الغدير ثمن دعوة المرشحين إلى التوقيع على الميثاق الوطني للإصلاح

ثمن مرشح الدائرة الثانية محامي الدولة مرسال سعد الغدير ما قامت به جمعية الشفافية الكويتية من خلال دعوتها للمرشحين بالتوقيع على الميثاق الوطني لاصلاح السلطتين، لافتا إلى ان استجابة عدد كبير من المرشحين للتوقيع على الميثاق لهو دليل على الجدية في الطرح والعمل.وقال الغدير خلال ندوة له مع ناخبي الدائرة ان «هناك حاجة ماسة للعمل على الاصلاح فيما بين السلطتين وكذلك العمل على اصلاح الخلل فيهما، لتفادي المشكلات وحالات التأزيم التي ادت إلى حل مجلس الامة اخيرا»، لافتا إلى ضرورة استشعار اهمية التصدي الوطني الموحد لوقف حالة التجاذب السياسي الحاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واسهامهما في ايجاد هذه الحالة السلبية، وانعكاس ذلك على بعض الممارسات التي خرجت عن حدود ما رسمه لهما الدستور او قامتا بالتعسف في استعمال الحق او السلطة، بما في ذلك هبوط مستوى الحوار والخطاب بين الاعضاء انفسهم وبين الحكومة والمجلس، مما يتنافى مع سمو المسؤولية الملقاة على عاتق هاتين السلطتين وواجباتهما الدستورية.واضاف ان «الجمعية قامت باعداد «الميثاق الوطني لاصلاح السلطتين»، بهدف توحيد الجهود والكلمة والمواقف من اجل تكريس كل مبادئ الشفافية والاصلاح الوطني الشامل، بما حواه هذا الميثاق لبعض التوجهات الاساسية، لتحقيق التطبيق المسؤول للاحكام الدستورية، وافساح المجال للعمل المشترك بين السلطتين واصلاحهما في جو من الثقة والاحترام المتبادل، تحقيقا لتنمية الدولة والارتقاء بممارستهما السياسية في اطار الدستور، داعيا كافة المرشحين إلى ترجمة اقوالهم إلى افعال من خلال التوقيع على هذا الميثاق ومن ثم الالتزام بما جاء فيه، لما فيه صالح الوطن والمواطن».وقال «ان تقسيم دور الانعقاد الواحد إلى ثلاث فترات زمنية لا تقل مدة كل منها عن ثمانين يوما، لا يناقش في الاخيرة منها الا الميزانيات والمشروعات التنموية المرتبطة بها، خاصة ان هناك العديد من القوانين اضافة إلى ان الميزانية العامة يتم «سلقها» في دور الانعقاد الاخير ولا تأخذ الوقت الكافي من الدراسة، لذلك هناك حاجة إلى تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس لامة باقرار هذا البند، مثمنا فكرة انشاء مركز استشاري للمجلس تحال له كافة الموضوعات المتداولة في المجلس لاعداد تقارير دراسة خبيرة فيها لترشيد العمل التشريعي، لافتا إلى ان المجلس بحاجة ماسة إلى مثل هذه الهيئة التي ستعمل على توفير المعلومات المطلوبة وتزويد النائب بما يرغب من معلومات، اضافة إلى تكوين هيئة خبراء دستوريين مستقلة داخل المجلس تعرض عليها الخلافات الدستورية والقانونية لمنع التصعيد او التجاذب بين السلطتين هو ايضا امر محمود لما فيه الصالح للجميع.واكد الغدير على اهمية وضع آلية حقيقية لمراجعة الاستجواب من قبل مكتب المجلس ورئيسه لتفعيل السلطة المخولة لها دستوريا، لمنع الاستجوابات الشخصانية او التعسفية التي تتعارض مع الدستور، الالتزام بمناقشة جدول اعمال المجلس، ولا يتم مناقشة اي موضوع مستعجل الا بعد ثلاثة ايام من تقديم طلبه، مع محاسبة الاعضاء سياسيا من قبل مجلس الامة باسقاط عضوية المخالفين للدستور واللائحة، بتفعيل واستحداث ما يلزم من نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة هو امر مهم ويجب الالتزام به.واكد على ضرورة الالتزام بدعم الجهود الساعية لاصلاح الوضع في السلطة التنفيذية من خلال الزام الحكومة بتشكيل وزاري منسجم على اساس الكفاءة والبرنامج بما ينسجم مع تشكيل البرلمان.ودعا الحكومة إلى ضرورة وضع خطة طويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والزامها باقرار جدول اولويات لاعمالها في كل دور انعقاد بالموازاة مع جدول اولويات مجلس الامة، ومطالبتها باجراءات الاصلاح من خلال حزمة قرارات وسياسات لوقف المعاملات الخدمية للاعضاء، ونشر الاستثناءات باعلان جدول دوري يوضح ذلك، ودعم الجهود البرلمانية الهادفة لتحقيق شفافية اجراءات السلطة التنفيذية، بما يمنع التكسب السياسي لبعض الاعضاء والوزراء، والزام الحكومة نشر الثقافة العادمة بين المواطنين وموظفي القطاع العام وفئات الشعب للارتقاء بمستوى الوعي باشكال الفساد واساليبه ومجالاته، وتشجيعهم للابلاغ عن ممارسيه.