| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة المحامي أسامة المناور من تهمة الاساءة للذات الأميرية خلال حضوره ندوة النائب السابق محمد الخليفة.
وكان المناور مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما أسند اليه مقررا ان ما تحدث فيه بالندوة هو عام وان بيت الشعر كان يقصد به بعض شيوخ العشائر ولا يمكن المؤاخذة على النيات، والحاضر عن المتهم محاميه ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى نافيا أدلة الاتهام مقررا ان سبب الاتهام هو ثلاثة أسطر وهي تتكلم عن مراسيم الضرورة والمشكلة في أبو الحسن والابراهيم ووكيل أمن الدولة وهم من تطرق لهم موكله المتهم ورغم ذلك لم يرفعوا دعوى قبله وختمها بطلب البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة وقدم مذكرة جاء فيها ان المتهم وجميع أهل الكويت يكنون كل الحب والاحترام لسمو أمير البلاد وخلو الاوراق من دليل ادانة بحق المتهم وتحليل ضابط المباحث ورأيه الشخصي لا يعد دليلا لصحة الاتهام وانتفاء أركان الجريمة كما ان المتهم أنكر الواقعة وختمها بطلب البراءة.
وذكرت حيثيات الحكم انه باستعراض الواقعة يبين للمحكمة ان الاتهام المسند للمتهم تحوطه ظلال كثيفة من الشكوك والريبة والمحكمة لا تساند النيابة العامة في اتهامها للمتهم اذ ان الدليل الوحيد على ارتكابه للواقعة يقوم على تحليل ضابط المباحث لما قرره في ندوة الجهراء من ان كلامه يحمل المس بالذات الأميرية والعيب فيها وهو ما لا تسايره المحكمة كما ان قصيدة الرجال طيور للشاعر مرشد البذال والتي من ضمنها بيت الشعر محل الاتهام وهي تزيد على السبعين بيتا كلها تحمل حكما وعبرا وقد أهداها الشاعر للأمير السديري ولا يستوي ان يقول قائلها ما يمس متلقيها.
... وتأجيل اقتحام مجلس الأمة إلى 18 المقبل
كتب أحمد لازم
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله، قضية اقتحام مجلس الأمة، المتهم فيها 68 شخصاً، بينهم 9 نواب سابقين، إلى جلسة 18 فبراير للاستماع إلى شهادة كل من النائب السابق خالد السلطان، والوكيل المساعد لشؤون الامن العام بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري، وعبدالعزيز بو ردحه، وحمدان العجمي، وبدر الحسن، وفلاح المطيري، وبسام الرفاعي، ومبارك الهاجري، وفهد العازمي، وخالد سالم.
وفي احداث جلسة أمس، اعلنت هيئة المحكمة عن إدخال متهمين جديدين، وهما نجل النائب السابق جمعان الحربش، والمغرد صقر الحشاش، وقد تخلف عن الحضور كل من النائبين السابقين مسلم البراك، وخالد الطاحوس.
... وسنتان للمغرد الحربي
كتب أحمد لازم
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المغرد عياد الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاساءة للذات الاميرية.
واسندت النيابة العامة للمتهم انه حض علنا عن طريق الكتابة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في حقوق الامير وسلطته واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم انها احطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وقر في يقينها ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه بكيفه ووصفه في التهم المنسوبة اليه، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذا الجرم وثبوته في حقه بكافة عناصره القانونية مما جاء في شهادة ضابط الواقعة، حيث بين انه باستطلاع ورصد شبكة الانترنت موقع تويتر تمت ملاحظة كتابات فيها تطاول على صاحب السمو امير البلاد من قبل المتهم.
ورأت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم اذ ان ما نشره من تغريدة يدل على توافر عنصر العلم والارادة لديه، مشيرة الى ان الاتهام المسند الى المتهم قد اكتملت عناصره القانونية وصحت نسبته اليه، وحق مجازاته طبقا لمواد الاتهام، مع إعمال المادة 84 من قانون الجزاء للارتباط بين التهم المسندة للمتهم كونها تمثل مشروعا اجراميا واحدا وان تباين المكان والزمان في ذات اليوم بالنسبة لما دونه المتهم.
