| كتب فهاد الفحيمان |
«الدراكيل» ومقالع الصلبوخ أصبحت في الكويت سلاحاً ذا حدين فهي مصدر لأفضل أنواع التراب والصلبوخ المستخدم في البناء الذي يشيّد بمختلف مناطق الكويت ضمن خطة التنمية التي تشهدها البلاد، وفي الوقت ذاته تحولت الى حفر وتجوفات كثيرة هجرها الجميع لتصبح مرتعا للحيوانات الضالة وضعاف النفوس، ومصدر إضرار بالبيئة التي تصدعت كثيرا، وبالأمن الذي وجد الخارجون على حدوده ملاذا آمنا «لأفعالهم المشبوهة».
وبين حدود القانون وخلف خطوطه يقف أصحاب الدراكيل ومغاسل التراب، فمنهم من وضع الشروط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة او الواردة في دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية نصب عينيه وأمام جرافاته لتكون مانعا لهم ضد أي تجاوز في حين جرف الطمع آخرين وتجاوزوا كل القوانين وحصدوا المخالفات بعيدا عن الرقابة وفي هذا السياق يقول نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر ان «البلدية والهيئة العامة للصناعة يعتبران هما الطرفان المسؤولان عن اصدار تراخيص شركات الدراكيل، لكن بعد انشاء الهيئة العامة للبيئة أصبح هناك تأن في اصدار تراخيص الدراكيل الجديدة على اعتبار ان هناك أراضي غير صالحة لاقامة مثل هذه الدراكيل».
ويضيف: «ان تخصيص المواقع للدراكيل يحتاج إلى دراسة لأن عمليات البناء تحتاج إلى أنواع خاصة من التربة حتى تتلاءم مع المباني فلا يجوز استغلال أتربة «السافي» أو المرتفعة الملوحة أو ذات أشكال غير منتظمة، فلهذا قام معهد الأبحاث العلمية بإعداد مخطط هيكل الدولة وشمل تحديد أفضل المواقع التي يمكن استخدامها لاستخراج الرمال إلا أنه لم يتم الاستفادة من هذه الدراسة لوجود مشاريع أخرى.
وتابع: «هناك العديد من هذه الدراكيل أو مواقع استخراج الصلبوخ تركت من دون إعادة تأهيل ما قد تتسبب بأضرار بيئية أو أمنية من قبل ضعاف النفوس أو قد تتحول إلى مواقع آمنة للحيوانات الضارة والسامة لأنها مساحات مهجورة وغير مأهولة... ولهذا تمت اجتماعات عدة بين الهيئة العامة للبيئة واللجنة الثلاثية برئاسة الفريق محمد البدر والذي أبدى استعداده لإعادة تأهيل مواقع الدراكيل ومقالع الصلبوخ وردمها مرة أخرى لكي تصبح صالحة وممهدة.
ويؤكد حيدر ان «التراخيص الجديدة لن تصدر إلا بموافقات مستوفية للشروط والتي من ضمنها الموافقة البيئية والتي تكون من اختصاص الهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى دور البلدية في تحديد المواقع»، وبين ان «هيئة الصناعة تمنح موافقات استخراج الرمال أو الصلبوخ أيضاً فهي ثلاثة أطراف تكمل بعضها البعض في العمل».
ويشير إلى أن «هناك اشتراطات عدة يجب المحافظة عليها حتى بعد بدء العمل بالموقع ومنها عملية استخراج الرمال أو نقلها أو طريقة الحفر أو العمق أو المساحة أو آلية المحافظة على الموقع ولهذا نقوم بالمتابعة اللاحقة لضمان تطبيق كل الاشتراطات التي تضمن سلامة التربة وحسن تعامل الشركات مع المواقع».
وبلغت الى ان «هناك مواقع كبيرة في منطقة رحية انتهت شركات الدراكيل من العمل فيها الا انها لا تزال غير مأهولة الا انها مدرجة ضمن جدول زمني سيتم من خلالها اعادة تأهيل جميع المواقع.
