لاحظ بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، أن أهم أحداث هذا الاسبوع تتمثل بردود فعل المستثمرين بعد صدور محضر اجتماع البنك الفيديرالي، إذ سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً مع منتصف الاسبوع بعدما أظهر محضر الاجتماع المذكور شقاقاً متعاظماً ما بين اعضاء اللجنة.
/>وقال التقرير إن الجنيه الاسترليني كان صاحب الاداء الاضعف ما بين سائر العملات والذي تراجع الى ادنى مستوياته عند 1.51، في حين شهد اليورو موجة كبيرة من حركات البيع ما ادى إلى انخفاضه ليبلغ 1.31 بسبب عمليات إعادة الدفع الصغيرة الخاصة بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) والمقررة يوم الجمعة.
/>وأضاف التقرير أن حالات الشك التي تعم منطقة اليورو تسببت بالكثير من الضغوطات على اليورو قبيل موعد الانتخابات الايطالية والمقررة خلال عطلة نهاية الاسبوع، مشيراً إلى إعلان البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع عن تفاصيل عمليات إعادة الدفع للمرحلة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي أتت على نحو مفاجأة غير سارة للسوق.
/>وذكر التقرير أنه في المنطقة الآسيوية، ما تزال اسواق العملات في انتظار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني، الأمر الذي من المفترض أن يتم بعد الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الأميركي أوباما، لافتاً إلى تراجع الين الياباني مع بداية الاسبوع إلى 94.2 ثم اقفاله الأسبوع عند 93.38.
/>وبين أنه في أسواق السلع تراجعت اسعار الذهب ليبلغ سعر السبيكة 1555 دولارا، وأن صدور محضر اجتماع البنك الفيديرالي تسبب بالمزيد من الضغوطات على سعر الذهب، بالرغم من البداية القوية التي شهدها مع حلول عام 2013، ليقفل الاسبوع عند 1580 دولارا للسبيكة.
/>وقال التقرير إن مستويات التضخم خلال شهر يناير تمكنت من البقاء على حالها من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي نتيجة لاستقرار أسعار المواد الغذائية، وتراجع اسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المئة، متوقعاً أن تتسبب أسعار الطاقة المتراجعة بعكس المسار في شهر فبراير، بسبب الاتجاه الذي تعتمده حالياً أسعار النفط، إذ تراجع مستوى التضخم السنوي إلى 1.6 في المئة بعد ان بلغ 1.8 في المئة خلال شهر ديسمبر.
/>وأظهر التقرير أن مستوى التضخم الاساسي كان أكثر مرونة إذ سجل ارتفاعاً بلغ 0.3 في المئة، منوهاً إلى أنه في حال استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي في البلاد على هذا النحو، فمن المتوقع ان تعاود مخاطر التضخم الظهور على الساحة من جديد في فترة لاحقة من عام 2013.
/>ورجح التقرير أن يستخدم المشرعون مخاطر التضخم المعتدلة هذه كغطاء لتبرير الاستمرار في برنامج التيسير الكمي.
/>وقال التقرير إن محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة شكل مفاجأة للسوق يوم الأربعاء، إذ عمل على تذكير كافة الاطراف بأن المرحلة الرابعة من التيسير الكمي ليست غير محدودة كما ظن الكثيرون، فقد تم خلال الأسبوع الحالي نشر محضر اجتماع شهر يناير والذي تلقى ردود الفعل المتوقعة، لافتاً إلى أن معظم أعضاء اللجنة خلصوا إلى أن المخاطر التي تطال الاقتصاد بدأت بالتراجع، كما أجمع الجميع على أن مستويات التضخم ستكون عند 2 في المئة المستهدفة أو أقل من هذه النسبة بقليل.
