| كتب رضا السناري |
قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان «التجارة» ستفتتح اليوم في جابر العلي مركزا لتسلم الميزانيات من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الفترة المسائية.
وكشف السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان إجمالي شركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة لدى الوزارة تجاوز 50 الف شركة، جميعها يقدم بياناته المالية في مجمع الوزارات، ما استدعى من «التجارة» ان تسعى لتخفيف الضغط على الوزارة وافتتاح مركزها الأول لاستقبال البيانات المالية لهذا القطاع خارج المجمع، مبينا ان هذه الخطوة من شانها ان تختصر الوقت والجهد على المراجعين من اصحاب هذه الشركات في مراجعة بياناتهم المالية.
واضاف السابج ان «التجارة» تخطط لافتتاح اكثر من مركز جديد لاستلام البيانات المالية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حال نجحت الوزارة في الاستفادة من مركز جابر العلي في تخفيف ضغط الاقبال على المقر الرئيسي للوزارة، مشيرا إلى ان تجهيز المقر الجديد استغرق 6 اشهر، حتى يكون مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
وحول آخر تطورات مهمة الفريق المشكل لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، أوضح السابج ان الفريق كلف في اجتماع عقده الخميس الماضي بعض اعضائه بحصر كل ما يتعلق بالتغيير الذي سيطرأ في القانون الجديد مقارنة بمواد القانون السابق، تمهيدا لاضافتها في نص مادة توفيق الأوضاع وببنود واضحة، كاشفا ان اللجنة حصرت إجمالي المواد التي حدد القانون لها ضوابط وشروطاً تحتاج إلى توضيح في اللائحة التنفيذية بـ 35 مادة.
واضاف السابج ان الفريق تابع اخر تطورات اصدار الكتب إلى الجهات والجمعيات الاقتصادية المعنية بالقانون والللائحة التنفيذية لابداء رأيها في بعض المواد والافادة بشانها، مشيرا إلى ان فريق العمل سيجتمع اليوم لمتابعة هذه الأعمال.
وعاود السابج تأكيده على اهتمام الفريق بانجاز اللائحة التنفيذية خلال فترة 3 اشهر بحد اقصى، وأن تتضمن بين بنودها جميع المواد التي تقدم اضافات حقيقية ومزمنة لمجتمع الأعمال وبما يخدم توجهات الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.
قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان «التجارة» ستفتتح اليوم في جابر العلي مركزا لتسلم الميزانيات من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الفترة المسائية.
وكشف السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان إجمالي شركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة لدى الوزارة تجاوز 50 الف شركة، جميعها يقدم بياناته المالية في مجمع الوزارات، ما استدعى من «التجارة» ان تسعى لتخفيف الضغط على الوزارة وافتتاح مركزها الأول لاستقبال البيانات المالية لهذا القطاع خارج المجمع، مبينا ان هذه الخطوة من شانها ان تختصر الوقت والجهد على المراجعين من اصحاب هذه الشركات في مراجعة بياناتهم المالية.
واضاف السابج ان «التجارة» تخطط لافتتاح اكثر من مركز جديد لاستلام البيانات المالية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حال نجحت الوزارة في الاستفادة من مركز جابر العلي في تخفيف ضغط الاقبال على المقر الرئيسي للوزارة، مشيرا إلى ان تجهيز المقر الجديد استغرق 6 اشهر، حتى يكون مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
وحول آخر تطورات مهمة الفريق المشكل لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، أوضح السابج ان الفريق كلف في اجتماع عقده الخميس الماضي بعض اعضائه بحصر كل ما يتعلق بالتغيير الذي سيطرأ في القانون الجديد مقارنة بمواد القانون السابق، تمهيدا لاضافتها في نص مادة توفيق الأوضاع وببنود واضحة، كاشفا ان اللجنة حصرت إجمالي المواد التي حدد القانون لها ضوابط وشروطاً تحتاج إلى توضيح في اللائحة التنفيذية بـ 35 مادة.
واضاف السابج ان الفريق تابع اخر تطورات اصدار الكتب إلى الجهات والجمعيات الاقتصادية المعنية بالقانون والللائحة التنفيذية لابداء رأيها في بعض المواد والافادة بشانها، مشيرا إلى ان فريق العمل سيجتمع اليوم لمتابعة هذه الأعمال.
وعاود السابج تأكيده على اهتمام الفريق بانجاز اللائحة التنفيذية خلال فترة 3 اشهر بحد اقصى، وأن تتضمن بين بنودها جميع المواد التي تقدم اضافات حقيقية ومزمنة لمجتمع الأعمال وبما يخدم توجهات الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.