|كتب فرحان الفحيمان|
نجحت «الحسابات» الحكومية وتكتيكاتها في الخروج موقتا من دائرة المساءلة السياسية بعدما سقط عمليا استجواب وزير النفط هاني حسين باستقالته فيما ظل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أحمد الحمود معلقا وان كان آيلا للسقوط بعدما قرر المجلس احالته إلى اللجنة التشريعية بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة 14 وامتناع 1.
ودافع الوزير الحمود عن موقفه باعتبار الاستجواب «ليس حقا مطلقا للنائب وفقا للاسس الدستورية» متحدثا عن عدم دستورية اكثر من محور «تضمنه الاستجواب لاسيما ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية وتزوير الجنسيات... والتستر على الخلية الارهابية».
وفاجأ النائب فيصل الدويسان النواب والحكومة امس باعلانه سحب استجوابه المقدم إلى الحمود والمؤجل حتى دور الانعقاد المقبل لان «الوزير اجاب على سؤال متعلق بالشركة الاسرائيلية».
وبرغم الغالبية المريحة التي حصل عليها قرار احالة الاستجواب إلى «التشريعية» إلا أن النائب يوسف الزلزلة قال: «هذا القرار سيجعلني ادعو الله لابطال هذا المجلس في المحكمة الدستورية».
وكان المجلس اختار في جلسة سرية وليد السلطان نائبا لرئيس ديوان المحاسبة.
وقرر المجلس أيضاً رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع ولم ترفع عن النائب نبيل الفضل.
وكانت الجلسة شهدت في بدايتها هجوم غير نائب على الحكومة لغيابها عن حضور الجلسات البرلمانية الذي بررته الوزيرة رولا دشتي قائلة: «الحكومة لم تحضر بسبب استقالتها التي لم تقبل».
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعدها رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• الامين يتلو مرسوم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين وتكليف وزير المالية مصطفى الشمالي بتولي حقيقة النفط.
• الرئيس: فقدت الكويت وزير الشؤون السابق محمد العفاسي الذي شارك في حرب اكتوبر وحرب الكويت وكانت له مساهمات في رفع اسم البلد.
• وزيرة التنمية رولا دشتي: تنعي البلد والحكومة فقدان العفاسي الذي تميز بالخلق والسمعة الحسنة.
• الرئيس: باسمكم جميعا نتحمد بالسلامة لعودة سمو ولي العهد من رحلة العلاج.
• وزير الدولة محمد العبدالله: نشكر لكم التحمد بسلامة ولي العهد ونتمنى أن يلبس ثوب العافية ويكون عضداً لسمو الامير ويرسيان دعائم الديموقراطية.
• وبعد المصادقة على المضبطة انتقل المجلس إلى بند الرسائل.
• يوسف الزلزلة: يجب أن نضع في الاعتبار عندما نناقش قضايا ترتبط بكلفة مالية، وأي موضوع يتعلق بذلك يحال إلى اللجنة المالية، ولا نعرف الاسباب التي دعت اللجنة التشريعية احالة موضوع مكافأة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية.
ومن غير المقبول أن تكون المكافأة لهؤلاء 10 دنانير أو 30 دينارا، فهؤلاء يحملون شهادات عليا، والاقتراح بقانون مستحق، ولا نريد أن ندخل الفوضى التي ادخلتنا فيها الحكومة مع الرواتب. وزير المالية قال منذ 5 اشهر أنه سيضع مسطرة للرواتب، وإلى الآن ننتظر ولم نرَ المسطرة، أرجو أن يقدم وزير المالية ذلك لانه الزم نفسه، والناس تشتكي من عدم المساواة، فمن غير المعقول أن العاملين في القطاع النفطي يأخذون خمسة اضعاف مرتب الموظف، نريد مسطرة واحدة تطبق على الجميع بدلا من دخولنا في حيص بيص.
• وزير المالية الشمالي: هذا الوعد سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة، عقدنا جلسات مع الخدمة المدنية لوضع ضوابط ونأمل أن نضع جدولا يشمل جميع العاملين.
• عادل الخرافي: سعداء بوجود الحكومة بعد غياب شهر، نشعر بالفخر ونحن نرى الرسالة المتعلقة بمكافأة حاملي الماجستير والدكتوراة، التطوير هو بناء الإنسان الكويتي، وهناك شباب كويتيون يقدمون ابحاثهم في الخارج ويستعان بهم، ونحن يتم استبعادهم بسبب هذا ولد فلا وذلك ولد فلان، هنا خلل واضح في الرواتب.
• معصومة المبارك: احالة المقترحات بالقوانين التي ترد إلى التشريعية، المجلس هو من يحيلها إلى اللجنة المختصة، ونحن نأمل أن تستعجل «المالية» مكافأة حملة الماجستير والمكافآت.
• أحمد لاري: احالة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية احالة صحيحة لانها من صلب اختصاصها، مجلس الوزراء مع الاسف اتخذ قرار الاحالة إلى التقاعد من 30 عاما، هذا قرار خطير، لان هناك اشخاصا رتبوا امورهم المالية، هل تمت دراسة هذا الامر، ولم يمنحوا أي مكافأة هؤلاء قياديون تعتمد عليهم الوزارات خصوصا وزارة التربية، نحن مع ضخ الدماء الشابة، ولكن يجب أن يكون هناك تدريج حتى لا يكون خللا في العام الدراسي المقبل والامر ينسحب على كل الوزارات، ونحن نريد مسطرة واحدة للتعامل مع الرواتب.
• خليل عبدالله: ديوان الخدمة المدنية سبب الفوضى في البلد، الكوادر تحتاج إلى فكر والديوان ما عنده هالامر، مجلس الخدمة يفترض أن يضع الاستراتيجيات والديوان ينفذ، راقبوا الشهادات هناك اشخاص شهاداتهم وهمية وموجودون في مراكز مهمة في الدولة، ويفترض أن نشرك اصحاب الشهادات الحقيقية في اللجان التي تناقش سلم الرواتب، لاحظوا عدد المستشارين الوافدين والكويتيين... لماذا الاصرار على الوافدين.
• خليل الصالح: شركة نفط الكويت تقدم لها اكثر من 35 ألفا لان رواتبهم عالية وكان التقديم عن طريق الكمبيوتر، من اللافت أن الناس تركز على وظائف معينة لانه لا يوجد انصاف في الكوادر، ومن غير المعقول أن القياديين في القطاع النفطي يحصلون على 9 رواتب اضافية كل عام.
