اختتمت جلسات ندوة التحكيم القضائي والتنمية «شراكة ومستقبل» التي استمرت يومين بعد مناقشة المحاور الأربعة المدرجة ضمن برنامجها واستعراض أكثر من (15) ورقة عمل تناولت جميعها التحكيم بمختلف جوانبه ورؤية المختصين في التحكيم القضائي ومقارنته بنظم التحكيم العربية والدولية، وانتهت بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة اصدار التشريعات اللازمة لتطوير التحكيم والتعاون بين الجهات التحكيمية المحلية والدولية.
وقد تمحورت جميع المناقشات وأوراق العمل والبحوث من المستشارين وأساتذة الجامعات والمهتمين والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وبعض الدول الأوروبية الى معالجة الموضوعات التي تسعى لتطوير وتفعيل الآليات والوسائل البديلة لفض منازعات التجارة والاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الذي أنشأه القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن نظام التحكيم القضائي وقد تم خلال فعاليات تلك الندوة طرح العديد من الأفكار والرؤى المتعمقة في هذا الجانب حيث تحدث في بداية الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل محكمة الاستئناف المستشار محمد الونيان المستشار بمحكمة الاستئناف يوسف الحداد متناولاً في ورقته المطولة تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم بشكل عام في كل من فرنسا ومصر والكويت ملقياً الضوء على مواقف هذه الدول المختلفة ازاء اشكالية التحكيم القضائي في العقود الادارية من حيث تنظيمها لهذه المسألة في فصولها التشريعية طارحاً في ختام ورقته بعض الملاحظات والتوصيات.
وطرح أستاذ القانون والمرافعات بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور عزمي عبدالفتاح نظام التحكيم القضائي في كل من فرنسا والكويت وطبيعة هذا التحكيم وأثر هذه الطبيعة على نظامه الاجرائي مقارناً بين النظامين من حيث الطعن في أحكامه وتشكيل هيئة التحكيم القضائي وعوارض هذا التشكيل ونطاق اختصاص هذه الهيئة واجراءات التحكيم أمامها.
كما طرح الاستاذ بكلية الدراسات التجارية الدكتور يوسف الأنصاري في ورقته التي تناولت طبيعة نظام التحكيم القضائي الكويتي في ظل النظريات القديمة والحديثة لطبيعة عملية التحكيم.
من جانبه، طرح الدكتور أحمد شرف الدين من كلية الحقوق بجامعة عين شمس (القاهرة) وزميل مجمع لندن للمحكمين الدوليين في الجلسة الثانية والتي ترأسها د. يوسف الصليلي كلية الحقوق جامعة الكويت منازعات عقود الامتياز النفطي على هيئات التحكيم القضائي، مشيراً الى أن المستثمر الأجنبي يتخوف دوماً من القضاء الوطني، وقال انه نتيجة لذلك فان الشركات الأجنبية العاملة في مجال صناعة النفط تحرص على الاتفاق مع حكومات الدول المنتجة للنفط على طرح منازعات العقود النفطية المبرمة بينهم على هيئات التحكيم التجاري الدولي رغم أن اتفاق التحكيم ينص على تطبيق الدولة المضيقة على تلك المنازعات.
كما تحدثت المحامية بالفتوى والتشريع غدير حياتي عن التحكيم الاداري والقضائي وتسوية المنازعات بمشاريع البناء والتشغيل قائلة ان العقود الادارية في الكويت لاتتقبل بحسب الأصل العام التحكيم فيها ما لم تكن دولية الطابع... منوهة أن هناك مسعى نحو كفالة شرعية التحكيم والرؤى المتجددة نحو الاتساق مع روح التحكيم دون الاخلال بجوانب المصلحة العامة في رقابة الدولة.
وفي الجلسة الثالثة تحدث د. لوكاس ميستليس رئيس مؤسسة التحكيم الدولية ومدير مركز دراسات القانون التجاري كلية ماري كوين جامعة لندن عن القاضي المحكم.
