| كتب رضا السناري |
/>رفضت البنوك المحلية طلباً وجهته إليها وزارة الأشغال العامة للنص في خطابات الضمانات الصادرة عنها على تجديدها تلقائياً ومن دون الحاجة إلى أي إجراءات من قبل الوزارة.
/>وقال «اتحاد مصارف الكويت» في كتاب إلى وزارة الأشغال العامة إن البنوك المحلية ترى أن من شأن هذا الطلب ألّا يكون تاريخ نهاية خطاب الضمان محدداً، ولا يكون له بالتالي حداً أقصى لنفاده، وصبيح بذلك (خطاب ضمان غير محدد المدة)، وهو ما يخالف الطبيعة القانونية له». وذكّر الاتحاد بأنه رفض طلباً مماثلاً قبل عشر سنوات.
/>ويطرح طلب وزارة الأشغال علامات استفهام حول دوافعه، خصوصاً إذ تبين أن معظم شركات المقاولات ليست في أجوائه.
/>وتشكو شركات المقاولات في كثير من الأحيان من اضطرارها إلى تجديد خطابات الضمان مرة تلو مرة بسبب بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية، التي تؤدي إلى تأخّر توقيع عقود المشاريع بعد ترسيتها، أو إلى تأخر تسليمها، أو إلى احتجازها بسبب خلافات على بعض الالتزامات، وهكذا.
/>وتحصل شركات المقاولات عادة على كفالات الضمان لثلاثة أشهر للمشاركة في المناقصات بمبلغ يعادل 2.5 في المئة من قيمة المشروع، وتطلب الجهة الطارحة للمناقصة تجديد الكفالات لأصحاب أفضل ثلاثة أسعار، إلى حين الترسية. ويحصل الفائز بعد ذلك على كفالة مصرفية بقيمة 10 في المئة من العقد، تظل محتجزة إلى حين إنجاز المشروع، ولا يتم الإفراج عنها إلا بكتاب من الوزارة.
/>إلا أن العديد من شركات المقاولات تشكو من أنها لا تزال تدفع رسوماً على كفالاتٍ محتجزة من سنوات، بسبب أمور روتينية عالقة. كما أنها تدفع ثمن الوقت الطويل الفاصل بين ترسية المشاريع وتوقيع عقودها، والذي يمتد لسنتين أحياناً.
/>وما تطلبه وزارة الأشغال يؤدي، برأي البعض، إلى التعايش مع وضع غير سوي، والاستمرار في تكبيد الشركات رسوم تجديد خطاب الضمان بدلاً من معالجة أصل المشكلة.
/>
/>رفضت البنوك المحلية طلباً وجهته إليها وزارة الأشغال العامة للنص في خطابات الضمانات الصادرة عنها على تجديدها تلقائياً ومن دون الحاجة إلى أي إجراءات من قبل الوزارة.
/>وقال «اتحاد مصارف الكويت» في كتاب إلى وزارة الأشغال العامة إن البنوك المحلية ترى أن من شأن هذا الطلب ألّا يكون تاريخ نهاية خطاب الضمان محدداً، ولا يكون له بالتالي حداً أقصى لنفاده، وصبيح بذلك (خطاب ضمان غير محدد المدة)، وهو ما يخالف الطبيعة القانونية له». وذكّر الاتحاد بأنه رفض طلباً مماثلاً قبل عشر سنوات.
/>ويطرح طلب وزارة الأشغال علامات استفهام حول دوافعه، خصوصاً إذ تبين أن معظم شركات المقاولات ليست في أجوائه.
/>وتشكو شركات المقاولات في كثير من الأحيان من اضطرارها إلى تجديد خطابات الضمان مرة تلو مرة بسبب بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية، التي تؤدي إلى تأخّر توقيع عقود المشاريع بعد ترسيتها، أو إلى تأخر تسليمها، أو إلى احتجازها بسبب خلافات على بعض الالتزامات، وهكذا.
/>وتحصل شركات المقاولات عادة على كفالات الضمان لثلاثة أشهر للمشاركة في المناقصات بمبلغ يعادل 2.5 في المئة من قيمة المشروع، وتطلب الجهة الطارحة للمناقصة تجديد الكفالات لأصحاب أفضل ثلاثة أسعار، إلى حين الترسية. ويحصل الفائز بعد ذلك على كفالة مصرفية بقيمة 10 في المئة من العقد، تظل محتجزة إلى حين إنجاز المشروع، ولا يتم الإفراج عنها إلا بكتاب من الوزارة.
/>إلا أن العديد من شركات المقاولات تشكو من أنها لا تزال تدفع رسوماً على كفالاتٍ محتجزة من سنوات، بسبب أمور روتينية عالقة. كما أنها تدفع ثمن الوقت الطويل الفاصل بين ترسية المشاريع وتوقيع عقودها، والذي يمتد لسنتين أحياناً.
/>وما تطلبه وزارة الأشغال يؤدي، برأي البعض، إلى التعايش مع وضع غير سوي، والاستمرار في تكبيد الشركات رسوم تجديد خطاب الضمان بدلاً من معالجة أصل المشكلة.
/>