• صلاح العتيقي: هناك شهادات يحصل عليها الطالب خلال 4 سنوات وشهادات تمنع خلال شهرين، فهؤلاء يجب أن يوضع لهم حدا، وهناك مزايا يحصل عليها موظفو بعض القطاعات، ولا يحصل عليها من يحمل الشهادة نفسها في موقع آخر.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على ارسال رسالة مكافأة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية.
• صالح عاشور: ارجو من سمو رئيس الوزراء الانتباه إلى المادة (116) تقول ان حضور الحكومة الجلسات ضروري جدا وعدم حضورها تعطيل لاعمال المجلس والدولة، وهذا بحد ذاته خطأ سياسي كبير ومسؤولية سياسية تقع على عاتق الحكومة، عدم حضور الحكومة الجلسة السابقة كان بسبب استجوابي وزير الداخلية والنفط، والكل يعلم أنه لن تتم مناقشة الاستجوابين، إذا لماذا لم تحضر الحكومة ولم يكن الاستجوابان جاهزين للمناقشة، السؤال أن قدم اليوم استجواب هل الحكومة لم تجهز، قيل انها حكومة جديدة ونهج جديد، هل النظرة والنهج الجديد هو الهروب من الاستجوابات، إذا كان عدم الحضور بسبب الاستجوابات إذا تقدم استجواب لاي وزير أو رئيس الحكومة هل ستحضر الحكومة الجلسة المقبلة.
• حسين القلاف: اقترح تقديم الاستجواب على ما سبقه.
• الرئيس: الاستجواب يكون بعد الرسائل الواردة وفقا للائحة هل يوافق المجلس على تأجيل الاسئلة/ موافقة. ولكن عندنا اربعة تقارير بشأن الحصانات.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة تثمن التعامل مع المجلس وعدم حضور الحكومة الجلسة الماضية بسبب استقالتها، وبناء على عدم قبول الاستقالة حضرت الحكومة ونرجو شطب كلمة هروب من الاستجوابات.
• صالح عاشور: اتعجب من الرد والحكومة المستقيلة لا تصدر قرارات مصيرية وتقديم الاستقالة لا يعني قبولها، انا قلت انه خطأ سياسي الجلسات فيها مصلحة للبلد، وهناك قوانين الحكومة تريدها.
• خالد العدوة: في الاستجواب المستحق لوزير النفط هناك مليارات دفعت، نريد ايضاح الحقيقة للشعب، اين ذهبت المليارات؟ السرقة التي غطت عين الشمس هلامية، نريد ايضاح الحقيقة ارجو من الحكومة تحمل المسؤولية السياسية والادبية ويوضحون الامور.
• يعقوب الصانع: استغرب ان وزراء قدموا استقالاتهم نحن «شكو» ولم تعلن الاستقالة، نحن نريد معرفة السبب الحقيقي، وبالفعل ما تم هروب ولماذا يشطب من الجلسة.
وانتقل المجلس الى رفع الحصانات
• المقرر يعقوب الصانع: طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد قضية جنح صحافة، اللجنة رأت انها كيدية ولم توافق على رفع الحصانة، وهناك قضية رفعت ضد النائب نبيل الفضل جنح صحافة وهي مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة وقضية اخرى من النائب سعدون حماد مرفوعة من رولا دشتي وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة.
وهناك قضية مرفوعة ضد النائب نواف الفزيع ولم توافق اللجنة على رفع الحصانة.
• سعدون حماد: هناك اسئلة برلمانية وجهتها الى وزير النفط بخصوص شراكة مع اسرائيل وكانت هي القضية والوزير نفسه اعترف بنفسه وقال انه سنعالجها، القضية الثانية تتعلق بالفحم المكلسن وكنت رئيس اللجنة وافاد البنك الصناعي ان هناك قرضا بقيمة 50 مليونا ورولا دشتي احد اعضاء مجلس ادارة الفحم المكلسن والكلام كان رد البنك الصناعي.
• علي العمير: هناك قضايا مثبتة ويجب ان تكون آلية للتعامل مع الكيدية، فمثلا الفحم المكلسن، مع احترامنا لسعدون حماد تصاريح قبلت للصحافة وليست تحت قبة عبدالله السالم، لا يجب التمترس خلف الحصانة، خطر حقيقي عندما لا يمكن الشاكي من الدفاع عن نفسه، وفي تقارير التشريعية لا يوجد ادلة على كيدية القضايا.
• حسين القلاف: اللائحة تمنع المجلس من الدخول في تفاصيل الادلة في القضايا المرفوعة على النواب، وغير مقبول شتم الناس بسبب الحصانة، لماذا يتم الخلط بين الجانب السياسي والجنائي.
• يعقوب الصانع: نحن في «التشريعية» نجري اجتماعات بالساعات من اجل التعامل مع الكيدية.
• الرئيس: القضية الاولى ضد النائب سعدون حماد مرفوعة من رئيس مجلس ادارة البترول، تقرير اللجنة عدم الموافقة 26 من 49 اذا الموافقة على عدم رفع الحصانة.
وهناك قضية اخرى مرفوعة من شركة البترول على النائب سعدون حماد.
( 25 من 50) بالتالي عدم الموافقة على تقرير اللجنة وترفع الحصانة عن سعدون حماد.
المجلس يوافق
على رفع الحصانة
التصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل 26 من 49 الموافقة على عدم رفع الحصانة، وهناك قضية مرفوعة من رولا دشتي ضد سعدون حماد، 18 من 48 اذا ترفع الحصانة عن سعدون حماد، النائب نواف الفزيع مرفوعة ضده قضية من وزير الداخلية 21 من 50 عدم موافقة على تقرير من اللجنة وبالتالي ترفع الحصانة عن الفزيع.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تعيين نائب رئيس ديوان المحاسبة (موافقة) اذا سيكون في جلسة سرية.
تخلى القاعة
واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.35 ظهرا وقال رئيس المجلس: «عقد الجلسة سرية ورشح وليد السلطان من قبل رئيس المجلس وبعد المناقشة صوت المجلس على ترشيح السلطان نائب الرئيس ديوان المحاسبة وكانت نتيجة التصويت موافقة 39 امتناع 2 عدم موافقة 2، وبلغت الحكومة بذلك، واستأذنكم بدخول السلطان يلقي كلمته من على المنصة.
• وليد السلطان: نؤكد اننا سنعمل من اجل تحقيق الهدف من أجل رفعة الكويت وأود تأدية القسم.