وشهدت الجلسة الختامية صدور التوصيات التي تلتها مراقبة الاعلام بوزارة العدل هنادي الحميدي والتي أكدت على ضرورة بذل المزيد من الدعم من كافة الأجهزة القضائية للتحكيم القضائي واجراءاته والاهتمام بالأنظمة الموازية للقضاء كالوساطة والتوفيق والتفاوض والمصالحة في فض المنازعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار ولاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين الدول ولفتح آفاق أوسع وأرحب لتداول وانتقال رؤوس الأموال في مجالات الاستثمار والتنمية والتأكيد على حاجة نظام التحكيم القضائي الى مزيد من التأصيل والتعميق والتطوير وتعديل التشريع على ضوء المناقشات التي دارت بالندوة والعمل على نشر الثقافة القانونية التحكيم بشكل عام وللتحكيم القضائي بشكل خاص والتأكيد على ضرورة العمل على استصدار التشريعات والقوانين التي تسعى دائماً الى تطوير وتحديث أنظمة التحكيم وقانون المرافعات والتحكيم القضائي بشكل خاص.
كما تضمنت التوصيات حث الجهات الحكومية وقطاعات الدولة المختلفة بدولة الكويت على اعتماد شرط التحكيم القضائي في عقود الدولة مع الطرف الأجنبي والأخذ بالنصوص الايجابية في أحكام اليونسترال المعتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث ان تبنيها سيكون داعماً و متآلفاً مع الأنظمة التحكيمية الدولية الحديثة مع اعتماد خطة دقيقة في تدريب واختيار المحكمين قبل ادراجهم في جداول التحكيم القضائي وبقية المؤسسات التحكيمية لخلق جيل ذوي كفاءة عالية من المحكمين لرفعة نظام التحكيم والتحكيم القضائي بصفة خاصة والتأكيد على ضرورة جعل مادة التحكيم بما فيها التحكيم القضائي مادة الزامية لدى طلبة كليات الحقوق. هذا بالاضافة الى العمل على ابرام الاتفاقات الدولية لتنظيم التعاون والتفاهم بين هيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية لايجاد نوع من الثقة بين المستثمرين والمتعاملين مع جميع الجهات والمؤسسات التحكيمية في هذه الدول والتأكيد على ضرورة اخضاع المنازعات النفطية للتحكيم القضائي.
وقد تمحورت جميع المناقشات وأوراق العمل والبحوث من المستشارين وأساتذة الجامعات والمهتمين والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وبعض الدول الأوروبية الى معالجة الموضوعات التي تسعى لتطوير وتفعيل الآليات والوسائل البديلة لفض منازعات التجارة والاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الذي أنشأه القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن نظام التحكيم القضائي وقد تم خلال فعاليات تلك الندوة طرح العديد من الأفكار والرؤى المتعمقة في هذا الجانب حيث تحدث في بداية الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل محكمة الاستئناف المستشار محمد الونيان المستشار بمحكمة الاستئناف يوسف الحداد متناولاً في ورقته المطولة تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم بشكل عام في كل من فرنسا ومصر والكويت ملقياً الضوء على مواقف هذه الدول المختلفة ازاء اشكالية التحكيم القضائي في العقود الادارية من حيث تنظيمها لهذه المسألة في فصولها التشريعية طارحاً في ختام ورقته بعض الملاحظات والتوصيات.
وطرح أستاذ القانون والمرافعات بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور عزمي عبدالفتاح نظام التحكيم القضائي في كل من فرنسا والكويت وطبيعة هذا التحكيم وأثر هذه الطبيعة على نظامه الاجرائي مقارناً بين النظامين من حيث الطعن في أحكامه وتشكيل هيئة التحكيم القضائي وعوارض هذا التشكيل ونطاق اختصاص هذه الهيئة واجراءات التحكيم أمامها.
كما طرح الاستاذ بكلية الدراسات التجارية الدكتور يوسف الأنصاري في ورقته التي تناولت طبيعة نظام التحكيم القضائي الكويتي في ظل النظريات القديمة والحديثة لطبيعة عملية التحكيم.
