شدد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الامة اللواء المتقاعد خالد عيسى الشطي على ضرورة مكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله، مؤكداً ان القضاء على الفساد الإداري يمثل حجر الزاوية في الإصلاح الشامل المنشود.
وقال الشطي في تصريح صحافي ان من الشواهد العملية التي يراها كل منا ويصطدم بها يومياً والتي لا تحتاج لبرهان أو دليل، تفشي الفساد في مختلف مفاصل الأجهزة والجهات والمؤسسات الحكومية، سواء الانتاجية منها أو الخدمية أو التنفيذية، وذلك بدءا من المحسوبية والواسطة في التعيين بالوظائف الحكومية، مروراً بتسهيل وإنهاء المعاملات، وصولاً إلى الطامة الكبرى ممثلة في التنفيع على حساب إهدار المال العام.
وحذر من ان الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، ويضرب بأذنابه فيها، وتداعياته السلبية الهائلة، فضلا عن ان التداعيات الأكثر كارثية على حاضر ومستقبل الكويت هي تلك الناجمة عن الفساد الإداري، الذي يعد أخطر صور الفساد المستشرية بضراوة.
وأضاف ان خطر الفساد الإداري يكمن في صعوبة اكتشافه وإماطة اللثام عنه لاسيما في مراحله الأولى، كما أنه يمثل تجاوزاً صارخاً للقانون، وانتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، ذلك أن الواسطة والمحسوبية في التوظيف بالمناصب الحكومية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، وتؤدي إلى تفشي الإحباط في نفوس الكفاءات الوطنية ومن ثم ربما دفعها لهجرة سوق العمل المحلية والبحث عن فرص بديلة في الخارج، بكل ما يحمله ذلك من نتائج كارثية وإهدار للكفاءات وطعن في قيم الانتماء والبذل للوطن.
ولفت الشطي الى ان سمعة الكويت عالميا في معيار الفساد الاداري تؤثر على قدرة الكويت في ان تكون مركزا ماليا وتؤثر في قدرتها على استقطاب الاستثمار الخارجي مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر لا لبس فيه عن تفشي الفساد، وهي تتحمل وزر هذا الأمر، بسبب تقاعسها عن اتخاذ اجراءات فاعلة للقضاء على مسببات الفساد، وتجفيف منابعه، لافتاً إلى أن بعض الممارسات الحكومية ساهمت في تكريس الفساد بدلاً من اقتلاعه.
وشدد الشطي على أن مكافحة الفساد سوف تكون في مقدمة أولويات مجلس الأمة المقبل، وان الحكومة المقبلة ستكون محل مساءلة من قبل نواب الأمة في هذا الصدد، مؤكداً أن لا مجال لتنمية أو إصلاح أو نهضة ما دام الفساد طليقاً يرتع بلا حسيب أو رقيب حيث لابد من اقتلاع جذوره.
وقال الشطي في تصريح صحافي ان من الشواهد العملية التي يراها كل منا ويصطدم بها يومياً والتي لا تحتاج لبرهان أو دليل، تفشي الفساد في مختلف مفاصل الأجهزة والجهات والمؤسسات الحكومية، سواء الانتاجية منها أو الخدمية أو التنفيذية، وذلك بدءا من المحسوبية والواسطة في التعيين بالوظائف الحكومية، مروراً بتسهيل وإنهاء المعاملات، وصولاً إلى الطامة الكبرى ممثلة في التنفيع على حساب إهدار المال العام.
وحذر من ان الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، ويضرب بأذنابه فيها، وتداعياته السلبية الهائلة، فضلا عن ان التداعيات الأكثر كارثية على حاضر ومستقبل الكويت هي تلك الناجمة عن الفساد الإداري، الذي يعد أخطر صور الفساد المستشرية بضراوة.
وأضاف ان خطر الفساد الإداري يكمن في صعوبة اكتشافه وإماطة اللثام عنه لاسيما في مراحله الأولى، كما أنه يمثل تجاوزاً صارخاً للقانون، وانتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، ذلك أن الواسطة والمحسوبية في التوظيف بالمناصب الحكومية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، وتؤدي إلى تفشي الإحباط في نفوس الكفاءات الوطنية ومن ثم ربما دفعها لهجرة سوق العمل المحلية والبحث عن فرص بديلة في الخارج، بكل ما يحمله ذلك من نتائج كارثية وإهدار للكفاءات وطعن في قيم الانتماء والبذل للوطن.
ولفت الشطي الى ان سمعة الكويت عالميا في معيار الفساد الاداري تؤثر على قدرة الكويت في ان تكون مركزا ماليا وتؤثر في قدرتها على استقطاب الاستثمار الخارجي مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر لا لبس فيه عن تفشي الفساد، وهي تتحمل وزر هذا الأمر، بسبب تقاعسها عن اتخاذ اجراءات فاعلة للقضاء على مسببات الفساد، وتجفيف منابعه، لافتاً إلى أن بعض الممارسات الحكومية ساهمت في تكريس الفساد بدلاً من اقتلاعه.
وشدد الشطي على أن مكافحة الفساد سوف تكون في مقدمة أولويات مجلس الأمة المقبل، وان الحكومة المقبلة ستكون محل مساءلة من قبل نواب الأمة في هذا الصدد، مؤكداً أن لا مجال لتنمية أو إصلاح أو نهضة ما دام الفساد طليقاً يرتع بلا حسيب أو رقيب حيث لابد من اقتلاع جذوره.