| د. تركي العازمي |
قال ماجد التركيت رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات الأعمال والتوظيف الخليجية «ان سوق العمل يشهد بطالة كبيرة مبينا ان هناك اكثر من 3 آلاف قيادي كويتي تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات والبنوك في القطاع الخاص وهم يبحثون عن عمل وهناك المزيد من العاطلين في الصفوف القيادية ولا يعلم احد من المسؤولين عنهم». (السياسة 25 نوفمبر 2012)!
هذا الخبر كان من ضمن ما صرح به لنا عدد كبير من قياديي كبرى الشركات الخاصة أثناء بحث الدكتوراه، فمعظم الشركات عندما تتغير الملكية فيها فإن الملاك الجدد يقومون بتغيير قياديي الشركات التي استحوذوا عليها، وهو يدل على أن معظم التعيينات تأتي من خلال مجلس الإدارة وهي متعلقة بالعلاقات الشخصية وليست بالضرورة مبنية على عامل الكفاءة... وإن وجدت الكفاءة فإنه سيتبع من عينوه في تلك الشركة!
هذه إحدى مشاكل البطالة التي يعاني منها القطاع الخاص، فالتوظيف لا يحق للمتقدم للوظيفة القيادية إلا عن طريق الواسطة أو المحسوبية حتى وإن كانت الأسماء التي ترشحها شركات التوظيف المستقلة لبعض الشركات فإن معيار الاختيار النهائي مبني على اعتبارات شخصية!
والأمر ليس مرتبطا فقط في القطاع الخاص بل حتى الحكومي لكن لأن القطاع الخاص له خصوصيته فحري بالملاك البحث عن الكفاءة التي تساعدهم في تطوير العمل والوصول إلى الأهداف المرسومة بغض النظر عن انتماء القيادي ونفوذه، فالمستقبل الذي نبحث عنه يعتمد على تفهم موضوع الخصخصة ومصير القياديين وكيفية اختيارهم!
وحتى على المستوى السياسي، نجد أن بعض الكتل بما فيها الغالبية، لا تستطيع إيصال فكرتك لها أو الانتماء لها إلا من خلال «واسطة» من الكتل التي تمثلها.. وأحد المآخذ على كتلة الغالبية انها غيبت الرأي الآخر من دون قصد واستعجلت في الجانب الرقابي قبل التركيز على الجانب التشريعي!
لو ان الغالبية تمهلت قليلا قبل البحث في مسببات حل مجلس أمة 2009 لكان وضعها أفضل ولما بلغ الحال في تصوير توجهها بأنه انتقامي.. وبالتالي لم تحصل على ثمار كانت ترغب في اقتطافها، وإنني هنا أقف مع الغالبية في كل ما قامت به لكن عامل التوقيت كان خطأ ولم يستمعوا لنا مع أن لدينا «واسطة» مع معظم ممثليها، لكن الحماس الشديد جعلها تفقد التركيز وشكلت أكثر من لجنة تحقيق ناهيك عن بعض تصريحات أعضائها المتعجلة!
من هنا نفهم أن «الخصخصة» بحاجة إلى قياديين يتم اختيارهم بعناية فائقة، وكذلك الحال لا بد وأن تختار «الغالبية» قيادييها من غير النواب بصورة أكثر انضباطا... فالحجة تقارع بالحجة، والمنطق يقول إن الأهداف المرسومة لا تتحقق إلا إذا وجد قياديون مخضرمون يرسمون خارطة الطريق التي توصلهم للأهداف سواء على المستوى القصير أو طويل المدى!
والسؤال الذي نحن بصدده، ما ذنب قيادي ناجح في شركة ما بالقطاع الخاص يفقد وظيفته لأن الملكية تغيرت فقط، ومن حدد للكتل السياسية المعارضة توجهاتها لما بعد 1 ديسمبر 2012 وهل من قياديين من خارج قاعدة النواب لهم صلة بتلك التوجهات المرسومة؟
... والله المستعان!
@Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
قال ماجد التركيت رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات الأعمال والتوظيف الخليجية «ان سوق العمل يشهد بطالة كبيرة مبينا ان هناك اكثر من 3 آلاف قيادي كويتي تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات والبنوك في القطاع الخاص وهم يبحثون عن عمل وهناك المزيد من العاطلين في الصفوف القيادية ولا يعلم احد من المسؤولين عنهم». (السياسة 25 نوفمبر 2012)!
هذا الخبر كان من ضمن ما صرح به لنا عدد كبير من قياديي كبرى الشركات الخاصة أثناء بحث الدكتوراه، فمعظم الشركات عندما تتغير الملكية فيها فإن الملاك الجدد يقومون بتغيير قياديي الشركات التي استحوذوا عليها، وهو يدل على أن معظم التعيينات تأتي من خلال مجلس الإدارة وهي متعلقة بالعلاقات الشخصية وليست بالضرورة مبنية على عامل الكفاءة... وإن وجدت الكفاءة فإنه سيتبع من عينوه في تلك الشركة!
هذه إحدى مشاكل البطالة التي يعاني منها القطاع الخاص، فالتوظيف لا يحق للمتقدم للوظيفة القيادية إلا عن طريق الواسطة أو المحسوبية حتى وإن كانت الأسماء التي ترشحها شركات التوظيف المستقلة لبعض الشركات فإن معيار الاختيار النهائي مبني على اعتبارات شخصية!
والأمر ليس مرتبطا فقط في القطاع الخاص بل حتى الحكومي لكن لأن القطاع الخاص له خصوصيته فحري بالملاك البحث عن الكفاءة التي تساعدهم في تطوير العمل والوصول إلى الأهداف المرسومة بغض النظر عن انتماء القيادي ونفوذه، فالمستقبل الذي نبحث عنه يعتمد على تفهم موضوع الخصخصة ومصير القياديين وكيفية اختيارهم!
وحتى على المستوى السياسي، نجد أن بعض الكتل بما فيها الغالبية، لا تستطيع إيصال فكرتك لها أو الانتماء لها إلا من خلال «واسطة» من الكتل التي تمثلها.. وأحد المآخذ على كتلة الغالبية انها غيبت الرأي الآخر من دون قصد واستعجلت في الجانب الرقابي قبل التركيز على الجانب التشريعي!
لو ان الغالبية تمهلت قليلا قبل البحث في مسببات حل مجلس أمة 2009 لكان وضعها أفضل ولما بلغ الحال في تصوير توجهها بأنه انتقامي.. وبالتالي لم تحصل على ثمار كانت ترغب في اقتطافها، وإنني هنا أقف مع الغالبية في كل ما قامت به لكن عامل التوقيت كان خطأ ولم يستمعوا لنا مع أن لدينا «واسطة» مع معظم ممثليها، لكن الحماس الشديد جعلها تفقد التركيز وشكلت أكثر من لجنة تحقيق ناهيك عن بعض تصريحات أعضائها المتعجلة!
من هنا نفهم أن «الخصخصة» بحاجة إلى قياديين يتم اختيارهم بعناية فائقة، وكذلك الحال لا بد وأن تختار «الغالبية» قيادييها من غير النواب بصورة أكثر انضباطا... فالحجة تقارع بالحجة، والمنطق يقول إن الأهداف المرسومة لا تتحقق إلا إذا وجد قياديون مخضرمون يرسمون خارطة الطريق التي توصلهم للأهداف سواء على المستوى القصير أو طويل المدى!
والسؤال الذي نحن بصدده، ما ذنب قيادي ناجح في شركة ما بالقطاع الخاص يفقد وظيفته لأن الملكية تغيرت فقط، ومن حدد للكتل السياسية المعارضة توجهاتها لما بعد 1 ديسمبر 2012 وهل من قياديين من خارج قاعدة النواب لهم صلة بتلك التوجهات المرسومة؟
... والله المستعان!
@Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com