| كتب فراس نايف |
بقلوب أعياها الأسى وتكاد آهاتها تملأ الآفاق على طول المدى، وبمآق انغمست في دموعها آلام وآمال ولا تجد إلا رد الصدى، قصدت امهات كويتيات ممثلات لحملة تجنيس أبناء الكويتيات «الراي» ليبثثن حزنهن عبرها إلى كل مهتم بأمرهن، مطالبات بمساواتهن في حق منح أبنائهن الجنسية، أسوة بالمواطنين وتحقيقا لما نادى به الدستور، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت.
واعتبرت الامهات الكويت أما حانية، تجود على الجميع بما حباها الله به من نعم، وتمد يد العون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بلا تمييز بين المحتاجين في أي مكان، معربات عن استغرابهن للطريقة التي تعامل بها أبناء الكويتيات رغم كل هذا الكرم والسخاء، ولسان حالهن يقول: أصبحت الكويت أما للجميع بينما هي لنا أم آهات؟ّ
وتمنت ممثلات حملة تجنيس أبناء الكويتيات «الإسراع في إعطائهن حقهن المدني كاملا اسوة بالمواطن، مشيرات إلى أن عدم منح المواطنة حقها المدني يتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وبينّ ان هذا مخالف لاتفاقية «سيداو» التي وقعتها الكويت عام 2011 والخاصة بنقل المواطنة لأبنائها الى موطنها من دون تمييز بين الذكر والأنثى.
ولفتن الى ان حملة تجنيس ابناء الكويتيات انطلقت عبر وسائل الاتصال الالكتروني وحازت صدى واسعا وفوجئنا بعدد كبير من المتضررات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، مؤكدات ان الحملة لن تقف عند حد معين ولن تكل أو تمل حتى تحقق ما أنشئت من أجله.
وفي هذا السياق، أكدت المواطنة وضحة المطوطح أن هناك نسبة كبيرة من الكويتيات المتضررات اللائي الى الآن لم يمنحن حقهن المدني، ومنهن من لم تجد وظائف لأبنائها الذين بلغوا سن الرشد، متسائلة «لماذا هذه التفرقة التي تتعارض مع مواد الدستور وتحديدا المادتين 29 و7، واتفاقية سيداو التي وقعتها الكويت؟».
وبينت المطوطح أن المرأة الكويتية عانت وحاربت واستشهدت من أجل وطنها، فلماذا تحرم من حقها المدني؟ وفيم تختلف عن الرجل؟»، لافتة الى ان «الحملة توجهت الى اعضاء المجلس وطرحت ما تعاني منه المواطنة الكويتية، ووعدنا بعض أعضاء المجلس بتقديم مقترحات قوانين بعكس العضوات اللائي لم يعرن لقضيتنا اي انتباه».
من جانبها، ذكرت المواطنة ريمية المطيري أن «الحمله متوسعة عربية وخليجية تحت شعار التجنيس حق لي ولأبنائي، وهي عبارة عن إعطاء المرأة العربية حقها المدني، فقد تم في بعض الدول العربية والخليجية منح المرأة حقها المدني بعد مطالبات وضغوط الحملة، مبينة ان الكويت الى الآن لم تمنحها هذا الحق.
وبدورها، أوضحت المواطنة عالية الدليمي أن الحملة وضعت عدة مطالب لمنح المواطنة الكويتية حقها المدني منها منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة 29 من الدستور التي تدعو إلى عدم التمييز بين الموطنين وكذلك اتفاقية سيداو التي وقعتها الكويت عام 2011، وتجنيس أبناء الكويتية دون شرط أو قيد وبلا تأخير عند بلوغ سن الثامنة عشرة أسوة بأبناء الكويتي كالمواد السابقة، وأيضا يتم الانتهاء من تجنيس جميع المتقدمين من أبناء الكويتيات الذين توجد ملفاتهم حاليا في الإدارة العامة للجنسية دون تأخير أو تسويف وبلا قيود أو شروط.