واوضح ان الميثاق يلزم الموقعين عليه بالصدق وتوحيد الجهود والتمسك بالاسس الدستورية الحاكمة لذلك، وعزمهم على النهوض بهذه المسؤولية الجسيمة بتحرك وميثاق عملي للخروج من حالة الاحباط وتحريك التنمية واعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية لافتا انه في حال نال شرف ثقة اهل الدائرة سيعمل على تنفيذ ما جاء بالميثاق لخدمة الكويت وأهلها.واكد الغدير ان التوقيع على الميثاق هو بمثابة دلالة على جدية المرشح في الاصلاح والنهوض لينال ثقة الناخبين، مؤكدا على ضرورة توافر مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل السياسي، داعيا القائمين على الجمعية بمتابعة المرشحين الذين سيوقعون على الميثاق والتأكد من التزامهم بما جاء فيه وتفعيله داخل المجلس.واكد اننا بحاجة للتقليل من حالات التأزيم السياسي وخلق اجواء توافق وانسجام من خلال مبادرات جادة من السلطتين، داعيا الناخب إلى ضرورة اختيار من يتصف بالنزاهة والكفاءة بعيدا عن الاحتكار والتبعية لمن لا يستطيع التوافق بين السلطتين.وقال ان «التعاون بين السلطتين جزء في غاية الاهمية بحيث لا تنحرف جهة عن المسار في استخدام سلطاتها المخولة لها في الدستور، خاصة اننا نمر بمرحلة انتقالية تتطلب تضافر الجهود والعمل والانجاز مع الجميع، في مرحلة تطلب ثقافة الحلول والتعاون بالعمل والانجاز ولمن يجمع اهل الكويت ويزرع ويعزز روح المبادرة في النفوس».واعرب عن امله في ان يصل اكبر عدد من الموقعين على الميثاق إلى المجلس وممن يتحمس للاصلاح ومد يد التعاون لمن يريد الاصلاح، لافتا إلى ان ذلك يعتمد ايضا  على نوعية الحكومة المقبلة  وقدرتها على تفعيل القوانين وتطبيقها.واكد على اهمية بناء الكوادر البشرية الوطنية، وتأهيلها للتعامل مع ما يشهده العصر من تطور تقني لنظم المعلومات، والعمل على تنوع الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وضرورة الاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد لخلق تنمية حقيقية تقوم على ركيزة بناء العنصر الوطني.وأكد على ضرورة الاهتمام بالثروة البشرية على نحو يجعلها اكثر قدرة على مواجهة المنافسة وخلق فرص عمل جديدة لتولي العمد الاقتصادي والذي ينتج عنه خفض الاعتماد على مداخيل النفط على المدى البعيد، مع اهمية استغلال الخبرات الوطنية على نحو امثل بعد ان اصبح لها ثقل كبير في مجال الاعمال سواء داخل الكويت او خارجها، في ضوء ما تتمتع به من استقرار سياسي وجهود متواصلة لايجاد حالة من الاستقرار من خلال العمل على اقرار تشريعات اقتصادية تشجع على الاستثمار داخل الكويت، وازالة كافة اشكال العقبات بما يكفل دعم عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.ولفت إلى ان لدى الكويت اكبر ميزانية في تاريخها السياسي، ولديها اكبر فوائض مالية، وتمتلك نسبة كبيرة من الشباب الواعي المثقف الذي نستطيع توظيف هذه الفوائض لخدمتهم وايجاد الوظائف لهم، من خلال خلق البرامج الهادفة وتطوير التعليم بما يتماشى مع تطورات العصر.واضاف حتى يمكن توظيف هذه القدرات، يجب ان تأتي الحكومة ببرنامج عمل متكامل وشامل وقابل للتنفيذ، وان تكون حكومة قادرة على العطاء، وقادرة على حل مشاكل التعليم والصحة والتوظيف والاسكان والجنسية، لافتا إلى انه آن الاوان لتعاون كافة الاطراف من حاكم ووزير ونائب ومواطن للبدء بمرحلة جديدة تهدف لصالح الوطن والمواطن.واكد الغدير على اهمية دور المرأة في التنمية معتبرها لبنة المجتمع وجزءا لا يتجزأ منه، مشددا على ضرورة الاهتمام بها ومنحها كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، مع ضرورة تبني قضاياها وتعزيز دورها في التنمية ومشاركتها في الاصلاح السياسي، لافتا ان هناك دورا بالغ الاهمية للمرأة خلال الانتخابات لما تمتلكه من قوة كونها تشكل 52 في المئة من اجمالي عدد الاصوات، داعيا المرأة إلى ضرورة العمل على تحكيم العقل عند اختيار من يمثلها في البرلمان.