كشف أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج ومنذ العام 2001 وحتى نهاية 2012 قام بصرف بدل البحث عن عمل لعدد 30 ألف مواطن ووصل اجمالي ما صرف الى 25.650 مليون دينار تقريباً وفقا لفئات الصرف المختلفة.
وأشار المجدلي خلال استقباله مجموعة من الخريجين بصحبة النائب ناصر المري الى أن البرنامج سيقوم بصرف المكافأة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم التطبيقي فور صدور قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص الصرف له وستصرف بأثر رجعي في حال تضمن قرار الصرف ذلك، وان هذا القرار بصياغته النهائية في ادارة الفتوى والتشريع ونأمل أن يرفع اليوم.
وأكد المجدلي أن البرنامج لا يألو جهداً في توفير كافة الامكانات المادية والمعنوية والتدريبية لدعم العمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والحرة.
وقال المجدلي ان البرنامج مستمر في صرف المبالغ الداعمة للمواطنين في القطاع الخاص وفقا لقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية منذ عام 2001 وحتى الآن.
ونوه الى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2001 عرف الباحث عن العمل بأنه «كل كويتي راغب في العمل لدى القطاع غير الحكومي ومضى على تسجيله كباحث عن عمل ستة أشهر لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة».
وذكر أن استحقاق المكافأة سيكون اعتبارا من 1 يناير 2012 أو تاريخ التخرج ايهما كان لاحقا، وحتى الالتحاق بعمل وبواقع 200 دينار للأعزب و 350 دينارا للمتزوج.
وشدد على أن برنامج اعادة الهيكلة يدعو الخريجين على اختلاف دراساتهم وتخصصاتهم لاختيار الوظيفة الأنسب لميولهم ورغباتهم من مؤسسات القطاع الخاص الذي يدعم المسيرة التنموية في البلاد ويحقق طموحاتهم المادية والمعنوية والابداعية في مختلف المجالات.
واختتم المجدلي بتقديم الشكر والتقدير للنائب ناصر المري على اهتمامه بهذه الشريحة بما يتوافق وأهداف البرنامج.
وأشار المجدلي خلال استقباله مجموعة من الخريجين بصحبة النائب ناصر المري الى أن البرنامج سيقوم بصرف المكافأة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم التطبيقي فور صدور قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص الصرف له وستصرف بأثر رجعي في حال تضمن قرار الصرف ذلك، وان هذا القرار بصياغته النهائية في ادارة الفتوى والتشريع ونأمل أن يرفع اليوم.
وأكد المجدلي أن البرنامج لا يألو جهداً في توفير كافة الامكانات المادية والمعنوية والتدريبية لدعم العمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والحرة.
وقال المجدلي ان البرنامج مستمر في صرف المبالغ الداعمة للمواطنين في القطاع الخاص وفقا لقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية منذ عام 2001 وحتى الآن.
ونوه الى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2001 عرف الباحث عن العمل بأنه «كل كويتي راغب في العمل لدى القطاع غير الحكومي ومضى على تسجيله كباحث عن عمل ستة أشهر لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة».
وذكر أن استحقاق المكافأة سيكون اعتبارا من 1 يناير 2012 أو تاريخ التخرج ايهما كان لاحقا، وحتى الالتحاق بعمل وبواقع 200 دينار للأعزب و 350 دينارا للمتزوج.
وشدد على أن برنامج اعادة الهيكلة يدعو الخريجين على اختلاف دراساتهم وتخصصاتهم لاختيار الوظيفة الأنسب لميولهم ورغباتهم من مؤسسات القطاع الخاص الذي يدعم المسيرة التنموية في البلاد ويحقق طموحاتهم المادية والمعنوية والابداعية في مختلف المجالات.
واختتم المجدلي بتقديم الشكر والتقدير للنائب ناصر المري على اهتمامه بهذه الشريحة بما يتوافق وأهداف البرنامج.