• الرئيس: غير مطلوب منك القسم.
وانتقل المجلس الى بند الاستجواب وتلا الامين محاور استجواب وزير النفط المقدم من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري.
• الرئيس: نظرا لصدور مرسوم قبول استقالة وزير النفط، وبناء عليه فان الاستجواب يعتبر منتهيا ويرفع من جدول الأعمال وكذلك الاستجواب الذي قدمه سعدون حماد الى وزير النفط.
• عادل الخرافي: هناك استحقاقات سياسية ولكن نرفع التحية لوزير النفط.
• سعدون حماد: ما حدث ان وزير النفط قبل «ما يشمي» اجرى تغييرات وتجديد الدماء لا يكون بهذه الصورة... المساءلة السياسية توفقت ولكننا سنتابع وزير النفط السابق جنائيا، وعموما كيف وزير مستقيل يحدث مثل هذه التغيرات، ونحن لدينا لجنة تحقيق للترقيات، وقدمنا طلبا بخصوص التغييرات التي جرت قبل الاستقالة.
• يعقوب الصانع: كنت اتمنى ان يصعد الوزير المنصة ويفند محاور الاستجواب واتمنى ان تصدر الحكومة بيانا توضح فيه قضية الداو، وما دام انه قدم استقالته فان كل القرارات التي اصدرها تحت بند «يا مغرب خرب» أنا لا اثق بقضية الاحالة الى النيابة او محكمة الوزراء، وانا سأتقدم شخصيا بشكوى جزائية ضد الوزير هاني حسين.
• ناصر المري: الاستقالة نزعت فتيل الازمة، ولم يكن شخصانيا ولكنه من اجل معرفة الحقيقية، ومن ثم تم تعينه على أسس سليمة نبارك له، ولكن يجب الفصل بين السلطان، ونحن نحترم الوزير واسرته الكريمة، ونحن نبحث عن الحقيقية وسنستمر.
• عبدالله التميمي: للاسف ان وزير النفط تعامل مع شريان الحياة في الكويت مثل تعامله مع شبرة خضار بتغيير القيادات، جاء بناس عفا عنهم الزمن وارجعهم، اناشد سمو الرئيس القيادات في القطاع النفطي لا تستحق ان تبقى.
• خالد العدوة: كنت اتمنى ان يصعد الوزير نفسه المنصة لنعرف ماذا حدث في سرقة العصر، ولا ريب انها كارثة أحاطت الكويت.
• عصام الدبوس: هاني حسين ختمها مسك ودمر الهيكل التنظيمي لشركة النفط، وتقريرنا في لجنة الشكاوى يفيد بان هناك معايير ظلم في الترقيات وهاني حسين خرج وعين حرسه القديم ليبق يده في الوزارة.
• نواف الفزيع: نحن لا نحاسب وزيرا مستقيلا وانما حكونمة موجودة وهي من اعطت الضوء الاخضر لوزير مستقيل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صرح عن الاحالة دون شواهد.
• محمد العبدالله: مثل احالة موضوع الداو باكمله الى النيابة وكلفنا الفتوى بصياغة البلاغ ولا نرغب بكروتة الموضوع، ومن لديه ادلة يقدمها لاستكمال اجراء الاحالة.
• نواف الفزيع: البلاغ كان واضحا في تصريح محمد العبدالله.
• صالح عاشور: صدر مرسوم قبول الاستقالة وهناك وزير مكلف، لجنة الشكاوى لجنة تحقيق وهي من نص عليها الدستور.
واذا لم يؤخذ قرار بالتوصيات وان لم نوقف قرارات التعيينات فسيصبح الوزير المكلف هو المسؤول لان هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها.
• عدنان المطوع: الترقيات جاءت وفقا للاهواء.
• علي العمير: تقرير العرائض والشكاوى لم يصوت عليه، وذلك لا يلزم الوزير لانه لم يصوت عليه.
• حسين القلاف: التقرير لم يصوت عليه، ولكنه ادان وزير النفط، وادان الترقيات، ويعرض على المجلس، التقرير يمنح الاطمئنان، نحن حققنا ونقول لا يلزم، اذا لماذا حققنا.
• الرئيس: كلام العمير صحيح لابد ان يعرض على المجلس.
• علي العمير: اليوم جاءت تقارير من التشريعية ووافقنا على بعضها.
وانتقل المجلس الى استجواب وزير الداخلية المقدم من يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وتلا الامين محاور الاستجواب.
• الرئيس: هل يرغب الوزير مناقشة الاستجواب.
• وزير الداخلية (بيان): الاستجواب اهم مظاهر الرقابة الفاعلة لتحقيق المصالح العليا للوطن، ووفقا للأسس الدستورية فان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب، وعلى رأس الحقوق حق تمثيل ابناء الكويت او ان يكون الاستجواب ضرورة وهو ما اكدته المحكمة الدستور... شاب الاستجواب العديد من المثالب الدستورية، وعليه ان اضع المخالفات لتقولوا كلمة الحق، اولا مخالفة المحور الثاني والمتعلق بعدم تنفيذ الاحكام القضائية لكونه استند الى وقائع غير محددة وغير موثقة بالمستندات فلا بد ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا لتمكين المستجوب من الادلاء بحجته، ثانيا مخالفة البند الثاني في المحور الثالث بخصوص تزوير الجنسية، لا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة، والوقائع التي ذكرت تعود الى 2006، ثالثا مخالفة المحور الرابع والمتعلق بالتستر على الخلية الارهابية وتعرض دولة شقيقة الى الخطر، المادة 50 نصت على عدم تداخل السلطات، ولا يجوز الاضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولا يجوز التدخل بأعمال السلطة التنفيذية بما يتعلق بالسياسات الخارجية، وهذا المحور يمس علاقتنا مع دولة الامارات العربية الشقيقة، وضعت المخالفات الدستورية واللائحية التي شابها الدستور، ولذلك اطلب من مجلسكم احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية وسأقدم مذكرة بذلك.
• الرئيس: أرجو عدم تخريب الجلسة.
• وزير الداخلية: وسأزود التشريعية بالمذكرة على ان تعطي مدة شهر.
• فيصل الدويسان: أين شركة سينستار الاسرائيلية التي في استجوابي؟!
• عسكر: الأخ الرئيس
• الدويسان: لانك متعور.
• عسكر: لا أنت ولا عشرة مثلك يقدر يعورني.
