؟ والجواب لا، إذ تم استبعاد عدد من الدول في العالم (87 دولة)، ولم يتم الاقتصار على دولة بعينها وتم اعتماد القرار على تصنيف البنك الدولي على أنها ذات دخل عالٍ أو فوق المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبالتالي فإنه لا حق لها في الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها الاتحاد للدول ذات الدخل الأدنى، وإن الخطة الجديدة التي سيسري مفعولها اعتباراً من أول يناير عام 2014 ستركز على عدد أقل من الدول يبلغ 89 دولة، بهدف تشجيع الدول النامية على تصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق اتخاذ إجراءات تسهيلية وتخفيض في الجمارك.
حسب الارقام الرسمية للاتحاد الأوروبي، قامت بلدان الاتحاد الاوربي (وعددها 27 دولة) باستيراد ما يقارب من 27 مليون طن متري من وقود الطائرات خلال عام 2012، أو ما يعادل 600 ألف برميل يومياً، نصيب بلدان الخليج العربي منها 9 مليون طن متري أو ما يعادل 200 الف برميل يوميا موزعه كالآتي: الكويت 2.5 مليون طن متري، والإمارات 3.3 مليون طن متري، وقطر 700 الف طن متري، والسعودية 2.6 مليون طن متري.
وبلا شك ستتضرر صادرات دول الخليج العربي من إلغاء المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة معدلة للبلدان التي يمكنها الاستفادة من نسب التعرفة المنخفضة أو الصفرية في أكبر سوق استهلاكية في العالم استبعد فيها دول الخليج العربي الست ونحو 14 بلداً آخر.
وبالتالي فإنه سيؤثر في مبيعات بلدان الخليج العربي إلى الاتحاد الأوروبي ولكن ربما بشكل محدود، وعلى كل حال فإنه من السابق لأوانه قياس هذا التأثير في الوقت الراهن قبل البدء الفعلي للتطبيق في بداية عام 2014.
ولعل هذا الوضع يقدم وضعا افضل للبلدان القادرة على زياده مبيعاتها للسوق الأوروبي على حساب بلدان الخليج العربي، وتتمتع بمزايا نظام الافضليات المعمم ومن بين تلك البلدان كوريا، والهند، وسنغافورة، وهذا أمر قد يعني تغيرا في نمط التجارة وإعادة رسم خارطة تصريف منتج وقود الطائرات من خلال بحث بلدان الخليج عن منافذ جديده لمنتج وقود الطائرات، علماً بأن التأثير لا يشمل المبيعات تسليم ميناء البائع (FOB)، ولكنه بلا شك يؤثر على نسبة من مبيعات الشحنات التي يتم تسليمها في ميناء البائع (CIF) أي السوق الأوروبية. ويتم تصريف مبيعات وقود الطائرات من بلدان الخليج العربي لأسواق عدة في مقدمتها منطقة الخليج العربي، إذ تشهد مطاراتها وحركه الطيران فيها توسع وتنام كبير ليجعل نصيب هذه السوق 40 في المئة من إجمالي مبيعات وقود الطائرات، ثم أوروبا 35 في المئة، ثم أفريقيا 10 في المئة، ثم آسيا 5 في المئة، ثم أميركا 10 في المئة.
ومن المتوقع ان تشهد مفاوضات تسعير وقود الطائرات معطيات تعكس هذا التغير بالرغم من أن المسؤول عن الضريبة هو شركات الطيران التي تعد المستهلك النهائي وستكون ارقام «اياتا» هي التي تحدد حجم الاستهلاك المحلي مقابل الاستهلاك الدولي للرحلات الدولية، ويبدو أن هناك صعوبة في ضبط أرقام تصريف وقود الطائرات حسب نوعي الاستهلاك وربط ذلك مع منشأ المنتج بشكل دقيق، وتبرز الحاجة إلى وجود آلية لضبط ذلك كله لتحقيق الشفافية في السوق.
