| كتب أحمد لازم |
قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي امس تأجيل قضية قاتل العرافة «أم علي» الى 24 الجاري للاطلاع بعدما اعترف المتهم بما اسند اليه من اتهام وسط ذهول المحكمة والمحامين وبكاء زوجته (ابنة الضحية أم علي) في سابقة هي الاولى من نوعها.
ووجهت محكمة الاستئناف الاتهام الى المتهم من انه أقدم على اشعال النار في منزل المجني عليها ما ادى الى اختناقها وهروبها من النار وسقوطها من أعلى العمارة التي تقطنها، قبل ان يفاجأ جميع من في القاعة بتعليق المتهم: «نعم حصل».
وعندما طلبت اليه المحكمة ان يشرح الواقعة، أجاب قائلا: «توجهت لأداء صلاة الفجر وما ان انتهيت حتى أخذت الجركل وتوجهت الى محطة وقود وملأته بالكامل بالبنزين، وقصدت شقة العرافة أم علي وسكبت البنزين على الباب وأشعلته بولاعة كانت معي وشبت النار بسرعة وسقطت الولاعة من يدي فتركتها وهربت».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس المؤبد لـ «حارق» شقة العرافة «أم علي».
وتتلخص الواقعة في ان رجال الأدلة الجنائية، بعد معاينتهم شقة الضحية، توصلوا الى أدلة على ان النيران أُضرمت فيها بصورة متعمدة بعد ان عثروا على ولاعة وبقايا مادة سريعة الاشتعال أمام باب الشقة، وتم تشكيل فريق أمني لتقصي ملابسات الجريمة، وأقر ضابط المباحث بأن تحرياتهم اتجهت نحو ذوي المجني عليها، فبادروا الى استدعاء كل من ابنها وابنتها لاستجوابهما، لتخلص التحقيقات الى عدم تورطهما في الجريمة، وبسؤالهم ابنة العرافة عن مكان زوجها وقت الجريمة، اشارت الى انه لم يكن موجودا في المنزل، وتم استدعاؤه وإخضاعه للتحقيق، حيث زعم انه كان في المنزل في الوقت الذي حصلت فيه الجريمة، وسرعان ما التقط رجال المباحث الخيط من تضارب ادعائه مع رواية زوجته، وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بما قالته زوجته، وبرصد مسار هاتفه عبر شبكة الاتصالات، انهار معترفا بأنه هو من أقدم على إحراق الشقة قاصدا الانتقام من العرافة لحصولها على حكم بحضانة ابنة زوجته (من زوج سابق)، الامر الذي كان سيترتب عليه حصولها على نفقة الحضانة بدلا من زوجته.
قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي امس تأجيل قضية قاتل العرافة «أم علي» الى 24 الجاري للاطلاع بعدما اعترف المتهم بما اسند اليه من اتهام وسط ذهول المحكمة والمحامين وبكاء زوجته (ابنة الضحية أم علي) في سابقة هي الاولى من نوعها.
ووجهت محكمة الاستئناف الاتهام الى المتهم من انه أقدم على اشعال النار في منزل المجني عليها ما ادى الى اختناقها وهروبها من النار وسقوطها من أعلى العمارة التي تقطنها، قبل ان يفاجأ جميع من في القاعة بتعليق المتهم: «نعم حصل».
وعندما طلبت اليه المحكمة ان يشرح الواقعة، أجاب قائلا: «توجهت لأداء صلاة الفجر وما ان انتهيت حتى أخذت الجركل وتوجهت الى محطة وقود وملأته بالكامل بالبنزين، وقصدت شقة العرافة أم علي وسكبت البنزين على الباب وأشعلته بولاعة كانت معي وشبت النار بسرعة وسقطت الولاعة من يدي فتركتها وهربت».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس المؤبد لـ «حارق» شقة العرافة «أم علي».
وتتلخص الواقعة في ان رجال الأدلة الجنائية، بعد معاينتهم شقة الضحية، توصلوا الى أدلة على ان النيران أُضرمت فيها بصورة متعمدة بعد ان عثروا على ولاعة وبقايا مادة سريعة الاشتعال أمام باب الشقة، وتم تشكيل فريق أمني لتقصي ملابسات الجريمة، وأقر ضابط المباحث بأن تحرياتهم اتجهت نحو ذوي المجني عليها، فبادروا الى استدعاء كل من ابنها وابنتها لاستجوابهما، لتخلص التحقيقات الى عدم تورطهما في الجريمة، وبسؤالهم ابنة العرافة عن مكان زوجها وقت الجريمة، اشارت الى انه لم يكن موجودا في المنزل، وتم استدعاؤه وإخضاعه للتحقيق، حيث زعم انه كان في المنزل في الوقت الذي حصلت فيه الجريمة، وسرعان ما التقط رجال المباحث الخيط من تضارب ادعائه مع رواية زوجته، وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بما قالته زوجته، وبرصد مسار هاتفه عبر شبكة الاتصالات، انهار معترفا بأنه هو من أقدم على إحراق الشقة قاصدا الانتقام من العرافة لحصولها على حكم بحضانة ابنة زوجته (من زوج سابق)، الامر الذي كان سيترتب عليه حصولها على نفقة الحضانة بدلا من زوجته.