/>وذكر التقرير أنه بالرغم من أن اعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة قد عبروا عن تفاؤلهم حيال البيانات الاقتصادية الجيدة لسوق الإسكان، وبأن تحسن هذا القطاع من شأنه أن يبدأ بالتأثير بشكل إيجابي على قطاعات اخرى ضمن الاقتصاد، إلا أن أعضاء اللجنة قد تحدثوا من جديد عن مخاوفهم حيال ضعف سوق العمل في البلاد، إذ ما تزال مستويات البطالة تتجاوز التوقعات بكثير، خاصة مع المؤشرات الأخرى المتدنية في هذا القطاع مثل حجم البطالة الطويل الأجل، ومثل عدد العاملين بدواء جزئي ولأسباب اقتصادية معينة، وبالتالي فإن سوق العمل لايزال بعيداً عن تحقيق التعافي الاقتصادي الكلي.
/>وأظهر التقرير أن العديد من أعضاء اللجنة عبروا عن مخاوفهم حيال الارتفاعات المحتملة في التكاليف خصوصاً مع استمرار برنامج التيسير الكمي، بالرغم من اتفاق معظمهم على أن الاقتصاد يسير نحو التعافي الاقتصادي على نحو معتدل ومع ارتفاع كبير في نسبة البطالة.
/>وقال إن العديد من أعضاء اللجنة بحثوا في مسألة صعوبة القيام في نهاية المطاف بإيقاف عمليات الشراء الاضافية، كما اتى بعضهم على ذكر مخاطر التضخم التي قد تنشأ خلال المرحلة المقبلة، حيث صرح البعض أن أي عمليات تيسير كمي إضافية من شأنها أن تتسبب بالعديد من الجدال حول المخاطر التي قد يعاني منها السوق.
/>وبين التقرير أن بعض الأعضاء أكدوا وجوب استعداد البنك الفيديرالي لتعديل عمليات شراء الأصول كما تقتضي الحاجة واستناداً الى التوقعات الاقتصادية، وأنهم أشاروا إلى مخاطر إنهاء هذه البرامج قبل الآوان، أو تقليل حجمها والتي يمكن ان تكلف الكثير، حيث يمكن الاستمرار ببرنامج شراء الأصول الى حين قدرة سوق العمل على تحقيق تحسن وبشكل ملحوظ.
/>ولفت التقرير إلى أن عدد من الأعضاء كشفوا مجموعة من الامثلة السابقة التي تظهر تسرع المشرعين في إنهاء برامج التيسير الكمي، والتي تسببت بتأثيرات غير سارة على اقتصاد البلاد.
/>وقال التقرير «ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية خلال الأسبوع بمقدار 20 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 362 ألف مطالبة، وهو الذي ترافع كذلك مع الاستطلاع الذي طال العمالة في القطاعات غير الزراعية، هذا ويعود التقلب الواضح في عدد هذه المطالبات على مر الاسبوعين الاخيرين الى العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد».
/>وأضاف أن عدد المطالبات المستمرة ارتفع بمقدرا 11 ألف مطالبة، ليصبح العدد الاجمالي عند 314 ألف مطالبة، إلا أن المعدل لفترة 4 أسابيع تراجع 7000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 318 ألف مطالبة، وهو الأدنى منذ شهر يوليو 2008.
/>وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أتى أسوأ مما كان متوقعاً، وإلى أن أداء المؤشر الايطالي كان الاسوأ من بين الثلاثة، خصوصاً أن التحسن الذي شهده خلال الربع الثالث قد تبدد مع حلول الربع الرابع من عام 2012، إذ تراجع بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الرابع خلافاً لنسبة 0.1 في المئة و0.7 في المئة المتوقعة.
/>واعتبر التقرير أن سعر اليورو الحالي لا يعتبر خطيراً، وأنه ما زال دون المستويات القياسية المرتفعة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتبعة غير قادرة على الاطلاق على حل الازمة الأوروبية، وإلى أنها قادرة فقط على شراء المزيد من الوقت اللازم للقيام بكافة التعديلات المطلوبة، وهو ما يعني بأنه يجب على كافة الحكومات المحلية الالتزام بعمليات إعادة الاصلاح.
/>وأضاف التقرير أنه من المفترض تسليط الضوء على تصريحات أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي لوك كوين، خاصة وأن توقعات المفوضية الاوروبية تفيد بأن فرنسا لن تتمكن من تحقيق أي نمو اقتصادي خلال العام الحالي وأنها ستتخطى الحد المستهدف للعجز النقدي.