ويعتقد المراقبون أنه ونظراً إلى حركة الطيران الدولية في مطارات بلدان حوض الابيض المتوسط مثل إسبانيا، إذ تقل كثيراً مقارنة ببقيه البلدان الأوروبية من جهة، ومقارنة مع الاستهلاك المحلي من وقود الطائرات فيها وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن مبيعات وقود الطائرات من الخليج العربي اليها ستتأثر بشكل أكبر نظراً لأن الرسوم الجمركية تفرض على المبيعات للاستهلاك المحلي. وأبلغ مجلس التعاون الخليجي نظيره الاتحاد الأوروبي اعتراضه على قرار استبعاد دول الخليج من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي حاليا بدءاً من يناير2014، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يستمر منحها المعاملة التفضيلية على اعتبار أن دول المجلس تعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد ولكن كثيراً من صناعاتها هي صناعات ناشئة ولا تختلف كثيراً عن صناعات الدول النامية. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي في مسعى لإقناع الأوروبيين بالعدول عن هذا القرار، وأن يستمر منحها تلك المعاملة التفضيلية.
*خبير ومحلل نفطي
إعداد: إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
مدير مجموعة الشؤون القانونية أكد لـ«الراي» ضرورة الالتزام بالحقوق المكتسبة للعمال
الشمري: «نفط الكويت» لا تملك التراجع عن الترقيات
أكد مدير مجموعة الشؤون القانونية في شركة نفط الكويت سعود فرج الشمري أن «الشركة لا تملك التراجع عن الترقيات منفردة، لأنها محكومة بعقود عمل مع موظفيها، ولابد لها من الالتزام بالحقوق المكتسبة».
وأوضح الشمري لـ«الراي» أن شركة نفط الكويت من الناحية القانونية «شركة تجارية خاضعة لقانون الشركات التجارية ولها شخصية اعتبارية خاصة مثلها مثل الشركات الخاصة والتعاقدات بينها وبين موظفيها من خلال عقود عمل ولو قامت الشركة بترقية موظف من وظيفة الى أخرى مع العلم انه من أول درجة حتى نائب عضو منتدب يعتبر بالعقود عاملا نفطيا ينطبق عليه قانون العمل».
ولفت الشمري إلى أنه «لو أرادت شركة النفط ترقية عامل عادي الى عامل اشرافي سواء رئيس فريق أو مدير لا يملك أحد في الدولة تغيير عقد العمل على اعتبار انها حقوق عمالية مكتسبة ولو أرادت الشركة إلغاء القرار الصادر منها عليها أن تعطي العامل جميع المزايا المنصوص عليها في اللائحة الادارية والمالية والتي تساوي الوظيفة التي رقي عليها الموظف، كما لا تملك ادارة الشركة منفردة تغيير العقد فهي ليست ملزمة بترقية أحد لكن طالما قامت بالترقية فلا تملك التراجع عنه ولو بالوكالة».
وكشف الشمري أنه لا يوجد في القانون ما يسمى «بالوكالة»، موضحاً أن «قانون العمل ينص على أن هناك 90 يوما في بداية التعيين للتجربة بعدها لا يوجد شيء اسمه وكالة، بل هناك فترة التجربة فقط»، قائلاً «هناك خلط بين القانون المدني والقطاع النفطي. فهناك عقود عمل وقوانين والعودة بالقرار ليس قرار الشركة منفردة فالحقوق العمالية حق مكتسب وهذا مبدأ اقرته محكمة التمييز ان الحقوق العمالية حق مكتسب والحقوق المعمول بها في اللوائح الادارية تعتبر الحد الادنى ورب العمل غير ملزم بترقية عماله، ولكن متى ما تمت الترقيه فلا يملك التراجع عنها ولابد من موافقة العامل الذي يعد الطرف الآخر وأي تعديل على العقد فكما وقعت عقدي مع شركة نفط الكويت اي ترقية يتبعها تغيير عقد العمل وهي محصنة بالقانون».
