عبدالله عكاش: الإصلاح السياسي يمر عبر حكومة منتخبة وإقرار قانون الأحزاب

افتتح حزب الأمة مقره الانتخابي في الدائرة الخامسة مساء أول من أمس في ندوة تحت عنوان «الحكومة المنتخبة هي الحل»، تحدث خلالها مرشحو الحزب وهم عبدالله عكاش العبدلي وعواد الظفيري وسيف الهاجري ومحمد الخنين وكان عريف الندوة رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهد الهيلم.وقال نائب رئيس حزب الأمة مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عواد الظفيري ان «حزب الأمة خاض هذه الانتخابات ليعرض مشروعاً شاملاً للنهضة والاصلاح ويضع حلولاً عملية وموضوعية قابلة للتنفيذ للمشكلات التي تعاني منها الكويت».وأضاف الظفيري ان «حزب الأمة هو صوت المواطن الحر من أجل كويت تسودها الحرية والعدل والمساواة وحقوق المواطن وتكافؤ الفرص للجميع وحكومة شعبية برلمانية منتخبة وتنمية اقتصادية وصناعية ونقلة نوعية تجارية ومالية وتطوير للتشريعات القانونية والقضائية والحقوقية وتطوير لقطاعي الصحة والتعليم».وطالب الظفيري بالمساواة للمرأة في الحقوق الوظيفية والرعاية السكنية والاجتماعية والصحية للمسنين والمتقاعدين والمعاقين وحل مشكلة البدون حلاً جذرياً انسانياً وسياسياً وتوحيد الجنسية بين ابناء المجتمع الكويتي الواحد وزيادة الرواتب لذوي الدخل المحدود ومعالجة لقضية المدينين والمعسرين.وأشار الدكتور عواد الظفيري الى انه لتحقيق ذلك يجب ان نجتمع لانجاح مشروع الشعب والكويت للمستقبل وهو مشروع حزب الأمة الذي هو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل لنا جميعاً ولأبنائنا ولوطننا الكويت.وبدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة عبدالله عكاش العبدلي «أشكر أهالي الدائرة الخامسة بشكل عام وأهالي الرقة وهدية الذين أعطوني الثقة خلال انتخابات 2003 و2006 حيث كان لهم الفضل في وصولي الى البرلمان».وأوضح عكاش ان الخلافات في الفترة الأخيرة انعكست على انتهاك حقوق شريحة كبيرة من الشعب الكويتي اضافة الى الصراع بين الحكومة والبرلمان والذي سببه فئة لا تمثل جميع شرائح المجتمع بل تستند عليه مجموعة واحدة وتكتل لا يتعدى أعضاؤه «6» أشخاص والتي غالباً ما يلتزم رئيس الحكومة بكل ما يقرونه هم وما يرونه حيث انهم أوجدوا صراعا كبيراً لا يخفى على المواطنين ادى الى حدوث أزمات وخلافات مريرة أضرت في الشارع الكويتي.وبين ان عجلة التنمية تعطلت وخاصة في الدائرة الخامسة فعلى سبيل المثال لو نظرنا الى الجانب الصحي لرأينا أن هناك مستشفى واحداً لدينا وهو مستشفى العدان الذي لا يوجد به أسرة كافية بحيث يوضع المريض في عيادة الطوارئ الى ان يتم افراغ سرير له في الجناح بعد ثلاثة أيام لكي ينقل اليه وغيرها من الأمور التي يشيب لها الرأس.وأضاف: «هناك صراع كبير على السلطة في الكويت سواء بين بعض افراد الاسرة الحاكمة او بين التجار الذين لهم نصيب ونفوذ في هذه السلطة وهذا الخلل ما أتى ونتج الا بسبب ضعف الحكومة التي ليس لديها برنامج تنموي أو خطة رسمية للنهوض بكل نواحي الدولة»، مشيراً الى ان هناك غياباً تاماً لمبدأ تكافؤ الفرص، وهضماً لحقوق شرائح كبيرة في المجتمع، سواء في المناصب الحكومية أو في اقل الحقوق التي يستحقها المواطن البسيط والتي أكد عليها الدستور.وانتقل عكاش الى الحديث عن استغلال المال السياسي في مجلس الأمة بحيث يتم توظيفه لاخضاع بعض النواب لأهواء الحكومة ولتوجهاتها كما ان هناك استغلالاً لبعض الاعضاء من قبل أطراف من الأسرة الحاكمة، مشيرا الى ان نواحي الخلل كثيرة واصلاحها لن يتم الا عبر اقرار مشروع اصلاحي سياسي متكامل تقره جميع النخب السياسية وذلك بان تكون الحكومة منتخبة من الشعب وان يتم اقرار قانون الاحزاب السياسية وان يتم تحويل الدوائر الخمس الى دائرة واحدة لكي نحد من الصراع الطائفي والقبلي والفئوي الذي دمر البلاد، وتخفيض سن الناخب وغيرها من الأمور التي نرغب في اقرارها لتصحيح المسار السياسي.