| القاهرة ـ من محسن محمود |
/>وسط توقعات بإمكانية نجاح تحركات البنك المركزي بضبط سوق الصرف في مصر، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس في شركات الصرافة المصرية، وفي غياب البنوك، التي أغلقت أبوابها أمس مع مطلع العام الجديد.
/>فيما أغلق متوسط سعر بيع الدولار في البنوك عند 6.42 جنيه، وهو أعلى مستوى في في تاريخه بالسوق الرسمية بلغ متوسط سعر شرائه 6.35 جنيه، وتوقفت حركته أمس رسميا بسبب إجازة المصادر.
/>وأشارت مصادر في سوق العملات إلى أن الدولار واصل ارتفاعه أيضا بشركات الصرافة ليصل متوسط سعر بيعه إلى 6.45 جنيه للشراء و6.40 جنيه للشراء، بينما ارتفع في سوق موازية خارج الغرامات حاجز 6.50 قرش.
/>كما واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه بالبنوك مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 10.46 جنيه للبيع و10.22 جنيه للشراء، وارتفع سعر بيع اليورو ليصل إلى 8.56 جنيه للبيع مقابل 8.33 جنيه للشراء.
/>وقال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي طارق عامر، إن النظام الجديد «اف اكس اوكشنز»، الذي انتهجه البنك المركزي للتعامل مع الدولار بين البنوك، يعتبر الخطوة الأولى والمهمة لتحرير سعر الجنيه المصري وتحديد سعره بصورة واقعية، موضحا أنه لم تعد هناك فرصة للمضاربة على سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات في مصر.
/>وأضاف: «النظام الجديد أثبت نجاحه في أول يوم تعامل «الأحد» الماضي وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار وذلك بعد السعر الذي أعلن أول من أمس والذي وصل إلى 636 قرشا للدولار بزيادة نحو 16 قرشا، وهو ما يمثل أقل من 2 في المئة من سعره الذي كان عليه من قبل، معربا عن اعتقاده أنه بذلك سوف تقل عملية الدولرة التي كانت قد بدأت في التحرك مرة أخرى.
/>وأشار إلى أن البنك الأهلي استدعى مئات الملايين من الدولارات «كاش» من الخارج خلال الاسبوع الماضي، إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أول من أمس، وقبل إجازة الأمس.
/>وأوضح عامر أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أو الانخفاض، حيث يتوقف ذلك على العرض والطلب، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هي التي تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن.
/>وعلى الصعيد السياسي تجاه حالة سوق العرف، قال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر إن هبوط الجنيه المصري أمام نظيره الأميركي أمر متوقع في هذه الفتره التي تشهدها مصر من اضطرابات داخلية تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري في الأسابيع الأخيرة تعرض لعدد من الاضطرابات التي أثرت بالسلب عليه.
/>وأضاف: «تعطل قرض النقد الدولي، كان له تأثير كبير في تدهور الاقتصاد والذي أثر بدوره على قيمة الجنيه المصري، ونأمل ألا يستمر نزيف الجنيه أمام نظيره الدولار».
/>وفي اتجاه مواز، رأى خبراء ومحللون اقتصاديون وماليون أن الارتفاع الملحوظ الذي سجله الدولار في سوق الصرف خلال الأيام الماضية مقابل الجنيه المصري، من شأنه أن يزيد جاذبية ورخص الأسهم المصرية خاصة أمام المستثمرين الأجانب.
/>وقالوا لـ «الراي» ارتفاع الدولار يجعل قيمة الأسهم المصرية المتداولة بالجنيه أكثر رخصا، وتزيد من مشتريات الأجانب واستثماراتهم بالبورصة المصرية.
/>نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، قال إن البورصة المصرية تعد أكبر المستفيدين من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية.
/>وأضاف إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار، حيث انه كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالي سيخلق هذا إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم المصرية.
/>وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل في 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابيا من ذلك مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية على السوق ودخلت البورصة حينها في موجة صعود قوية استمرت حتى عام 2008 وبلغت فيها مؤشرات السوق الرئيسة مستوى 12000 نقطة.
/>وتوقع أن يتكرر هذا السيناريو خلال عام 2013، خاصة أن ارتفاع قيمة الدولار من المتوقع أن يصاحبه أحداث سياسية واقتصادية أكثر استقرارا، لكنه حذر في الوقت نفسه خطورة الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف والتي تدخل وتخرج فجأة ما قد يؤثر على استقرار الاسواق.
/>ورأت محللة أسواق المال مروة حامد أن القوة الشرائية للدولار على الأسهم المصرية زادت على نحو ملحوظ مع انخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن الدولار عندما كان يعادل 6 جنيهات كانت قوته الشرائية تعادل هذا الرقم، بينما الآن تعادل القوة الشرائية للدولار أكثر من 6.50 جنيه ما يعني أن الدولار بات قادرا على شراء عدد أكبر من الأسهم المصرية الرخيصة.
