| كتب علي التركي |
أثار 5 أكاديميين في لجنة اختبار القدرات بقسم التربية البدنية والرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شبهات تزوير بشأن قبول عدد من الطلبة غير اللائقين صحياً للالتحاق بهذا القسم بعد أن كانت اللجنة المشار اليها قد رفضتهم مسبقاً.
الأكاديميون الـ5، وهم أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية: بدور المطوع وعبدالله الغصاب وبادي الدوسري ونواف الشمري وجمال الغريب رفعوا مذكرة تفصيلية الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف لاتخاذ ما يلزم نحو تحويل الموضوع للتحقيق وفق القنوات الرسمية أو اللجوء الى القضاء والنيابة العامة صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
وأكد الاكاديميون أنه فور سماعهم بخبر قبول الطلبة توجهوا بكتاب رسمي الى مدير عام «الهيئة» لاتخاذ ما يلزم نحو تحويل الموضوع للتحقيق للحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية من الانزلاق في هاوية التزوير بعد تلك التهم المشينة التي نسبت اليهم وبلغت حد الطعن في كرامتهم الا أن «الهيئة» لم تستجب لهذا الأمر ولم تتخذ أي اجراءات قانونية على حد تعبيرهم.
وأرفق أصحاب الشكوى في مذكرتهم جميع المكاتبات التي توجهوا بها الى الجهات المعنية في الكلية وأهمها الموجهة الى العميد الدكتور عبدالله المهنا حيث أبلغ رسمياً أنه من خلال أحد مجالس قسم التربية البدنية وجه اتهام غير مباشر لأعضاء لجنة اختبار القدرات بالشأن المشار اليه، ولدى سؤال بعض هؤلاء الطلبة المقبولين عن كيفية اجتيازهم لاختبار القدرات أفادوا بأنهم لم يتقدموا أصلاً لهذا الاختبار، ما أثار حفيظة أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيستها الدكتورة بدور المطوع مبينين أنه على اثر ذلك قامت المطوع بالتقصي للوصول الى حقيقة ما أثير من خلال سؤال عميد الكلية عن قبول أي طلاب في هذا القسم دون الرجوع للجنة، فأفاد العميد بأن هناك 15 طالباً تقدموا بتظلمات الى نائب المدير العام للخدمات المساندة الدكتور عبدالله الكندري نتيجة عدم قبولهم بالقسم بعد اجراء اختبار القدرات لهم وقام بتحويلهم الى عميد الكلية بكتاب رسمي الذي حوله الى رئيس القسم العلمي مشيرين في الوقت نفسه الى افادة رئيس قسم التربية البدنية الدكتور مبارك عبد الرضا التي يؤكد فيها أن هناك خطأ في تجميع درجات اختبار القدرات لهؤلاء الطلبة الأمر الذي دفع اللجنة الى طلب نسخ من هذه التظلمات مقرونة بردود رئيس القسم عليها وكذلك آلية العمل التي تمت بهذا الشأن.
كما حددوا في مذكرتهم الى الوزير بعض الملاحظات الواردة بشأن رئيس قسم التربية البدنية والرياضية ومنها، مخاطبته العمادة بشأن طلب أعضاء هيئة تدريس بتاريخ 3 أكتوبر 2011 ثم تقدمه بطلب آخر في 6 من الشهر المذكور ثم ألغى الطلبات السابقة لعدم احتياج القسم للأعضاء باستثناء تخصص الادارة بتاريخ 3 يناير 2012، وأخيراً خاطب عمادة الكلية لالغاء جميع الطلبات السابقة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لعدم احتياج القسم لها، مؤكدين أن جميع هذه المخاطبات والمكاتبات تمت دون تفويض من لجنة التعيينات بالقسم العلمي وبتجاهل تام من رئيس القسم العلمي الأمر الذي دفع مجموعة من أعضاء اللجنة بتقديم شكوى الى عمادة الكلية وقام عميد الكلية بتحويل الموضوع الى التحقيق ورفع لنائب المدير العام للتعليم التطبيقي ولم تصل أي اجابة للكلية - وفق قولهم - ما ترتب عليه عدم نزول التخصصات الخاصة بقسم التربية البدنية في اعلان الهيئة وبالتالي ضياع حقوق بعض المنتظرين للاعلان.
