| القاهرة - من يوسف حسن |
/>بقيت المعركة ما بين أعضاء النيابة العامة وأندية القضاة من ناحية والنائب العام المصري على حالها، حيث جددت الأندية تصعيدها الرافض لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه رغم تدخل وزير العدل أحمد مكي لحل الأزمة.
/>وأصدر أعضاء النيابة العامة بيانا، أكدوا فيه أنهم على موقفهم الرافض لاستمرار عبدالله في منصب النائب العام، مؤكدين إن «العامل الأساسي يتمثل في وجود طلب من النائب العام بالعودة إلى القضاء والاستقالة من منصبه في حوزة وزير العدل»، لافتين إلى أنهم «جمعوا 2353 توقيعا لرفض استمرار النائب العام في منصبه».
/>وكشف مكي أنه توافق خلال اجتماعه، ليل أول من أمس، مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على «ضرورة العمل على حل أزمة النائب العام»، مشيرا إلى «الاتفاق على تفويض المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة»، موضحا أنه «اتفق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على أن يتوجه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر للمجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة»، مشددا على أن «ما سيصل إليه المجلس الأعلى للقضاء سيلتزم به الجميع».
/>وأشار إلى أن «الأعلى للقضاء سيجتمع بكامل تشكيله بمن فيهم النائب العام»، مشيرا إلى أنه «لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الاجتماع، ولفت إلى أنه «تم التوافق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية»، موضحا أن «هذه مقدمة مهمة لإنهاء الأزمة».
/>وكشف مكي أيضا «أنه توافق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على بحث قانون السلطة القضائية قبل طرحه على مجلس الشورى الذي يمثل السلطة التشريعية»، مشددا على أنه «لن يطرح القانون على الشورى إلا بعد توافق مجتمعي عليه».
/>من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة نادي القضاة أحمد الزند، أعضاء النيابة العامة بانتداب قاض للتحقيق في الاستقالة المسببة من النائب العام، للفصل في ما إذا كان توقيعها تم تحت ضغط وإكراه كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن «أعضاء النيابة توجهوا في اليوم الذي استقال فيه عبدالله إلى مقر النائب العام لمقابلته والتحدث إليه، متسائلاً عن سبب بقاء الأوراق التي تتضمن استقالة النائب العام في مكتب وزير العدل، التي يبت فيها بالرفض أو القبول.
/>وحمل الزند وزير العدل عواقب تلك التصرفات، من احتدام للأزمة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة، مشددا على «استمرارهم في النضال من أجل حقوقهم وحقوق الشعب المصري في قضاء مستقل وعادل يفصل بينهم بحيادية ومشروعية قانونية، من دون تدخل أو ضغوط من السلطة التنفيذية أو التشريعية».
/>
/>بقيت المعركة ما بين أعضاء النيابة العامة وأندية القضاة من ناحية والنائب العام المصري على حالها، حيث جددت الأندية تصعيدها الرافض لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه رغم تدخل وزير العدل أحمد مكي لحل الأزمة.
/>وأصدر أعضاء النيابة العامة بيانا، أكدوا فيه أنهم على موقفهم الرافض لاستمرار عبدالله في منصب النائب العام، مؤكدين إن «العامل الأساسي يتمثل في وجود طلب من النائب العام بالعودة إلى القضاء والاستقالة من منصبه في حوزة وزير العدل»، لافتين إلى أنهم «جمعوا 2353 توقيعا لرفض استمرار النائب العام في منصبه».
/>وكشف مكي أنه توافق خلال اجتماعه، ليل أول من أمس، مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على «ضرورة العمل على حل أزمة النائب العام»، مشيرا إلى «الاتفاق على تفويض المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة»، موضحا أنه «اتفق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على أن يتوجه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر للمجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة»، مشددا على أن «ما سيصل إليه المجلس الأعلى للقضاء سيلتزم به الجميع».
/>وأشار إلى أن «الأعلى للقضاء سيجتمع بكامل تشكيله بمن فيهم النائب العام»، مشيرا إلى أنه «لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الاجتماع، ولفت إلى أنه «تم التوافق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية»، موضحا أن «هذه مقدمة مهمة لإنهاء الأزمة».
/>وكشف مكي أيضا «أنه توافق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على بحث قانون السلطة القضائية قبل طرحه على مجلس الشورى الذي يمثل السلطة التشريعية»، مشددا على أنه «لن يطرح القانون على الشورى إلا بعد توافق مجتمعي عليه».
/>من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة نادي القضاة أحمد الزند، أعضاء النيابة العامة بانتداب قاض للتحقيق في الاستقالة المسببة من النائب العام، للفصل في ما إذا كان توقيعها تم تحت ضغط وإكراه كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن «أعضاء النيابة توجهوا في اليوم الذي استقال فيه عبدالله إلى مقر النائب العام لمقابلته والتحدث إليه، متسائلاً عن سبب بقاء الأوراق التي تتضمن استقالة النائب العام في مكتب وزير العدل، التي يبت فيها بالرفض أو القبول.
/>وحمل الزند وزير العدل عواقب تلك التصرفات، من احتدام للأزمة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة، مشددا على «استمرارهم في النضال من أجل حقوقهم وحقوق الشعب المصري في قضاء مستقل وعادل يفصل بينهم بحيادية ومشروعية قانونية، من دون تدخل أو ضغوط من السلطة التنفيذية أو التشريعية».
/>