• الدويسان: بما ان استجوابي حقق اهدافه اسحب استجوابي لان الحمود اعترف من خلال اجابته على احد الاسئلة ان الشركة اسرائيلية
• علي العمير: طلب الاحالة الى التشريعية قدم... اذاً سجلني من ضمن الموافقين على الاحالة.
• خالد العدوة: كأننا اول مرة نناقش الاستجواب كل ما حدث من صفاء وعسكر، اول مرة نناقش الاستجواب.
• نواف الفزيع: الوزير طلب الاحالة الى التشريعية، نحن امام اشكالية استنادا على المادة 139 ولابد ان يكون هناك دور لمكتب المجلس، في انهاء الاشكالية وهل صحيح المادة تنطبق على الاحالة؟
• علي العمير: قبل دخول الجلسة لم يكن لدينا قرار باحالة الاستجواب.
المحور الرابع: يقول ان سمو رئيس الوزراء اقر بأن هناك نواب سابقين متورطين في انقلاب في الامارات، توقعت ان رئيس الوزراء هو من يقف معترضا، ونحن كلنا موجودون هل قيل هذا الكلام؟ وانت كنت رئيس الجلسة هل قيل ان هناك خلية تريد قلب نظام الامارات، لماذا توضع مثل هذه العبارات، وهي ليست حقيقة، وقال محمد العبدالله في تصريح موثق وهو ضمن المحور، ماذا قال الشيخ محمد العبدالله اين اقتران الدليل بالمحور؟ كنت اتمنى ان يصعد المنصة ولكن لديه ملاحظات فمن حقه ان يحيله الى التشريعية، ونحن صوتنا مع الاحالة وضدها.
الاستجواب ليس حريا بان ينظف وينتزع الكلام الذي قيل في الجلسة السرية.
• يوسف الزلزلة: الاخ الوزير بدأ كلامه بآيات قد تفهم بمفهوم خاطئ عندما قال «وتعاونوا على البر والتقوى»، ونحن من يتعاون على البر وليس هناك خلاف شخصي مع الوزير الذي ينتمي الى اسرة حاكمة نعتز بها، ونحن نبهنا الوزير مرة وعشر وخمسين، لجأنا الى الاستجواب الذي منحه لنا الدستور.
• الوزير يقول حق الاستحواب ليس مطلقا، ويقول هناك مخالفات دستورية من يقول ذلك الخبراء، اليوم الصبح سألت المستشار في المجلس عبدالفتاح حسين واكد لي انه لا توجد مخالفات دستورية، محور التجنيس هو من صعد بالوزير المنصة في المجلس المبطل واجاب عن بعض الاسئلة، حتى رئيس الوزراء صعد المنصة، وقال ان الاستجواب غير دستوري ولكنني سأرد عليه، كنا نتمنى ان يرد الوزير على الاخطاء ونحن لا نتهم، نحن لا نري ان نطرح الثقة، ولكن ان تبين الاخطاء ويتعهد باصلاحها وجزاه الله خيرا الوزير يقول الاستجواب شابه المثالب لصعود المنصة وقول ذلك.
نحن هدفنا الاصلاح وليس ضرب وزير نحن في رجب شهر الرحمات، ان صوت المجلس على احالة الاستجواب الى التشريعية سادعو الله ليل نهار وسيكون حكم الدستورية بابطال هذا المجلس.
• الرئيس: اسأل الله ألا يستجيب لدعائك.
• خالد العدوة: الزلزلة يقول توافقون على استجوابي او الله لايرد المجلس، الموضوع كان طرفة، ونعتز بالدكتور، لقد ابليت في الداخلية بلاد حسنا في الايام الاخيرة.
• صفاء الهاشم: حدث قوي بعبدالفتاح لا يتحدى، قوله يحترم نفسه ويسكت.
• خالد العدوة: اللواء عبدالفتاح العلي شهادة للداخلية، وكيل وزارة عسكري يأخذ الاوامر من رئيسه وهو الوزير، هذه الايام الكويت رجعت هيبتها والمجرم صار يخاف، طالبنا من وزير الداخلية ان يضبط المرور والهجرة والشبكات التجسسية نحن الكويتيين مرتاحون ومستبشرون بعمل وزارة الداخلية، ما الذي يمنع بالاحالة الى التشريعية في 2009، احمد الفهد قدم له استجواب وانا كنت موجودا، وانا من ضمن من صوت ضد احالته الى التشريعية.
• الدويسان: رد على الجامعة العربية لا تستهزئ.
• العدوة: نحن ضد الصهاينة واسرائيل والكويت اخر من يطبع مثلما قال الامير الراحل، نحن سنذهب بالاستجواب الى التشريعية، ثم يقول ان المجلس يشمخ لماذا استقال وزير النفط؟!
• الرئيس: معالي وزير الداخلية مقدمة الاستجواب تقول انها مستعدة لالغاء المحاور غير الدستورية وتصعد المنصة، هل مصر على احالته الى التشريعية؟!
اذاً نصوت بعدما اشار وزير الداخلية بالاحالة الى التشريعية.
الحضور 61
موافقة 46
عدم موافقة 14
امتناع 1
«يحال الى التشريعية»
الرئيس: الوزير طلب شهرا وما ان تنتهي اللجنة يعرض على المجلس.
• حسين القلاف: اللجنة ما تنظر فيه، اذا كان اعلن عن عدم دستورية بعض المحاور.
الامين العام يتلو طلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص التغييرات التي احدثها وزير النفط المستقيل قبل تقديم استقالته.
• الرئيس: يا اخوان نريد ان نصوت على الطلب، اذاً ترفع الجلسة الى الغد «اليوم».
المعتذرون
1 - محمد الهيفي
2 - عبدالعزيز الابراهيم
الغائبون بدون عذر عن الجلسة الماضية
1 - حماد الدوسري
السرية ... طالت
بحثاً عن العدد الكافي
استغرق استئناف الجلسة بعد رفعها للتصويت على تعيين نائب رئيس الديوان وقتا طويلا، سرت خلاله الكثير من التكهنات والتسريبات، إذا اشيع أن الحكومة كانت تبحث عن العدد الكافي لاحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، خصوصا أن عددا من النواب فضلوا اعلان رأيهم داخل القاعة.
وقال الزلزلة معلقا على عدم حضور الحكومة بعد استئناف الجلسة ما راح يدشون حتى يضبطون العدد الكافي للاحالة.