وأوضح الشمري ان اللجنة الوزارية المشكلة لبحث التظلمات أشارت إلى ان اجراءات الترقيات لم يكن بها تعسف ولا غبار عليها مؤكداً أن الاجراءات المنصوص عليها بلائحة المؤسسة في الاساس غير ملزمة لشركة نفط الكويت طبقاً لوجهة نظري القانونية بل تعتبر استرشادية على اعتبار ان نفط الكويت لها شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس ادارة هو المقنن للوائح والتشريعات الخاصة بها، خصوصاً عندما نجد ان لائحة مؤسسة البترول غير معتمدة من مجلس إدارة المؤسسة أو نفط الكويت فما الزاميتها القانونية؟
وقال الشمري شركة نفط الكويت موجودة كشخص تجاري خاص من 1934 ومؤسسة البترول تعتبر جمعية عامة لها وليست المهيمنة عليها لا يمكن النيل من المكتسبات العمالية للمترقين، كما لا يمكن لأحد إلغاء التعيين إلا من خلال المحاكم المختصة في حالة إثبات وجود تعسف من رب العمل، خصوصاً أن الجهة الوحيدة في الدولة التي تملك تعديل قرارات شركة نفط الكويت هي المحاكم المختصة في حالة وجود اثبات تعسف بتعيين أحد أو عدم تعيين آخر فالقضاء هو الجهة.
ولفت الشمري إلى أن هناك قضايا عمالية مشابهة وهناك أمثله في شركة زميلة بعد ترقية اثنين والتراجع عنها أخذوا الدرجة نفسها ورغم أنهم لم يحصلوا على المنصب لكنهم حصلوا على الدرجة المالية للوظيفة التي رقوا إليها قبل التراجع والامتيازات المالية.
وأضاف الشمري شرط التراجع عن القرار ألا يمس المكتسبات العمالية ولسنا تابعين لديوان الخدمة المدنية، وهنا الخلط بيننا كشركة وبين المؤسسة فهي مؤسسة عامة تابعة لقانون الخدمة المدنية وبالتالي يخضعون للخدمة المدنية وبالتالي للمحكمة الإدارية، وشركة نفط الكويت شركة خاصة خاضعة لقانون الشركات والمشاكل العمالية تابعة للمحكمة العمالية.
وقال الشمري شركة نفط الكويت لديها آلية بالترقيات من أصعب الجهات واتبعت الأنظمة المتبعة في الترقيات وليس سهلاً ان تصبح رئيس فريق أو مديرا بالشركة والدليل رأي اللجنة الوزارية، لافتاً إلى أنه لو حدث وتوجه العاملون للقضاء فسيحصلون على أحكام ضد الشركة بيد أنه قال «لا أعرف أحدا تقدم حتى الآن».
وأوضح الشمري لا يوجد عامل VIP وعامل غير ذلك. فالجميع تحكمهم عقود عمل، حتى وظيفة نائب العضو المنتدب فهذا عامل قيادي وهذا عامل اشرافي وهذا عامل مؤدي للعمل وظيفة اشرافية، وظيفة قيادية، وظيفة عادية والمحكمة تنظر لها من هذا الجانب بشكل قانوني بحت في نهاية الأمر هو عامل أمام المحكمة، وفي القانون الشخص الوحيد في القانون الذي يعتبر موظفا عاما هو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حتى العضو المنتدب للشركة يعتبر عاملا قياديا فهو ليس عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول.
وحول نشاط الإدارة القانونية قال الشمري إن أهم الأعمال المنوطة بالإدارة القانونية تتركز في تجنيب إدارة الشركة المخاطر القانونية بحيث لا يصدر أي قرار من الشركة إلا متوافقاً مع القوانين كذلك الدخول في العقود وكل ما يمس نشاط الشركة.
وقال الشمري «شركة نفط الكويت كبيرة ولديها عقود كبيرة ومتنوعة وعلينا ضمان حقوقها وهذا هو الدور الأساسي وعلينا ضمان التغطية القانونية في حال لا قدر الله حدثت مشكلة هنا نعمل على تغطية الشركة قانونياً من ناحية العقود أو القرارات الإدارية أو التعاملات مع الموظفين سواء أمام القضاء الكويتي أو أمام القضاء الدولي «التحكيمات الدولية» وخلافه، فمجمل عملنا المساهمة في صنع القرار».
