وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة بمناقشة موضوع ظاهرة الانفلات الامني في البلاد اليوم على عقد جلسة جديدة لمناقشة ذات الموضوع في شهر ابريل المقبل لاطلاع المجلس على ما تم انجازه من توصيات نيابية أحيلت على الحكومة بهذا الشأن.
وطالبت التوصيات الحكومة بعرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكل الوظائف على لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من اعرق الدول المتقدمة.
وأكدت التوصيات ضرورة أن تقوم الحكومة بانشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني تكون من مهامه القيام بالدراسات والابحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف ووضع خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لمقاومة الجريمة اضافة وبرامج توعوية وارشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف.
وشددت على أهمية قيام الحكومة بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى التشخيص الجيد للمشكلة.
وطالبت بتطبيق الدستور ولائحة مجلس الامة عند التعامل مع الاعضاء والارتقاء بآلية ذلك مؤكدة ضرورة ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والامني والشروع بوضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل بالاضافة الى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.
وشددت على وجوب أن تقوم المؤسسات العقابية بتوفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم للمرة الاولى لان هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم "هم مجرمون بالصدفة فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق هو خطر عليهم". وطالبت التوصيات بوضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية من أجل معالجة قضية البطالة بشكل فعال والتوعية السلوكية من خلال برامج هادفة وفتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية لابراز المواهب والقدرات.
واشارت الى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة الى البلاد والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا.
وشددت التوصيات في الوقت ذاته على أهمية الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الوزارات الاخرى من خلال ادخال مادة (أخلاقيات الانترنت) ضمن المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي ونشر الوعي بين صفوف المواطنين لاسيما الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها والاستعانة ببرامج أمن قوية ضد (الفيروسات) لاسيما للاجهزة المخزن عليها معلومات سرية.
وطالبت التوصيات الحكومة بالتعجيل في تقديم مشروع قانون لتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال وتطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء مركز حوادث أسوة بالدول المتقدمة والتحقيق في جميع الحالات التي أشير اليها في جلسة مجلس الامة.
وناشدت التوصيات الحكومة بتفويض وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الامور دون تعقيد وزيادة عدد أفراد الشرطة وقبول أبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء العسكريين البدون. وأشارت التوصيات الى ضرورة القيام بدراسة نقل اختصاص الادارة والاشراف على المراكز الحدودية الى وزارة الدفاع بعد تدريب العاملين فيها واعدادهم وتحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم.
وطالبت بمراجعة كل القيود الامنية وخصوصا للمقيمين سابقا في الكويت ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص باعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى.
وخلصت التوصيات الى عقد جلسة جديدة لمناقشة الوضع الامني في البلاد بعد ثلاثة أشهر من اليوم أي في شهر ابريل المقبل لاطلاع مجلس الامة على ما تم انجازه من قبل الحكومة من هذه التوصيات.
(كونا)