رفض القضاء الإسرائيلي مراجعة تقدمت بها مؤسسة حقوقية كاثوليكية تطالب بمنع بناء جدار الفصل، الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية، في وادي كريمزان الواقع قرب بيت لحم بالضفة الغربية، كما اعلنت المؤسسة الحقوقية.
وقالت مؤسسة سانت إيف (المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان) في بيان: "ان لجنة الاعتراضات الخاصة، وهي هيئة استئناف قضائية اسرائيلية متخصصة في مصادرات الاراضي، "أقرت مسار الجدار المعدل والذي من المزمع أن يمر على أراضي راهبات السلزيان ويحيط بالدير والمدرسة".
واضافت المؤسسة الحقوقية ان اللجنة اصدرت قرارها "المجحف والمنافي للأعراف الدولية" الاربعاء بعد شهرين من جلسة الاستماع النهائية وفي ختام سبع سنوات من المرافعات.
واوضح ييان المؤسسة انه "رغم نجاحها في تغيير مسار الجدار الأولي إلى مسار يبقي دير الراهبات والمدرسة في الجهة الفلسطينية من الجدار (...) ترى مؤسسة سانت إيف أن قرار اللجنة، وإن كان غير مفاجئ، فهو مجحف ومناف للأعراف الدولية بحق دير الراهبات وأصحاب الأراضي والأهالي أجمعين".
واتابعت: "ان القرار ينم عن اعتداء على حرية العبادة والحق في التعليم، بالإضافة إلى الضرر الاقتصادي الذي سينتج عن ضم الأراضي وما سوف يؤدي إليه ذلك من آثار على نسيج الأقلية المسيحية في بيت جالا ويقضي على ما تبقي من مخزون أراض للمدينة وأهاليها، لاعتبارات التوسع الاستيطاني المحض في المنطقة".
واكدت المؤسسة انه "سيتم الاستئناف على قرار اللجنة أمام المحكمة العليا، حيث لن يتم التنازل عن أي من المطالب التي تم التقدم بها".
(ا ف ب)
وقالت مؤسسة سانت إيف (المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان) في بيان: "ان لجنة الاعتراضات الخاصة، وهي هيئة استئناف قضائية اسرائيلية متخصصة في مصادرات الاراضي، "أقرت مسار الجدار المعدل والذي من المزمع أن يمر على أراضي راهبات السلزيان ويحيط بالدير والمدرسة".
واضافت المؤسسة الحقوقية ان اللجنة اصدرت قرارها "المجحف والمنافي للأعراف الدولية" الاربعاء بعد شهرين من جلسة الاستماع النهائية وفي ختام سبع سنوات من المرافعات.
واوضح ييان المؤسسة انه "رغم نجاحها في تغيير مسار الجدار الأولي إلى مسار يبقي دير الراهبات والمدرسة في الجهة الفلسطينية من الجدار (...) ترى مؤسسة سانت إيف أن قرار اللجنة، وإن كان غير مفاجئ، فهو مجحف ومناف للأعراف الدولية بحق دير الراهبات وأصحاب الأراضي والأهالي أجمعين".
واتابعت: "ان القرار ينم عن اعتداء على حرية العبادة والحق في التعليم، بالإضافة إلى الضرر الاقتصادي الذي سينتج عن ضم الأراضي وما سوف يؤدي إليه ذلك من آثار على نسيج الأقلية المسيحية في بيت جالا ويقضي على ما تبقي من مخزون أراض للمدينة وأهاليها، لاعتبارات التوسع الاستيطاني المحض في المنطقة".
واكدت المؤسسة انه "سيتم الاستئناف على قرار اللجنة أمام المحكمة العليا، حيث لن يتم التنازل عن أي من المطالب التي تم التقدم بها".
(ا ف ب)