ولفت الشمري إلى أنه من التحديات التي تواجه الإدارة القانونية في نفط الكويت العقود الكبيرة والمتشعبة لافتاً إلى أن هناك نوعين من المقاولين يتم التعامل معهم وهما: المقاولين المحليون والمقاولون العالميون والاشكالية الأكبر غالباً تأتي مع المقاولين العالميين فلا يتعاقدو أو يقبلو الخضوع للمحاكم المحلية بل يرغبون بمحاكم محايدة «التحكيم الدولي» سواء في لندن أو نيويورك.
وأشار الشمري إلى أن ما نسعى إليه أن تكون الشروط التجارية مرضية للطرفين وبها مرونة، فمن جانبنا لدينا أعمال كثيرة وليس مصلحتنا تطفيش المقاولين العالميين ممن نحتاج لهم بل نحتاج لاستقطابهم شرط أن تكون المخاطر القانونية أقل كلفة أو معقولة للجميع.
وأضاف الشمري قوانينا الكويتية هي نفسها المعمول بها في العالم لانها طبقاً لمعايير عالمية ومبادئ قانونية عالمية ونسعى جاهدين لايصال هذه الفكرة للمقاولين العالميين لكنهم يصرون على محاكم محايدة.
وأوضح الشمري ضخامة العمل تنبع من حجم العقود كما ان كل عقد يشمل على العديد من الملفات سواء التعاقدية أو الشروط القانونية أو التجارية ونسعى لتسهيلها قدر المستطاع مع حفظ حقوقنا ونسعى دائماً لحلول مقبولة.
وقال الشمري بالنسبة للنشاط القانوني علينا توفير الحماية للأنشطة التجارية وتسهيل العمل للفنيين بأداء مهامهم بشكل قانوني وفي الوقت نفسه مرض لجميع الأطراف حتى لا يتعطل عمل الشركة بسبب المسالب القانونية، فنحن نمثل الدليل لهم في ما يخص المسائل القانونية وطرح الحلول المثلى.
وأضاف الشمري عملنا قانوني ونتدخل في حال حدوث مشاكل، فالشركة لديها استراتيجية واضحة وزيادة الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل 2020 والمحافظة عليها حتى 2030 تستتبعها زيادة طاقة الشركة وحجم العقود فيها وكذلك قيمتها.
وقال الشمري لدينا نحو 800 عقد ساري إضافة لعقود جديدة سيتم طرحها في اطار الاستراتيجية لزيادة الطاقة الانتاجية وكل عقد يختلف عن غيره وله ظروفه الخاصة ولا يصلح وضع صيغة موحدة تنطبق على كل العقود وكل عقد يحتاج مراجعة مستقلة بذاته والتحدي هو الحاجة لطاقم قانوني يغطي هذا الكم المتزايد.
وأكد الشمري أن مجموعة الشؤون القانونية لديها خطة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة حجم الطاقم القانوني البالغ حالياً 20 إلى 21 محامياً فقط، موضحا ان هذا العدد مقسم على 3 أقسام منهم ومثلاً قسم العقود لا يتعدى 5 مستشارين تتجاوز خبراتهم 25 عاماً والباقون كلهم موزعون على الأقسام الأخرى.
وأوضح الشمري ان الخطة المستقبلية تشمل استقطاب الخبرات القانونية البترولية على مستوى العالم وليس الاقليمي فقط ونسعى للاستفادة من خبراتهم وكذلك تدريب الطاقم الحالي بالشركة خصوصا ان حجم عمل الشركة في تزايد والمشاريع لن تقف أو تتعطل بسبب عدم جهوزية الشؤون القانونية، ولابد من مواكبة هذا التسارع وهو أكبر تحد حالياً، ونسعى حالياً لسد هذا النقص، فالخبرات المطلوبة متخصصة في الصناعة النفطية وهم عملة نادرة، وهناك منافسة شديدة عليهم في المنطقة، وهناك منافسة من الشركات الخليجية لاستقطاب الخبرات في هذا المجال، فالقانونيون النفطيون عملة نادرة ومتخصصون و رغم ذلك نسعى للمحافظة على الخبرات التي تعمل لدينا، مضيفا أن المحامين والمستشارين النفطيين المتخصصين لا تجدهم بسهولة لانهم يعملون في الشركات النفطية مباشرة.
