دعا مرشح الدائرة الخامسة خليل الشمري وزارة الداخلية إلى بذل المزيد من الجهد لمداهمة وضبط الشقق المشبوهة والتي انتشرت في البلاد تحت مسميات مختلفة لاغراض لا اخلاقية وتتنافى مع عادات وقيم وتقاليد المجتمع بل وتخالف احكام ديننا الاسلامي الحنيف.وطالب الشمري في تصريح صحافي برصد هذه الشقق التي تحولت لاوكار للفساد وممارسة الرذيلة دون رقيب او حسيب حيث يقدم عليها الشباب الذين لا يخافون الله، في حين ان اصحابها قد حصلوا على تراخيص لتأجيرها مفروشة كشقق فندقية، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط للتأجير منها ان يكون المستأجر غير كويتي وان يثبت من خلال جواز سفره دخوله حديثا للبلاد، مطالبا الداخلية بالاطلاع على سجلات تأجير هذه الشقق بصورة دورية ومفاجئة.واكد الشمري ان من اهم الاولويات التي بتبناها في حال وصوله لمجلس الامة باذن الله القضية الاخلاقية التي باتت هاجسا يؤرق المجتمع الكويتي المحافظ، مشيرا إلى اننا ابتلينا باناس من جلدتنا ينادون للاسف الشديد لتغريب المجتمع علانية بعد ان كانوا سابقا يعملون خفية، مطالبا بالوقوف في وجوههم والعمل على تجفيف منابع تيارهم الاسود والهادم للقيم والمبادئ الشرعية، محذرا من جماعات التبشير التي تزين اللباس الفاضح والتحرر للفتيات والفتيان وتبعدهم عن اصول الدين وتجرهم إلى الفساد والبحث عن الشهوات الغريزية.وقال الشمري ان من اهم القضايا التي تحتاج إلى لفتة جدية من قبل المجتمع الكويتي بأسره، القضية الاعلامية والرقابة على الابناء في مشاهدة اللقطات الاباحية في بعض القنوات، داعيا لتفعيل الدور الاعلامي لتكريس الفضيلة ومقاومة التيارات التغريبية، وكذلك التعامل الجدي مع محلات بيع الاشرطة والاقراص المدمجة والالعاب الالكترونية والتي تبيع وتروج الاشرطة الهابطة والاباحية والعمل ايضا على منع المسلسلات التي تسيء للمجتمع الكويتي وتنتجها شركات كويتية هدفها الربح والتكسب على حساب المجتمع.وطالب الشمري بضرورة تفعيل قانون منع الاختلاط (الصوري والتطبيق) والذي يطبق الان باستحياء ودون قناعة، وان يتم فصل المباني في الكلية الواحدة حسب ما يعنيه القانون، وكذلك اقرار قانون اللباس المحتشم في جميع المراحل الدراسية.