نجحت «الحسابات» الحكومية وتكتيكاتها في الخروج موقتا من دائرة المساءلة السياسية بعدما سقط عمليا استجواب وزير النفط هاني حسين باستقالته فيما ظل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أحمد الحمود معلقا وان كان آيلا للسقوط بعدما قرر المجلس احالته إلى اللجنة التشريعية بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة 14 وامتناع 1.
ودافع الوزير الحمود عن موقفه باعتبار الاستجواب «ليس حقا مطلقا للنائب وفقا للاسس الدستورية» متحدثا عن عدم دستورية اكثر من محور «تضمنه الاستجواب لاسيما ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية وتزوير الجنسيات... والتستر على الخلية الارهابية».
وفاجأ النائب فيصل الدويسان النواب والحكومة امس باعلانه سحب استجوابه المقدم إلى الحمود والمؤجل حتى دور الانعقاد المقبل لان «الوزير اجاب على سؤال متعلق بالشركة الاسرائيلية».
وبرغم الغالبية المريحة التي حصل عليها قرار احالة الاستجواب إلى «التشريعية» إلا أن النائب يوسف الزلزلة قال: «هذا القرار سيجعلني ادعو الله لابطال هذا المجلس في المحكمة الدستورية».
وكان المجلس اختار في جلسة سرية وليد السلطان نائبا لرئيس ديوان المحاسبة.
وقرر المجلس أيضاً رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع ولم ترفع عن النائب نبيل الفضل.
وكانت الجلسة شهدت في بدايتها هجوم غير نائب على الحكومة لغيابها عن حضور الجلسات البرلمانية الذي بررته الوزيرة رولا دشتي قائلة: «الحكومة لم تحضر بسبب استقالتها التي لم تقبل».
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعدها رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• الامين يتلو مرسوم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين وتكليف وزير المالية مصطفى الشمالي بتولي حقيقة النفط.
• الرئيس: فقدت الكويت وزير الشؤون السابق محمد العفاسي الذي شارك في حرب اكتوبر وحرب الكويت وكانت له مساهمات في رفع اسم البلد.
• وزيرة التنمية رولا دشتي: تنعي البلد والحكومة فقدان العفاسي الذي تميز بالخلق والسمعة الحسنة.
• الرئيس: باسمكم جميعا نتحمد بالسلامة لعودة سمو ولي العهد من رحلة العلاج.
• وزير الدولة محمد العبدالله: نشكر لكم التحمد بسلامة ولي العهد ونتمنى أن يلبس ثوب العافية ويكون عضداً لسمو الامير ويرسيان دعائم الديموقراطية.
• وبعد المصادقة على المضبطة انتقل المجلس إلى بند الرسائل.
• يوسف الزلزلة: يجب أن نضع في الاعتبار عندما نناقش قضايا ترتبط بكلفة مالية، وأي موضوع يتعلق بذلك يحال إلى اللجنة المالية، ولا نعرف الاسباب التي دعت اللجنة التشريعية احالة موضوع مكافأة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية.
ومن غير المقبول أن تكون المكافأة لهؤلاء 10 دنانير أو 30 دينارا، فهؤلاء يحملون شهادات عليا، والاقتراح بقانون مستحق، ولا نريد أن ندخل الفوضى التي ادخلتنا فيها الحكومة مع الرواتب. وزير المالية قال منذ 5 اشهر أنه سيضع مسطرة للرواتب، وإلى الآن ننتظر ولم نرَ المسطرة، أرجو أن يقدم وزير المالية ذلك لانه الزم نفسه، والناس تشتكي من عدم المساواة، فمن غير المعقول أن العاملين في القطاع النفطي يأخذون خمسة اضعاف مرتب الموظف، نريد مسطرة واحدة تطبق على الجميع بدلا من دخولنا في حيص بيص.
• وزير المالية الشمالي: هذا الوعد سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة، عقدنا جلسات مع الخدمة المدنية لوضع ضوابط ونأمل أن نضع جدولا يشمل جميع العاملين.
• عادل الخرافي: سعداء بوجود الحكومة بعد غياب شهر، نشعر بالفخر ونحن نرى الرسالة المتعلقة بمكافأة حاملي الماجستير والدكتوراة، التطوير هو بناء الإنسان الكويتي، وهناك شباب كويتيون يقدمون ابحاثهم في الخارج ويستعان بهم، ونحن يتم استبعادهم بسبب هذا ولد فلا وذلك ولد فلان، هنا خلل واضح في الرواتب.
• معصومة المبارك: احالة المقترحات بالقوانين التي ترد إلى التشريعية، المجلس هو من يحيلها إلى اللجنة المختصة، ونحن نأمل أن تستعجل «المالية» مكافأة حملة الماجستير والمكافآت.
• أحمد لاري: احالة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية احالة صحيحة لانها من صلب اختصاصها، مجلس الوزراء مع الاسف اتخذ قرار الاحالة إلى التقاعد من 30 عاما، هذا قرار خطير، لان هناك اشخاصا رتبوا امورهم المالية، هل تمت دراسة هذا الامر، ولم يمنحوا أي مكافأة هؤلاء قياديون تعتمد عليهم الوزارات خصوصا وزارة التربية، نحن مع ضخ الدماء الشابة، ولكن يجب أن يكون هناك تدريج حتى لا يكون خللا في العام الدراسي المقبل والامر ينسحب على كل الوزارات، ونحن نريد مسطرة واحدة للتعامل مع الرواتب.
• خليل عبدالله: ديوان الخدمة المدنية سبب الفوضى في البلد، الكوادر تحتاج إلى فكر والديوان ما عنده هالامر، مجلس الخدمة يفترض أن يضع الاستراتيجيات والديوان ينفذ، راقبوا الشهادات هناك اشخاص شهاداتهم وهمية وموجودون في مراكز مهمة في الدولة، ويفترض أن نشرك اصحاب الشهادات الحقيقية في اللجان التي تناقش سلم الرواتب، لاحظوا عدد المستشارين الوافدين والكويتيين... لماذا الاصرار على الوافدين.
• خليل الصالح: شركة نفط الكويت تقدم لها اكثر من 35 ألفا لان رواتبهم عالية وكان التقديم عن طريق الكمبيوتر، من اللافت أن الناس تركز على وظائف معينة لانه لا يوجد انصاف في الكوادر، ومن غير المعقول أن القياديين في القطاع النفطي يحصلون على 9 رواتب اضافية كل عام.
