أثنى النائب خالد الشطي على مسارعة الحكومة لإقرار قوانين مكافحة غسيل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، مشددا على محاسبة المنظومة الفكرية المسؤولة عن تأخر اقرار تلك القوانين وتعطيلها مما قد يعرض الكويت لعقوبات دولية.
/>وقال الشطي ان العاملين في وزارة العدل ووزارة الخارجية يسابقون الزمن بخطوات جادة لإعداد قوانين خاصة في شأن مكافحة غسيل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، موضحا ان مجلس الامة قام بدوره ومرر الاتفاقيات الخاصة بذلك.
/>وتساءل الشطي عن المسؤول عن تأخر اقرار تلك الاتفاقيات طيلة هذه السنوات؟ مشيرا الى «مسؤولية الوزير الاسبق لوزارة العدل ووزارات اخرى احمد باقر حيث خرج ليقول للرأي العام اننا لسنا بحاجة الى قوانين لمكافحة الارهاب وان تشريعاتنا كافية».
/>وعن اجتماع اللجنة التشريعية الذي سيعقد اليوم، أوضح الشطي انه من اجل استكمال مناقشة مكافحة الارهاب والتعديل المقدم على قانون تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل يهدف الى إلغاء تعديلات مجلس 2012 المبطل وإعادة مدد الحبس الى ما كانت عليه في السابق، مؤكدا رفضه للتعديلات المقدمة بهذا الشأن وتأييده لما أقره المجلس المبطل من تقليص لمدة الحبس الاحتياطي حيث يحافظ على الحريات ويصب في صالح المواطنين والمقيمين والمجتمع.
/>وتابع الشطي: انا مع كل ما يقلص صلاحيات سطوة السلطة التنفيذية ومواجهتها من خلال تشريعات، متمنيا على المجلس الحالي عدم تمرير التعديلات الجديدة المقدمة والابقاء على ما أقره المجلس المبطل.
/>
/>وقال الشطي ان العاملين في وزارة العدل ووزارة الخارجية يسابقون الزمن بخطوات جادة لإعداد قوانين خاصة في شأن مكافحة غسيل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، موضحا ان مجلس الامة قام بدوره ومرر الاتفاقيات الخاصة بذلك.
/>وتساءل الشطي عن المسؤول عن تأخر اقرار تلك الاتفاقيات طيلة هذه السنوات؟ مشيرا الى «مسؤولية الوزير الاسبق لوزارة العدل ووزارات اخرى احمد باقر حيث خرج ليقول للرأي العام اننا لسنا بحاجة الى قوانين لمكافحة الارهاب وان تشريعاتنا كافية».
/>وعن اجتماع اللجنة التشريعية الذي سيعقد اليوم، أوضح الشطي انه من اجل استكمال مناقشة مكافحة الارهاب والتعديل المقدم على قانون تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل يهدف الى إلغاء تعديلات مجلس 2012 المبطل وإعادة مدد الحبس الى ما كانت عليه في السابق، مؤكدا رفضه للتعديلات المقدمة بهذا الشأن وتأييده لما أقره المجلس المبطل من تقليص لمدة الحبس الاحتياطي حيث يحافظ على الحريات ويصب في صالح المواطنين والمقيمين والمجتمع.
/>وتابع الشطي: انا مع كل ما يقلص صلاحيات سطوة السلطة التنفيذية ومواجهتها من خلال تشريعات، متمنيا على المجلس الحالي عدم تمرير التعديلات الجديدة المقدمة والابقاء على ما أقره المجلس المبطل.
/>