ويقول حيدر ان «الفترة الأخيرة شهدت اصدار ترخيص واحد لشركة معينة وذلك بهدف اتمام العمل في ميناء مبارك، وبالفعل حصلت هذه الشركة على جميع الموافقات اللازمة لانجاح العمل».
وميدانياً كان المشهد مثيراً في «رحية» حيث الدراكيل تحصد الأرض وتصد عنها.
ويقول مدير أحد الدراكيل في منطقة «رحية» ان العمل متنوع بين الدركال والمغسلة فنبدأ بنقل التراب من الدركال الى المغسلة حيث يتم تنظيف التراب من الشوائب والصخور ومن ثم غسله في الماء تمهيداً لبيعه على المستفيد.
ويبين ان الدراكيل والمغاسل هي المصدر الوحيد لجميع المشاريع الجديدة التي تشيد في البلاد ومن دونها لا يمكن لأي مشروع أن يكتمل فلهذا تجد من يسعى لكسب المال بصورة مشروعة وهناك من يتجاوز القانون لكسب المال ولهذا طرق أخرى منها زيادة عمق الحفر أو عدم الالتزام بالمساحات المخصصة لاقامة الدركال أو عدم تنظيف التربة وتصفيتها بشكل جيد.
ويعتبر أن تجاوزات الدراكيل كثيرة لا يمكن متابعتها إلا من أصحاب الاختصاص لأن تجاوزاتهم فنية وليست ادارية فلهذا تكاد تنعدم آلية المتابعة الدقيقة.
ويقول مراقب أحد الدراكيل ان «الدراكيل تختلف في ما بينها فهناك من يقدم أفضل أنواع الأتربة الى المستهلك وفق المواصفات والشروط الملائمة للبناء ولهذا تجد من يحرص على انتاج هذه النوعية ويجلب أفضل المعدات العالمية لهذا العمل».
ويلفت الى ان «الواجب على المستهلك أن يعي ان اسعار التراب هي المقياس الأساسي لجودة التربة فكلما انخفض السعر قلت الجودة والعكس صحيح ولهذا عليهم البحث عن الجودة كضمان حسن البناء والتعمير».
«الدراكيل» ومقالع الصلبوخ أصبحت في الكويت سلاحاً ذا حدين فهي مصدر لأفضل أنواع التراب والصلبوخ المستخدم في البناء الذي يشيّد بمختلف مناطق الكويت ضمن خطة التنمية التي تشهدها البلاد، وفي الوقت ذاته تحولت الى حفر وتجوفات كثيرة هجرها الجميع لتصبح مرتعا للحيوانات الضالة وضعاف النفوس، ومصدر إضرار بالبيئة التي تصدعت كثيرا، وبالأمن الذي وجد الخارجون على حدوده ملاذا آمنا «لأفعالهم المشبوهة».
وبين حدود القانون وخلف خطوطه يقف أصحاب الدراكيل ومغاسل التراب، فمنهم من وضع الشروط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة او الواردة في دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية نصب عينيه وأمام جرافاته لتكون مانعا لهم ضد أي تجاوز في حين جرف الطمع آخرين وتجاوزوا كل القوانين وحصدوا المخالفات بعيدا عن الرقابة وفي هذا السياق يقول نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر ان «البلدية والهيئة العامة للصناعة يعتبران هما الطرفان المسؤولان عن اصدار تراخيص شركات الدراكيل، لكن بعد انشاء الهيئة العامة للبيئة أصبح هناك تأن في اصدار تراخيص الدراكيل الجديدة على اعتبار ان هناك أراضي غير صالحة لاقامة مثل هذه الدراكيل».
ويضيف: «ان تخصيص المواقع للدراكيل يحتاج إلى دراسة لأن عمليات البناء تحتاج إلى أنواع خاصة من التربة حتى تتلاءم مع المباني فلا يجوز استغلال أتربة «السافي» أو المرتفعة الملوحة أو ذات أشكال غير منتظمة، فلهذا قام معهد الأبحاث العلمية بإعداد مخطط هيكل الدولة وشمل تحديد أفضل المواقع التي يمكن استخدامها لاستخراج الرمال إلا أنه لم يتم الاستفادة من هذه الدراسة لوجود مشاريع أخرى.