وطالبت الدليمي بإلغاء شرط القيد الأمني على الكويتية وأبنائها والطلاق وترمل الزوجة لأنها شروط تعسفية تعجيزية وتنافي المادة 9 في الدستور، مشيرة إلى أنه يحق للكويتية أن تعلن رغبتها في تجنيس زوجها خلال العشرة الزوجية ويوضع مرسوم بقانون أن يكون الزوج قدم خدمات جليلة للكويت او شارك في حروب او مولود أو مقيم في الكويت فترة طويلة، وان يكون لديها منه أطفال.
وأيضا «يتلقى أبناء الكويتيات جميع مراحلهم التعليمية في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة ويحق لهم الابتعاث للدراسة في الخارج على حساب الحكومة الكويتية في الجامعات المخصصة والمعتمدة والمعترف فيها دوليا وكذلك العلاج المجاني لأبناء الكويتيات بلا ضمان صحي أسوةًً بأبناء الكويتي في جميع المستوصفات والمستشفيات الحكومية مع إجراء العمليات اللازمة لهم والأشعة مجانا، وإرسالهم للخارج إذا استدعى الأمر والتكفل برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم».
وشددت على ضرورة أن تصرف لمواليد الكويتيات شهادات ميلاد كويتية مشابهة لشهادات ميلاد أبناء الكويتي بلا تمييز وتمنح لهم أيضا نفس البطاقات المدنية التي تعطى لأبناء الكويتي ويعتبرون مواطنين وليسوا مقيمين ولا تختم جوازاتهم بطابع الإقامة، مبينة أهمية أن يعامل أبناء الكويتية المتزوجة من البدون بعيدا عن قضية البدون أي يجب التعامل معهم على أنهم كويتيون وتصرف لهم شهادات ميلاد كويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة بعدها يحصلون على الجنسية الكويتية، ويتم التعامل معها ومع أسرتها أسوة بالكويتي والكويتية المتزوجة بمحدد الجنسية بلا تمييز مع تعديل القوانين وتحقيق مطالب الكويتية العادلة.
وقالت الدليمي: إننا نناشد المعنيين بالأمر أن يعملوا على حل مشكلة كثير من الامهات بتيسير حصول الكويتية على حقها في الرعاية السكنية وتوفير المسكن الملائم لها ولأسرتها ورفع سقف قرض بنك التسليف من 45 ألف دينار ليكون مساويا لما يمنح للرجل، مع منحها أرضا لتبني عليها مسكنها خاصة مع تنامي أسعار العقار في الكويت، أو منحها بيتا على وجه السرعة وتكون الأولوية للنساء اللاتي قدمن في السابق، وحتى حصولها على السكن يصرف لها بدل إيجار على سبيل مساعدتها مع ارتفاع إيجارات العقارات، وإدماج سكن الكويتية بين الأسر الكويتية وليس إقصاءها كما حدث في شقق الصوابر وشقق الأرامل والمطلقات في صباح السالم.
كما ذكرت أنه «يحق لأبناء الكويتية التسجيل بالخدمة المدنية والتمتع بدعم العمالة وتعيينهم وليس التعاقد معهم في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص والذين تتعاقد معهم الحكومة تستقطع من رواتبهم مبالغ كل حسب درجته الوظيفية لصالح التأمينات الاجتماعية ليصرف لهم معاش تقاعدي بعد نهاية الخدمة كما يجب أن تستفيد الكويتية وأسرتها من جميع امتيازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسوة بالكويتي من حيث تقديم المساعدات الاجتماعية والاشتراك بأي نشاط اجتماعي، مع حفظ حق الكويتية وأسرتها بمزاولة كافة الاعمال والمشاريع التجارية الحرة من تأسيس شركات أو استخراج تراخيص تجارية وغيرها شأنها شأن الكويتي.
وناشدت ممثلات الحملة جميعا كل قيادي بيده حل هذه المشكلة منحنهن حقهن المدني، مراعيا ظروفهن الإنسانية لا سيما في شهر الأعياد الوطنية، التي يعلو فيها صوت الانتماء للاوطان، ويشارك فيها ابناؤهن بكل فرح وسعادة في وقت ينظر لهم الوطن على أنهم مجرد مقيمين.