• صلاح العتيقي: هناك شهادات يحصل عليها الطالب خلال 4 سنوات وشهادات تمنع خلال شهرين، فهؤلاء يجب أن يوضع لهم حدا، وهناك مزايا يحصل عليها موظفو بعض القطاعات، ولا يحصل عليها من يحمل الشهادة نفسها في موقع آخر.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على ارسال رسالة مكافأة حملة الماجستير والدكتوراة إلى اللجنة التعليمية.
• صالح عاشور: ارجو من سمو رئيس الوزراء الانتباه إلى المادة (116) تقول ان حضور الحكومة الجلسات ضروري جدا وعدم حضورها تعطيل لاعمال المجلس والدولة، وهذا بحد ذاته خطأ سياسي كبير ومسؤولية سياسية تقع على عاتق الحكومة، عدم حضور الحكومة الجلسة السابقة كان بسبب استجوابي وزير الداخلية والنفط، والكل يعلم أنه لن تتم مناقشة الاستجوابين، إذا لماذا لم تحضر الحكومة ولم يكن الاستجوابان جاهزين للمناقشة، السؤال أن قدم اليوم استجواب هل الحكومة لم تجهز، قيل انها حكومة جديدة ونهج جديد، هل النظرة والنهج الجديد هو الهروب من الاستجوابات، إذا كان عدم الحضور بسبب الاستجوابات إذا تقدم استجواب لاي وزير أو رئيس الحكومة هل ستحضر الحكومة الجلسة المقبلة.
• حسين القلاف: اقترح تقديم الاستجواب على ما سبقه.
• الرئيس: الاستجواب يكون بعد الرسائل الواردة وفقا للائحة هل يوافق المجلس على تأجيل الاسئلة/ موافقة. ولكن عندنا اربعة تقارير بشأن الحصانات.
• الوزيرة رولا دشتي: الحكومة تثمن التعامل مع المجلس وعدم حضور الحكومة الجلسة الماضية بسبب استقالتها، وبناء على عدم قبول الاستقالة حضرت الحكومة ونرجو شطب كلمة هروب من الاستجوابات.
• صالح عاشور: اتعجب من الرد والحكومة المستقيلة لا تصدر قرارات مصيرية وتقديم الاستقالة لا يعني قبولها، انا قلت انه خطأ سياسي الجلسات فيها مصلحة للبلد، وهناك قوانين الحكومة تريدها.
• خالد العدوة: في الاستجواب المستحق لوزير النفط هناك مليارات دفعت، نريد ايضاح الحقيقة للشعب، اين ذهبت المليارات؟ السرقة التي غطت عين الشمس هلامية، نريد ايضاح الحقيقة ارجو من الحكومة تحمل المسؤولية السياسية والادبية ويوضحون الامور.
• يعقوب الصانع: استغرب ان وزراء قدموا استقالاتهم نحن «شكو» ولم تعلن الاستقالة، نحن نريد معرفة السبب الحقيقي، وبالفعل ما تم هروب ولماذا يشطب من الجلسة.
وانتقل المجلس الى رفع الحصانات
• المقرر يعقوب الصانع: طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد قضية جنح صحافة، اللجنة رأت انها كيدية ولم توافق على رفع الحصانة، وهناك قضية رفعت ضد النائب نبيل الفضل جنح صحافة وهي مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة وقضية اخرى من النائب سعدون حماد مرفوعة من رولا دشتي وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة.
وهناك قضية مرفوعة ضد النائب نواف الفزيع ولم توافق اللجنة على رفع الحصانة.
• سعدون حماد: هناك اسئلة برلمانية وجهتها الى وزير النفط بخصوص شراكة مع اسرائيل وكانت هي القضية والوزير نفسه اعترف بنفسه وقال انه سنعالجها، القضية الثانية تتعلق بالفحم المكلسن وكنت رئيس اللجنة وافاد البنك الصناعي ان هناك قرضا بقيمة 50 مليونا ورولا دشتي احد اعضاء مجلس ادارة الفحم المكلسن والكلام كان رد البنك الصناعي.
• علي العمير: هناك قضايا مثبتة ويجب ان تكون آلية للتعامل مع الكيدية، فمثلا الفحم المكلسن، مع احترامنا لسعدون حماد تصاريح قبلت للصحافة وليست تحت قبة عبدالله السالم، لا يجب التمترس خلف الحصانة، خطر حقيقي عندما لا يمكن الشاكي من الدفاع عن نفسه، وفي تقارير التشريعية لا يوجد ادلة على كيدية القضايا.
• حسين القلاف: اللائحة تمنع المجلس من الدخول في تفاصيل الادلة في القضايا المرفوعة على النواب، وغير مقبول شتم الناس بسبب الحصانة، لماذا يتم الخلط بين الجانب السياسي والجنائي.
• يعقوب الصانع: نحن في «التشريعية» نجري اجتماعات بالساعات من اجل التعامل مع الكيدية.
• الرئيس: القضية الاولى ضد النائب سعدون حماد مرفوعة من رئيس مجلس ادارة البترول، تقرير اللجنة عدم الموافقة 26 من 49 اذا الموافقة على عدم رفع الحصانة.
وهناك قضية اخرى مرفوعة من شركة البترول على النائب سعدون حماد.
( 25 من 50) بالتالي عدم الموافقة على تقرير اللجنة وترفع الحصانة عن سعدون حماد.
المجلس يوافق
على رفع الحصانة
التصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل 26 من 49 الموافقة على عدم رفع الحصانة، وهناك قضية مرفوعة من رولا دشتي ضد سعدون حماد، 18 من 48 اذا ترفع الحصانة عن سعدون حماد، النائب نواف الفزيع مرفوعة ضده قضية من وزير الداخلية 21 من 50 عدم موافقة على تقرير من اللجنة وبالتالي ترفع الحصانة عن الفزيع.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تعيين نائب رئيس ديوان المحاسبة (موافقة) اذا سيكون في جلسة سرية.
تخلى القاعة
واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.35 ظهرا وقال رئيس المجلس: «عقد الجلسة سرية ورشح وليد السلطان من قبل رئيس المجلس وبعد المناقشة صوت المجلس على ترشيح السلطان نائب الرئيس ديوان المحاسبة وكانت نتيجة التصويت موافقة 39 امتناع 2 عدم موافقة 2، وبلغت الحكومة بذلك، واستأذنكم بدخول السلطان يلقي كلمته من على المنصة.