وتابع: «هناك العديد من هذه الدراكيل أو مواقع استخراج الصلبوخ تركت من دون إعادة تأهيل ما قد تتسبب بأضرار بيئية أو أمنية من قبل ضعاف النفوس أو قد تتحول إلى مواقع آمنة للحيوانات الضارة والسامة لأنها مساحات مهجورة وغير مأهولة... ولهذا تمت اجتماعات عدة بين الهيئة العامة للبيئة واللجنة الثلاثية برئاسة الفريق محمد البدر والذي أبدى استعداده لإعادة تأهيل مواقع الدراكيل ومقالع الصلبوخ وردمها مرة أخرى لكي تصبح صالحة وممهدة.
ويؤكد حيدر ان «التراخيص الجديدة لن تصدر إلا بموافقات مستوفية للشروط والتي من ضمنها الموافقة البيئية والتي تكون من اختصاص الهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى دور البلدية في تحديد المواقع»، وبين ان «هيئة الصناعة تمنح موافقات استخراج الرمال أو الصلبوخ أيضاً فهي ثلاثة أطراف تكمل بعضها البعض في العمل».
ويشير إلى أن «هناك اشتراطات عدة يجب المحافظة عليها حتى بعد بدء العمل بالموقع ومنها عملية استخراج الرمال أو نقلها أو طريقة الحفر أو العمق أو المساحة أو آلية المحافظة على الموقع ولهذا نقوم بالمتابعة اللاحقة لضمان تطبيق كل الاشتراطات التي تضمن سلامة التربة وحسن تعامل الشركات مع المواقع».
وبلغت الى ان «هناك مواقع كبيرة في منطقة رحية انتهت شركات الدراكيل من العمل فيها الا انها لا تزال غير مأهولة الا انها مدرجة ضمن جدول زمني سيتم من خلالها اعادة تأهيل جميع المواقع.
ويقول حيدر ان «الفترة الأخيرة شهدت اصدار ترخيص واحد لشركة معينة وذلك بهدف اتمام العمل في ميناء مبارك، وبالفعل حصلت هذه الشركة على جميع الموافقات اللازمة لانجاح العمل».
وميدانياً كان المشهد مثيراً في «رحية» حيث الدراكيل تحصد الأرض وتصد عنها.
ويقول مدير أحد الدراكيل في منطقة «رحية» ان العمل متنوع بين الدركال والمغسلة فنبدأ بنقل التراب من الدركال الى المغسلة حيث يتم تنظيف التراب من الشوائب والصخور ومن ثم غسله في الماء تمهيداً لبيعه على المستفيد.
ويبين ان الدراكيل والمغاسل هي المصدر الوحيد لجميع المشاريع الجديدة التي تشيد في البلاد ومن دونها لا يمكن لأي مشروع أن يكتمل فلهذا تجد من يسعى لكسب المال بصورة مشروعة وهناك من يتجاوز القانون لكسب المال ولهذا طرق أخرى منها زيادة عمق الحفر أو عدم الالتزام بالمساحات المخصصة لاقامة الدركال أو عدم تنظيف التربة وتصفيتها بشكل جيد.
ويعتبر أن تجاوزات الدراكيل كثيرة لا يمكن متابعتها إلا من أصحاب الاختصاص لأن تجاوزاتهم فنية وليست ادارية فلهذا تكاد تنعدم آلية المتابعة الدقيقة.
ويقول مراقب أحد الدراكيل ان «الدراكيل تختلف في ما بينها فهناك من يقدم أفضل أنواع الأتربة الى المستهلك وفق المواصفات والشروط الملائمة للبناء ولهذا تجد من يحرص على انتاج هذه النوعية ويجلب أفضل المعدات العالمية لهذا العمل».
ويلفت الى ان «الواجب على المستهلك أن يعي ان اسعار التراب هي المقياس الأساسي لجودة التربة فكلما انخفض السعر قلت الجودة والعكس صحيح ولهذا عليهم البحث عن الجودة كضمان حسن البناء والتعمير».