بقلوب أعياها الأسى وتكاد آهاتها تملأ الآفاق على طول المدى، وبمآق انغمست في دموعها آلام وآمال ولا تجد إلا رد الصدى، قصدت امهات كويتيات ممثلات لحملة تجنيس أبناء الكويتيات «الراي» ليبثثن حزنهن عبرها إلى كل مهتم بأمرهن، مطالبات بمساواتهن في حق منح أبنائهن الجنسية، أسوة بالمواطنين وتحقيقا لما نادى به الدستور، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت.
واعتبرت الامهات الكويت أما حانية، تجود على الجميع بما حباها الله به من نعم، وتمد يد العون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بلا تمييز بين المحتاجين في أي مكان، معربات عن استغرابهن للطريقة التي تعامل بها أبناء الكويتيات رغم كل هذا الكرم والسخاء، ولسان حالهن يقول: أصبحت الكويت أما للجميع بينما هي لنا أم آهات؟ّ
وتمنت ممثلات حملة تجنيس أبناء الكويتيات «الإسراع في إعطائهن حقهن المدني كاملا اسوة بالمواطن، مشيرات إلى أن عدم منح المواطنة حقها المدني يتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وبينّ ان هذا مخالف لاتفاقية «سيداو» التي وقعتها الكويت عام 2011 والخاصة بنقل المواطنة لأبنائها الى موطنها من دون تمييز بين الذكر والأنثى.
ولفتن الى ان حملة تجنيس ابناء الكويتيات انطلقت عبر وسائل الاتصال الالكتروني وحازت صدى واسعا وفوجئنا بعدد كبير من المتضررات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، مؤكدات ان الحملة لن تقف عند حد معين ولن تكل أو تمل حتى تحقق ما أنشئت من أجله.
وفي هذا السياق، أكدت المواطنة وضحة المطوطح أن هناك نسبة كبيرة من الكويتيات المتضررات اللائي الى الآن لم يمنحن حقهن المدني، ومنهن من لم تجد وظائف لأبنائها الذين بلغوا سن الرشد، متسائلة «لماذا هذه التفرقة التي تتعارض مع مواد الدستور وتحديدا المادتين 29 و7، واتفاقية سيداو التي وقعتها الكويت؟».
وبينت المطوطح أن المرأة الكويتية عانت وحاربت واستشهدت من أجل وطنها، فلماذا تحرم من حقها المدني؟ وفيم تختلف عن الرجل؟»، لافتة الى ان «الحملة توجهت الى اعضاء المجلس وطرحت ما تعاني منه المواطنة الكويتية، ووعدنا بعض أعضاء المجلس بتقديم مقترحات قوانين بعكس العضوات اللائي لم يعرن لقضيتنا اي انتباه».
من جانبها، ذكرت المواطنة ريمية المطيري أن «الحمله متوسعة عربية وخليجية تحت شعار التجنيس حق لي ولأبنائي، وهي عبارة عن إعطاء المرأة العربية حقها المدني، فقد تم في بعض الدول العربية والخليجية منح المرأة حقها المدني بعد مطالبات وضغوط الحملة، مبينة ان الكويت الى الآن لم تمنحها هذا الحق.
وبدورها، أوضحت المواطنة عالية الدليمي أن الحملة وضعت عدة مطالب لمنح المواطنة الكويتية حقها المدني منها منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة 29 من الدستور التي تدعو إلى عدم التمييز بين الموطنين وكذلك اتفاقية سيداو التي وقعتها الكويت عام 2011، وتجنيس أبناء الكويتية دون شرط أو قيد وبلا تأخير عند بلوغ سن الثامنة عشرة أسوة بأبناء الكويتي كالمواد السابقة، وأيضا يتم الانتهاء من تجنيس جميع المتقدمين من أبناء الكويتيات الذين توجد ملفاتهم حاليا في الإدارة العامة للجنسية دون تأخير أو تسويف وبلا قيود أو شروط.