• وليد السلطان: نؤكد اننا سنعمل من اجل تحقيق الهدف من أجل رفعة الكويت وأود تأدية القسم.
• الرئيس: غير مطلوب منك القسم.
وانتقل المجلس الى بند الاستجواب وتلا الامين محاور استجواب وزير النفط المقدم من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري.
• الرئيس: نظرا لصدور مرسوم قبول استقالة وزير النفط، وبناء عليه فان الاستجواب يعتبر منتهيا ويرفع من جدول الأعمال وكذلك الاستجواب الذي قدمه سعدون حماد الى وزير النفط.
• عادل الخرافي: هناك استحقاقات سياسية ولكن نرفع التحية لوزير النفط.
• سعدون حماد: ما حدث ان وزير النفط قبل «ما يشمي» اجرى تغييرات وتجديد الدماء لا يكون بهذه الصورة... المساءلة السياسية توفقت ولكننا سنتابع وزير النفط السابق جنائيا، وعموما كيف وزير مستقيل يحدث مثل هذه التغيرات، ونحن لدينا لجنة تحقيق للترقيات، وقدمنا طلبا بخصوص التغييرات التي جرت قبل الاستقالة.
• يعقوب الصانع: كنت اتمنى ان يصعد الوزير المنصة ويفند محاور الاستجواب واتمنى ان تصدر الحكومة بيانا توضح فيه قضية الداو، وما دام انه قدم استقالته فان كل القرارات التي اصدرها تحت بند «يا مغرب خرب» أنا لا اثق بقضية الاحالة الى النيابة او محكمة الوزراء، وانا سأتقدم شخصيا بشكوى جزائية ضد الوزير هاني حسين.
• ناصر المري: الاستقالة نزعت فتيل الازمة، ولم يكن شخصانيا ولكنه من اجل معرفة الحقيقية، ومن ثم تم تعينه على أسس سليمة نبارك له، ولكن يجب الفصل بين السلطان، ونحن نحترم الوزير واسرته الكريمة، ونحن نبحث عن الحقيقية وسنستمر.
• عبدالله التميمي: للاسف ان وزير النفط تعامل مع شريان الحياة في الكويت مثل تعامله مع شبرة خضار بتغيير القيادات، جاء بناس عفا عنهم الزمن وارجعهم، اناشد سمو الرئيس القيادات في القطاع النفطي لا تستحق ان تبقى.
• خالد العدوة: كنت اتمنى ان يصعد الوزير نفسه المنصة لنعرف ماذا حدث في سرقة العصر، ولا ريب انها كارثة أحاطت الكويت.
• عصام الدبوس: هاني حسين ختمها مسك ودمر الهيكل التنظيمي لشركة النفط، وتقريرنا في لجنة الشكاوى يفيد بان هناك معايير ظلم في الترقيات وهاني حسين خرج وعين حرسه القديم ليبق يده في الوزارة.
• نواف الفزيع: نحن لا نحاسب وزيرا مستقيلا وانما حكونمة موجودة وهي من اعطت الضوء الاخضر لوزير مستقيل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صرح عن الاحالة دون شواهد.
• محمد العبدالله: مثل احالة موضوع الداو باكمله الى النيابة وكلفنا الفتوى بصياغة البلاغ ولا نرغب بكروتة الموضوع، ومن لديه ادلة يقدمها لاستكمال اجراء الاحالة.
• نواف الفزيع: البلاغ كان واضحا في تصريح محمد العبدالله.
• صالح عاشور: صدر مرسوم قبول الاستقالة وهناك وزير مكلف، لجنة الشكاوى لجنة تحقيق وهي من نص عليها الدستور.
واذا لم يؤخذ قرار بالتوصيات وان لم نوقف قرارات التعيينات فسيصبح الوزير المكلف هو المسؤول لان هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها.
• عدنان المطوع: الترقيات جاءت وفقا للاهواء.
• علي العمير: تقرير العرائض والشكاوى لم يصوت عليه، وذلك لا يلزم الوزير لانه لم يصوت عليه.
• حسين القلاف: التقرير لم يصوت عليه، ولكنه ادان وزير النفط، وادان الترقيات، ويعرض على المجلس، التقرير يمنح الاطمئنان، نحن حققنا ونقول لا يلزم، اذا لماذا حققنا.
• الرئيس: كلام العمير صحيح لابد ان يعرض على المجلس.
• علي العمير: اليوم جاءت تقارير من التشريعية ووافقنا على بعضها.
وانتقل المجلس الى استجواب وزير الداخلية المقدم من يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وتلا الامين محاور الاستجواب.
• الرئيس: هل يرغب الوزير مناقشة الاستجواب.
• وزير الداخلية (بيان): الاستجواب اهم مظاهر الرقابة الفاعلة لتحقيق المصالح العليا للوطن، ووفقا للأسس الدستورية فان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب، وعلى رأس الحقوق حق تمثيل ابناء الكويت او ان يكون الاستجواب ضرورة وهو ما اكدته المحكمة الدستور... شاب الاستجواب العديد من المثالب الدستورية، وعليه ان اضع المخالفات لتقولوا كلمة الحق، اولا مخالفة المحور الثاني والمتعلق بعدم تنفيذ الاحكام القضائية لكونه استند الى وقائع غير محددة وغير موثقة بالمستندات فلا بد ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا لتمكين المستجوب من الادلاء بحجته، ثانيا مخالفة البند الثاني في المحور الثالث بخصوص تزوير الجنسية، لا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة، والوقائع التي ذكرت تعود الى 2006، ثالثا مخالفة المحور الرابع والمتعلق بالتستر على الخلية الارهابية وتعرض دولة شقيقة الى الخطر، المادة 50 نصت على عدم تداخل السلطات، ولا يجوز الاضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولا يجوز التدخل بأعمال السلطة التنفيذية بما يتعلق بالسياسات الخارجية، وهذا المحور يمس علاقتنا مع دولة الامارات العربية الشقيقة، وضعت المخالفات الدستورية واللائحية التي شابها الدستور، ولذلك اطلب من مجلسكم احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية وسأقدم مذكرة بذلك.
• الرئيس: أرجو عدم تخريب الجلسة.
• وزير الداخلية: وسأزود التشريعية بالمذكرة على ان تعطي مدة شهر.
• فيصل الدويسان: أين شركة سينستار الاسرائيلية التي في استجوابي؟!
• عسكر: الأخ الرئيس
• الدويسان: لانك متعور.