/>وأظهر التقرير تراجع مؤشر «PMI» لحجم الانتاج في منطقة اليورو من 48.6 خلال شهر يناير ليبلغ 47.3 خلال شهر فبراير، نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي والذي يتعارض مع النمو المتحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تراجع الانتاج في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ضمن وتيرة سريعة بالرغم من تفاوت النسب ما بين مختلف الدول الأوروبية.
/>وقال إن أسعار الذهب تعرضت للكثير من الضغوطات هذا الأسبوع على أثر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، والذي تخللته المخاوف نفسها التي عبّر عنها أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع السابق الذي عقدته اللجنة خلال شهر ديسمبر، الأمر الذي أثر سلباً على أسعار الذهب في السوق، والذي دفع العديد من المستثمرين إلى بيع كمية كبيرة من الذهب وتحويلها الى سيولة نقدية، لافتاً إلى قيام المستثمرين لدى صناديق الاستثمار المتداولة ببيع ما قيمته 780 ألف أونصة من استثماراتهم هذا الأسبوع، حيث يعتبر ذلك التراجع اليومي الأكبر في استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية منذ أغسطس 2011.
/>وأضاف أن الإقبال من المنطقة الآسيوية بدأ في الارتفاع إلا انه ليس كافياً للحؤول دون التراجع الحاصل في الاسعار، وأنه في المقابل، يشير عدد من التقارير الى ارتفاع نسبة المستثمرين الصينيين المقبلين على الذهب، في حين تتعرض الهند إلى عدد من الإضرابات في الأسبوع الجاري، وبالتالي فمن الممكن أن يرتفع حجم الطلب على الذهب عندما تهدأ الأوضاع في البلاد.
/>وذكر أن الحدث الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية في ما يتعلق بأسواق المعادن النفيسة فهو الافادة التي سيدلي بها محافظ البنك الفيديرالي برنانكي امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، المطالب بالعمل على التوفيق ما بين الوجهتين ودعم قضيته في استمرار برامج التيسير الكمي التي يقدمها البنك الفيديرالي.
/>
/>وقال التقرير إن الجنيه الاسترليني كان صاحب الاداء الاضعف ما بين سائر العملات والذي تراجع الى ادنى مستوياته عند 1.51، في حين شهد اليورو موجة كبيرة من حركات البيع ما ادى إلى انخفاضه ليبلغ 1.31 بسبب عمليات إعادة الدفع الصغيرة الخاصة بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) والمقررة يوم الجمعة.
/>وأضاف التقرير أن حالات الشك التي تعم منطقة اليورو تسببت بالكثير من الضغوطات على اليورو قبيل موعد الانتخابات الايطالية والمقررة خلال عطلة نهاية الاسبوع، مشيراً إلى إعلان البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع عن تفاصيل عمليات إعادة الدفع للمرحلة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي أتت على نحو مفاجأة غير سارة للسوق.
/>وذكر التقرير أنه في المنطقة الآسيوية، ما تزال اسواق العملات في انتظار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني، الأمر الذي من المفترض أن يتم بعد الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الأميركي أوباما، لافتاً إلى تراجع الين الياباني مع بداية الاسبوع إلى 94.2 ثم اقفاله الأسبوع عند 93.38.
/>وبين أنه في أسواق السلع تراجعت اسعار الذهب ليبلغ سعر السبيكة 1555 دولارا، وأن صدور محضر اجتماع البنك الفيديرالي تسبب بالمزيد من الضغوطات على سعر الذهب، بالرغم من البداية القوية التي شهدها مع حلول عام 2013، ليقفل الاسبوع عند 1580 دولارا للسبيكة.
