| كتب سلمان الغضوري |
/>وصف رئيس رابطة الجراحين الكويتية الدكتور موسى خورشيد، قرار وزارة الصحة بوقف عمليات التكميم، بـ «المصيبة والكارثة التي حلت على الطب في الكويت»، لافتا إلى أن «ذلك القرار سيسيء لسمعة الطب في الكويت محليا واقليميا، وسيفتح المجال للشك في طب الجراحة في الكويت، بخلاف السجال الطبي العالمي الذي سيشير إلى أن هناك مشكلة في هذا التخصص بالكويت، في وقت حققت فيه الدولة أفضل المراتب العملية في هذا التخصص».
/>وقال الدكتور خورشيد، في تصريح لـ «الراي»، ان «القرار تم رفضه من قبل مجلس أقسام الجراحة، لكن للأسف، كان هناك اصرار من قبل وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، على اتخاذه، حيث قام بتشكيل لجنة، لكي يصدر القرار بأسماء هذه اللجنة، وهذا الأمر يعد سابقة على المهنة، فمن غير المنطقي ابعاد رأي المختصين»، مبينا أن «مجلس اقسام الجراحة وضع معايير عالمية للمهنة، وكان الأجدى أن يقوم بتطبيقها من خلال أجهزته الرقابية والفنية».
/>وانتقد خورشيد، الكيفية التي اتخذ بها القرار، وانه تم تحت ضغوط نيابية، متسائلا، «هل يُعقل أن يطرح هذا الموضوع في مجلس الوكلاء للتصويت على قراره؟، ومجلس الوكلاء لايضم مختصين في الجراحة، كما أن هناك من رفض منهم القرار وعارضه، وكان الأجدر أخذ رأي مجلس أقسام الجراحة، ورابطة الجراحين».
/>وبين، انه «كان يجب على وزارة الصحة عمل دراسة قبل اتخاذ القرار، وذلك من خلال وضع نسب للعمليات، ونسب للوفيات، والمضاعفات التي تنتج، وفي حال وجود زيادة في المعدل عن الطبيعي، يتم وقف البرنامج لمدة 3 أشهر لوضع ضوابط وشروط»، مشيرا إلى «المطالبة منذ 1999 بفتح جميع الملفات بالنسبة لهذه العمليات، وفي حال عدم تطبيقها وظهور معدلات أكبر من المعدل العالمي، أن يتم اتخاذ القرار فيها»، مبينا أن «عمليات التكميم في الكويت جيدة، وحققت سمعة طيبة عالميا، كما أنها حصلت على اشادة عالمية»، لافتا إلى أنه سيجتمع مع الجراحين اليوم، للنقاش حول الخطوات المقبلة للرابطة.
/>بدوره، أبدى استشاري الجراحة في مستشفى الجهراء الدكتور عماد الابراهيم، تذمره بسبب اصدار هذا القرار دون الرجوع لرابطة الجراحين الكويتية، والتي تمثل شريحة الأطباء الجراحين، منوها أن هذا القرار أثر على الأطباء من ناحية ثقة المرضى فيهم، وكان الأجدى أن يخرج هذا القرار بمشاركتنا، كوننا مختصين في هذا المجال.
/>ولفت، إلى أن القرار يعد صائبا اذا كان سيضع معايير وضوابط تحكم الأطباء والمستشفيات التي تجري هذه العمليات في القطاع الخاص، كذلك تنظيم العمليات التي يجريها الأطباء، وأنواع العمليات المسموح اجراؤها.
/>وأضاف الابراهيم، ان «نسبة المضاعفات التي قد تقع بسبب عمليات السمنة أقل من 2 في المئة، كما أن الوفيات أقل من 0.04 في المئة، وهي أرقام عالمية، ونسبة العمليات التي تجري في الكويت كبيرة نتيجة لظاهرة السمنة، والتي قد تصل إلى 40 في المئة، وهذا ينعكس على اصابات السكري والضغط والجلطات الدماغية، وعمليات السمنة تسهم في تقليل هذه الحالات والأمراض المستعصية، وبالتالي تحمي المجتمع من الأمراض المزمنة بشكل عام».