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة المحامي أسامة المناور من تهمة الاساءة للذات الأميرية خلال حضوره ندوة النائب السابق محمد الخليفة.
وكان المناور مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما أسند اليه مقررا ان ما تحدث فيه بالندوة هو عام وان بيت الشعر كان يقصد به بعض شيوخ العشائر ولا يمكن المؤاخذة على النيات، والحاضر عن المتهم محاميه ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى نافيا أدلة الاتهام مقررا ان سبب الاتهام هو ثلاثة أسطر وهي تتكلم عن مراسيم الضرورة والمشكلة في أبو الحسن والابراهيم ووكيل أمن الدولة وهم من تطرق لهم موكله المتهم ورغم ذلك لم يرفعوا دعوى قبله وختمها بطلب البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة وقدم مذكرة جاء فيها ان المتهم وجميع أهل الكويت يكنون كل الحب والاحترام لسمو أمير البلاد وخلو الاوراق من دليل ادانة بحق المتهم وتحليل ضابط المباحث ورأيه الشخصي لا يعد دليلا لصحة الاتهام وانتفاء أركان الجريمة كما ان المتهم أنكر الواقعة وختمها بطلب البراءة.
وذكرت حيثيات الحكم انه باستعراض الواقعة يبين للمحكمة ان الاتهام المسند للمتهم تحوطه ظلال كثيفة من الشكوك والريبة والمحكمة لا تساند النيابة العامة في اتهامها للمتهم اذ ان الدليل الوحيد على ارتكابه للواقعة يقوم على تحليل ضابط المباحث لما قرره في ندوة الجهراء من ان كلامه يحمل المس بالذات الأميرية والعيب فيها وهو ما لا تسايره المحكمة كما ان قصيدة الرجال طيور للشاعر مرشد البذال والتي من ضمنها بيت الشعر محل الاتهام وهي تزيد على السبعين بيتا كلها تحمل حكما وعبرا وقد أهداها الشاعر للأمير السديري ولا يستوي ان يقول قائلها ما يمس متلقيها.
... وتأجيل اقتحام مجلس الأمة إلى 18 المقبل
كتب أحمد لازم
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله، قضية اقتحام مجلس الأمة، المتهم فيها 68 شخصاً، بينهم 9 نواب سابقين، إلى جلسة 18 فبراير للاستماع إلى شهادة كل من النائب السابق خالد السلطان، والوكيل المساعد لشؤون الامن العام بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري، وعبدالعزيز بو ردحه، وحمدان العجمي، وبدر الحسن، وفلاح المطيري، وبسام الرفاعي، ومبارك الهاجري، وفهد العازمي، وخالد سالم.
وفي احداث جلسة أمس، اعلنت هيئة المحكمة عن إدخال متهمين جديدين، وهما نجل النائب السابق جمعان الحربش، والمغرد صقر الحشاش، وقد تخلف عن الحضور كل من النائبين السابقين مسلم البراك، وخالد الطاحوس.
... وسنتان للمغرد الحربي
كتب أحمد لازم
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المغرد عياد الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاساءة للذات الاميرية.
واسندت النيابة العامة للمتهم انه حض علنا عن طريق الكتابة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في حقوق الامير وسلطته واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم انها احطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وقر في يقينها ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه بكيفه ووصفه في التهم المنسوبة اليه، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذا الجرم وثبوته في حقه بكافة عناصره القانونية مما جاء في شهادة ضابط الواقعة، حيث بين انه باستطلاع ورصد شبكة الانترنت موقع تويتر تمت ملاحظة كتابات فيها تطاول على صاحب السمو امير البلاد من قبل المتهم.
ورأت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم اذ ان ما نشره من تغريدة يدل على توافر عنصر العلم والارادة لديه، مشيرة الى ان الاتهام المسند الى المتهم قد اكتملت عناصره القانونية وصحت نسبته اليه، وحق مجازاته طبقا لمواد الاتهام، مع إعمال المادة 84 من قانون الجزاء للارتباط بين التهم المسندة للمتهم كونها تمثل مشروعا اجراميا واحدا وان تباين المكان والزمان في ذات اليوم بالنسبة لما دونه المتهم.