/>وقال التقرير إن مستويات التضخم خلال شهر يناير تمكنت من البقاء على حالها من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي نتيجة لاستقرار أسعار المواد الغذائية، وتراجع اسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المئة، متوقعاً أن تتسبب أسعار الطاقة المتراجعة بعكس المسار في شهر فبراير، بسبب الاتجاه الذي تعتمده حالياً أسعار النفط، إذ تراجع مستوى التضخم السنوي إلى 1.6 في المئة بعد ان بلغ 1.8 في المئة خلال شهر ديسمبر.
/>وأظهر التقرير أن مستوى التضخم الاساسي كان أكثر مرونة إذ سجل ارتفاعاً بلغ 0.3 في المئة، منوهاً إلى أنه في حال استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي في البلاد على هذا النحو، فمن المتوقع ان تعاود مخاطر التضخم الظهور على الساحة من جديد في فترة لاحقة من عام 2013.
/>ورجح التقرير أن يستخدم المشرعون مخاطر التضخم المعتدلة هذه كغطاء لتبرير الاستمرار في برنامج التيسير الكمي.
/>وقال التقرير إن محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة شكل مفاجأة للسوق يوم الأربعاء، إذ عمل على تذكير كافة الاطراف بأن المرحلة الرابعة من التيسير الكمي ليست غير محدودة كما ظن الكثيرون، فقد تم خلال الأسبوع الحالي نشر محضر اجتماع شهر يناير والذي تلقى ردود الفعل المتوقعة، لافتاً إلى أن معظم أعضاء اللجنة خلصوا إلى أن المخاطر التي تطال الاقتصاد بدأت بالتراجع، كما أجمع الجميع على أن مستويات التضخم ستكون عند 2 في المئة المستهدفة أو أقل من هذه النسبة بقليل.
/>وذكر التقرير أنه بالرغم من أن اعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة قد عبروا عن تفاؤلهم حيال البيانات الاقتصادية الجيدة لسوق الإسكان، وبأن تحسن هذا القطاع من شأنه أن يبدأ بالتأثير بشكل إيجابي على قطاعات اخرى ضمن الاقتصاد، إلا أن أعضاء اللجنة قد تحدثوا من جديد عن مخاوفهم حيال ضعف سوق العمل في البلاد، إذ ما تزال مستويات البطالة تتجاوز التوقعات بكثير، خاصة مع المؤشرات الأخرى المتدنية في هذا القطاع مثل حجم البطالة الطويل الأجل، ومثل عدد العاملين بدواء جزئي ولأسباب اقتصادية معينة، وبالتالي فإن سوق العمل لايزال بعيداً عن تحقيق التعافي الاقتصادي الكلي.
/>وأظهر التقرير أن العديد من أعضاء اللجنة عبروا عن مخاوفهم حيال الارتفاعات المحتملة في التكاليف خصوصاً مع استمرار برنامج التيسير الكمي، بالرغم من اتفاق معظمهم على أن الاقتصاد يسير نحو التعافي الاقتصادي على نحو معتدل ومع ارتفاع كبير في نسبة البطالة.
/>وقال إن العديد من أعضاء اللجنة بحثوا في مسألة صعوبة القيام في نهاية المطاف بإيقاف عمليات الشراء الاضافية، كما اتى بعضهم على ذكر مخاطر التضخم التي قد تنشأ خلال المرحلة المقبلة، حيث صرح البعض أن أي عمليات تيسير كمي إضافية من شأنها أن تتسبب بالعديد من الجدال حول المخاطر التي قد يعاني منها السوق.
/>وبين التقرير أن بعض الأعضاء أكدوا وجوب استعداد البنك الفيديرالي لتعديل عمليات شراء الأصول كما تقتضي الحاجة واستناداً الى التوقعات الاقتصادية، وأنهم أشاروا إلى مخاطر إنهاء هذه البرامج قبل الآوان، أو تقليل حجمها والتي يمكن ان تكلف الكثير، حيث يمكن الاستمرار ببرنامج شراء الأصول الى حين قدرة سوق العمل على تحقيق تحسن وبشكل ملحوظ.
/>ولفت التقرير إلى أن عدد من الأعضاء كشفوا مجموعة من الامثلة السابقة التي تظهر تسرع المشرعين في إنهاء برامج التيسير الكمي، والتي تسببت بتأثيرات غير سارة على اقتصاد البلاد.