حسين: الترقيات اعتمدت الكفاءة ولم أشك يوماً بتثبيتي
علق رئيس فريق عمليات الصيانة في شرق الكويت في شركة نفط الكويت عفان حسين ابراهيم حسين على ما أثير حول الترقيات الأخيرة في الشركة بالقول «لا يجب أن يكون هناك تدخلات خارجية»، متسائلاً «ضع نفسك مكان المترقي ماذا تفعل؟ وما شعورك بعد ترقيتك (وتعليق وضعك) لمدة 5 أو 6 أشهر؟».
وقال حسين إن «الترقيات تعتمد على الكفاءة، ولا يجوز أن يصبح الكل مديرين، وما يثار عن جمود السلم الوظيفي غير صحيح لأن القطاع النفطي حرك السلم الوظيفي وتم فتح الدرجات، فبعد أن كان كبير المهندسين على الدرجة 15 اصبح على الدرجتين 16 و17 وهي كلها تمثل 3 تحركات في السلم الوظيفي».
وأضاف حسين «هناك باب آخر للترقي وهو سلم الوظائف الفنية، ويمكن لمن يرغب التقدم عليه ويصل الى الدرجة 19 لكن الكل يبحث عن الدرجة القيادية وهناك كثيرون ذهبوا لهذا الاتجاه، وأنا كنت يوماً كبير مهندسين على الدرجة 15 ثم أصبحت على الدرجة 17، وبالتالي لم يكن هناك جمود في السلم الوظيفي والراتب يزيد ونحصل على الامتيازات».
وقال حسين «عندما عينت بالوكالة كنت أثق بأني سوف أثبت بحكم خبرتي وتقاريري السنوية وخدمتي بالشركة وبحكم العمل الذي أديته طوال 18 سنة في القطاع النفطي عصب البلد».
وأضاف حسين «صميم عملنا صيانة المنشآت النفطية شرق الكويت المكونة من أربعة مراكز تجميع نفط، بالاضافة الى صيانة الكهرباء الموجودة في منطقة الأحمدي».
وأضاف حسين الذي عمل في القطاع النفطي منذ 22 في العام 1991 عقب التحرير «لقد عملنا في مشروع العودة ثم مشروع إعمار المنشآت النفطية ثم مشروع استكمال المشاريع بعد خروج شركة بكتيل وقمنا بتكبير مراكز التجميع لانتاج نفط أكثر، وتدرجت في الوظائف من مهندس قيد التجريب ثم مهندس صيانة منشآت نفطية 15 يناير 2000 ثم ترقيتي كبير مهندسين ذات الاصلاح الشامل، وانتظرت منذ ذلك التاريخ حتى الترقيات الأخيرة والتي صدر بها تعميم بالوكالة ثم التثبيت».
وقال حسين ثقتي في قدراتي كبيرة ولم أقلق يومياً والتحديات تتمثل في أمرين مهمين الأول الانتاج من النفط والغاز والثاني عدم حرق الغاز لأن القطاع النفطي، موضحاً ان «الانتاج من المنطقة المسؤول عنها تنتج نحو 400 الى 500 ألف برميل يومياً، وللوصول لهذه الكميات فلابد من عدم تلافي الأعطال بالصيانة الدورية وتجنب تخفيض انتاج النفط وخفض حرق الغاز في شرق الكويت، خصوصاً ان المنطقة تشمل منطقة مطار الكويت من الدائري السابع حتى منطقة الأحمدي». واعتبر حسين أنها «منطقة حيوية وأي حرق غاز في المنطقة سيؤثر على مطار الكويت ونسعى بالوصول لحرق الغاز الى 0.05 في المئة سنوياً، وخلال الأشهر التي توليت بها رئاسة الفريق بالوكالة خفضنا هذا الرقم بكثير حفاظاً على البيئة خصوصاً أن مراكز التجميع قريبة من المناطق السكنية».
ولفت حسين إلى أن «إنتاج مراكز التجميع الأربعة من النفط يبلغ نحو 450 الى 500 ألف برميل يومياً، وهي تعتمد على حصة انتاج الكويت وهناك نحو 200 الى 300 بئر». وأضاف «نتطلع الوصول الى تقليل حرق الغاز قدر الامكان وانتاج النفط وتلافي الاعطال من خلال برامج الصيانة المجدولة لكل المشاريع بما لا تؤثر على الانتاج».