ومن جانبه، قال مرشح حزب الأمة في الدائرة الخامسة سيف الهاجري «لا يوجد حل للخروج من الازمات المتتالية والخلافات الدائمة الا بوجود حكومة منتخبة تدفع بعجلة التنمية التي توقفت منذ 40 عاما».واستذكر الهاجري برنامج عمل الحكومة السابق الذي كان في 2003 و2006 حيث لم يتم اقرار أي برنامج ولم يعد على الدولة أو المواطن بخير او فائدة فكل ما هو مدون في هذا البرنامج لا يعد إلا «فلسفة» لا تضر ولا تنفع فعلى سبيل المثال هناك مشروع سابق لانشاء محطة كهرباء على مستوى عالمي بلغت تكاليفها الاولية 44 مليون دينار وكان من المفروض ان تنشأ لتحد من الازمة الحالية لانقطاع التيار الكهربائي والماء ولكن للاسف تم صرف مبالغ كبيرة لعمل دراسة هي مجرد حبر على ورق ولم يتم تنفيذها.وأضاف: «تعذرت الحكومة بعدم وجود أرض كافية لانشاء هذه المحطة وذلك لان الساحل كله مغلق من قبل اصحاب الشاليهات والمنتجعات البحرية».وقال الهاجري ان من برامج الحكومة الماضية ايضا العمل على انشاء مصفاة للنفط في المنطقة الجنوبية وبالتحديد بالقرب من المملكة العربية السعودية حيث كانت الميزانية المخصصة لانشائها لا تتجاوز 14 مليارا ولكن وبقدرة قادر ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا المشروع الى 40 مليارا وهو أمر يثير الشك في قلوب المواطنين ونحن نعلم من المستفيد من ارتفاع هذه المبالغ التي يتقاسمها اصحاب النفوذ والمناصب، كما ان هناك برامج اخرى تفيد المواطن الكويتي وتعينه على عبور كافة ا المصاعب والمشاكل التي تواجهه سواء في الجانب التعليمي أو في الجانب الاسكاني والصحي ولكن هذه الحكومات والتي توالت علينا منذ الاستقلال لم تنجز أي شيء، ونحن نعود ونقول ان لنا الحق في ان نختار حكومتنا من الشعب فهذا حق شرعي ودستوري ويجب علينا ألا نلتفت الى الحجج الواهية بأن هذا الامر غير دستوري او انه يضر بالوحدة الوطنية. من جهته، قال مرشح حزب الأمة في الدائرة الخامسة محمد الخنين بان الحكومة المنتخبة هي مشروع وطني تبنى عليه آمال وطموحات أمة بأكملها من أجل حاضر بلادنا ومستقبل ابنائنا ولو بحثنا عمن كان وراء تردي اوضاع الصحة والاسكان والتعليم والرياضة في الكويت لاكتشفنا بانها الحكومات المتتالية والتي كان الأجدر بها ان تحافظ على هذه الجوهرة وهي الكويت. وأضاف: «الغريب ان هذه الحكومات تجير الاقلام وتوجه الصحف لكي ترسل رسالة للشعب في ان من كان وراء هذا التعطيل هو مجلس الامة الذي تم تشويهه بالكامل وهذا الكلام غير صحيح لان دور مجلس الامة مجرد تشريعي ورقابي فقط وليس تنفيذيا بل ان انجاز جميع المشاريع الاساسية هو من صلب عمل المجلس التنفيذي، اي مجلس الوزراء والذي لم يضع خططا او مشاريع مستقبلية».وزاد بان البرنامج الانتخابي لحزب الامة قد احتوى وشخص العلة الاساسية التي اضرت في البلاد حيث اوضحنا بان سبب الازمة الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية التي ادت قراراتها إلى حدوث فوضى سياسية في الساحة وتخبطات اضرت في المصلحة العامة للكويت. وقال: «حزب الامة دعا إلى تنظيم هذه الفوضى والتي كان منها عدم اشهار الاحزاب وقمنا بالمطالبة باشهارها لكي يعمل الجميع تحت الشمس وامام الاجهزة الرقابية للدولة وذلك للتعرف على كل حزب وعلى من معه ومن وراءه ومن يدعمه كما ان المادة السادسة في الدستور تقول بان الامة هي مصدر التشريع».واضاف: «هناك صراع يحدث بين مجلس منتخب ومجلس غير منتخب اي مجلس الامة والحكومة فالاول يتعب اعضاؤه ويكافحون الليل مع النهار لكي يحوزوا على ثقة الاغلبية من الناخبين بينما المجلس الاخر وهي الحكومة فاعضاؤها يتم الاتصال بهم لتتم مفاجأتهم بانهم قد اختيروا وزراء في الحكومة الجديدة وهذا الامر احدث عند الحكومة رؤية عمياء لا فيها خير او اصلاح، وبالتالي اصبح عندنا قطب سالب وهي الحكومة يتصادم مع قطب موجب وهم اعضاء مجلس الامة وكل منهم يتنافر مع الآخر». وختم الخنين حديثه بان لا حل الا بوجود حكومة منتخبة تدفع بالتطور السياسي في البلاد وترفع من رقي المجتمع.