/>ولفت إلى أن نسبة الأطباء الذين يجرون عمليات تكميم كبيرة، وزادت بسبب البعد المادي، وكذلك هناك تطور فني لحالات الجراحة، ما سهل عمليات التكميم عن السابق، مبينا أنه في السابق كان عدد الأطباء الذين يجرون عمليات السمنة محدود من 8 إلى 10 أطباء، أما حاليا فقد وصلوا إلى 70 طبيبا في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن 30 طبيبا متفرغين لهذه العمليات في القطاع الخاص.
/>ونوه، أن «هناك من يجرون هذه العمليات من غير خبرات سابقة، أو دورات تدريبية متخصصة في هذه العمليات، كما أن البعض من الأطباء يجرون هذه العمليات وهم في تخصصات آخرى غير عمليات التكميم أو عمليات السمنة بشكل عام».
/>ولفت إلى أن هناك عمليات سمنة لم تتم الموافقة عليها عالميا كنوع من العمليات الآمنة للمرضى، مثل عملية طي المعدة، والتي تجرى في المكسيك وبعض المستشفيات الأميركية بغرض التجربة، ولم تتم الموافقة عليها، حتى انه في آخر مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في مؤتمرات أوروبية، تم رفض هذه العملية لعدم الأمان، ولكثرة مضاعفاتها بحد غير مقبول، وكون نسبة النجاح فيها ضعيفة.
/>وختم، «حاليا هناك لجنة لوضع المعايير والضوابط لاجراء هذه العمليات، حيث تطبق على الأطباء والمستشفيات والمرضى، وكذلك أنواع العمليات التي تجرى، وذلك لتجنب سوء استخدام هذه العمليات».
/>
/>وصف رئيس رابطة الجراحين الكويتية الدكتور موسى خورشيد، قرار وزارة الصحة بوقف عمليات التكميم، بـ «المصيبة والكارثة التي حلت على الطب في الكويت»، لافتا إلى أن «ذلك القرار سيسيء لسمعة الطب في الكويت محليا واقليميا، وسيفتح المجال للشك في طب الجراحة في الكويت، بخلاف السجال الطبي العالمي الذي سيشير إلى أن هناك مشكلة في هذا التخصص بالكويت، في وقت حققت فيه الدولة أفضل المراتب العملية في هذا التخصص».
/>وقال الدكتور خورشيد، في تصريح لـ «الراي»، ان «القرار تم رفضه من قبل مجلس أقسام الجراحة، لكن للأسف، كان هناك اصرار من قبل وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، على اتخاذه، حيث قام بتشكيل لجنة، لكي يصدر القرار بأسماء هذه اللجنة، وهذا الأمر يعد سابقة على المهنة، فمن غير المنطقي ابعاد رأي المختصين»، مبينا أن «مجلس اقسام الجراحة وضع معايير عالمية للمهنة، وكان الأجدى أن يقوم بتطبيقها من خلال أجهزته الرقابية والفنية».
/>وانتقد خورشيد، الكيفية التي اتخذ بها القرار، وانه تم تحت ضغوط نيابية، متسائلا، «هل يُعقل أن يطرح هذا الموضوع في مجلس الوكلاء للتصويت على قراره؟، ومجلس الوكلاء لايضم مختصين في الجراحة، كما أن هناك من رفض منهم القرار وعارضه، وكان الأجدر أخذ رأي مجلس أقسام الجراحة، ورابطة الجراحين».