عين على السوق
تحديات تجارة وقود الطائرات ما بين الخليج وأوروبا
بقلم محمد الشطي
تعتبر أوروبا من أكبر الأسواق التي تستورد وقود الطائرات، إذ استوردت ما يقارب من 635 ألف برميل يومياً في عام 2012، بينما تقوم بتصدير ما يقارب من 345 الف برميل يومياً، ومن أكبر المستوردين في أوروبا على التوالي بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا.
ومن المتوقع أن يستمر اعتماد أوروبا على الواردات وبصورة متزايدة من منطقة الشرق الاوسط، ولكن يقابل تسويق مبيعات الخليج العربي من وقود الطائرات تحد كبير يأخذ حيز التنفيذ مع بداية عام 2014، وهو إعفاء الصادرات من المنطقة إلى أوروبا، من التمتع بنظام الأفضليات المعمم، وهو نظام يعفي صادرات الخليج إلى الاتحاد الأوروبي من رسوم جمركية، وتخضع مبيعاته إلى السوق الأوروبية لفرض رسوم جمركية عليها مقدارها 4.7 في المئة على الواردات من منتج وقود الطائرات.
وهنا لا بد من التأكيد على أن الرسوم الجمركية هي فقط تشمل الاستهلاك المحلي، ولا تشمل الاستهلاك للرحلات الدولية والتي تشكل على الأقل 70 في المئة من إجمالي استهلاك أوروبا من منتج وقود الطائرات والذي يقدر عند 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2012.
وعليه، فإنه وبالرغم من احتياجات أوروبا المتنامية من وقود الطائرات، ولكن هذا التحدي يقيد المرونة في دخول مبيعاتنا إلى تلك السوق الاستراتيجي ويزيد من أجواء التنافس.
ويعتبر نظام الأفضليات المعمم مبادرة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويتم تشغيله بواسطة الدول الصناعية أي ما يعرف بالدول المانحة، مع أهداف أساسية من أجل زيادة الصادرات (التبادل الخارجي) من اجل تحقيق التنمية، كما يقوم بالارتقاء بالتصنيع ويزيد معدلات النمو الاقتصادية.
ويعتبر النظام المعمم للأفضليات ضرورياً، إذ يقدم المزيد من الفائدة للدول النامية، ومساعدة منتجاتها لدخول الأسواق في الدول المانحة للنسبة المخفضة أو المعفاة كلياً، والدول المانحة ليست تحت أي التزام في القانون الدولي لإعطاء الافضليات بخفض أو إلغاء تلك التعريفة الجمركية لواردات الدول النامية.
يشار إلى أنه منذ 1971 منح الاتحاد الأوروبي أفضليات تجارية إلى دول نامية، في إطار خطته لتوفير مدخلاً إلى السوق الأوروبية لـ176 بلداً، على شكل تعريفات مخفضة على سلعها عند دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
ويتم تنفيذ دورة نظام الأفضليات المعمم لدى الاتحاد الأوروبي بموجب تشريع أوروبي ينطبق لمدة 3 سنوات في كل مرة.
ويبقى السؤال هل هناك استهداف لبلدان مجلس التعاون في الخليج العربي؟ والجواب لا، إذ تم استبعاد عدد من الدول في العالم (87 دولة)، ولم يتم الاقتصار على دولة بعينها وتم اعتماد القرار على تصنيف البنك الدولي على أنها ذات دخل عالٍ أو فوق المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبالتالي فإنه لا حق لها في الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها الاتحاد للدول ذات الدخل الأدنى، وإن الخطة الجديدة التي سيسري مفعولها اعتباراً من أول يناير عام 2014 ستركز على عدد أقل من الدول يبلغ 89 دولة، بهدف تشجيع الدول النامية على تصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق اتخاذ إجراءات تسهيلية وتخفيض في الجمارك.