• عسكر: لا أنت ولا عشرة مثلك يقدر يعورني.
• الدويسان: بما ان استجوابي حقق اهدافه اسحب استجوابي لان الحمود اعترف من خلال اجابته على احد الاسئلة ان الشركة اسرائيلية
• علي العمير: طلب الاحالة الى التشريعية قدم... اذاً سجلني من ضمن الموافقين على الاحالة.
• خالد العدوة: كأننا اول مرة نناقش الاستجواب كل ما حدث من صفاء وعسكر، اول مرة نناقش الاستجواب.
• نواف الفزيع: الوزير طلب الاحالة الى التشريعية، نحن امام اشكالية استنادا على المادة 139 ولابد ان يكون هناك دور لمكتب المجلس، في انهاء الاشكالية وهل صحيح المادة تنطبق على الاحالة؟
• علي العمير: قبل دخول الجلسة لم يكن لدينا قرار باحالة الاستجواب.
المحور الرابع: يقول ان سمو رئيس الوزراء اقر بأن هناك نواب سابقين متورطين في انقلاب في الامارات، توقعت ان رئيس الوزراء هو من يقف معترضا، ونحن كلنا موجودون هل قيل هذا الكلام؟ وانت كنت رئيس الجلسة هل قيل ان هناك خلية تريد قلب نظام الامارات، لماذا توضع مثل هذه العبارات، وهي ليست حقيقة، وقال محمد العبدالله في تصريح موثق وهو ضمن المحور، ماذا قال الشيخ محمد العبدالله اين اقتران الدليل بالمحور؟ كنت اتمنى ان يصعد المنصة ولكن لديه ملاحظات فمن حقه ان يحيله الى التشريعية، ونحن صوتنا مع الاحالة وضدها.
الاستجواب ليس حريا بان ينظف وينتزع الكلام الذي قيل في الجلسة السرية.
• يوسف الزلزلة: الاخ الوزير بدأ كلامه بآيات قد تفهم بمفهوم خاطئ عندما قال «وتعاونوا على البر والتقوى»، ونحن من يتعاون على البر وليس هناك خلاف شخصي مع الوزير الذي ينتمي الى اسرة حاكمة نعتز بها، ونحن نبهنا الوزير مرة وعشر وخمسين، لجأنا الى الاستجواب الذي منحه لنا الدستور.
• الوزير يقول حق الاستحواب ليس مطلقا، ويقول هناك مخالفات دستورية من يقول ذلك الخبراء، اليوم الصبح سألت المستشار في المجلس عبدالفتاح حسين واكد لي انه لا توجد مخالفات دستورية، محور التجنيس هو من صعد بالوزير المنصة في المجلس المبطل واجاب عن بعض الاسئلة، حتى رئيس الوزراء صعد المنصة، وقال ان الاستجواب غير دستوري ولكنني سأرد عليه، كنا نتمنى ان يرد الوزير على الاخطاء ونحن لا نتهم، نحن لا نري ان نطرح الثقة، ولكن ان تبين الاخطاء ويتعهد باصلاحها وجزاه الله خيرا الوزير يقول الاستجواب شابه المثالب لصعود المنصة وقول ذلك.
نحن هدفنا الاصلاح وليس ضرب وزير نحن في رجب شهر الرحمات، ان صوت المجلس على احالة الاستجواب الى التشريعية سادعو الله ليل نهار وسيكون حكم الدستورية بابطال هذا المجلس.
• الرئيس: اسأل الله ألا يستجيب لدعائك.
• خالد العدوة: الزلزلة يقول توافقون على استجوابي او الله لايرد المجلس، الموضوع كان طرفة، ونعتز بالدكتور، لقد ابليت في الداخلية بلاد حسنا في الايام الاخيرة.
• صفاء الهاشم: حدث قوي بعبدالفتاح لا يتحدى، قوله يحترم نفسه ويسكت.
• خالد العدوة: اللواء عبدالفتاح العلي شهادة للداخلية، وكيل وزارة عسكري يأخذ الاوامر من رئيسه وهو الوزير، هذه الايام الكويت رجعت هيبتها والمجرم صار يخاف، طالبنا من وزير الداخلية ان يضبط المرور والهجرة والشبكات التجسسية نحن الكويتيين مرتاحون ومستبشرون بعمل وزارة الداخلية، ما الذي يمنع بالاحالة الى التشريعية في 2009، احمد الفهد قدم له استجواب وانا كنت موجودا، وانا من ضمن من صوت ضد احالته الى التشريعية.
• الدويسان: رد على الجامعة العربية لا تستهزئ.
• العدوة: نحن ضد الصهاينة واسرائيل والكويت اخر من يطبع مثلما قال الامير الراحل، نحن سنذهب بالاستجواب الى التشريعية، ثم يقول ان المجلس يشمخ لماذا استقال وزير النفط؟!
• الرئيس: معالي وزير الداخلية مقدمة الاستجواب تقول انها مستعدة لالغاء المحاور غير الدستورية وتصعد المنصة، هل مصر على احالته الى التشريعية؟!
اذاً نصوت بعدما اشار وزير الداخلية بالاحالة الى التشريعية.
الحضور 61
موافقة 46
عدم موافقة 14
امتناع 1
«يحال الى التشريعية»
الرئيس: الوزير طلب شهرا وما ان تنتهي اللجنة يعرض على المجلس.
• حسين القلاف: اللجنة ما تنظر فيه، اذا كان اعلن عن عدم دستورية بعض المحاور.
الامين العام يتلو طلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص التغييرات التي احدثها وزير النفط المستقيل قبل تقديم استقالته.
• الرئيس: يا اخوان نريد ان نصوت على الطلب، اذاً ترفع الجلسة الى الغد «اليوم».
المعتذرون
1 - محمد الهيفي
2 - عبدالعزيز الابراهيم
الغائبون بدون عذر عن الجلسة الماضية
1 - حماد الدوسري
السرية ... طالت
بحثاً عن العدد الكافي
استغرق استئناف الجلسة بعد رفعها للتصويت على تعيين نائب رئيس الديوان وقتا طويلا، سرت خلاله الكثير من التكهنات والتسريبات، إذا اشيع أن الحكومة كانت تبحث عن العدد الكافي لاحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، خصوصا أن عددا من النواب فضلوا اعلان رأيهم داخل القاعة.
وقال الزلزلة معلقا على عدم حضور الحكومة بعد استئناف الجلسة ما راح يدشون حتى يضبطون العدد الكافي للاحالة.