أثار 5 أكاديميين في لجنة اختبار القدرات بقسم التربية البدنية والرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شبهات تزوير بشأن قبول عدد من الطلبة غير اللائقين صحياً للالتحاق بهذا القسم بعد أن كانت اللجنة المشار اليها قد رفضتهم مسبقاً.
الأكاديميون الـ5، وهم أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية: بدور المطوع وعبدالله الغصاب وبادي الدوسري ونواف الشمري وجمال الغريب رفعوا مذكرة تفصيلية الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف لاتخاذ ما يلزم نحو تحويل الموضوع للتحقيق وفق القنوات الرسمية أو اللجوء الى القضاء والنيابة العامة صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
وأكد الاكاديميون أنه فور سماعهم بخبر قبول الطلبة توجهوا بكتاب رسمي الى مدير عام «الهيئة» لاتخاذ ما يلزم نحو تحويل الموضوع للتحقيق للحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية من الانزلاق في هاوية التزوير بعد تلك التهم المشينة التي نسبت اليهم وبلغت حد الطعن في كرامتهم الا أن «الهيئة» لم تستجب لهذا الأمر ولم تتخذ أي اجراءات قانونية على حد تعبيرهم.
وأرفق أصحاب الشكوى في مذكرتهم جميع المكاتبات التي توجهوا بها الى الجهات المعنية في الكلية وأهمها الموجهة الى العميد الدكتور عبدالله المهنا حيث أبلغ رسمياً أنه من خلال أحد مجالس قسم التربية البدنية وجه اتهام غير مباشر لأعضاء لجنة اختبار القدرات بالشأن المشار اليه، ولدى سؤال بعض هؤلاء الطلبة المقبولين عن كيفية اجتيازهم لاختبار القدرات أفادوا بأنهم لم يتقدموا أصلاً لهذا الاختبار، ما أثار حفيظة أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيستها الدكتورة بدور المطوع مبينين أنه على اثر ذلك قامت المطوع بالتقصي للوصول الى حقيقة ما أثير من خلال سؤال عميد الكلية عن قبول أي طلاب في هذا القسم دون الرجوع للجنة، فأفاد العميد بأن هناك 15 طالباً تقدموا بتظلمات الى نائب المدير العام للخدمات المساندة الدكتور عبدالله الكندري نتيجة عدم قبولهم بالقسم بعد اجراء اختبار القدرات لهم وقام بتحويلهم الى عميد الكلية بكتاب رسمي الذي حوله الى رئيس القسم العلمي مشيرين في الوقت نفسه الى افادة رئيس قسم التربية البدنية الدكتور مبارك عبد الرضا التي يؤكد فيها أن هناك خطأ في تجميع درجات اختبار القدرات لهؤلاء الطلبة الأمر الذي دفع اللجنة الى طلب نسخ من هذه التظلمات مقرونة بردود رئيس القسم عليها وكذلك آلية العمل التي تمت بهذا الشأن.
كما حددوا في مذكرتهم الى الوزير بعض الملاحظات الواردة بشأن رئيس قسم التربية البدنية والرياضية ومنها، مخاطبته العمادة بشأن طلب أعضاء هيئة تدريس بتاريخ 3 أكتوبر 2011 ثم تقدمه بطلب آخر في 6 من الشهر المذكور ثم ألغى الطلبات السابقة لعدم احتياج القسم للأعضاء باستثناء تخصص الادارة بتاريخ 3 يناير 2012، وأخيراً خاطب عمادة الكلية لالغاء جميع الطلبات السابقة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لعدم احتياج القسم لها، مؤكدين أن جميع هذه المخاطبات والمكاتبات تمت دون تفويض من لجنة التعيينات بالقسم العلمي وبتجاهل تام من رئيس القسم العلمي الأمر الذي دفع مجموعة من أعضاء اللجنة بتقديم شكوى الى عمادة الكلية وقام عميد الكلية بتحويل الموضوع الى التحقيق ورفع لنائب المدير العام للتعليم التطبيقي ولم تصل أي اجابة للكلية - وفق قولهم - ما ترتب عليه عدم نزول التخصصات الخاصة بقسم التربية البدنية في اعلان الهيئة وبالتالي ضياع حقوق بعض المنتظرين للاعلان.