من جانبه، طرح الدكتور أحمد شرف الدين من كلية الحقوق بجامعة عين شمس (القاهرة) وزميل مجمع لندن للمحكمين الدوليين في الجلسة الثانية والتي ترأسها د. يوسف الصليلي كلية الحقوق جامعة الكويت منازعات عقود الامتياز النفطي على هيئات التحكيم القضائي، مشيراً الى أن المستثمر الأجنبي يتخوف دوماً من القضاء الوطني، وقال انه نتيجة لذلك فان الشركات الأجنبية العاملة في مجال صناعة النفط تحرص على الاتفاق مع حكومات الدول المنتجة للنفط على طرح منازعات العقود النفطية المبرمة بينهم على هيئات التحكيم التجاري الدولي رغم أن اتفاق التحكيم ينص على تطبيق الدولة المضيقة على تلك المنازعات.
كما تحدثت المحامية بالفتوى والتشريع غدير حياتي عن التحكيم الاداري والقضائي وتسوية المنازعات بمشاريع البناء والتشغيل قائلة ان العقود الادارية في الكويت لاتتقبل بحسب الأصل العام التحكيم فيها ما لم تكن دولية الطابع... منوهة أن هناك مسعى نحو كفالة شرعية التحكيم والرؤى المتجددة نحو الاتساق مع روح التحكيم دون الاخلال بجوانب المصلحة العامة في رقابة الدولة.
وفي الجلسة الثالثة تحدث د. لوكاس ميستليس رئيس مؤسسة التحكيم الدولية ومدير مركز دراسات القانون التجاري كلية ماري كوين جامعة لندن عن القاضي المحكم.
وشهدت الجلسة الختامية صدور التوصيات التي تلتها مراقبة الاعلام بوزارة العدل هنادي الحميدي والتي أكدت على ضرورة بذل المزيد من الدعم من كافة الأجهزة القضائية للتحكيم القضائي واجراءاته والاهتمام بالأنظمة الموازية للقضاء كالوساطة والتوفيق والتفاوض والمصالحة في فض المنازعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار ولاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين الدول ولفتح آفاق أوسع وأرحب لتداول وانتقال رؤوس الأموال في مجالات الاستثمار والتنمية والتأكيد على حاجة نظام التحكيم القضائي الى مزيد من التأصيل والتعميق والتطوير وتعديل التشريع على ضوء المناقشات التي دارت بالندوة والعمل على نشر الثقافة القانونية التحكيم بشكل عام وللتحكيم القضائي بشكل خاص والتأكيد على ضرورة العمل على استصدار التشريعات والقوانين التي تسعى دائماً الى تطوير وتحديث أنظمة التحكيم وقانون المرافعات والتحكيم القضائي بشكل خاص.
كما تضمنت التوصيات حث الجهات الحكومية وقطاعات الدولة المختلفة بدولة الكويت على اعتماد شرط التحكيم القضائي في عقود الدولة مع الطرف الأجنبي والأخذ بالنصوص الايجابية في أحكام اليونسترال المعتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث ان تبنيها سيكون داعماً و متآلفاً مع الأنظمة التحكيمية الدولية الحديثة مع اعتماد خطة دقيقة في تدريب واختيار المحكمين قبل ادراجهم في جداول التحكيم القضائي وبقية المؤسسات التحكيمية لخلق جيل ذوي كفاءة عالية من المحكمين لرفعة نظام التحكيم والتحكيم القضائي بصفة خاصة والتأكيد على ضرورة جعل مادة التحكيم بما فيها التحكيم القضائي مادة الزامية لدى طلبة كليات الحقوق. هذا بالاضافة الى العمل على ابرام الاتفاقات الدولية لتنظيم التعاون والتفاهم بين هيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية لايجاد نوع من الثقة بين المستثمرين والمتعاملين مع جميع الجهات والمؤسسات التحكيمية في هذه الدول والتأكيد على ضرورة اخضاع المنازعات النفطية للتحكيم القضائي.