حسب الارقام الرسمية للاتحاد الأوروبي، قامت بلدان الاتحاد الاوربي (وعددها 27 دولة) باستيراد ما يقارب من 27 مليون طن متري من وقود الطائرات خلال عام 2012، أو ما يعادل 600 ألف برميل يومياً، نصيب بلدان الخليج العربي منها 9 مليون طن متري أو ما يعادل 200 الف برميل يوميا موزعه كالآتي: الكويت 2.5 مليون طن متري، والإمارات 3.3 مليون طن متري، وقطر 700 الف طن متري، والسعودية 2.6 مليون طن متري.
وبلا شك ستتضرر صادرات دول الخليج العربي من إلغاء المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة معدلة للبلدان التي يمكنها الاستفادة من نسب التعرفة المنخفضة أو الصفرية في أكبر سوق استهلاكية في العالم استبعد فيها دول الخليج العربي الست ونحو 14 بلداً آخر.
وبالتالي فإنه سيؤثر في مبيعات بلدان الخليج العربي إلى الاتحاد الأوروبي ولكن ربما بشكل محدود، وعلى كل حال فإنه من السابق لأوانه قياس هذا التأثير في الوقت الراهن قبل البدء الفعلي للتطبيق في بداية عام 2014.
ولعل هذا الوضع يقدم وضعا افضل للبلدان القادرة على زياده مبيعاتها للسوق الأوروبي على حساب بلدان الخليج العربي، وتتمتع بمزايا نظام الافضليات المعمم ومن بين تلك البلدان كوريا، والهند، وسنغافورة، وهذا أمر قد يعني تغيرا في نمط التجارة وإعادة رسم خارطة تصريف منتج وقود الطائرات من خلال بحث بلدان الخليج عن منافذ جديده لمنتج وقود الطائرات، علماً بأن التأثير لا يشمل المبيعات تسليم ميناء البائع (FOB)، ولكنه بلا شك يؤثر على نسبة من مبيعات الشحنات التي يتم تسليمها في ميناء البائع (CIF) أي السوق الأوروبية. ويتم تصريف مبيعات وقود الطائرات من بلدان الخليج العربي لأسواق عدة في مقدمتها منطقة الخليج العربي، إذ تشهد مطاراتها وحركه الطيران فيها توسع وتنام كبير ليجعل نصيب هذه السوق 40 في المئة من إجمالي مبيعات وقود الطائرات، ثم أوروبا 35 في المئة، ثم أفريقيا 10 في المئة، ثم آسيا 5 في المئة، ثم أميركا 10 في المئة.
ومن المتوقع ان تشهد مفاوضات تسعير وقود الطائرات معطيات تعكس هذا التغير بالرغم من أن المسؤول عن الضريبة هو شركات الطيران التي تعد المستهلك النهائي وستكون ارقام «اياتا» هي التي تحدد حجم الاستهلاك المحلي مقابل الاستهلاك الدولي للرحلات الدولية، ويبدو أن هناك صعوبة في ضبط أرقام تصريف وقود الطائرات حسب نوعي الاستهلاك وربط ذلك مع منشأ المنتج بشكل دقيق، وتبرز الحاجة إلى وجود آلية لضبط ذلك كله لتحقيق الشفافية في السوق.
ويعتقد المراقبون أنه ونظراً إلى حركة الطيران الدولية في مطارات بلدان حوض الابيض المتوسط مثل إسبانيا، إذ تقل كثيراً مقارنة ببقيه البلدان الأوروبية من جهة، ومقارنة مع الاستهلاك المحلي من وقود الطائرات فيها وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن مبيعات وقود الطائرات من الخليج العربي اليها ستتأثر بشكل أكبر نظراً لأن الرسوم الجمركية تفرض على المبيعات للاستهلاك المحلي. وأبلغ مجلس التعاون الخليجي نظيره الاتحاد الأوروبي اعتراضه على قرار استبعاد دول الخليج من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي حاليا بدءاً من يناير2014، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يستمر منحها المعاملة التفضيلية على اعتبار أن دول المجلس تعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد ولكن كثيراً من صناعاتها هي صناعات ناشئة ولا تختلف كثيراً عن صناعات الدول النامية. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي في مسعى لإقناع الأوروبيين بالعدول عن هذا القرار، وأن يستمر منحها تلك المعاملة التفضيلية.
*خبير ومحلل نفطي
إعداد: إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com