/>وبين، انه «كان يجب على وزارة الصحة عمل دراسة قبل اتخاذ القرار، وذلك من خلال وضع نسب للعمليات، ونسب للوفيات، والمضاعفات التي تنتج، وفي حال وجود زيادة في المعدل عن الطبيعي، يتم وقف البرنامج لمدة 3 أشهر لوضع ضوابط وشروط»، مشيرا إلى «المطالبة منذ 1999 بفتح جميع الملفات بالنسبة لهذه العمليات، وفي حال عدم تطبيقها وظهور معدلات أكبر من المعدل العالمي، أن يتم اتخاذ القرار فيها»، مبينا أن «عمليات التكميم في الكويت جيدة، وحققت سمعة طيبة عالميا، كما أنها حصلت على اشادة عالمية»، لافتا إلى أنه سيجتمع مع الجراحين اليوم، للنقاش حول الخطوات المقبلة للرابطة.
/>بدوره، أبدى استشاري الجراحة في مستشفى الجهراء الدكتور عماد الابراهيم، تذمره بسبب اصدار هذا القرار دون الرجوع لرابطة الجراحين الكويتية، والتي تمثل شريحة الأطباء الجراحين، منوها أن هذا القرار أثر على الأطباء من ناحية ثقة المرضى فيهم، وكان الأجدى أن يخرج هذا القرار بمشاركتنا، كوننا مختصين في هذا المجال.
/>ولفت، إلى أن القرار يعد صائبا اذا كان سيضع معايير وضوابط تحكم الأطباء والمستشفيات التي تجري هذه العمليات في القطاع الخاص، كذلك تنظيم العمليات التي يجريها الأطباء، وأنواع العمليات المسموح اجراؤها.
/>وأضاف الابراهيم، ان «نسبة المضاعفات التي قد تقع بسبب عمليات السمنة أقل من 2 في المئة، كما أن الوفيات أقل من 0.04 في المئة، وهي أرقام عالمية، ونسبة العمليات التي تجري في الكويت كبيرة نتيجة لظاهرة السمنة، والتي قد تصل إلى 40 في المئة، وهذا ينعكس على اصابات السكري والضغط والجلطات الدماغية، وعمليات السمنة تسهم في تقليل هذه الحالات والأمراض المستعصية، وبالتالي تحمي المجتمع من الأمراض المزمنة بشكل عام».
/>ولفت إلى أن نسبة الأطباء الذين يجرون عمليات تكميم كبيرة، وزادت بسبب البعد المادي، وكذلك هناك تطور فني لحالات الجراحة، ما سهل عمليات التكميم عن السابق، مبينا أنه في السابق كان عدد الأطباء الذين يجرون عمليات السمنة محدود من 8 إلى 10 أطباء، أما حاليا فقد وصلوا إلى 70 طبيبا في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن 30 طبيبا متفرغين لهذه العمليات في القطاع الخاص.
/>ونوه، أن «هناك من يجرون هذه العمليات من غير خبرات سابقة، أو دورات تدريبية متخصصة في هذه العمليات، كما أن البعض من الأطباء يجرون هذه العمليات وهم في تخصصات آخرى غير عمليات التكميم أو عمليات السمنة بشكل عام».
/>ولفت إلى أن هناك عمليات سمنة لم تتم الموافقة عليها عالميا كنوع من العمليات الآمنة للمرضى، مثل عملية طي المعدة، والتي تجرى في المكسيك وبعض المستشفيات الأميركية بغرض التجربة، ولم تتم الموافقة عليها، حتى انه في آخر مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في مؤتمرات أوروبية، تم رفض هذه العملية لعدم الأمان، ولكثرة مضاعفاتها بحد غير مقبول، وكون نسبة النجاح فيها ضعيفة.
/>وختم، «حاليا هناك لجنة لوضع المعايير والضوابط لاجراء هذه العمليات، حيث تطبق على الأطباء والمستشفيات والمرضى، وكذلك أنواع العمليات التي تجرى، وذلك لتجنب سوء استخدام هذه العمليات».
/>