/>وقال التقرير «ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية خلال الأسبوع بمقدار 20 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 362 ألف مطالبة، وهو الذي ترافع كذلك مع الاستطلاع الذي طال العمالة في القطاعات غير الزراعية، هذا ويعود التقلب الواضح في عدد هذه المطالبات على مر الاسبوعين الاخيرين الى العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد».
/>وأضاف أن عدد المطالبات المستمرة ارتفع بمقدرا 11 ألف مطالبة، ليصبح العدد الاجمالي عند 314 ألف مطالبة، إلا أن المعدل لفترة 4 أسابيع تراجع 7000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 318 ألف مطالبة، وهو الأدنى منذ شهر يوليو 2008.
/>وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أتى أسوأ مما كان متوقعاً، وإلى أن أداء المؤشر الايطالي كان الاسوأ من بين الثلاثة، خصوصاً أن التحسن الذي شهده خلال الربع الثالث قد تبدد مع حلول الربع الرابع من عام 2012، إذ تراجع بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الرابع خلافاً لنسبة 0.1 في المئة و0.7 في المئة المتوقعة.
/>واعتبر التقرير أن سعر اليورو الحالي لا يعتبر خطيراً، وأنه ما زال دون المستويات القياسية المرتفعة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتبعة غير قادرة على الاطلاق على حل الازمة الأوروبية، وإلى أنها قادرة فقط على شراء المزيد من الوقت اللازم للقيام بكافة التعديلات المطلوبة، وهو ما يعني بأنه يجب على كافة الحكومات المحلية الالتزام بعمليات إعادة الاصلاح.
/>وأضاف التقرير أنه من المفترض تسليط الضوء على تصريحات أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي لوك كوين، خاصة وأن توقعات المفوضية الاوروبية تفيد بأن فرنسا لن تتمكن من تحقيق أي نمو اقتصادي خلال العام الحالي وأنها ستتخطى الحد المستهدف للعجز النقدي.
/>وأظهر التقرير تراجع مؤشر «PMI» لحجم الانتاج في منطقة اليورو من 48.6 خلال شهر يناير ليبلغ 47.3 خلال شهر فبراير، نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي والذي يتعارض مع النمو المتحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تراجع الانتاج في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ضمن وتيرة سريعة بالرغم من تفاوت النسب ما بين مختلف الدول الأوروبية.
/>وقال إن أسعار الذهب تعرضت للكثير من الضغوطات هذا الأسبوع على أثر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، والذي تخللته المخاوف نفسها التي عبّر عنها أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع السابق الذي عقدته اللجنة خلال شهر ديسمبر، الأمر الذي أثر سلباً على أسعار الذهب في السوق، والذي دفع العديد من المستثمرين إلى بيع كمية كبيرة من الذهب وتحويلها الى سيولة نقدية، لافتاً إلى قيام المستثمرين لدى صناديق الاستثمار المتداولة ببيع ما قيمته 780 ألف أونصة من استثماراتهم هذا الأسبوع، حيث يعتبر ذلك التراجع اليومي الأكبر في استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية منذ أغسطس 2011.
/>وأضاف أن الإقبال من المنطقة الآسيوية بدأ في الارتفاع إلا انه ليس كافياً للحؤول دون التراجع الحاصل في الاسعار، وأنه في المقابل، يشير عدد من التقارير الى ارتفاع نسبة المستثمرين الصينيين المقبلين على الذهب، في حين تتعرض الهند إلى عدد من الإضرابات في الأسبوع الجاري، وبالتالي فمن الممكن أن يرتفع حجم الطلب على الذهب عندما تهدأ الأوضاع في البلاد.
/>وذكر أن الحدث الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية في ما يتعلق بأسواق المعادن النفيسة فهو الافادة التي سيدلي بها محافظ البنك الفيديرالي برنانكي امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، المطالب بالعمل على التوفيق ما بين الوجهتين ودعم قضيته في استمرار برامج التيسير الكمي التي يقدمها البنك الفيديرالي.
/>