| كتب علي العلاس |
/>أرجع الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ارتفاع الطلب على الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي الى انتشار بعض الظواهر السلبية التي ترافق استخدامهما، لافتا الى ان الاحصائيات والدراسات الاخيرة تشير الى ان الطلب على خدمتي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي بازدياد مستمر وملحوظ.
/>وشدد الهاجري خلال افتتاحه صباح أمس ورشة العمل السادسة لملتقى لجنة الترشيد المائي والكهربائي وخدمات المشتركين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي حملت عنوان «استدامة الموارد الكهربائية والمائية» على أهمية تسليط الضوء على مستجدات تقنيات ووسائل ترشيد الطاقة والمياه والبحث والتوسع فيها قدر الامكان.
/>ولفت الهاجري ان هذا التجمع يهدف الى دراسة عدد من المواضيع المهمة والخاصة بالترشيد، بينها السياسات والانظمة المتبعة في عملية الترشيد بدول المجلس، بالاضافة الى البحث عن اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والاختراعات للحد من الاستهلاك والترشيد في استخدامهما.
/>وقال الهاجري، ان الملتقى فرصة مناسبة لبحث واستعراض آخر ما توصلت اليه دول مجلس التعاون في عملية انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لاسيما مع زيادة الطلب على الطاقة والمياه، والذي يعود الى النمو السكاني والصناعي والتوسع العمراني في الاونة الاخيرة، بالاضافة الى اختلاف اساليب الحياة،حيث توجد استخدامات مختلفة لوسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة خلال الاعوام الماضية.
/>واوضح الهاجري، ان الورشة تعمل على بحث الوسائل التي من شأنها تقنين استخدام الكهرباء والماء، مقابل ما تكلفه عملية توليد الخدمتين، والكميات الكبيرة المستخدمة من النفط لتوليد الكهرباء، بالاضافة الى التركيز على توفير مخزون مياه آمن ومستقر للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال تعدد وسائل الترشيد في الاستهلاك.
/>