كان موعدي مع منظار القولون في يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2013... نظر إلي الدكتور وهو ممسكا إبرة «المخدر» وقال «ارتاح وستكون بخير إن شاء الله» وهنا التزمت السكوت مؤمنا بقضاء الله وقدره!
انتهت مرحلة السكوت التي لا يستطيع أحد محاكمتي عليها ونبدأ من هنا محاكمة أنواع «السكوت» الأخرى:
- محاكمة السكوت عن المتسبب في قطع المياه عن المناطق السكنية وحرمان الأطفال من «الاستحمام» لليوم الدراسي المقبل.
- محاكمة السكوت عن مراقبة الإمتحانات في منطقة الأحمدي التعليمية التي يشتكي منها الجميع!
- محاكمة السكوت عن «القبض» على النائب مسلم البراك وفق الإجراءات المتبعة!
- محاكمة كل من سكت عن محاسبة المتسببين في استمرار فساد تنفيذ المشاريع وتأخرها منذ العام 1991.
- محاكمة المتسبب في الملاحقات السياسية وزيادة الاحتقان السياسي!
- محاكمة المتسببين في تدني وتدهور الأوضاع الصحية والخدماتية الأخرى.
- محاكمة من قدم إستشارة أدت إلى تدني مستوى الخطاب السياسي.
- محاكمة كل قيادي أو مسؤول جعل تطبيق القانون وفق «المشتهى» و«الكيل بمكيالين»!
هذه نماذج من المحاكمات «المحاسبة» التي يجب أن نراها... محاكمات تقود كل ساكت عن كل قصور في الخدمات وبعض الظواهر التي تشهدها البلاد الى المحاسبة.
في المقال السابق «خطورة الاستعباط» الأمني تطرقنا إلى أوجه مختصرة لما تعانيه البلاد، والنصيحة واجبة في أوضاع مشابهة لما تمر به البلاد ومخطئ من يظن أن الاستمرار في «التيه السياسي» والعمل بـ «القوة» سيؤدي إلى حل نافع!
إنه أمر طبيعي... فالمعالجة « بالعضلات» لا تترك مجالا للأنفس... فالقوة تستنفر الأنفس سلبيا وتأتي ردود الفعل الغاضبة المثارة إجتماعيا ونحن نعلم بأن القوة في المعالجة والتي إستخدتها الحكومة في أحداث «الصباحية» وديوان الحربش وأخيرا في ديوان البراك قد تركت انعكاسات سلبية لا سيما وأنها استخدمت ضد من حاول التعبير عن رأيه!
ومحاكمة المتسبب في فرض القوة ضد الحراك السياسي واجبة إن كانت الحكومة تريد أن تعيد لفئات المجتمع الاستقرار النفسي الذي يعد أخطر نوع من أنواع الاستقرار خصوصا وأن الكويت بلد صغير وأفراده من الممكن جدا احتواء غضبهم المتعلق بـ «الرأي» تجاه قضايا يحتكم لها الجميع عبر مواد دستورية واضحة!
إن القانون يوجب بسط العدالة والمساواة في المعالجة والإنتقائية و«المحاصصة» خلفت لنا مجاميع ترى أن لها حقوقا لم تستطع الحصول عليها!
إن ما نعانيه علاجه سهل جدا نختصره في الآتي:
- تطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور من عدل ومساواة في الحقوق والواجبات واستقلالية القضاء.
- محاكمة «محاسبة» كل قيادي تسبب في انقطاع المياه وأفسد في تنفيذ المشاريع.
- محاكمة من أعطى «النصيحة الخاطئة» في استخدام القوة.
- محاسبة من أعطى الأمور بالضرب والاعتقال العشوائي.
مما تقدم، نرى أن السكوت عن المتسببين في الأحداث التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة والتمسك بقياديين دون المستوى لن يعالج الأوضاع ولن ينفع البلد والعباد.. والله المستعان! |
د. تركي العازمي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
انتهت مرحلة السكوت التي لا يستطيع أحد محاكمتي عليها ونبدأ من هنا محاكمة أنواع «السكوت» الأخرى:
- محاكمة السكوت عن المتسبب في قطع المياه عن المناطق السكنية وحرمان الأطفال من «الاستحمام» لليوم الدراسي المقبل.
- محاكمة السكوت عن مراقبة الإمتحانات في منطقة الأحمدي التعليمية التي يشتكي منها الجميع!
- محاكمة السكوت عن «القبض» على النائب مسلم البراك وفق الإجراءات المتبعة!
- محاكمة كل من سكت عن محاسبة المتسببين في استمرار فساد تنفيذ المشاريع وتأخرها منذ العام 1991.
- محاكمة المتسبب في الملاحقات السياسية وزيادة الاحتقان السياسي!
- محاكمة المتسببين في تدني وتدهور الأوضاع الصحية والخدماتية الأخرى.
- محاكمة من قدم إستشارة أدت إلى تدني مستوى الخطاب السياسي.
- محاكمة كل قيادي أو مسؤول جعل تطبيق القانون وفق «المشتهى» و«الكيل بمكيالين»!
هذه نماذج من المحاكمات «المحاسبة» التي يجب أن نراها... محاكمات تقود كل ساكت عن كل قصور في الخدمات وبعض الظواهر التي تشهدها البلاد الى المحاسبة.
في المقال السابق «خطورة الاستعباط» الأمني تطرقنا إلى أوجه مختصرة لما تعانيه البلاد، والنصيحة واجبة في أوضاع مشابهة لما تمر به البلاد ومخطئ من يظن أن الاستمرار في «التيه السياسي» والعمل بـ «القوة» سيؤدي إلى حل نافع!
إنه أمر طبيعي... فالمعالجة « بالعضلات» لا تترك مجالا للأنفس... فالقوة تستنفر الأنفس سلبيا وتأتي ردود الفعل الغاضبة المثارة إجتماعيا ونحن نعلم بأن القوة في المعالجة والتي إستخدتها الحكومة في أحداث «الصباحية» وديوان الحربش وأخيرا في ديوان البراك قد تركت انعكاسات سلبية لا سيما وأنها استخدمت ضد من حاول التعبير عن رأيه!
ومحاكمة المتسبب في فرض القوة ضد الحراك السياسي واجبة إن كانت الحكومة تريد أن تعيد لفئات المجتمع الاستقرار النفسي الذي يعد أخطر نوع من أنواع الاستقرار خصوصا وأن الكويت بلد صغير وأفراده من الممكن جدا احتواء غضبهم المتعلق بـ «الرأي» تجاه قضايا يحتكم لها الجميع عبر مواد دستورية واضحة!
إن القانون يوجب بسط العدالة والمساواة في المعالجة والإنتقائية و«المحاصصة» خلفت لنا مجاميع ترى أن لها حقوقا لم تستطع الحصول عليها!
إن ما نعانيه علاجه سهل جدا نختصره في الآتي:
- تطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور من عدل ومساواة في الحقوق والواجبات واستقلالية القضاء.
- محاكمة «محاسبة» كل قيادي تسبب في انقطاع المياه وأفسد في تنفيذ المشاريع.
- محاكمة من أعطى «النصيحة الخاطئة» في استخدام القوة.
- محاسبة من أعطى الأمور بالضرب والاعتقال العشوائي.
مما تقدم، نرى أن السكوت عن المتسببين في الأحداث التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة والتمسك بقياديين دون المستوى لن يعالج الأوضاع ولن ينفع البلد والعباد.. والله المستعان! |
د. تركي العازمي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi