أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدفع المقدم منها في شأن عدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 19 /2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية.
/>وبناء على حكم «الدستورية»، سيُستأنف النظر أمام محكمة أول درجة، في الدعوى المرفوعة من شركة الاتصالات المتنقلة ضد وكيل وزارة المالية بصفته بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية عن الأعوام 2005-2006-2007، بعد أن كان قد تم وقفها لحين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم من «زين» بشأن عدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 19 /2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية.
/>
/>وبناء على حكم «الدستورية»، سيُستأنف النظر أمام محكمة أول درجة، في الدعوى المرفوعة من شركة الاتصالات المتنقلة ضد وكيل وزارة المالية بصفته بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية عن الأعوام 2005-2006-2007، بعد أن كان قد تم وقفها لحين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم من «زين» بشأن عدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 19 /2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية.
/>