/>
/>وسط توقعات بإمكانية نجاح تحركات البنك المركزي بضبط سوق الصرف في مصر، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس في شركات الصرافة المصرية، وفي غياب البنوك، التي أغلقت أبوابها أمس مع مطلع العام الجديد.
/>فيما أغلق متوسط سعر بيع الدولار في البنوك عند 6.42 جنيه، وهو أعلى مستوى في في تاريخه بالسوق الرسمية بلغ متوسط سعر شرائه 6.35 جنيه، وتوقفت حركته أمس رسميا بسبب إجازة المصادر.
/>وأشارت مصادر في سوق العملات إلى أن الدولار واصل ارتفاعه أيضا بشركات الصرافة ليصل متوسط سعر بيعه إلى 6.45 جنيه للشراء و6.40 جنيه للشراء، بينما ارتفع في سوق موازية خارج الغرامات حاجز 6.50 قرش.
/>كما واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه بالبنوك مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 10.46 جنيه للبيع و10.22 جنيه للشراء، وارتفع سعر بيع اليورو ليصل إلى 8.56 جنيه للبيع مقابل 8.33 جنيه للشراء.
/>وقال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي طارق عامر، إن النظام الجديد «اف اكس اوكشنز»، الذي انتهجه البنك المركزي للتعامل مع الدولار بين البنوك، يعتبر الخطوة الأولى والمهمة لتحرير سعر الجنيه المصري وتحديد سعره بصورة واقعية، موضحا أنه لم تعد هناك فرصة للمضاربة على سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات في مصر.
/>وأضاف: «النظام الجديد أثبت نجاحه في أول يوم تعامل «الأحد» الماضي وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار وذلك بعد السعر الذي أعلن أول من أمس والذي وصل إلى 636 قرشا للدولار بزيادة نحو 16 قرشا، وهو ما يمثل أقل من 2 في المئة من سعره الذي كان عليه من قبل، معربا عن اعتقاده أنه بذلك سوف تقل عملية الدولرة التي كانت قد بدأت في التحرك مرة أخرى.
/>وأشار إلى أن البنك الأهلي استدعى مئات الملايين من الدولارات «كاش» من الخارج خلال الاسبوع الماضي، إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أول من أمس، وقبل إجازة الأمس.
/>وأوضح عامر أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أو الانخفاض، حيث يتوقف ذلك على العرض والطلب، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هي التي تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن.
/>وعلى الصعيد السياسي تجاه حالة سوق العرف، قال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر إن هبوط الجنيه المصري أمام نظيره الأميركي أمر متوقع في هذه الفتره التي تشهدها مصر من اضطرابات داخلية تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري في الأسابيع الأخيرة تعرض لعدد من الاضطرابات التي أثرت بالسلب عليه.
/>وأضاف: «تعطل قرض النقد الدولي، كان له تأثير كبير في تدهور الاقتصاد والذي أثر بدوره على قيمة الجنيه المصري، ونأمل ألا يستمر نزيف الجنيه أمام نظيره الدولار».
/>وفي اتجاه مواز، رأى خبراء ومحللون اقتصاديون وماليون أن الارتفاع الملحوظ الذي سجله الدولار في سوق الصرف خلال الأيام الماضية مقابل الجنيه المصري، من شأنه أن يزيد جاذبية ورخص الأسهم المصرية خاصة أمام المستثمرين الأجانب.
/>وقالوا لـ «الراي» ارتفاع الدولار يجعل قيمة الأسهم المصرية المتداولة بالجنيه أكثر رخصا، وتزيد من مشتريات الأجانب واستثماراتهم بالبورصة المصرية.
/>نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، قال إن البورصة المصرية تعد أكبر المستفيدين من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية.
/>وأضاف إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار، حيث انه كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالي سيخلق هذا إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم المصرية.
/>وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل في 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابيا من ذلك مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية على السوق ودخلت البورصة حينها في موجة صعود قوية استمرت حتى عام 2008 وبلغت فيها مؤشرات السوق الرئيسة مستوى 12000 نقطة.
/>وتوقع أن يتكرر هذا السيناريو خلال عام 2013، خاصة أن ارتفاع قيمة الدولار من المتوقع أن يصاحبه أحداث سياسية واقتصادية أكثر استقرارا، لكنه حذر في الوقت نفسه خطورة الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف والتي تدخل وتخرج فجأة ما قد يؤثر على استقرار الاسواق.
/>ورأت محللة أسواق المال مروة حامد أن القوة الشرائية للدولار على الأسهم المصرية زادت على نحو ملحوظ مع انخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن الدولار عندما كان يعادل 6 جنيهات كانت قوته الشرائية تعادل هذا الرقم، بينما الآن تعادل القوة الشرائية للدولار أكثر من 6.50 جنيه ما يعني أن الدولار بات قادرا على شراء عدد أكبر من الأسهم المصرية الرخيصة.
/>