| سعد خالد الرشيدي |
أثارت التوجهات الاخيرة للحكومة القبرصية نحو اقرار مشروع قانون لفرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع المصرفية، مقاربة مشروعة للتوجهات السائدة في الكويت، والتي تحتل منذ فترة واجهة النقاشات بين مجلس الامة والحكومة.
فبينما يعكس المشهد القبرصي توجهات الدولة الى تحميل المواطن مسؤولية الاسهام في حل ازمة الدولة والدفع من جيبه الخاص لتسديد ديونها، بغض النظر عن سلامة هذا الاجراء، نجد ان مؤسسة الدولة في الكويت تعاكس هذا التوجه تماماً، وتبحث مسألة اسقاط القروض او الفوائد، عن 67 ألف مواطن من جيب الدولة كلها، مخالفة في ذلك الابعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وبعيداً عن الكلفة الحقيقية التي يمكن ان تتحملها ميزانية الدولة جراء هذا الاجراء، فان اخطر ما في موضوع اسقاط القروض ان المقترحات المختلفة في هذا الخصوص مبنية على أهداف سياسية في اطار سباق خطير لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام، وتحالف تيارات لا تهتم كثيراً بمبدأ المحافظة على العدالة الاجتماعية ومكتسبات الشعب التي يحفظها الدستور في ان يكون توزيع الثروة بين جميع المواطنين بالتساوي.
والمثير للدهشة في جميع مشاريع اسقاط القروض التي قدمت سابقاً او الصيغة الحالية، ان عوائدها تنحصر فقط على شريحة محددة من المواطنين، فيما يمكن لو تم الاتفاق على استبدال هذه المشاريع بأخرى تضمن توجيه كلفة هكذا اجراء في تنمية القطاعات الصحية او التعليمية او التنموية، التي بدت منذ التحرير انها لا تحظى بالاهتمام الكافي سواء من الدولة او مجلس الامة، ومن ثم تتحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين دون استثناء، وبما يحفظ في الوقت نفسه حقوق الاجيال القادمة من الثروة التي وهبها الله للكويت.
وفي اعتقادي ان ما يزيد المخاوف المالية من مشاريع اسقاط القروض، من ان تنصت الدولة لتعاون الحكومة ومجلس الامة، فيما تغفل الاعتبارات الاقتصادية وتداعيات هذا القرار الذي قد تمتد اثاره على المستقبل المالي لدولة احادية الدخل مثل الكويت، والذي تحول اقتصادها في العام 2010 من نمو حقيقي موجب وكبير الى انكماش اي نمو سالب، بعد ان تحول من اقتصاد بمتوسط نمو حقيقي معقول بلغ نحو 4.5 في المئة الى اقتصاد ضعيف النمو بمتوسط منخفض بلغ نحو 1.2 في المئة.
وبرأيي انه كما اتخذت الدولة اجراءات للحيلولة دون نشوب صراع مباشر مع النواب منذ 2006، عليها ان تستمر في مسارها الرافض لجميع سيناريوهات اسقاط القروض، ما لم تكن لديها خطط غير معلنة لاسترضاء نواب المجلس الحالي بمزيد من البذخ المالي على بعض المواطنين دون ان تراعي تكلفة الفاتورة على المال العام، او ان هذه المطالبات لن تكون الاخيرة اذا شرعت الدولة الباب لتلبية المطالب الشعبوية والرغبات الاستهلاكية المسرفة، على حساب الاجيال القادمة.
أثارت التوجهات الاخيرة للحكومة القبرصية نحو اقرار مشروع قانون لفرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع المصرفية، مقاربة مشروعة للتوجهات السائدة في الكويت، والتي تحتل منذ فترة واجهة النقاشات بين مجلس الامة والحكومة.
فبينما يعكس المشهد القبرصي توجهات الدولة الى تحميل المواطن مسؤولية الاسهام في حل ازمة الدولة والدفع من جيبه الخاص لتسديد ديونها، بغض النظر عن سلامة هذا الاجراء، نجد ان مؤسسة الدولة في الكويت تعاكس هذا التوجه تماماً، وتبحث مسألة اسقاط القروض او الفوائد، عن 67 ألف مواطن من جيب الدولة كلها، مخالفة في ذلك الابعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وبعيداً عن الكلفة الحقيقية التي يمكن ان تتحملها ميزانية الدولة جراء هذا الاجراء، فان اخطر ما في موضوع اسقاط القروض ان المقترحات المختلفة في هذا الخصوص مبنية على أهداف سياسية في اطار سباق خطير لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام، وتحالف تيارات لا تهتم كثيراً بمبدأ المحافظة على العدالة الاجتماعية ومكتسبات الشعب التي يحفظها الدستور في ان يكون توزيع الثروة بين جميع المواطنين بالتساوي.
والمثير للدهشة في جميع مشاريع اسقاط القروض التي قدمت سابقاً او الصيغة الحالية، ان عوائدها تنحصر فقط على شريحة محددة من المواطنين، فيما يمكن لو تم الاتفاق على استبدال هذه المشاريع بأخرى تضمن توجيه كلفة هكذا اجراء في تنمية القطاعات الصحية او التعليمية او التنموية، التي بدت منذ التحرير انها لا تحظى بالاهتمام الكافي سواء من الدولة او مجلس الامة، ومن ثم تتحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين دون استثناء، وبما يحفظ في الوقت نفسه حقوق الاجيال القادمة من الثروة التي وهبها الله للكويت.
وفي اعتقادي ان ما يزيد المخاوف المالية من مشاريع اسقاط القروض، من ان تنصت الدولة لتعاون الحكومة ومجلس الامة، فيما تغفل الاعتبارات الاقتصادية وتداعيات هذا القرار الذي قد تمتد اثاره على المستقبل المالي لدولة احادية الدخل مثل الكويت، والذي تحول اقتصادها في العام 2010 من نمو حقيقي موجب وكبير الى انكماش اي نمو سالب، بعد ان تحول من اقتصاد بمتوسط نمو حقيقي معقول بلغ نحو 4.5 في المئة الى اقتصاد ضعيف النمو بمتوسط منخفض بلغ نحو 1.2 في المئة.
وبرأيي انه كما اتخذت الدولة اجراءات للحيلولة دون نشوب صراع مباشر مع النواب منذ 2006، عليها ان تستمر في مسارها الرافض لجميع سيناريوهات اسقاط القروض، ما لم تكن لديها خطط غير معلنة لاسترضاء نواب المجلس الحالي بمزيد من البذخ المالي على بعض المواطنين دون ان تراعي تكلفة الفاتورة على المال العام، او ان هذه المطالبات لن تكون الاخيرة اذا شرعت الدولة الباب لتلبية المطالب الشعبوية والرغبات الاستهلاكية المسرفة، على حساب الاجيال القادمة.