| كتب موسى دياب |
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة عبد الله العوضي إنه حتى الآن لم تسفر النقاشات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال حول نسبة تخفيض رأسمال الشركة الكافية لإطفاء الخسائر إلى أي نتيجة، مشيرا الى أن «التجارة» وافقت على أن تكون 40 في المئة، بينما «الهيئة» مصرِّة على 80 في المئة.
وأضاف العوضي خلال الجمعية العمومية المؤجلة للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور 13.9 في المئة، انه رغم تقدم الشركة الى هيئة الاسواق بالتماس لاعادة النظر في موقفها ومنحها فترة اضافية للمهلة المحددة لتصويب المخالفة، بعد تجاوز خسائر الشركة 75 في المئة من رأس المال، «اذ من غير المعقول والمقبول أن تستهلك الجهات الرقابية وقتا طويلا للنظر بجدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية دون التوصل لرأي توافقي فيما بينهم مع خصم الوقت المستهلك من طرفهم من المهلة المحددة للشركة».
وتابع ان الهيئة رفضت تظلم الشركة وقامت بشطب الشركة من البورصة، لافتا الى أن الشركة تعكف حاليا على النظر في تقديم تظلم آخر الى الهيئة للعدول عن قرار الشطب، والذي يضر بمصالح المساهمين.
وكشف العوضي أن إجمالي الديون المترتبة على الشركة بلغ 85 مليون دينار، منها 38 مليون دينار لحملة الصكوك (95 في المئة منهم بنوك خليجية)، وقد عرضت الشركة تسوية عليهم خلال السنتين الماضيتين، لكن تمتعهم بأكثر من 220 في المئة من الضمانات (قسائم الخيران) جعلهم غير مستعجلين على إجراء التسوية، وقدموا عرضا يترتب عليه محو حقوق المساهمين بالكامل، لكننا رفضناه.
وأضاف ان حملة السندات لهم 20 مليون دينار، وقد اختاروا التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية، وأن حجم مديونية البنك التجاري يبلغ 16 مليون دينار وأيضا اختاروا التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية الى الان، أما بنك الخليج فمديونيته نحو 6.5 مليون دينار، وادارة البنك متفهمة لأوضاع الشركة وتنتظر صدور حكم نهائي بعدم سريان الرسوم كي نباشر بيع القسائم في الخيران لسداد القرض.
وأكد أن «الأهلية» تنتظر الحكم النهائي في قضية تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2008 على قسائم الشركة السكنية في الخيران، حيث لم تتمكن وزارة المالية من تحديد الرسوم المطبقة على الشركة، وقد أدى هذا الوضع الى تجميد ادارة السجل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لعمليات نقل ملكية القسائم الى مشتريها. لافتا الى ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاوية لحل بقية مشكلات الشركة، إذ ان قيمة القسائم السكنية المملوكة للمجموعة تمثل نحو نصف قيمة الأصول، وأن التسوية المقترحة مع الدائنين لا يمكن أن تتم قبل حلها، كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنية بعد اجراء التسوية المقترحة.
واكد ان الشركة ستقوم، بعد صدور الحكم النهائي في شأن الرسوم، برفع دعوى تعويض ضد الحكومة بسبب الخسائر التي لحقت بها طوال الفترة الماضية. مبينا أن قيمة المخصصات التي جنبتها الشركة خلال 3 سنوات بلغت 9 ملايين دينار.
وأشار الى ان الشركة ستعمل على ايجاد سبل لخلق سيولة للسهم كي يتسنى للمساهمين تداول اسهمهم، من خلال اعادة الادراج او الاندماج او السوق الموازي، أو شراء الشركة اسهم المساهمين.
واستعرض العوضي أعمال الشركة، حيث بلغت خسائر خلال السنوات الخمس الماضية 85 في المئة، بسبب الانكشاف على العقار السكني في الخيران، وأثر الرسوم التي تم توقيعها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 نتيجة لذلك الانكشاف، وتراكم مصروفات التمويل المرتبطة بشكل مباشر بذلك الاستثمار، حيث انه منذ 2008 الى 2012 نصف خسائر الشركة نجمت عن ذلك الاستثمار، و15 في المئة بسبب المصروفات الادارية المجمعة، كما عملت الشركة على تخفيض المصروفات بنسبة 84 في المئة.
وبين أن خسائر الشركة استمرت للسنة الخامسة على التوالي حيث بلغت 13.3 مليون دينار خلال 2012، ما أدى الى تخفيض إجمالي حقوق المساهمين الى 11.5 مليون دينار، وأن قيمة الاستثمارات العقارية للشركة انخفضت بـ 2.4 مليون دينار.
