رئيس مجلس الأمة علي الراشد: الكويت بحاجة إلى مصالحة وطنية ومن يفكر بالتدويل خائن

انتقد رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد من يفكر بتدويل الحراك الكويتي والتوجه بالشكوى إلى المحافل الدولية واصفاً الأمر بأنّه خيانة.**
وفيما أبدى الراشد، في حوار مع صحيفة «البيان» الاماراتية  تفاؤله في إكمال المجلس الحالي دورته الدستورية.. أشاد بمستوى الانجاز النيابي المشهود خلال أقل من شهرين وحسمه ملفات عالقة في لجان مجلس الأمة منذ نحو 10 سنوات، معتبرا ان مجالس الأمة السابقة «كان يغلب عليها الجدل.. والإنجاز قليل».
ولم يبد الراشد قلقاً من قرار المحكمة الدستورية المرتقب بشأن دستورية مرسوم الصوت الواحد وتعديل قانون الانتخابات (في نوفمبر الماضي) وقال: «سنحترم الحكم القضائي.. وقضاؤنا مستقل».
وقال الراشد في الحوار مع «البيان» أن الشعب الكويتي يريد عملاً وتنمية وملّ الجدال دون العمل، في إشارة إلى إهدار مجالس الأمة السابقة الوقت في الجدال، ولكنه حمّل وزر الأزمة السياسية التي تدور فيها الكويت منذ سنوات إلى السلطتين التشريعية، بسبب التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، والتنفيذية، بسبب قصورها وتقاعسها في بعض الأحيان فضلاً عن اعتمادها على سياسة الترضيات على حساب المصلحة العامة.
وكشف الراشد عن طرحه فكرة المصالحة الوطنية التي شدّد على أنّ الكويت بحاجة لها، ولفت إلى أنّ البعض تلقاها على استحياء فيما هاجمها آخرون. وركّز على دعمه تشريع الأحزاب كاشفاً تقديمه مشروعاً في هذا الشأن في ثلاثة مجالس نيابية سابقة، لكن رأى أن الوضع الآن الأمر يحتاج توافقاً.
وقال: «هناك حرية وديموقراطية في الكويت، وهذه لها ثمن، وبالتالي ما يحصل من حراك سياسي متوقع في بلد ديموقراطي وجُبِل على الحرية، ولكن ما يحصل أحيانا أن عادات دخيلة على المجتمع تفرض نفسها على طريقة التعاطي السياسي»، مضيفا «لا بأس بالمسيرات والمظاهرات إذا كانت وفقا للقانون. لذلك عندما طلب المعارضون ترخيصا للمسيرات لم تمانع السلطات ورخصت لهذا الحراك بل وفرت له الحماية والأمن وانقضت المسيرات بسلام.. لكن من يقفون وراء هذا الحراك رفضوا لاحقا طلب الترخيص، وهذا المستجد يطرح السؤال: من يقف وراء التصعيد؟ ومن يريد أن يخترق القانون ويرفض أن يكون السيّد في هذا البلد؟».
وأقر الراشد بأن «تجربتنا الديموقراطية مرت بعثرات ولكي نستوعب الديموقراطية كاملة يجب أن نستمر وأن تأخذ الديموقراطية حقها في الممارسة، والمهم هنا أن نستفيد من العثرات لإثراء تجربتنا، وإن شاء الله نستفيد منها.. والصوت الواحد خطوة نحو إصلاح بعض الخلل».
وعما إذا كانت نتائج الانتخابات أثارت مخاوف من هيمنة النواب الشيعة على البرلمان؟ قال الراشد «لا مخاوف البتة. فالنواب الشيعة من أبناء هذا الوطن ولهم كل الحق من الوصول إلى مجلس الأمة عبر الاختيار الشعبي الحر. وهذه هي الديموقراطية وهذا اختيار الناخب. المذهب علاقة بين الشخص وربه، هو حر فيه، وكل ما يعنينا هو أداؤه وماذا يقدم للشعب.. ولا يمكن أن نعطي حكما مسبقا على أي مرشح فائز بسبب المذهب.. وحتى النواب الشيعة ليسوا كلهم ذوي توجه واحد»، مشيرا إلى ان «من يطرح هذا الأمر هدفه تأجيج الطائفية، وهذا أمر مرفوض. ولاء الشيعة لهذا البلد كما هو ولاء السنة.. الكل ولاؤهم كامل للكويت.. والمرفوض هو التطرف من المذهبين».
وعن التدويل، شدد الراشد على ان «من خالف القانون عليه تحمل تبعات عمله، وعلى من يفكر بالتدويل أن يمعن النظر، ويدرك خطورة هذه القضية التي يتبناها ضد بلده رغم أن النتيجة معروفة ولا قيمة لها.. وقضيته خسرانة. والفعل بحد ذاته خيانة.. فبلدنا ليس ديرة قمع أو لا تتوفر فيها مقومات العيش الكريم، نحن ديرة حريات وديموقراطية والرأي الآخر مسموع له.. وطوال عقود نحن نعيش حراكاً سياسياً، وأياً كان الخلاف نحله من خلال الوسائل الديمقراطية والدستورية».