| كتب علي الفضلي |
دعت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أسرة الحكم الى أن تراجع قانون توارث الامارة، مشيرة إلى أن على الأسرة إعادة ترتيب بيت الحكم «فمن غير المعقول ما يحدث حاليا في الساحة».
وأضافت العوضي خلال ندوة «الدولة ومشروع الاصلاح السياسي» التي اقيمت في كلية الآداب بجامعة الكويت أمس أن «على كبار الاسرة وضع حل لما تؤول إليه خلافات الاسرة ويكون له أثر على الواقع السياسي الذي نعيشه»، لافتة إلى أن «الإصلاح السياسي يحتاج إلى تضحية بالكراسي من السلطتين».
وقالت العوضي إن من الضروري ان يتم انشاء احزاب سياسية او مؤسسات سياسية تطرح برامج بحيث يتم تطبيق رؤية جماعية وفق برنامج موحد، وان تتم محاسبة تلك الاحزاب او المؤسسات وفق ما اعلنته.
وأشارت العوضي إلى أن على الحكومة، إذا شكلت بأغلبية منسجمة، أن تكون جادة في تطبيق القانون، لافتة إلى أن على الدولة أن تقوم بنشر مفهوم المواطن الصالح «حتى نحارب التناحر الطائفي القبلي الموجود على أرض الواقع».
وحول تغيير النظام الانتخابي في مجلس الامة قالت العوضي: «يستلزم في المجلس الامة ان يتم تغيير النظام الانتخابي»، لافتة إلى انه لاتوجد منفعة حقيقية من خلال النظام الانتخابي المتعلق بالافراد، كون النتيجة أن يكون هذا الفرد فقط بمفرده في ظل منظومة متكاملة من 50 نائبا.
وأشارت إلى أن الحكومة «لو كانت جادة في تطبيق القانون لطبقت القانون على المتهمين في قضايا الفساد وأن يتم وضعهم في السجن بدلا من دفع المتهمين إلى الاستقالة وإحالتهم للتقاعد».
وفي ما يتعلق بالاصلاح السياسي قالت العوضي: «إننا نريد خطوات عملية حقيقية حتى لو صاحبها بطء في التنفيذ، شريطة أن نلمس تحركا»، مشيرة إلى أن على الشعب أن يكون طموحا عبر المطالبة بتعديلات دستورية وليست المطالبات «غير الواقعية».
وشددت العوضي على أن أي تعديل دستوري يستلزم توافق الطرفين المشمولين في العقد الاجتماعي والمقصود بهما أسرة الحكم والشعب، لافتة إلى أن إرضاء كلا الطرفين جدا صعب في ظل الانقسامات بين الاسرة بعضها البعض من جهة، وكذلك الشعب من جهة أخرى.
دعت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أسرة الحكم الى أن تراجع قانون توارث الامارة، مشيرة إلى أن على الأسرة إعادة ترتيب بيت الحكم «فمن غير المعقول ما يحدث حاليا في الساحة».
وأضافت العوضي خلال ندوة «الدولة ومشروع الاصلاح السياسي» التي اقيمت في كلية الآداب بجامعة الكويت أمس أن «على كبار الاسرة وضع حل لما تؤول إليه خلافات الاسرة ويكون له أثر على الواقع السياسي الذي نعيشه»، لافتة إلى أن «الإصلاح السياسي يحتاج إلى تضحية بالكراسي من السلطتين».
وقالت العوضي إن من الضروري ان يتم انشاء احزاب سياسية او مؤسسات سياسية تطرح برامج بحيث يتم تطبيق رؤية جماعية وفق برنامج موحد، وان تتم محاسبة تلك الاحزاب او المؤسسات وفق ما اعلنته.
وأشارت العوضي إلى أن على الحكومة، إذا شكلت بأغلبية منسجمة، أن تكون جادة في تطبيق القانون، لافتة إلى أن على الدولة أن تقوم بنشر مفهوم المواطن الصالح «حتى نحارب التناحر الطائفي القبلي الموجود على أرض الواقع».
وحول تغيير النظام الانتخابي في مجلس الامة قالت العوضي: «يستلزم في المجلس الامة ان يتم تغيير النظام الانتخابي»، لافتة إلى انه لاتوجد منفعة حقيقية من خلال النظام الانتخابي المتعلق بالافراد، كون النتيجة أن يكون هذا الفرد فقط بمفرده في ظل منظومة متكاملة من 50 نائبا.
وأشارت إلى أن الحكومة «لو كانت جادة في تطبيق القانون لطبقت القانون على المتهمين في قضايا الفساد وأن يتم وضعهم في السجن بدلا من دفع المتهمين إلى الاستقالة وإحالتهم للتقاعد».
وفي ما يتعلق بالاصلاح السياسي قالت العوضي: «إننا نريد خطوات عملية حقيقية حتى لو صاحبها بطء في التنفيذ، شريطة أن نلمس تحركا»، مشيرة إلى أن على الشعب أن يكون طموحا عبر المطالبة بتعديلات دستورية وليست المطالبات «غير الواقعية».
وشددت العوضي على أن أي تعديل دستوري يستلزم توافق الطرفين المشمولين في العقد الاجتماعي والمقصود بهما أسرة الحكم والشعب، لافتة إلى أن إرضاء كلا الطرفين جدا صعب في ظل الانقسامات بين الاسرة بعضها البعض من جهة، وكذلك الشعب من جهة أخرى.