وأقرت الجمعية العمومية المؤجلة جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال وأهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة عبد الله العوضي إنه حتى الآن لم تسفر النقاشات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال حول نسبة تخفيض رأسمال الشركة الكافية لإطفاء الخسائر إلى أي نتيجة، مشيرا الى أن «التجارة» وافقت على أن تكون 40 في المئة، بينما «الهيئة» مصرِّة على 80 في المئة.
وأضاف العوضي خلال الجمعية العمومية المؤجلة للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور 13.9 في المئة، انه رغم تقدم الشركة الى هيئة الاسواق بالتماس لاعادة النظر في موقفها ومنحها فترة اضافية للمهلة المحددة لتصويب المخالفة، بعد تجاوز خسائر الشركة 75 في المئة من رأس المال، «اذ من غير المعقول والمقبول أن تستهلك الجهات الرقابية وقتا طويلا للنظر بجدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية دون التوصل لرأي توافقي فيما بينهم مع خصم الوقت المستهلك من طرفهم من المهلة المحددة للشركة».
وتابع ان الهيئة رفضت تظلم الشركة وقامت بشطب الشركة من البورصة، لافتا الى أن الشركة تعكف حاليا على النظر في تقديم تظلم آخر الى الهيئة للعدول عن قرار الشطب، والذي يضر بمصالح المساهمين.
وكشف العوضي أن إجمالي الديون المترتبة على الشركة بلغ 85 مليون دينار، منها 38 مليون دينار لحملة الصكوك (95 في المئة منهم بنوك خليجية)، وقد عرضت الشركة تسوية عليهم خلال السنتين الماضيتين، لكن تمتعهم بأكثر من 220 في المئة من الضمانات (قسائم الخيران) جعلهم غير مستعجلين على إجراء التسوية، وقدموا عرضا يترتب عليه محو حقوق المساهمين بالكامل، لكننا رفضناه.
وأضاف ان حملة السندات لهم 20 مليون دينار، وقد اختاروا التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية، وأن حجم مديونية البنك التجاري يبلغ 16 مليون دينار وأيضا اختاروا التقاضي ومازالت الدعاوى متداولة في المحكمة الكلية الى الان، أما بنك الخليج فمديونيته نحو 6.5 مليون دينار، وادارة البنك متفهمة لأوضاع الشركة وتنتظر صدور حكم نهائي بعدم سريان الرسوم كي نباشر بيع القسائم في الخيران لسداد القرض.
وأكد أن «الأهلية» تنتظر الحكم النهائي في قضية تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2008 على قسائم الشركة السكنية في الخيران، حيث لم تتمكن وزارة المالية من تحديد الرسوم المطبقة على الشركة، وقد أدى هذا الوضع الى تجميد ادارة السجل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لعمليات نقل ملكية القسائم الى مشتريها. لافتا الى ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاوية لحل بقية مشكلات الشركة، إذ ان قيمة القسائم السكنية المملوكة للمجموعة تمثل نحو نصف قيمة الأصول، وأن التسوية المقترحة مع الدائنين لا يمكن أن تتم قبل حلها، كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنية بعد اجراء التسوية المقترحة.
واكد ان الشركة ستقوم، بعد صدور الحكم النهائي في شأن الرسوم، برفع دعوى تعويض ضد الحكومة بسبب الخسائر التي لحقت بها طوال الفترة الماضية. مبينا أن قيمة المخصصات التي جنبتها الشركة خلال 3 سنوات بلغت 9 ملايين دينار.
وأشار الى ان الشركة ستعمل على ايجاد سبل لخلق سيولة للسهم كي يتسنى للمساهمين تداول اسهمهم، من خلال اعادة الادراج او الاندماج او السوق الموازي، أو شراء الشركة اسهم المساهمين.
واستعرض العوضي أعمال الشركة، حيث بلغت خسائر خلال السنوات الخمس الماضية 85 في المئة، بسبب الانكشاف على العقار السكني في الخيران، وأثر الرسوم التي تم توقيعها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 نتيجة لذلك الانكشاف، وتراكم مصروفات التمويل المرتبطة بشكل مباشر بذلك الاستثمار، حيث انه منذ 2008 الى 2012 نصف خسائر الشركة نجمت عن ذلك الاستثمار، و15 في المئة بسبب المصروفات الادارية المجمعة، كما عملت الشركة على تخفيض المصروفات بنسبة 84 في المئة.
وبين أن خسائر الشركة استمرت للسنة الخامسة على التوالي حيث بلغت 13.3 مليون دينار خلال 2012، ما أدى الى تخفيض إجمالي حقوق المساهمين الى 11.5 مليون دينار، وأن قيمة الاستثمارات العقارية للشركة انخفضت بـ 2.4 مليون دينار.
وأقرت الجمعية العمومية المؤجلة جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال وأهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.