في تصريح لوسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي قال السيد علي الراشد رئيس مجلس الأمة «جرأ المجلس الحالي في أربعة أشهر على إنجاز مالم تجرؤ المجالس السابقة على إنجازه منذ عام 1963، أي أن شهر المجلس الحالي إنجازاً يساوي 150 شهراً من إنجازات المجالس السابقة».
وإن صحت تلك المقولة واستمر المجلس الحالي- وهو أمر متوقع لمدة أربع سنوات- فإننا لن نحتاج إلى مجلس أمة من بعده، فهو كما صرح السيد الرئيس علي الراشد بأن هذا المجلس سيشرِّع للكويت لقرن أو أكثر، علماً بأن المجلس الحالي هو مجلس حقوق المرأة باقتدار، ومعظم إنجازاته لمصلحتها، فالدكتورة معصومة المبارك تفكر له وتقدم الاقتراحات تلو الاقتراحات، والسيدة صفاء الهاشم هي المايسترو، والدكتورة رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة هي الطرف الحكومي المتعامل معه بالتصويت وفقدان النصاب، والسيدة ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون هي النائب المحلل لهذا المجلس في الحكومة وصوتها في مجلس الوزراء، فلا عجب إن كانت معظم هذه القرارات لمصلحة المرأة.
المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، المتزوجة من كويتي، أو متزوجة من وافد، ومعاملة زوجها وأبنائها معاملة المواطن الكويتي، فلهم الأولوية في التجنيس والعمل، بل طُلبت للنساء المتزوجات من غير كويتي علاوات اجتماعية لهن ولأولادهن، وقروض الإسكان، وبدل إيجار متساوية بذلك مع أخيها الرجل، وأعطيت ربة البيت الكويتية وإن كانت غير متعلمة راتباً شهرياً يفوق راتب أختها المتعلمة والعاملة، ويزيد عن مساعدة العانس والمطلقة والأرملة، شرط أن تكون هذه المرأة تجاوزت الـ 55 عاماً، ولعل هذه المميزات ستغري الوافدين على الزواج من الكويتيات مهما كانت أعمارهن أو مستوى الجمال لديهن، وخاصة إذا منح من يريد الزواج بكويتية قرض زواج بكفالة زوجته، وهذا سيؤدي إلى اختفاء العنوسة من البلاد.

مبارك مزيد المعوشرجي