وطالبت الدليمي بإلغاء شرط القيد الأمني على الكويتية وأبنائها والطلاق وترمل الزوجة لأنها شروط تعسفية تعجيزية وتنافي المادة 9 في الدستور، مشيرة إلى أنه يحق للكويتية أن تعلن رغبتها في تجنيس زوجها خلال العشرة الزوجية ويوضع مرسوم بقانون أن يكون الزوج قدم خدمات جليلة للكويت او شارك في حروب او مولود أو مقيم في الكويت فترة طويلة، وان يكون لديها منه أطفال.
وأيضا «يتلقى أبناء الكويتيات جميع مراحلهم التعليمية في المدارس الحكومية حتى الثانوية العامة ويحق لهم الابتعاث للدراسة في الخارج على حساب الحكومة الكويتية في الجامعات المخصصة والمعتمدة والمعترف فيها دوليا وكذلك العلاج المجاني لأبناء الكويتيات بلا ضمان صحي أسوةًً بأبناء الكويتي في جميع المستوصفات والمستشفيات الحكومية مع إجراء العمليات اللازمة لهم والأشعة مجانا، وإرسالهم للخارج إذا استدعى الأمر والتكفل برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم».
وشددت على ضرورة أن تصرف لمواليد الكويتيات شهادات ميلاد كويتية مشابهة لشهادات ميلاد أبناء الكويتي بلا تمييز وتمنح لهم أيضا نفس البطاقات المدنية التي تعطى لأبناء الكويتي ويعتبرون مواطنين وليسوا مقيمين ولا تختم جوازاتهم بطابع الإقامة، مبينة أهمية أن يعامل أبناء الكويتية المتزوجة من البدون بعيدا عن قضية البدون أي يجب التعامل معهم على أنهم كويتيون وتصرف لهم شهادات ميلاد كويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة بعدها يحصلون على الجنسية الكويتية، ويتم التعامل معها ومع أسرتها أسوة بالكويتي والكويتية المتزوجة بمحدد الجنسية بلا تمييز مع تعديل القوانين وتحقيق مطالب الكويتية العادلة.
وقالت الدليمي: إننا نناشد المعنيين بالأمر أن يعملوا على حل مشكلة كثير من الامهات بتيسير حصول الكويتية على حقها في الرعاية السكنية وتوفير المسكن الملائم لها ولأسرتها ورفع سقف قرض بنك التسليف من 45 ألف دينار ليكون مساويا لما يمنح للرجل، مع منحها أرضا لتبني عليها مسكنها خاصة مع تنامي أسعار العقار في الكويت، أو منحها بيتا على وجه السرعة وتكون الأولوية للنساء اللاتي قدمن في السابق، وحتى حصولها على السكن يصرف لها بدل إيجار على سبيل مساعدتها مع ارتفاع إيجارات العقارات، وإدماج سكن الكويتية بين الأسر الكويتية وليس إقصاءها كما حدث في شقق الصوابر وشقق الأرامل والمطلقات في صباح السالم.
كما ذكرت أنه «يحق لأبناء الكويتية التسجيل بالخدمة المدنية والتمتع بدعم العمالة وتعيينهم وليس التعاقد معهم في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص والذين تتعاقد معهم الحكومة تستقطع من رواتبهم مبالغ كل حسب درجته الوظيفية لصالح التأمينات الاجتماعية ليصرف لهم معاش تقاعدي بعد نهاية الخدمة كما يجب أن تستفيد الكويتية وأسرتها من جميع امتيازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسوة بالكويتي من حيث تقديم المساعدات الاجتماعية والاشتراك بأي نشاط اجتماعي، مع حفظ حق الكويتية وأسرتها بمزاولة كافة الاعمال والمشاريع التجارية الحرة من تأسيس شركات أو استخراج تراخيص تجارية وغيرها شأنها شأن الكويتي.
وناشدت ممثلات الحملة جميعا كل قيادي بيده حل هذه المشكلة منحنهن حقهن المدني، مراعيا ظروفهن الإنسانية لا سيما في شهر الأعياد الوطنية، التي يعلو فيها صوت الانتماء للاوطان، ويشارك فيها ابناؤهن بكل فرح وسعادة في وقت ينظر لهم الوطن على أنهم مجرد مقيمين.